بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي

[أبو عثمان السلفي]

⭕ (قضية فلسطين):1
♦️ مشكلة الدَّول العربية مِن الخارج! والأحزاب مِن الدَّاخل!!

▪️قال الإمام الألباني:
«....(*) أفرس تحتك أم حمار؟!

فالحركة هذه لم يُتخذ لها الإعداد -يا أخي!-، أقل شيء ربنا يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}، وعندنا في الشام يقولوا: (اليد لا تقاوم المخرز)! وهذا الذي يحصل اليوم!!!
الدُّول العربية تتفرج! وأهلنا ووطننا هناك وإلى آخره، ولا شيء أكثر مِن ذلك: لا جهاد!
لا تقولوا: هناك في جهاد(!) ممكن يقال: في ثورة؛ لكن مِن الخطأ أن يبتلى به شباب مسلم كبير في هذا الزمان: الإيمان بالثورة! ولا ثورة في الإسلام.
الإسلام فيه دعوة إلى الله ورسوله، ثم إذا ما أحد وقف أمام هذه الدعوة، هناك الجهاد، لا يوجد أكثر مِن ذلك...
ثورات! انقلابات عسكرية!! إلى آخره! هذه مِن (بدع الكفار) الذين لا يحرمون ما حرّم الله ورسوله، ولا يحللون ما حلّل الله ورسوله...
انغمس المسلمون بكثير مِن عادات الكفار؛ بسبب جهلهم بإسلامهم ودينهم، وتأثرهم وتشبههم بالكفار...».إلخ.
[💿 «مجموع أشرطة الإمام الألباني» رقم: (514)]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) انقطاع في أول الشريط.
وأول بيت الشِّعر:
غدًا ينجلي الغبار~~~

[أبو عثمان السلفي]

📌 أصل عظيم ينبغي (للعاقل) أن يعرفه...
قال شيخ الإسلام:
▪️«سأل رجل الشافعي فقال: (يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟
فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى؛ فإن الله ابتلى نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فلما صبروا مكّنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم ألبتة).
وهذا أصل عظيم، فينبغي للعاقل أن يعرفه».

قال أبو عثمان: عدم تمكين مدعي الجهاد في الأرض دليل جهلهم بالشرع، أو كذبهم عليه!!
وأحلاهما مُر!

[أبو عثمان السلفي]

سلسلة الفوائد المنهجية: (فقه الجهاد)

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شريط (شرح بلوغ المرام) - كتاب الجهاد - الشريط الأول(*):
«وعلى هذا فإذا قال لنا قائل: الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا؟!
فالجواب: لعدم القدرة، الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي بأيدينا! وهي عند أسلحتهم بمنزلة السكاكين الموجودة عند الصواريخ -ما تفيد شيئًا-، فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟!
ولهذا أقول: إنه من الحمق أن يقول قائل: إنّه يجب علينا -الآن- أن نقاتل أمريكا، وفرنسا، وإنجلترا، وروسيا(!) كيف نقاتل؟!
هذا تأباه حكمة الله -عزّ وجلّ-، ويأباه شرعه؛ لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمرنا الله -عزّ وجلّ-: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}، هذا الواجب علينا أن نُعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نُعدها هو: الإيمان، والتقوى؛ لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا، ونقضي على تكاسلنا، ونقضي على محبتنا للدنيا؛ لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت...» إلى آخر كلامه –رحمه الله؛ فهو مهم جدًا...
[«شرح بلوغ المرام» (5/438) -كتاب الجهاد]
__
(*) كلام الشيخ –رحمه الله- محذوف من بعض المواقع الإسلامية الصوتية(!)
ملحوظة: نُشرت هذه الفوائد بين عامين 1425- 1426 الموافق: 2004- 2005

[أبو عثمان السلفي]

سلسلة الفوائد المنهجية: (فقه الجهاد)

⚡ الإمام العثيمين: ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولا جهاد مدافعة...

سُئل فضيلة الشيخ –رحمه الله-: أرجو أن توضح مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد في سبيل الله؟
الجواب: هذه الحاجة بيّنها الله -عزّ وجلّ- في كتابه فقال: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكونَ الدينُ كله للهِ}، فالنّاس في حاجة إلى قتال الكفار –الآن- حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولكن هل يجب القتال أو هل يجوز القتال مع عدم الاستعداد له؟
الجواب: لا يجب؛ بل ولا يجوز أن نقاتل ونحن غير مستعدين له، والدليل على هذا أن الله -عزّ وجلّ- لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين، وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظنّ أن فيه خذلانا للمسلمين، وكثيرٌ منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية حتى قال عمر بن الخطّاب: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟
قال: بلى.
قال: فلمَ نُعطي الدنيّة في ديننا؟
فظنّ هذا خذلاناً، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفقه من عمر، وأن الله –تعالى- أذن له في ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: «إني رسول الله، ولست أعصيه وهو ناصري».
انظر الثقة الكاملة في هذه الحال الضنكة الحرجة، يعلن هذا ويقول: (لست عاصيه وهو ناصري)، سيكون ناصراً لي، وإن كان ظاهر الصلح أنه خذلان للمسلمين، وهذا يدلنا -يا إخواني- على مسألة مهمة، وهي قوة ثقة المؤمن بربه، فهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال الحرجة يقول: «وهو ناصري».
وفي قصة موسى لما لحقه فرعون وجنوده وكان أمامهم البحر وخلفهم فرعون وجنوده، ماذا قال أصحابه، قالوا: {إنا لمدركون}، قال: {كلا}. ما يمكن أن ندرك: { إن معيَ ربي سيهدينِ }، سيهديني لشيء يكون فيه الإنقاذ، وحصل الإنقاذ وحصل هلاك فرعون وقومه.
فالمهم: أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدِّين كلّه لله، لكن –الآن- ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى (ولا جهاد مدافعة) في الواقع.
جهاد المهاجمة لا شكّ أنه –الآن- (غير ممكن) حتى يأتي الله -عزّ وجلّ- بأمة واعية تستعد إيمانياً ونفسيًّا ثم عسكريًّا، أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد أعداءنا، ولذلك انظر إلى إخواننا في جمهورية البوسنة والهرسك ماذا يفعل بهم النصارى؟ يمزّقونهم أشلاءً، وينتهكون حرماتهم، وقيل لنا: إنهم يذبّحون الطفل أمام أمه ويجبرونها على أن تشرب دمه، نعوذ بالله.. شيء لا يتصور الإنسان أن يقع، ومع ذلك فإن الأمم النّصرانية تتماطل وتتماهل وتعد وتُخلف، والأمة الإسلامية ليس منها إلا التنديد القولي دون الفعلي! وإلا فلو أن الأمة الإسلامية فعلت شيئًا ولو قليلًا مما تقدر عليه لأثّر ذلك، لكن -مع الأسف- أننا نقف وكأننا متفرجون، لا سيّما بعض ولاة الأمور في الأمة الإسلامية، الشعوب معها شعور، معها حركة قلبية، لكن لا يكفي هذا! والله إن الإنسان كلما ذكر إخوانه هناك تألم لهم ألمًا شديدًا لكن ماذا نعمل؟ نشكو إلى الله -عزّ وجلّ-، ونسأل الله –تعالى- أن يقيم علم الجهاد في الأمة الإسلامية حتى نقاتل أعداءنا وأعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا.
فالآن الخلاصة في الجواب: أن الجهاد واجب حتى لا تكون فتنة؛ يعني صد عن سبيل الله، ولا يستطيع أعداء المسلمين أن يدعوا لدينهم. ويكونَ الدينُ كله للهِ، ولكن هذا بشرط أن يكون عندنا (قدرة)، وليس عندنا الآن قدرة حتى ولا (قدرة دفاعية) -مع الأسف- فكيف بقدرة المهاجمة؟!
لما كان المسلمون على الحق، ويعتمدون على ربّ العزّة والجلال، ويمسكون المصحف بيد والرمح بيد، ويقدمون المصحف على الرمح، ماذا كان؟ فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وبدأ الناس يأتون إليهم من كل جانب: {إذا جاءَ نصرُ اللهِ والفتحُ* ورأيتَ الناسَ يدخلونَ في دينِ اللهِ أفواجًا}.
فبدأ الناس يقبلون على الإسلام، لأنّ الإسلام دين الفطرة، فلو عُرضَ للناس وصُوِّرَ للناس نظريًّا وتطبيقيًّا ما أرادوا سواه، لكن مع الأسف المسلمون اليوم –أكثرهم- همّهم: ماذا عندك مِن المال؟ وكيف قصرك وبيتك؟ وكيف سيّارتك؟ هذا أكثر حال الناس -مع الأسف-؛ ولهذا تجد الغش في المعاملات، والكذب، والخداع، والمكر ..كل شيء؛ لأنّ النّاس شُغلوا بما خُلق لهم عمّا خُلقوا له، نحن خُلقنا للعبادة، وخُلق لنا ما في الأرض جميعاً، فشُغلنا بما خُلق لنا عمّا خُلقنا له.
نسأل الله أن يحيينا وإيّاكم حياة طيبة، وأن يبدّل الحال بخير منه».
[« لقاء الباب المفتوح» رقم: (33)]

