أصول سلفية أثرية لمعرفة الحق فيما أشكل من النوازل العصرية المدلهمة

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

أصول سلفية أثرية لمعرفة الحق فيما أشكل من النوازل العصرية المدلهمة

إن معرفة الراسخين في العلم الذين يُرجع إليهم في الفتن والنوازل من أهم أسباب الاستقرار ومن أعظم ما يساهم في رفع البلاء والفتن .
كما أن تمايز العالم الراسخ في علمه عن غيره ممن ينتسب إلى العلم وليس لديه من الرسوخ في العلم وعلو الكعب وسلامة المنهج ما للعالم ، أمٌر مهم جداً ، إذ يترتب على عدم هذا التمايز فساد عريض ، مِن تَصُدّر من ليسوا أهلاً للفتوى ، ومَنْ ليسوا على منهج السلف في الاعتقاد والعمل ، فتُغيّر أحكام الشريعة ، ويُهدم الدين ، وتضيع المصالح ، وتكثر الفتن ، وتستعر ناراً ، كما هو الحال في أيامنا هذه ، وإلى الله المشتكى.


قال الحسن البصري رحمه الله :
(إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم ، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل)


والراسخ في العلم إنما يظهر رسوخ قدمه في مواطن الشبه حيث تزيغ الأفهام ، فيكون ذا بصر ثاقب عند ورود الشبهات وعقلٍ راجح عند حلول الشهوات .


قال ابن القيم رحمه الله :
(إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكاً ، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزّه الشبهات ، بل إذا وردت عليه رَدّها حرس العلم وجيشه مغلولةً مغلوبة)


ولذلك فإن الراسخين في العلم أعظم الناس ثباتاً عند الفتن ، وأكثرهم تأنياً وبعداً عن العجلة ، فلا تستفزهم الأمور ولا تستهويهم العواطف .
والأمور التي يُعرف بها الراسخ في العلم من غيره كثيرة ونشير إلى بعضها من خلال كلام أئمة السنة الأعلام:


قال أبو حاتم الرازي ـ رحمه الله ـ:
" مذهبنا واختيارنا اتِّباعُ رسول الله وأصحابه والتَّابعين ومَن بعدهم بإحسانٍ ... ولزوم الكتاب والسنة والذَّبّ عن الأئمّة المتَّبِعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهلُ السنة من الأئمة في الأمصار، مثل مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشّام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري وحمّاد بن زيد بالعراق، مِنَ الحوادث ممَّا لا يوجد فيه رواية عن النبيّ والصحابة والتَّابعين، وتَرْك رأي المُلَبِّسين المُمَوِّهين المزخرفين الممخرِقين الكذَّابين!"
ذكره عنه اللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد )) (323).


وفيه بيان مَن يسوغ استفتاؤه في النوازل والحوادث.
وفي عصرنا أمثال اﻷئمة اﻷلباني وابن باز والعثيمين والوادعي والفوزان والعباد .. رحم الله الجميع ، وتَرْك رأي المُلَبِّسين المُمَوِّهين المزخرفين والمتعالمين الذين لم تتوفر فيهم شروط اﻹجتهاد في النوازل ولم يرسخوا في العلم .


قال الامام الشافعي رحمه الله:-
(ولا يشاور اذا نزل مشكل الا امينا عالما بالكتاب والسنة والاثار وأقاويل الناس ولسان العرب)مختصر المزني
واليوم نشاور في القضايا المصيرية وقضايا الدماء أصحاب مقاهي النت والفيس بوك والتويتر والمجاهيل ومن لا يعرف بعلم ولا حلم.


وقال الإمام ابن القيم –رحمه الله-:ـ رحمه الله ـ: " العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو المجتهد في النوازل، فهذا النوع الذي يَسوغ لهم الإفتاء ويَسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرضُ الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم رسول الله: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّد لها دينها ". إعلام الموقعين (4/212)



فأعلم الناس بمسائل الشرع هم أعلمهم بمسائل النوازل ، وعلى قدر رسوخ القدم في العلم والعمل بمقتضاه يكون الرسوخ في مسائل النوازل كما قال ابن حزم فيما نقله عنه الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ (1\289) وغيره من مصنفاته : "أعلم الناس : من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها وبما أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه"
فلا يكون راسخاً حتى "يكون عالما محققا , وعارفا مدققا قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا" كما قال العلامة السعدي في تفسيره (ص\132) , فتنبه لهذا ولا تدفعك الأهواء لإطلاق أحكام الرسوخ على من لم يكن وصفه على ما تقدم فإن هذا الأمر دين.



الأدلة على أن البحث في مسائل النوازل من وظيفة خواص أهل العلم:
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾.

