اللمع في نقض تعليقات الأخ عبد الحميد العربي حول الموقف من أهل البدع .

[محمود الصرفندي]

اللمع في نقض تعليقات الأخ عبد الحميد العربي حول الموقف من أهل البدع
ونقض اعتماده على استدلال الشيخ ربيع
[ 1 ]
-طليعة الرد -

الحمد لله ؛ وبعد :
فهم بعض غلاة التجريح من مذهب السلف - لعدم الإحاطة بكل مروياتهم مع اقتصارهم على نقولات في مقام التحذير :[ فهموا مذهب السلف على وفق تقريرات الخوارج والمعتزلة ] لا : [ مذهب المرجئة والجهمية ] .
وإن كان الغلاة اليوم يستعملون مذهب الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة غير أنهم قد يستعملون مذهب المرجئة - أيضا - في التعامل مع معظميهم ممن وقع بأغلاط هي من جنس البدع التي بها خاضوا بمخالفيهم من أهل السنة ؛ فجمع غلاة التجريح بين مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الخوارج والمعتزلة في التعامل مع المخالفين من أهل البدع ، !
المذهب الثاني : مذهب الإرجاء في التعامل مع أساتذهم وأصحابهم !
كل ذلك : في مسألتنا هذه لا بإطلاق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " منهاج السنة " ( 4 / 543 ) : [ ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه ، وإن كان من أولياء الله المتقين ] .

فالمقلدة - في سائر المجالات - تجتمع إشكاليتهم بــ :
الغلو في المحبة الموجبة للاتباع المذموم لكل ما يقرره الإمام المتبع -(!)- ؛ فإن في بعض التلاميذ من التشيع لأفراد العلماء وآحاد السابقين حتى لا يرد شيئا من تقريره مع قيام مفارقته لجادة الصواب ، فيسعى لتصويبه كيف ما كان !
ويقابله جماعة تذم إمامهم فتجعل المخالفة الحاصلة قادحة فيه فيوضع بلا كرامة ، ولا يلتفتون إلى كثرت إصابته وتحريه للحق والمطالبة فيه أين ما كان !

ومن أعظم سمات أهل الأهواء من الخوارج والروافض ومن قاربهم - باعتبار هذا الوجه لا بإطلاق - : غلاة التجريح !

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " منهاج السنة " ( 4 / 543 ) : [ ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين : طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان. وكلا هذين الطرفين فاسد.
والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا ] .

بينما تقدم منهج أهل السنة مع مخالفيهم بالعموم :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " منهاج السنة " ( 4 / 543 - 544 ) : [ ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم، وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق، ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. وقد بسط هذا في موضعه ] .


والحق ما تقدم أن المخالف للحق من أهل البدع له ولاية وعداوة ؛ بل قد يكون المبتدع وليا لله تعالى وتجري على يديه الكرامات - لأسباب معينة لا مجال لذكرها - والكلام في محق أهل البدع قد يدخل في حديث [ من عادى لي وليا .. ] كما قرر غير واحد من أهل العلم ؛ واترك التدليل وبسط الكلام حتى يخرج عبد الحميد مقاله المنشود في توجيهه لكلام ابن تيمية - والله الموعد - !

وقلت - في مقال سابق - سميته بــ [ القادح في محق أهل البدع باطراد - دون تخصيص - داخل في قوله : ( من عادى لي وليا .. ) ! ] ما يلي :
قد تجري الكرامة للمبتدع - لدوافع وأغراض لا محل لذكرها - كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع كـ" النبوات " ، وتكون ولايته لله تعالى بحسب الموافقات دون المفارقات كما بينه العلم الحفيد ابن تيمية في " الفرقان " ( 1 / 51 ) فقال : [ كان فيها مؤمنا بالله متقيا، كان له من ولاية الله بحسب ذلك ] .

فمن تكلم عليه - أعني : المبتدع - بغير حق دخل في عموم آيات الوعيد ، وناله من استحقاق العقوبة والجزاء بقدر المجانبة لجادة الصواب في النقد ، والجناية عليه بغير الموجود ، ولا المطلوب المنشود حال التقويم والنقد القويم !
ومما يذكر : ما حكاه الذهبي - رحمه الله - في " الموقظة " ( 89 ) عن ابن وهب - رحمه الله - قوله : [ وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: (من عادى لي وليا، فقد بارزني بالمحاربة ] .