[عبدالله المقدسي]

انظر هذا البحث فهو نافع:

https://t.me/kareemahelmy/713

[أبو عثمان السلفي]

🚀 الفرق بين الجهاد الشَّرعيّ والجهاد البدعي: (5)

📌 الجهاد الشّرعيّ لا يكون بالإخلاص وحده!!

⭕ «وليس كلُّ مَن ادَّعى صلاح النِّيَّة، وأنَّ دافعَه إلى ذلك هو الغَيرةُ على الإسلام سُلِّم له فيه؛ لأنّ الإخلاص وحدَه ‏ -لو صحَّ- لا يكفي لقَبول الأعمال، بل كلُّ عمل يُوزن باثنتين: هما:
▪️ الإخلاصٌ لله فيه.
▪️ والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيه.
👈🏽 ولذلك امتحنَ حذيفةُ -رضي الله عنه- أبا موسى -رضي الله عنه-، فقال:
«أرأيت لو أنَّ رجلًا خرجَ بسيفِه يَبتغي وجهَ الله فضرب فقُتِل: كان يدخل الجنة؟
فقال له أبو موسى: نعم!
فقال حذيفة: لا! ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله، ثم أصاب أمر الله فقُتل دخل الجنَّة».
♦️ ومعنى قوله: «ثم أصاب أمر الله» أصاب السُّنَّة، أي كان جهاده بحقٍّ، ويوضِّحه قولُ ابن مسعود -رضي الله عنه- كما في «البدع والنّهي عنها» لابن وضَّاح: «على سُنَّة ضرَبَ أم على بدعةٍ؟! قال الحسن: فإذَا بالقوم قد ضرَبُوا بأسيافهم على البدَع!!».

◼️ وفي رواية عبدالرَّزاق عن أبي عبيدة بن حذيفة قال: «جاء رجلٌ إلى أبي موسى الأشعري وحذيفةُ عنده، فقال: أرأيت رجلًا أخذ سيفه فقاتل به حتى قُتِل: أله الجنّة؟
قال الأشعريُّ: نعم!
قال: فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه!
قال: كيف قُلتَ؟
فأعاد عليه مثل قوله الأوَّل. فقال له أبو موسى مثل قولهِ الأوَّل.
قال: فقال حذيفة -أيضًا-: استفهم الرجل وأفهمه!
قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قولِه، فقال: ما عندِي إلا هذا.
فقال حذيفةُ: ليدخُلَنَّ النَّار مَن يفعل هذا كذا وكذا، ولكن مَن ضرب بِسَيفِه في سَبيل الله يُصِيبُ الحقَّ فلَهُ الجنَّة.
فقال أبو موسى: صدَق».

🎯 تأمَّل هذا الأثر العَظيم وما تحته مِن فقه! فإنَّه يُبيّن لك الميزانَ الشَّرعيَّ الذي يَزن به المسلمُ الفقيه الصّادقُ أعمال العباد، ألا وهو النَّظرُ في كلّ عمل بعين الإخلاص لله، وعين المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما شرطا القبول العمل، ولذَّلكَ جاءَ في رواية ابن وضّاح زيادةٌ نافعةٌ فيها أنَّ حذيفة -رضي الله عنه- قال فيمن قِتاله على غير السُّنَّة: «والذي نفسي بيده! ليَدخلنَّ النَّار في مثل الذي سألتَ عنه أكثرُ مِن كذا وكذا!!».

👈🏽 وهذا مِن أبين الأدلَّة على أنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يُمشُّون کلَّ جهاد مُدَّعى، مهما ادَّعَى له مُدَّعوه خلوص النِّيَّات، أو زيّنوه بمُفخَّماتِ الألفاظ الجهاديّة، والخطب الرَّنَانة الملهبة للمشاعر الفتيَّة، بل يَزِنونه بالميزانَينِ السّابقين، وهو مِن أَقوَى الشَّواهد دلالةً على (فقههم في الدِّين)، و (وعيهم القواعد الشَّرعِيَّةَ)، و (تجرُّدهم للحقِّ) رضي الله عنهم، وأنهم ما كانت تَسوقُهم العَوَاطفُ إلى مُجاملةِ كلِّ مدَّع قتالاً شريفًا ضدّ الطّواغيت، ولا كانُوا يخافونَ مِن (شَباب الحركة أو الصَّحوةَ!) -كما يقولون- مِن أنْ (يَرموهم بالمداهنة) في دين الله، أو بابتغاء (رضا الکُبراء)، بل يَصدَعون بالحقِّ في وُجوههم، مُتذكّرِينَ قول القَائل: إرضاءُ الخلق غايةٌ لا تُدرك، وإرضاءُ الخالق غايةٌ لا تُترك؛ قال الله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ}.‏

