دراسة علوم الحديث ( مختصر مع رسوم توضيحية) و (تعليقات للشيخ علي الحلبي على المختصر)

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبي أسحاق محمد عيسي

أحسن الله تعالي الي حضرتك وأتمني ان اكون من ضمن من ينال هذا الشرف المبارك ليكون لنا شرف أن نكون من تلميذ الشيخ حفظه الله تعالي وممن ينالون شرف التحدث بحديث المسلسل بالاولية

{بِإِذْنِ الله
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ}...

[محمد أشرف]

ووجودُ هذه المخالفة يمنع من صحّة الحديث

شكر الله لك

ما رأيك في من يرى من أهل العلم أن المخالفة ـ زيادة أو نقصا ـ لا يحكم عليها بالشذوذ إلا إذا كانت

منافية للأصل منافاة تامة ؟

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أشرف

شكر الله لك

ما رأيك في من يرى من أهل العلم أن المخالفة ـ زيادة أو نقصا ـ لا يحكم عليها بالشذوذ إلا إذا كانت

منافية للأصل منافاة تامة ؟

هذا غير صحيح..
والحكم بين الشذوذ وزيادة الثقات دقيق جداً..
وهو مما تختلف فيه أنظار النقاد.

[محمد أشرف]

شكر الله لك

ما هي أخبار رسالتكم

دقائق التنبيهات للفروق بين الشذوذ وزيادة الثقات ؟

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاكم الله خيرا شيخنا على الفوائد الفرائد ...
شيخنا ؛ بالنسبة لي رواية الصبي ؛ لا تقبل روايته حال كونه في الصغر قبل بلوغ ؟
ولكن إذا تحمّل قبل البلوغ وأدّى بعد البلوغ ؛ يقبل منه ؟؟؟
من باب التوضيح للمسألة شيخنا ، نفع الله بكم ....

[طاهر نجم الدين المحسي]

شيخنا سؤال حول بعض الدروس السابقة ؛ مراسيل سعيد بن المسيب - رحمه الله - قبلها كثير من العلماء ؛ من أجل أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، وروايته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعة ، فهل يمكن أن يقال : بقبول ما أرسله عن عمر ، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة ؟؟

[علي بن حسن الحلبي]

[QUOTE=طاهر نجم الدين المحسي;239534]شيخنا سؤال حول بعض الدروس السابقة ؛ مراسيل سعيد بن المسيب - رحمه الله - قبلها كثير من العلماء ؛ من أجل أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، وروايته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعة ، فهل يمكن أن يقال : بقبول ما أرسله عن عمر ، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة ؟؟[/QUOTE]



راجع ترجمة(سعيد بن المسيب)في "تهذيب التهذيب" ؛ ففيها فائدة زائدة.

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاك الله خيرا شيخنا ؛ لقد أحلتني على ملئ ....
ولكن الخلاف قوي !!

[علي بن حسن الحلبي]

1- صحيح لذاته:

الصحيح لذاته- لغةً- :
الصحيح: ضد( السقيم)= (المريض).

واصطلاحاً :
هو: ما اتصل سندُه بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، من غير شذوذ ولا علّة.

- أحكامه :
1 -يجب العمل بكل ما صحّ - ولو لم يُخرِجه الشيخان -كذا قال ابن حجر في «شرح النخبة»-.

2-لا فرق –من حيث حجيةُ الحديث الصحيح-بين العقيدة والأحكام ؛ فيُستدل به عليهما-جميعاً-.

3 - يَلزم قَبول الصحيح وإن لم يعمل به أحدٌ -كما قال القاسمي في «قواعد التحديث»-.

4 - لا يتوقّف العمل -بعد وصول الحديث الصحيح- على معرفة عدم الناسخ ، أو عدم الإجماع على خلافة، أو عدم المعارض ؛ بل ينبغي العملُ به إلى أن يظهر شيء من الموانع؛ فيُنظر في ذلك.

5 - لا يضرُّ صحةَ الحديث تفردُ الصحابي به –كما ذكر ابن القيم في «إغاثةاللهفان».

6 - ما كل حديث صحيح تُحَدَّثُ به العامة.
والدليل على ذلك: ما رواه الشيخان عن معاذ ، وفيه:« ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار».
فقال معاذ : يا رسول الله ؛ أفلا أخبر به الناسَ ؛ فيستبشروا؟! قال - صلى الله عليه وسلم - : «إذًا يتَّكلوا» فأخبرهم معاذ عند موته –تأثمًا-[أي:خشية أن يأثم].
وقد بوّب عليه الإمامُ البخاريُّ في «صحيحه»:(باب : مَن خصّ بالعلم قوماً دون قوم، كراهيةَ أن لا يفهموا).

- مراتب الصحيح -باعتبار مصنفات المشاهير- سبعٌ ، وهي :
1 - ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ، وهو ما يُعبَّر عنه -غالباً- بقولهم: (متفق عليه).

2 - ما تفرّد به البخاري.

3 - ما تفرّد به مسلم.

4 - ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه في «الصحيح»:
وليس المراد بقولهم : (على شرطهما): أن يكون رجالُ إسناده في كتابيهما – أي: في «صحيح البخاري»، و«صحيح مسلم» - ؛بل أن يكون –أيضاً-على طريقة الإخراج عن بعض الرواة:
فمثلاً : الأعمش وأبو إسحاق السَّبيعي وأبو صالح –كلهم- من رجال البخاري ومسلم، ولكن ليس من شرطهما: أبو إسحاق عن أبي صالح-على هذا النَّسَق-.

5 - ما كان على شرط البخاري ولم يروه في «صحيحه».

6 - ما كان على شرط مسلم ولم يروه في «صحيحه».

7 - ما صحّحه غيرُهما من العلماء وليس على شرطِ واحدٍ منهما.

2- صحيح لغيره:
(الحسن لذاته) –وهو: ما جمع شروطَ الحديث الصحيح-نفسَها-إلا أنّ ضبطَ بعض رواته-أو كلهم-أخفّ- إذا رُوي من طريق آخر –فصاعداً-؛ فقد تضافرت له القوة من جهتين:

الأولى : روايته بواسطة الرواة المشهورين بالصدق والستر -وإن خفّ ضبطُهم، أو لم يَصِلوا إلى درجة أهل الحفظ والإتقان من رواة «الصحيح»-.

الثانية : روايته من طريق آخرَ ؛ حيث يكتسب بهذا الطريق قوةً يَستعيض بها ما فاته من تمام الضبط ، ويرتقي به من مستوى (الحسن) إلى مستوى (الصحيح) ؛ إلا أنه ليس (لذاته)، وإنما يكون: (لغيره)-وهو:ما كانت مفردات رواياته ضعيفةً ، إلا أنها تقوّت بمجيئها من طريق-أو طرق-أخرى-.

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طاهر نجم الدين المحسي

جزاكم الله خيرا شيخنا على الفوائد الفرائد ...
شيخنا ؛ بالنسبة لي رواية الصبي ؛ لا تقبل روايته حال كونه في الصغر قبل بلوغ ؟
ولكن إذا تحمّل قبل البلوغ وأدّى بعد البلوغ ؛ يقبل منه ؟؟؟
من باب التوضيح للمسألة شيخنا ، نفع الله بكم ....

قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح"( 241):

"الاعتداد بتحملهم في حال الصبا، ليرووه بعد البلوغ، هو المعروف.
وشذ قوم فجوّزوا رواية الصبي قبل بلوغه، وهو وجه عند الشافعية، والمشهور الأول.
ولهم وجه آخر بالمنع من التحمل قبل البلوغ".