قال المحدث مقبل الوادعي - رحمه الله - في " غارة الأشرطة " ( 2 / 86 ) لما قيل له : (هل يمكن أن يكون المبتدع أو صاحب البدعة وليا من أولياء الله ) ؟!
فقال : [الولاية تتفاوت كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الفرقان بين أولياء الرحمان و أولياء الشيطان " ؛ فمن الناس من يكون وليا لله خالصا ، و من الناس من يكون عنده من الولاء لله بحسب تمسكه أو بقدر تمسكه بالكتاب و السنة ، فالولاية بمعنى القرب ، و المبتدع يبعد من الله بحسب بدعته فلا يقال : إن مبتدعا من أولياء الشيطان إلا إذا بلغت به بدعته إلى الكفر فهو من أولياء الشيطان ، و أما إذا لم تبلغ
فتكون له من الولاية بقدر قربه من الله ] .

قلت : إن كان هذا المقام الخطير ، والنذير المستطير فيمن تكلم بالمين والشطط على محق أهل البدع - فليس كل المحمول من القول الباطل ولا الرأي العاطل ، وإلا ما قام لديهم بضاعة بمجرد ضلالهم (!) ؛ فكيف الحال بمن خاض في لحوم أهل السنة بغير الحق المنشود ولا الغرض المقصود ؟!

تنبيه - لكل نويه - : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " الفرقان " ( 1 / 74 ) : [ وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل مايفعله، وإن خالف الكتاب والسنة، فيوافق ذلك الشخص له، ويخالف ما بعث الله به رسوله ] .

أين وقع تخليط عبد الحميد العربي ؟!

قال عبد الحميد العربي : [ فالشيخ لم ينكر أن الشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، ولكنه لم يجد في عمل السلف عند الرد على المبتدع استحضار هذا الأصل ... ] .

خاض الأخ عبد الحميد العربي في غور هذه المسألة مدافعا من حيث : [ لا يشعر ] عن تقرير الخوارج والمعتزلة الذين لا يرون الرجل إلا من جهة واحدة ، وهي : اعتبار غلطه ، واستحقاق العقاب ، دون تمييز بين حالتي الإصابة والمغالطة !
ثم : بعد خوضه مدافعا - عما سبق - ، جرى دافعا التهمة عن ربيع المدخلي ؛ بأن الشيخ لا ينكر الذاتيات من تقابل الحسنة والسيئة في الشخص (!) ، ولم يجد العمل على ذلك في مقام الرد !
فإذا علمت هذا ، فإليك ما به ينكشف تخليط الأخ - ومن فوقه - :

بيان التخليط في المسألة المطروقة
- بين الاعتقاد والتعامل -

تخليط عبد الحميد من جنس تخليط الشيخ ربيع - على فروق طفيفة - في الذاتيات وفروعها (!) ، فكلام أهل السنة - الذي اتفقوا عليه - التفريق بين الذاتي والعارض ، فالذاتي : اجتماع السيئة والحسنة - ونحوها - في الشخص الواحد ، خلافا لفرق المتكلمة ونحوهم من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة ، فليس الإيمان بقابل للتجزئة والتركيب ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله - على تفاصيل لا محل لها خاصة عند المعتزلة بين الكم والكيف - .
وهذا الاجتماع الذاتي من تقابل الحسنة والسيئة هو : [ أصل القاعدة ] ، وما يتفرع عنها من : [ التعامل ؛ كالرد والتقويم - ونحوهما ] ، فجعل هؤلاء الأصل فرعا والفرع أصلا ، فكلام ربيع المدخلي - ثم : عبد الحميد - على حال التعامل أصبح في مقام القاعدة وغاب الأصل !
فالأصل هو الذاتي ، والفرع : العارض ، وحينما يقرر أهل السنة والجماعة اجتماع السيئة والحسنة ، واستحقاق المعاقبة والإثابة ، والمولاة والمعادة ، فمن جهة الذات كاعتقاد نحوها ، بكون فلان المبتدع تجتمع فيه موجبات المدح والذم ، بينما في حال الرد فالمقام مختلف بحسب المصالح والأحوال ، فقد يكون الرد - أحيانا - بذكر موجبات الذم وملاحقه دون التعرض لموجبات المدح حتى لا يضعف النقد ، ولا يلزم من هذا الصنيع العارض إلغاء القاعدة الأصل من اعتقاد موجبات المدح والذم واجتماعها في المبتدع ، وهذا الذي وقع فيه الخلط عند غلاة التجريح .

وباعث التخليط : مسألة الموزنات حال الرد ، والتقويم ، فإذا كانت القاعدة مستمرة في تجزءة المعتقد نحو المبتدعة من المولاة والمعادة ، والذم والمدح ، كانت حجة للقائلين بالموازنات - فيما يحسب الشيخ ربيع ! - ، فذهب ربيع إلى تقرير عدم اجتماع المولاة والمعادة ، والمدح والذم في الشخص الواحد من المبتدعة ، مخلطا بين أصل القاعدة من : [ الاعتقاد ]، وفروعها من : [ التعامل حال الرد ] ، وإن كانت القاعدة تقتضي تارة في حال التعامل ما بسببه نفاها ربيع المدخلي من تحرير حقيقة الموازنات بين الأيجاب - البدعي - الذي أصاب في محاربته ربيع وأجاد ، والاستحباب - القائم على الحاجة والمصالح - الذي نفاه ربيع وغلط فيه تخريجا على مسألتنا هذه .