⭕ ولذلك فَرَّق العلماءُ بينَ الجهاد السُّنِّي والجهاد البدعيِّ(1)، وقد عثرنا على كلام عزيز نفيس لمجتهد يعتبر مِن (أندر ما أنجبت بطون الأمهاتِ، ومن عجائب ما خلق الله وعلَّم)، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، قال في «الرَّدّ على الأخنائي»:
«والكتابُ والسُّنَّة مملوءان بالأمر بالجهاد وذِكر فضيلته، لكن يجب أنْ يُعرف (الجهاد الشَّرعيُّ) الذي أمر الله به ورسولُه مِن (الجهاد البدعيِّ): جهاد أهل الضَّلال الذين يجاهدون في (طاعة الشَّيطان)! وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرَّحمن!! كجهاد أهل البدع والأهواء، كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفيمن هو أولى بالله ورسولِه منهم مِن السَّابقين الأوَّلين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدِّين، كما جاهدوا عليًّا ومَن معه، وهم لمعاوية ومَن معه أشدُّ جهادًا، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد قال:
(تمرق مارقة على حين فُرقة مِن المسلمين تقتُلهم أدنى الطائفتين إلى الحق). فقتَلهم عليٌّ ومَن معه إذ كانوا أولى بالحقِّ مِن معاوية ومَن معه، وهم كانوا يَدَّعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله!».
[📚 «تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفتن» (ص30-32)]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فلا تَغتر بمن يستهزئ! أو يُنكر!! هذا التَّقسيم التَّيميّ السَّلفيّ، فإنَّما هي نَفثة خَلفيَّة مَكشوفة!! [محمد بن حسين]

[أبو عثمان السلفي]

📌 فوائد منهجية مِن كتاب «تمييز ذوي الفطن»: (1)
📜 التَّاريخ يُعيد نفسَه...

«وفي بعض البلاد التي يقال عنها بلاد الحضارة وبلاد القوة أُسقط برجان سكنيان تجاريان عظيمان، وقُتل تحتها المسلم والكافر سيان، ونتج عنه تمكّن الخصم أكثر، ومنع المسلمين مِن الدَّعوة إلى الله، ومُنع نشر كتبهم، وتقليص مؤتمراتهم التي كان يُستفاد منها، والتَّضييق على المستقيمين في الدِّراسة والعمل، والضَّغط السِّياسي الخانق على الدُّول المسلمة، وإضعاف اقتصادها، ومحاولة إجبارها على ترك ما بقي لديها مِن أحكام شريعة ربها، وتوقيف أكثر المشاريع الخيرية، وتنفير النَّاس عن دين الإسلام والصَّد عن سبيل الله، وجعل أهل الدِّين فتنة للكافرين، وما زال بهم العدوان حتى تسلط السُّفهاء على جناب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسَّب والثَّلب، مع أنَّ الله قد عَلَّمَ المسلمين في كتابه قاعدة عظيمة لو كانوا يعلمون، فقال: ﴿ولا تَسبوا الذين يَدعون مِن دون اللهِ فيسبوا اللهَ عَدوًا بغير عِلْم﴾، هذا في السَّب فقط! فكيف إذا كان في القتل والتَّدمير؟!

◼️ ولقد خرج النَّاس عقب تفجيرات ما سمي بـ (١١ سبتمبر) فرحين مستبشرين، وبلغت منهم التَّهاني أبعد مما تبلغه الأماني! ولقد كنّا يومها -في ثلة قليلة مع الأسف! نعلم أنَّ هذا الفعل فتنة وليس بجهاد؛ لأنَّه سيجر على المسلمين خسائر فادحة دينية وغير دينية، لكنّنا كنا لا نكاد نَقْدِر على الإنكار إلا بقلوبنا، ولا نكترث كثيرًا بالرَّد على المؤيدين حتى يزول عنهم السُّكر؛ لأنَّه ليس مِن الحكمة مخاطبة السَّكران، وقد قيل: (مَن لم يعتبر بالأيام، لم ينتفع بالملام)! بل لو نَطَقتَ بما يقتضيه (فقه الجهاد النَّبوي) لم يشكَّ كثير منهم في كفرك، ولأمطروا عليك آيات الولاء والبراء، وقالوا: أنت منافق؛ لأنك تدافع عن الكفار الظالمين وتكره انتصار المسلمين! ولا أدري أيُّ انتصار حصل للمسلمين عقب تحطيم البرجين إلا تحطيم بلدين مسلمين بدلهما: أفغانستان والعراق؟! نسأل الله أنْ يرفع عنها المصيبة التي حلت بها، وأنْ يكبت كلَّ عدو للمسلمين، مع هذه الخسارة الفادحة فقد سموها (غزوة!!)، وهم يرون ما جناه المسلمون فيها مِن حرمان، وما صحبهم فيها مِن ذلة وخذلان!

♦️ ولا أدري -أيضًا- أي انتصار حصل للمسلمين! مع أنَّه مات تحت ذاك التفجير عدد كبير مِن المسلمين لو كانوا صدقًا على المسلمين مشفقين؟!
فكيف يهون قتل العشرات مِن المسلمين -فضلاً عن الأبرياء مِن غيرهم- لمجرد إغاظة العدو بتحطيم بنايتين؟! ثم يقال: لقد أوقعنا بهم (خسائر اقتصادية كبيرة)(1). وأين قيمة الاقتصاد أمام إزهاق روح مسلمة؟!
وقد أخبر الرؤوف الرَّحيم بأمته صلى الله عليه وسلم أنَّ هلاك الدُّنيا كلها بأبراجها وأنهارها وجبالها أهون عند الله مِن قتل مسلم واحد، فقال: «لزوال الدُّنيا أهون على الله مِن قتل رجل مسلم»، صححه الألباني -رحمه الله-، وحصل مِن المفاسد الدَّعوية عقبها ما أجملته -آنفًا- لو كانوا بالدَّعوة الإسلاميَّة حقا مُهتمين! لكن طغيان الشَّهوة الغضبية يَحجب النَّظر الحصيف عن العيون، والولوع بالانتقام للنَّفس يُنسي تقديم المصلحة العامة، ويدفع إلى العجلة التي تُعمي عن التَّطلع لعواقب الأمور والموازنة بين المصالح والمفاسد! وقلة الإخلاص تُري صاحبها مصلحة إشفاء الصدور قبل مصلحة الدِّين، ثم مرت الأيام (ورأى العقلاء) ما جرَّ ذلك الفعل على المسلمين مِن شر وبلاء، فانقشعت عنهم ضبابة التهور وصبابة التَّسرع(2)، وعلموا أنَّ القول قول أهل العلم، وأنَّ رأيهم أولى بالاتهام مِن رأي أهل العلم الذين أمر الله بالرُّجوع إليهم في مثل قوله -تعالى-: ﴿فسئلوا أهلَ الذِّكر إنْ كنتم لا تعلمون﴾.
والعلماء الصادقون الغيورون على حرمات المسلمين المشفقون عليهم حقًّا قد أفتوا بتحريم تحطيم البرجين؛ انطلاقًا مِن مقاصد الشَّريعة، ومِن أدلة أخرى خاصة بالموضوع ذكرتها عند بحث رمي التُّرس وما قيس عليه...». إلخ.
[📗 «تمييز ذوي الفطن بين شرَف الجهاد وسرف الفتن» (ص164-166)]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والتاريخ يعيد نفسه، كما نرى مِن بعض المتحمسين(!) في نشر إحصائيات طوفانهم!! ولا عزاء لدماء أهل فلسطين!! [محمد حسين]
(2) وهنا (قد) لا يُعيد التَّاريخ نفسه(!) [محمد حسين]