فقد دلت هذه الآية العظيمة على أنه عند حدوث النوازل العظيمة التي تتعلق بالأمن و الخوف يجب أن يرد أمرها إلى أهل الاستنباط الراسخين في العلم وليس إلى كل من اتصف بالعلم وإنما إلى فئة خاصة منهم وهم أهل الاستنباط "لعلمه الذين يستنبطونه منهم" فليس كل من اتصف بالعلم يعلم ذلك ، وفيه دليل على أنه ليس كل أمر يذاع أويشاع .


تنبيه:
كل من تكلم في النوازل وهو ليس أهلاً لذلك ولم يبلغ درجة الاجتهاد فقوله غير معتبر وهو آثم بذلك:


قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-"من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص" إعلام الموقعين - (ج 4 / ص 217)


وقال الإمام الشاطبي رحمه الله:
"الاجتهاد المعتبر شرعا وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد" الموافقات(4/167)
وقال رحمه الله:
"غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه لأن حقيقته أنه رأى بمجرد التشهي والأغراض وخبط فى عماية واتباع للهوى فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية فى عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذى أنزل الله كما قال تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} وقال تعالى {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله } الآية" الموافقات(4/167)

وقال الإمام الألباني-رحمه الله-:"كل طالب علم يعلم من قرارة نفسه أنه لم يشهد له أهل العلم معًا بأنه أهلٌ للتصحيح والتضعيف والتحليل والتحريم _ الاجتهاد منه _ فهذا يجب أن يكبح جماح نفسه ولا يتسرَّع في إصدار أراءه ونشرها على الناس حتى يؤذن له" شريط رقم 636 من سلسلة الهدى والنور


وقال الإمام الألباني-رحمه الله-: "مما يدل على أن طالب العلم هو من أهل الأهواء: أن ينتصب للعلم وأن يفتي ويتصدَّر للمجالسَ دون أن يشهد له العلماء بأنه صار أهلاً للعلم وللإفتاء، لأنه في هذه الحالة يكون اتبع هواه، وما اتبع رأي أهل العلم" شريط رقم 636 من سلسلة الهدى والنور

وأما علامات هؤلاء المتعالمين في زمن الفتن فكثيرة وأهمها :
مخالفتهم للعلماء في النوازل والفتن ، فلم يكتفوا بالتصدر للفتيا فقط بل زادوا على ذلك مخالفتهم لفتاوى العلماء في النازلة ، فشقوا الصف وتجاوزوا الحدود وجنوا على عباد الله ، وهذا يدل على إعجاب بالنفس
وقد قال صلى الله عليه وسلم:
( ثلاث مهلكات – وذكر منها : إعجاب المرء بنفسه)

وإنما يظهر علم الطالب وسلوكه الطريق السوي في العلم بموافقته للعلماء في فهمهم في النوازل والفتن ، وهو الموضع الدقيق الذي يظهر فيه الرسوخ ويبرز ، كما كان الثقة في الحديث يعرف بموافقته للثقات . فأما أن يخالفهم في النازلة ويستمر على ذلك وربما جادل وناظر وسفَّه وحقَّر فهذا من اتباع الهوى عياذاً بالله.

وطالب للعلم ينبغي له أن يتهم رأيه وأن لا تأخذه العجلة والعاطفة فينفرد بآرائه ويحمل الأمة عليها ، فقد لا يظهر له الأمر في بدايته ولا يتأمل العواقب ثم تظهر بعد فيندم على إقدامه ويظهر له خطأه ، ولا يشفع له عندها حسن نيته فيما تسبب به من ضياع للأمة وتشتيت لها بسبب إقدامه على الفتوى ومخالفته للعلماء .

قال سهل بن حنيف رضي الله عنه :
(أيها الناس اتهموا الرأي في الدين ، فلقد رأيتني ولو أستطيع رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته وذلك يوم أبي جندل) رواه البخاري.

فهذا الصحابي الجليل سهل بن حنيف –رضي الله عنه- كان يُحذِرُ من الاعتراض على علماء الصحابة-رضوان الله عليهم- ويأمر باتهام رأي المرء نفسه في مقابل آراء الأجلة ، ويُذكر الناس بموقف الصحابة بل موقف سهل نفسه يوم الحديبية.

قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله-:
"وفي الحديث ... وأن التابع لايليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد مايظهر له ، بل عليه التسليم ، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالباً بكثرة التجربة ، ولاسيما مع من هو مؤيدٌ بالوحي"
فتح الباري : (5/352).

وقال الإمام الشاطبي –رحمه الله-:
"إن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجاري على سنن أهل الفضل والدين إذا سُئل عن نازلة فأجاب ، أو عرضت له حالة يبعد بمثلها ، أو لاتقع من فهم السامع موقعها أن لايواجه بالاعتراض والنقد ، فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح وأحرى بإدارك البغية إن شاء الله تعالى" الموافقات









المراجع
قواعد في التعامل مع العلماء للشيخ عبدالرحمن اللويحق
حقيقة الخوارج للشيخ فيصل الجاسم