ولهذا قال ربيع في " عون الباري " ( 2 / 981 ) في ذكره لعلاقة مسألتنا مع مباحث الموازنات : [ وقد ناقشنا هذه الفكرة في بعض الكتابات ، الرد على أهل الموازنات ، ومن يتعلق بالوازنات ويتستر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الإنسان يحب على قدر ما عنده من السنة ويبغض على قدر ما عنده من البدع .. ] !

فحينما يقول عبد الحميد العربي : [ فالشيخ لم ينكر أن الشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب .. ] من عدم فهمه أيضا لكلام ربيع مع متابعته له من حيث لا يعلم !
بل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ينكر الاجتماع في حقيقة أمره في حق المبتدعة - على وجه الخصوص - ، فلا شك أنه يقرر مذهب أهل السنة في اجتماع الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب في حق عموم المسلمين دون أهل البدع مخلطا - كما تقدم - بين الأصل والفروع .
ولهذا قال ربيع المدخلي في " عون الباري " ( 2 / 978 - 981 بتصرف ) : [فلا نجد هذا التوزيع، توزيع القلب في قضية أهل البدع، إلى حب من جهة، وبُغض من جهة ، لانجد ذلك، و لا نجد من السلف إلا الحث على بُغضهم وهجرانهم .. وأظن أنه ما يستطيع إنسان أن يجمع بين الحب والبُغض ، ويوزعهما ويقسمهما قسمين، البغض على قدر ما ارتكب من البدعة ، والحب على ما بقي عليه من السنة ، فهذا تكليف بما لا يُطاق .. ] !

فربيع المدخلي يصرح بعدم اجتماع المحبة والبغض وتقسيمهما تجاه المبتدع ؛ فكيف فهم الأخ عبد الحميد العربي خلاف منطوقة ، ومفهومه تارة (!) إلا إذا أراد عبد الحميد التدليس على القراء من ذكر مذهب المدخلي في عموم المسلمين وتنزيله على المبتدعة ، أو - على أحسن المقادير - حمله على ذلك التصريح تخليطه المتابع فيه للشيخ ربيع !
فليس مبحثنا كما قال عبد الحميد العربي : [فالشيخ لم ينكر أن الشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب ] فهذا محل وفاق بيننا والشيخ المدخلي ؛ بل مبحثنا : المبتدع ؛ ولذا كان كلام ربيع المدخلي أصرح من إجمال عبد الحميد بخصوص العلاقة !
ومما يؤيد اعتبار ربيع المدخلي - كما تقدم - مجرد اعتقاد المولاة والمعادة ، والمحبة والبغض - إلى غيرها من الاعتبارات - من جملة الموازنات المبتدعة !
فقال الشيخ ربيع المدخلي في " مجموع الكتب والرسائل " ( 14 / 157 ) : [ هو مخدوع بمنهج الموازنات يعني يحبه على ما فيه من إسلام ويبغضه على ما عنده من بدع ، هذا منهج الموازنات .. ] .

فانتقل مذهبه من : [ الذكر إلى الاعتقاد ] وهذا جد خطير من نفي موالاة أهل الإسلام وإن شابتهم البدع وانتسبوا إليها ؛ فالاعتقاد يختلف عن مجرد الذكر الذي يعتبر من الموازنات - بجميع أنواعها : وجوبها واستحبابها ، وصورها : من تقويم ورد وترجمة - ، فالاعتقاد هو مذهب أهل السنة في العصاة الفساق ، والمبتدع الملي ، ولم يخالف إلا الخوارج والمعتزلة في غلواء الحكم عليهم ، ويقابلهم : الجهمية والمرجئة في تساهلهم في الأسماء والأحكام ، بينما ذكر الحسنات والمولاة وغيرها في حال التعامل كالرد وإن منعه أهل السنة بمقدار معين للاحتياط من جهة العوارض المانعة ، فلا يلزم نفي اعتقاده من جهة الأصل ؛ ففرق بينهما تعرف تخليط غلاة التجريح !




يتبع ..