[أبو عثمان السلفي]

* تتمة: [الفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي :4]
«إن هذه المسألة مسألة شرعية مبناها على الحكم الشرعي المؤصل على النظر في العواقب والمآلات؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالخواتيم»، قال الشاطبي في «الموافقات»: «النّظر في مآلات الأفعال مُعتبر مقصود شرعاً، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أنّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب أو لمفسدة تدرأ...».
ثم بيّن المُؤهل لهذا النظر وبيَّن صعوبته، فقال: «وهو مجال للمجتهد صعب المورد»، وهذه كلمة عظيمة لو كان المُتوثِّبون للفتوى في هذا المجال من خرِّيجي الشبكات العنكبوتية يهابون».
[«تمييز ذوي القطن بين شرف الجهاد وسرف الفتن» (28-29)]

[أبو عثمان السلفي]

🎯 جهاد الدَّفع، أو جهاد الطلب؛ يُشترط لكل منهما القدرة🎯

🔹 السؤال:
فضيلة الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظكم الله تعالى- نريد منكم تفصيلاً طيبًا لمسألة (اشتراط القدرة لجهاد الدفع باليد)؟

♦️ جواب فضيلة الشيخ -حفظه الله-:
«لا ريب أنّ الفقهاء اشترطوا قدرة لذلك، بمعنى أنَّ جهاد الدَّفع أو جهاد الطلب يشترط لكلٍ منهما القدرة؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى قد أعطانا القاعدة العظيمة في ذلك، فقال -سبحانه-: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا}، وقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا}، وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }، فربنا -عزَّ وجلَّ- رحيم بنا، لا يكلفنا مالا طاقة لنا به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نُهي عن مقابلة العدو، ومواجهته أيام الاستضعاف، وذلك قوله -تعالى-: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ}، فأمر الله -عزَّ وجلَّ- بكف الأيدي عن الجهاد؛ أي عن الجهاد باليد، ولا ريب أن هذه الآية نزلت أيام العدوان على المسلمين، وطردهم من ديارهم، وحرمانهم من حقوقهم، فهو جهاد دفعٍ، وليس جهاد طلب، فلا بد من القدرة، وربنا -عزَّ وجلَّ- حين قال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}، ما فصّل بين جهاد طلب، وجهاد الدفع ؛ لأن الإنسان إذا كان عاجزًا عن الدَّفع كيف يقال له: ارم بنفسك. أو ألق بيديك إلى التهلكة، وربنا يقول: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، ما يمكن أن يحصل ذلك، وقد استدل الإمام مالك -رحمه الله- بهذه الآية وغيره من الفقهاء على أن القدرة مشترطةٌ عند الجهاد، والآن أسوق عليكم آية، وهي جزء من قصة في سورة البقرة، وهي قوله -تعالى-: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}، قولهم: {وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا}، دليلٌ واضحٌ على أن قتالهم كان قتال دفع، مع ذلك اشترطوا واشترط الله عليهم أن لا يقاتلوا إلا وراء إمام، فلو كان لا يشترط، بمعنى لو كان الإمام لا يدخل تحت القدرة واشترط ذلك، لقالوا ومالنا ألا نقاتل ولسنا بحاجة إلى إمام، نقاتل ندفع هكذا، فهذا في الحقيقة آية وهي نص في هذا الباب، كما ذكر القرطبي وغيره -رحمة الله على جميع فقهاء المسلمين-، ذكروا عن هذه الآية هذا الباب.

والقدرة في حقيقة الأمر قد جاء تفصيلها في قوله -تعالى-: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}، ذكر الله -تعالى- أمرين: القوة، ورباط الخيل ؛ ثم ذكر التعليل قال: {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}، فلا بد أن نقف ثلاث وقفات عند هذه الآية:

القوة فسّرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يبق لأحد أن يدخل تفسيره في ذلك، كما جاء في «صحيح مسلم» أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي»، الرمي بالرماح، كان في حقيقة الأمر هي أقوى سلاح يقاتلون به يومئذ.

▪️والوقفة الثانية: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}، الله -عزَّ وجلَّ- ذكر رباط الخيل لأنَّ المقاتلة على الخيل كان يومئذ أحسن شيء يقاتل عليه، إذًا فذكر ربنا -عزَّ وجلَّ- الأمرين:
ذكر الرمي، وذكر المقاتل عليه -الوسيلة التي يقاتل عليها-، وفي كل منهما ذكر ربنا -عزَّ وجلَّ- أحسن شيء، مما يدلكم على أنَّ القدرة منوطةٌ بأحسن ما يمكن استحضاره في العصر، بمعنى أحدث الأسلحة الموجودة في العصر، يجب على المسلمين أن يتمكنوا منها، لأنَّ ربنا -عزَّ وجلَّ- اشترط هذا في هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان بحاجة على أن يقول: (القوة الرمي)، لأنَّ الناس يعرفون أنَّ في الرمي قوة، لكنه قال: (ألا إنَّ القوة الرمي)، وهذا معروف عند أهل البلاغة، أنه يحصرُ القوة في الرمي، مع أن القوة موجودة في غير الرمي، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يقول إنَّ أكبر قوة، هي ما كان في الرمي، للدلالة على إيجاب استحضار أحسن ما يكون في العصر من قوة لدى المسلمين، هذا ينبغي أن يعرف، وقد استفدت هذا من شيخي -رحمه الله- حماد الأنصاري، بيَّن هذا في بعض الجلسات التي كنا نجلسها عنده -رحمة الله عليه-، وكان عنده عناية بالقران الكريم، عناية فائقة، وله طبعًا دراية كبيرة بالحديث، حتى كان يقال أنه محدث المدينة -رحمة الله عليه-، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عين الرمي هنا سبهللاً، هكذا بلا فائدة! إنما لنستفيد نحن من هذه الفائدة، لا أن نواجه الدبابات بالعصي، ونواجه النفاثات بالحجارة، ونبارك لأطفال الحجارة هكذا، كأن رجال الأمة قد اختفوا! ما بقي إلا صبيانهم يواجهون الدبابات، والنفاثات بالحجارة، حتى يصير المسلمون أضحوكة عند أعدائهم ؛ ثم التعليل {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}، فقال العلماء: أيمُا سلاح يواجه به العدو ولا يرهبه ؛ فليس بسلاح؛ لأنَّ الله هنا حدد، فلا يأتينّ بعض السُّفهاء مِن الشَّباب اليوم المساكين يقولون: الله يقول: (ما استطعتم).
نقول: ما استطعنا من ماذا؟
ما استطعنا كمًّا أم كيفًا؟
الكيف وضح، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يخرجون يواجهون الدبابات بالحجارة، لماذا يتأخرون؟!
لأنهم في قرارت أنفسهم، وفي فطرهم أنَّ هذا لا يمكن أن يكون هذا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وهذا نوع من الانتحار يمكن يحصل، لأن هذه القدرة المشترطة، والقدرة أيضًا الأخرى قدرة بشرية، وهو أن ربنا -عزَّ وجلَّ- كان قد اشترط على المسلمين في آخر أمريّهم اشترط عليهم أنه لو كان عدوهم ضعفهم وجب عليهم أن يثبتوا، فإذا زاد على الضعف، جاز لهم النفور عن الحرب والتخلف، قال -تعالى-: {الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}، فاستدل الفقهاء بهذه الآية، وقالوا: لو كان العدو أكثر من ضعفنا، جاز لنا أن لا ندخل الحرب، فلماذا يأتي اليوم المسلمون وهؤلاء الشباب المتحمسون(!) ويلومون أهل العلم إذا قالوا: لا جهاد في المنطقة الفلانية؛ لأنَّ المسلمين أقل، لأنهم أضعف، لأنهم لا يملكون كذا، ويظنون بأن هذه الفتوى فتوة خوار، أو جبان، أو فتوى رجل راكن إلى الذين ظلموا، راكنٍ إلى الكفار، هذا كله ما يسوغ، وهذه ألقاب لا يجوز ( إطلاقها ) على أهل العلم، ولديهم البرهان الدليل، وليس لدى شبابنا هؤلاء المنتقدين سوى حماسة زائدة ما عندهم فقه، فهذه القدرة التي يناط بها الجهاد مع أشياء أخرى، لكن ما دام السؤال في هذا نكتفي به».
2014م

[أبو عثمان السلفي]

🎯 تقييد الفهم والضبط لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ: (جهاد الدَّفع لا يشترط له شرط).

▪️الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد:

فما يزال كثير مِن أهل الأهواء يزين ما يأتي به مِن البدع والمحدثات بأقوال لأهل العلم الموثوق بهم لأجل تسويغ أهوائهم على عامة الناس! ومن ذلك استشهاد أهل الأهواء بكلام شيخ الإسلام: «وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم». [«الفتاوى الكبرى» (4/608)].

فيما يزينوا للمخدوع بهم أنَّ جهاد الدَّفع لا يشترط له شرط مطلقّا(!) فلا يُشترط له قدرة! ولا يشترط له نظر في الموازنة في مصالح الدفع من مفاسده!! بل يشترك فيه على أي وجه كان ولو أفضى ذلك إلى استباحة بيضة المسلمين!! أو الإلقاء بهم في متاهات! -الله أعلم كيف يكون المخرج منها-، ولهذا أحببت أن أوضح في هذا المبحث المختصر حقيقة مراد شيخ الإسلام من المقالة السابق فأقول وبالله التوفيق:

♦️ إن المتتبع لكلام شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أنه إنما أراد بالنفي نفي (الاشتراط المطلق) لا (مطلق الاشتراط) وفرق بين الاشتراط المطلق، ومطلق الاشتراط ؛كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال (تحرير رقبة)، (ولم تجدوا ماءً)، وذلك أن المعنى قد يدخل في (مطلق اللفظ) ولا يدخل في (اللفظ المطلق) أي يدخل في اللفظ لا بشرط الإطلاق، ولا يدخل في اللفظ بشرط الإطلاق». [«مجموع الفتاوى» (2/164)].

▪️وقال ابن القيم -رحمه الله-: «الأمر المطلق ومطلق الأمر: الأمر المطلق، والجرح المطلق، والعلم المطلق، والترتيب المطلق، والبيع المطلق، والماء المطلق، غير مطلق الأمر والجرح والعلم إلى آخرها والفرق بينهما من وجوه ….
الثاني: أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس.
الثالث: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس.
الرابع: أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق دون العكس.
الخامس: أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق.
السادس: أن الأمر المطلق مقيد بالإطلاق لفظا مجرد عن التقييد معنى ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظا مستعمل في المقيد وغيره معنى.
السابع: أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد.
الثامن: أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق فهو متضمن للإطلاق والتقييد ومطلق الأمر غير مقيد وإن كان بعض أفراده مقيدًا». [«بدائع الفوائد» (4/821) مختصرا].

🔹ومن خلال العرض السابق لقول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يتضح لنا أن هنالك فرقًا واسعًا، وبونًا شاسعًا بين اللفظ المطلق ومطلق اللفظ، وتبعًا لذلك فأن هناك فرق -ولا ريب- بين الاشتراط المطلق ومطلق الاشتراط.

⭕ والسؤال الذي يطرح نفسه ولا بد من الإجابة عليه هو:
ما هو الاشتراط المنفي في قول شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله-: «لا يشترط له شرط» أهو الاشتراط المطلق أم مطلق الاشتراط؟

👈🏼 وللإجابة على هذا السؤال فلا بد لنا من:
1- جمع أقواله في هذه المسألة المعينة من مضاها، وتتبعها في مصادرها.
2- تهذيب العبارات وفق متجانساتها، فيحمل مطلق كلامه على مقيده، وعامه على خاصة، ومجمله على مفصله، ومبهمه على مفسره.
3- استقراء الأصول الجامعة لأقواله واطلاقاته.
4- إنزال تفريعاته على أصولها المناسبة لها، والناشئة عنها.
فنخرج عقب ذلك بمعرفتنا لحقيقة اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة.

◼️فنقول بعد ما سبق:
أن المراد بقول شيخ الإسلام: «وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم». الفتاوى الكبرى (4/608). هو نفي الاشتراط المطلق لمطلق الاشتراط، والأدلة على هذا كثيرة جدًّا من نفس كلام شيخ الإسلام وصنيعه، ومن ذلك:
1- إن شيخ الإسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه: «لا يشترط له شرط» هو نفسه الذي وضح أن ما أوجبه الله ورسوله مشروط بالقدرة على القيام به، كما قال -رحمه الله-: «فمن استقرأ ماجاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها». مجموع الفتاوى (21/634).
وهو القائل: «إن ما أوجبه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة كما قال تعإلى {فاتقوا الله ما استطعتم}، وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم) ». مجموع الفتاوى (31/92).
وهو القائل: «وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، فالوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة». مجموع الفتاوى (19/227).

▪️فكيف يصح بعد هذه النقولات القول بأن شيخ الإسلام ابن تيميه لا يشترط لجهاد الدفع شرط القدرة والإمكان وهو نفسه القائل: «أنَّ الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، أذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانًا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي غير مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح».
مجموع الفتاوى (4/442).

2- إن شيخ الإسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه: «لا يشترط له شرط» هو نفسه الذي نصَّ على واجب آخر وهو (دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما)، وبيّن أنَّ هذا الواجب هو من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها حيث قال رحمه الله: «أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع». مجموع الفتاوى (28/284).
وهو القائل: «كانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدِّين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه كان الواجب أيضًا قتالهم؛ دفعًا لأعظم المفسدتينن بالتزام أدناهما، فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها». مجموع الفتاوى (28/506)
وهو القائل: «ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فمتى لم يندفع الفساد الكبير …. إلا بما ذكر من احتمال المفسدة القليلة كان ذلك هو الواجب شرعًا». مجموع الفتاوى (31/92).
▪️فكيف يصح بعد هذه النقولات عنه -رحمه الله- أن ينسب إليه أنه لا يرى اعتبار النظر في المصالح والمفاسد في جهاد الدفع!! وهو يجعل هذا النظر مِن أصول الإسلام، لا بل قد مدح -رحمه الله- من لم يقاتل التتار لما نظروا في مفاسد صورة معينة من القتال كانت قد وقعت مع التتار بقوله: «ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا [التتار الذين قدموا لغزو دمشق] في تلك المرة (لعدم القتال الشرعي) الذي أمر الله به ورسوله، ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا». الرد على البكري (2/733).

3- إن شيخ الإسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه: «لا يشترط له شرط» هو نفسه الذي بين أن الفعل إذا رجحت مفاسده على مصالحه حكم بحرمة فعله حيث قال -رحمه الله-: «وينبغى أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها والعمل اذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم؛ فإن غلبت مصلحة على مفسدته شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه؛ بل نهى عنه». مجموع الفتاوى (11/623).
وهو القائل: «ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعًا، بل ولا مباحًا، وإنما يكون مشروعًا إذا غلبت مصلحته على مفسدته، أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعًا بل محظورًا، وإن حصل به بعض الفائدة». مجموع الفتاوى (27/177).
وهو القائل: «القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت: فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت والمصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهى وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته». مجموع الفتاوى (28/129).
وهو القائل: «والفعل إذا اشتمل كثيرًا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعًا، فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبًا، وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع وغيرها، وبيّنا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا كان سببًا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه؛ بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة». مجموع الفتاوى (32/228)
وهو القائل: «وإذا قال القائل: إنَّ عليًّا والحسين إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجز؛ لأنه لم يكن لهما أنصار فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة.
قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرًا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا». منهاج السنة النبوية (4/536).

◼️فكيف يصح بعد هذا أن يقال أنَّ شيخ الإسلام - رحمه الله- يرى وجوب قتال الدفع مطلقًا من غير إشتراط شرط وإن أفضى هذا القتال إلى مفاسد أعظم من مفاسد وجود العدو المحتل، لا بل قد صرح -رحمه الله- بأن قعود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن القتال في مكة -وهم كانوا تحت سطوة المشركين- إنما هو لعلة أن قتالهم فيها مفاسده أرجح من مصالحه، حيث قال - رحمه الله-: «ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة (فلا تجب طاعة الإمام فيه) إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص، فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولى الأمر ولا سيما وقد أمر الله تعإلى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور إذ مفسدته أعظم من مصلحته كما نهى المسلمون في أول الإسلام عن القتال كما ذكره بقوله تعإلى: {أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ }. وكما كان النبي وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم حتى يأتي الله بأمره». مجموع الفتاوى (4/442-443).

4- إن شيخ الإسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه: «لا يشترط له شرط» هو نفسه الذي بين أن الجهاد إنما يجب في مرحلة التمكين لا في مرحلة الاستضعاف، حتى وإن كان المسلمون تحت سطوة المشركين، واستدل -رحمه الله- بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال -رحمه الله-:
«وقال عطاء الخرساني (كان الرجل يقول ارعني سمعك ويلوي بذلك لسانه ويطعن في الدين) وذكر بعض أهل التفسير (أن هذه اللفظة كانت سبًّا قبيحًا بلغة اليهود) فهؤلاء قد سبوه بهذا الكلام ولووا ألسنتهم به، واستهزءوا به وطعنوا في الدين ومع ذلك فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قلنا عن ذلك أجوبة:
إحداها: أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام في الحال التي أخبر الله رسوله والمؤمنين إنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرًا، وأمرهم بالصبر والتقوى، ثم أن ذلك نسخ عند القوة بالأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصاغر لا يفعل شيئًا من الأذى في الوجه ومن فعله فليس بصاغر، ثم إن من الناس من يسمي ذلك نسخًا لتغير الحكم ،ومنهم من لا يسميه نسخًا؛ لأن الله –تعإلى- أمرهم بالعفو والصفح إلى أن يأتي الله بأم،ره وقد أتى الله بأمره من عز الإسلام وإظهاره والأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا مثل قوله –تعإلى-: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قد جعل الله لهن سبيلا)، فبعض الناس يسمي ذلك نسخًا، وبعضهم لا يسميه نسخًا، والخلاف لفظي، ومن الناس من يقول الأمر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن القتال بأن يكون في وقت أو مكان لا يتمكن منه، وذلك لا يكون منسوخًا، إذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الأزمنة المستقبلة، وبالجملة فلا خلاف أن النبي كان مفروضًا عليه لما قوي أن يترك ما كان يعامل به أهل الكتاب والمشركين ومظهري النفاق من العفو والصفح إلى قتالهم وإقامة الحدود عليهم سمي نسخًا أو لم يسم». الصارم المسلول (2/443-444).
وقال -رحمه الله-: «إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة مستضعفًا هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على أذى المشركين، فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم؛ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل كافر ومنافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب إذ رأوا أن بعض مَن دخل فيه يُقتل، وفي مثل هذه الحال نزل قوله تعإلى: {ولا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً}. وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له، فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة، ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة ثم أخذ النبي في غزو الروم وأنزل الله -تبارك وتعإلى- سورة براءة، وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله –تعإلى-: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}. قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهر، ولما أنزل براءة أمره بنبذ العهود التي كانت للمشركين، وقال فيها صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}. وهذه الآية ناسخة لقوله –تعإلى-: {وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ}. وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحد ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمد صلى الله عليه وسلم يَقتل أصحابه، فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم، وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهذه الآية ونحوها، وقال في الأحزاب: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قليلا.مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا}. الآية. فعلم إنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في المستقبل لما أعز الله دينه ونصر رسوله.
فحيث ما كان للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية الأحزاب...

♦️كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: {جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}». الصارم المسلول (3/681-683).
وقال -رحمه الله-: «فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة، وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين أمر الله بهما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام.
فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين.
وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبأية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». الصارم المسلول (2/412-414).

▪️فكيف يصح بعد هذه النقولات الواضحات الصريحات عن شيخ الإسلام أن يقال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - يرى وجوب قتال الدفع على المسلمين حتى ولو كانوا عاجزين مستضعفين وهو -رحمه الله- لم يوجب الجهاد على العاجزين المستضعفين من أهل اليمن والحجاز كما قال -رحمه الله-: «أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له، وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء[التتار]، وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى، وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة وفيهم من البدع والضلال والفجور مالا يعلمه إلا الله، وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد». مجموع الفتاوى (28/533).

5- إن شيخ الإسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه: «لا يشترط له شرط» هو نفسه الذي أوجب الهجرة من أرض احتلها الكفار على من عجز عن إقامة دينه فيها إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه، ولم يوجب على هؤلاء الأعيان الجهاد لعجزهم؛ فقال - رحمه الله -: «وبقيت بقايا الروافض والمنافقين في جبل لبنان وغيره وربما غلبهم النصارى عليه حتى يصير هؤلاء الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى، وصار جبل لبنان ونحوه دولة بين النصارى والروافض ليس فيه من الفضيلة شيء ولا يشرع بل ولا يجوز المقام بين نصارى أو روافض، يمنعون المسلم عن إظهار دينه، ولكن صار طوائف ممن يؤثر التخلي عن الناس زهدًا ونسكًا يحسب أن أفضل هذا الجبل ونحوه لما فيه فيقصدونه لأجل ذلك غلطًا منهم وخطأ، فإن سكنى الجبال والغيران والبوادي ليس مشروعًا للمسلمين إلا عند الفتنة في الأمصار التى تحوج الرجل إلى ترك دينه من فعل الواجبات وترك المحرمات؛ (فيهاجر المسلم حينئذ من أرض يعجز عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه)». مجموع الفتاوى (27/55).

▪️فكيف يقال بعد هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى إذا نزل الكفار بلادًا للمسلمين أن لا خيار لأهلها غير القتال وهو نفسه -رحمه الله- أوجب على أهل ماردين -من كان عاجزًا منهم عن إقامة دينه- أن يهاجر إلى بلاد أخرى بعد أن احتلها النصارى ولم يوجب على أهلها الجهاد فقال -رحمه الله-: «دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزًا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت، ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق، بل السّب والرمى بالنفاق يقع على الصفات المذكور في الكتاب والسنة». مجموع الفتاوى (28/240).

6- إن شيخ الإسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه: «لا يشترط له شرط» هو نفسه الذي يرى أنه إذا كانت مصلحة المسلمين متحصلة بالتألف بالمال والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي غير مرة، فأنه يصار إليها ولا يصار إلى القتال، كما قال -رحمه الله-: «أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، أن ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانًا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي غير مرة». مجموع الفتاوى (4/442).

بل إن الموادعة والمسالمة مع الكافر المحتل لبعض بلاد المسلمين أقرها شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه حيث قال عن سكان بلاد الشام التي كان هو ساكنا فيها: «وكان عدوهم [من التتار] في أول الأمر راضيًا منهم بالموادعة والمسالمة شارعًا في الدخول في الإسلام، وكان مبتدئًا في الإيمان والأمان وكانوا هم قد أعرضوا عن كثير من أحكام الإيمان». مجموع الفتاوى (28/432).
لا بل أنه هو نفسه -رحمه الله- مَن سعى في دفع كيد التتار عن بلاد المسلمين في دمشق بلسانه فقال الذهبي كما نقله عنه ابن عبد الهادي -رحمهما الله-: «وأما شجاعته فيها تضرب الأمثال وببعضها يتشبه أكابر الأبطال فلقد أقامه الله في نوبة غازان والتقى أعباء الأمر بنفسه وقام وقعد وطلع وخرج واجتمع بالملك مرتين وبقطلوشاه وببولاي وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته على المغول وله حدة قوية تعتريه في البحث حتى كأنه ليث حرب». العقود الدرية (134).
وقال أبو حفص البزار: «ولما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة جاءه ملك الكرج وبذل له أموالًا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق ووصل الخبر إلى الشيخ فقام من فوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشهادة ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام منهم، فخرجوا معه إلى حضرة السلطان غازان فلما رآهم السلطان قال من هؤلاء. فقيل هم رؤساء دمشق. فأذن لهم فحضروا بين يديه فتقدم الشيخ -رضي الله عنه- أولًا، فلما أن رآه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه وأجلسه وأخذ الشيخ في الكلام معه أولًا في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرج على المسلمين وضمن له أموالًا أاخبره بحرمه دماء المسلمين، وذكره ووعظه فأجابه إلى ذلك طائعًا. وحقنت بسببه (دماء المسلمين وحميت ذراريهم وصين حريمهم).
وحدثني مَن أثق به عن الشيخ وجيه الدين ابن المنجا -قدس الله روحه- قال كنت حاضرًا مع الشيخ حينئذ فجعل يعني الشيخ يحدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره ويرفع صوته على السلطان في أثناء حديثه حتى جثا على ركبتيه، وجعل يقرب منه في أثناء حديثه حتى لقد قرب أن تلاصق ركبته ركبة السلطان، والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته، مصغ لما يقول، شاخص إليه لا يعرض عنه، وأن السلطان من شدة ما أوقع الله ما في قلبه من المحبة والهيبة سأل من يخصه من أهل حضرته من هذا الشيخ، وقال ما معناه: إني لم أر مثله ولا أثبت قلبًا منه، ولا أوقع من حديثه في قلبي ولا رأيتني أعظم انقيادًا مني لأحد منه. فأخبر بحاله وما هو عليه من العلم والعمل فقال الشيخ للترجمان قل لغازان: أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاضي وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا وأبوك وجدك كانا كافرين، وما عملا الذي عملت عاهدًا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت! وقلت فما وفيت وجرت وسأله إن أحببت أن أعمر لك بلد آبائك حران وتنتقل إليه ويكون برسمك. فقال: لا والله لا أرغب عن مهاجر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، استبدل به غيره، فخرج من بين يديه مكرمًا معززًا قد صنع له الله بما طوى عليه نيته الصالحة من بذله نفسه في طلب (حقن دماء المسلمين)، فبلغه ما أراده، وكان ذلك أيضًا سببا لتخليص غالب أسارى المسلمين من أيديهم وردهم على أهلهم وحفظ حريمهم وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة الجأش». الأعلام العلية (69-72).

▪️فهل يصح القول بعد هذا أن الكفار إذا غزوا بلادًا للمسلمين فأنَّ شيخ الإسلام لا يرى أن يندفعوا إلا بالسيف، وهو نفسه -رحمه الله- الذي قال:
«فإن من الناس من يقول آيات المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيف لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة وهذا غلط، فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضًا للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكينًا، ومناقضة نهيه عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية للوالدين والأقربين ومناقضة قوله لهم كفوا أيديكم عن القتال لقوله قاتلوهم كما قال تعإلى: {ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً}، فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم فأما قوله تعإلى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين}، وقوله: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أُنزل علينا وأُنزل عليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون}.
فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة، فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما، وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ، ومعلوم أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر وأن استعمالهما جميعًا أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق». الجواب الصحيح (1/218-219).

7- إن شيخ الإسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه: «لا يشترط له شرط» هو نفسه الذي سعى في جمع الجيوش واستنفار السلاطين وإعداد العدة، والمرابطة في الثغور، وتحضيض الناس، وإصدار الفتاوى العلمية المنضبطة في هذه المسألة، وقبل أن يمكن من ذلك ما كان -رحمه الله- يوجب القتال، كما قال الحافظ ابن كثير:
«وجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ثاني صفر [سنة سبعمائة] بمجلسه في الجامع وحرض الناس على القتال وساق لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، ونهى عن الإسراع في الفرار ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم ،وأن ما ينفق في أجرة الهرب إذا انفق في سبيل الله كان خيراً
وأوجب جهاد التتر حتمًا في هذه الكرة وتابع المجالس في ذلك ……… واستهل جمادي الأولى والناس على خطة صعبة من الخوف وتأخر السلطان واقترب العدو، وخرج الشيخ تقي الدين ابن يتيمة -رحمه الله تعإلى- في مستهل هذا الشهر وكان يوم السبت إلى نائب الشام في المرج، فثبتهم وقوى جأشهم، وطيب قلوبهم، ووعدهم النصر والظفر على الأعداء، وتلا قوله تعإلى: {ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور}.
وبات عند العسكر ليلة الأحد ثم عاد إلى دمشق وقد سأله النائب والأمراء أن يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان على المجيء، فساق وراء السلطان وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم يدركه إلا وقد دخل القاهرة ، وتفارط الحال ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى الشام إن كان لهم به حاجة، وقال لهم فيما قال: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانًا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. ولم يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشام ثم قال لهم: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعايتكم وأنتم مسؤولون عنهم. وقوى جأشهم وضمن لهم النصر هذه الكرة. فخرجوا إلى الشام فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحًا شديدًا بعد أن كانوا قد يئسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم …… ورجع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في السابع والعشرين من جمادي الأولى على البريد وأقام بقلعة مصر ثمانية أيام يحثهم على الجهاد والخروج إلى العدو وقد اجتمع بالسلطان والوزير وأعيان الدولة فأجابوه إلى الخروج». البداية والنهاية (14/14-16)-مختصرًا-.
وكما سيأتيك مزيد بيان من التفصيل في الفصل التالي إن شاء الله تعإلى.

▪️فكيف يصح بعد هذا أن يقال أن شيخ الإسلام يوجب جهاد الدفع على كل أحد قبل النظر في استحصال واستكمال مقومات هذا الحكم.

8- إن شيخ الإسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه: «لا يشترط له شرط» هو نفسه الذي قال في الجهاد أن الحكم فيه يختلف باختلاف القدرة عليه، ووضح أن الأحكام فيه تختلف باختلاف الأحوال من القدرة والعجز والعلم وعدمه كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض، حيث قال - رحمه الله -:
«بل صار رسولًا له أعيان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيله له أعوان وأنصار ينفذون أمره، ويجاهدون من خالفه، فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة مثل كونه إمامًا أو حاكمًا، أو ولي أمر، إذ كان هذا كله داخلًا في رسالته ولكن بالأعوان حصل له كمال قدره أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجبًا بدون القدرة والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه ، كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض والمؤمن مطيع لله في ذلك كله وهو مطيع لرسول الله في ذلك كله ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله». منهاج السنة النبوية(1/86).

وهو نفسه -رحمه الله- قد ترجم ذلك فعله، فلما رأى أن المسلمين لم يأخذوا بشروط الجهاد والنصر المعتبرين لم يوجب على الأُمة الجهاد، ولما تغير الحال أوجب عليهم ذلك كما سيأتيك بيانه في الفصل التالي، فكيف يصح أن يقال أن شيخ الإسلام يوجب جهاد الدفع مطلقًا من غير نظر في اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة.

9- إن شيخ الإسلام الذي أوجب جهاد الدفع وقال فيه: «لا يشترط له شرط». هو نفسه الذي وضح أن الحكم الذي يصدره العالم يكون تارة على جهة الإبداء والتأصيل، وتارة على جهة الإنشاء والفتوى، فما كان على جهة الإبداء والتأصيل لا يمكن الفتوى بمقتضاه إلا بعد النظر بما يقترن معه من ظروف، وفي هذا يقول شيخ الإسلام: «الحكم نوعان: إنشاء وإبداء.
أ- فالإنشاء: كالحكم فيمن نزلوا على حكمه، وكالحكم في الفرائض، وفى لفظ الحرام وفى موجبات العقود ونحو ذلك فهذا مثل الفتيا سواء.
ب- والثاني الإبداء، وهو الحكم بموجب البينة والإقرار والدعوى مع كذبهما في الباطن، وهذا الذي دل عليه حديث أم سلمة». المسودة (504).

وكلام شيخ الإسلام السابق إنما هو خارج على جهة الإبداء والتأصيل لا على جهة الإنشاء والفتوى، ولهذا تباينت مواقف شيخ الإسلام من غزو التتار لدمشق مع أنه هو نفسه القائل في جهاد الدفع أنه «لا يشترط له شرط»، مما يدلك على أن قوله هذا إنما هو خارج على جهة التأصيل لا على جهة الفتوى، وشيخ الإسلام لما أن أفتى بوجوب الجهاد كان هو أول العاملين به -رحمه الله -، كما سيأتيك بيانه.

ولو كان قوله -رحمه الله- خارجًا على جهة الفتوى ما صحت الفتوى به إلا بعد النظر في ظروف الفتوى وما يقترن بها كما قال ابن القيم -رحمه الله-:
«من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل! وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل؛ أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان». إعلام الموقعين (3/79)، وصدق والله رحمه الله.
10- وأخيرًا فإن القارئ لكلام شيخ الإسلام بتمامه -والذي يبتره أهل البدع من أوله وأخره مكتفين منه بهذا القدر- ليخرج بقناعة تامة بأن شيخ الإسلام إنما أراد بقوله: «لا يشترط له شرط» هو نفي الاشتراط المطلق لا مطلق الاشتراط، ذلك أن شيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر هذا الكلام في معرض رده على القاضي الذي اشترط وجود الزاد والراحلة في الجهاد الواجب ووضح شيخ الإسلام أن هذا لا يجب في جهاد الدفع وإليك تمام كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-: «قال القاضي إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد وكان على مسافة يقصر فيها الصلاة فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة كالحج وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ينقل عن أحمد وهو ضعيف فإن وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة فبعض الجهاد أولى وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشط ومكره وأثره عليه)، فأوجب الطاعة التي عمادها الاستنفار في العسر واليسر، وهنا نص في وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج، هذا كله في قتال الطلب، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكا،ن وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده، والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه». الفتاوى الكبرى (4/608).
هذا هو كلام شيخ الإسلام بتمامه، وهو واضح في الرد على من اشترط الزاد والراحلة في القيام بالجهاد الواجب، فهل يفهم من قوله -رحمه الله-: «والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه»، عقب قوله -رحمه الله-: «فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان» أن جهاد الدفع لا يكون إلا باليد، اللهم لا إلا عند أهل الجهل أو أصحاب المقاصد السيئة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
2011م
منقوووول