[محمود الصرفندي]

اللمع في نقض تعليقات الأخ عبد الحميد العربي حول الموقف من أهل البدع
ونقض اعتماده على استدلال الشيخ ربيع
[ 2 ]

- نقض حجة المتكلمين التي اعتمدها الشيخ ربيع -

ثم : أود الوقوف مع قول الشيخ ربيع المدخلي - من باب الفضلة - والذي نقله الأخ عبد الحميد العربي ، وغاب عنه ما فيه من محاذير ، ومغالطات ، ومتابعة لـ [ بعض ] لحجاج أهل الكلام من متكلمة الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة (!) الذين استدلوا في إبطال الحق وتحريف دلالته بعقليات فاسدة ، وكلاميات كاسدة (!) وأترك تعقب بقية باقية من كلام عبد الحميد العربي والآثار والنقولات إلى ساعة إنزاله لمقاله الذي وجه فيه كلام ابن تيمية - بحسب ما قاله - .

حجة متكلمة أهل البدع واحتجاج ربيع المدخلي فيها

قال المدخلي في " عون الباري " ( 2 / 978 - 981 بتصرف ) : [ فلا نجد هذا التوزيع، توزيع القلب في قضية أهل البدع، إلى حب من جهة، وبُغض من جهة ، لانجد ذلك، و لا نجد من السلف إلا الحث على بُغضهم وهجرانهم .. وأظن أنه ما يستطيع إنسان أن يجمع بين الحب والبُغض ، ويوزعهما ويقسمهما قسمين، البغض على قدر ما ارتكب من البدعة ، والحب على ما بقي عليه من السنة ، فهذا تكليف بما لا يُطاق .. ] !

قلت : تقدم تفريق ربيع المدخلي بين عصاة المسلمين من فساق الملة ، وبين المبتدع الملي - ممن لم يكفر - ليسلم لديه تعامله مع نصوص العلماء وآثارهم في بغض أهل البدع وقطيعتهم ، وهجرانهم ومكابدتهم ، فاجتمع لديه : نفي الاعتقاد نحوهم من مولاتهم بالحق فيما وافقوا فيه الحق ، ومحبتهم على أصل إسلامهم وإصابتهم السنة في مقالات وعقد الحمد لهم من جهة معينة - بغض النظر عن ذكرها - ، ونفي تأثير الاعتقاد السابق على التعامل معهم ضمن تفصيل في الجواز والمنع وبواعث الاستحباب ودواعي الترك كما يقرره أهل السنة ، فجعل القاعدة واحدة نحوهم من الاعتقاد والتعامل ، وهذا في حقيقته مذهب الخوارج والمعتزلة .
فليس مذهب الخوارج والمعتزلة في مجرد التعامل مع الخصوم (!) كما يظن البعض ؛ وإنما من بابة الاعتقاد ، فكما يرون حقيقة الإيمان بكونها غير مركبة ، والتزموا لازم مقالتهم من نفي الزيادة والنقصان وغيرها - على تفصيل - ، كذلك كان اعتقادهم نحو رجالات العلم إذا ما خالف طريقة أرباب مذاهبهم مستحقا للعقاب لا يوالى ولا يحب بوجه أبدا ، وقالوا بمثل ذلك في فساق الشهوات كقولهم في أصحاب الشبهات - بنظرهم - .
فمن هذا الباب : وافق قول غلاة التجريح مذهب الخوارج والمعتزلة في التعامل مع مخالفيهم ، وإن من جملة الإنصاف التفريق بينهما من جهة عموم المسلمين والمبتدعة ، فغلاة التجريح يعتقدون هذا المذهب البدعي في المخالفين دون عموم المسلمين ، بينما الخوارج والمعتزلة يعممون مقالتهم على سائر الناس .
وفاق غلاة التجريح الخوارج والمعتزلة موافقين من جهة معينة الجهمية والمرجئة في التعامل مع أصحابهم وأتباعهم ؛ فمن وقع منهم في بدع سكتوا عنه ورفعوه ولم يجعلوا مخالفته للحق سببا في تنقصه وإسقاطه مع أنهم بدعوا أناسا من الخلائق قالوا بجنس هذه البدع التي في مقالات أصحابهم .

نقض حجة المتكلمين التي ذكرها الشيخ ربيع
وبيان لاوازمها على الاعتقاد
- باعتصار -

ثم : وقفت على كلمة ربيع المدخلي وفيها حجة داحضة على قسمين :
القسم الأول : من حجته ، قوله : [ وأظن أنه ما يستطيع إنسان أن يجمع بين الحب والبُغض ، ويوزعهما ويقسمهما قسمين، البغض على قدر ما ارتكب من البدعة ، والحب على ما بقي عليه من السنة .. ] !

والجواب عليها :

أن الموالاة وأصلها المحبة وتتضمن الموافقة و المعادة وأصلها البغض وتتضمن المخالفة لا يجتمعان على مورد واحد ؛ فالمحبة للشيء بغض لما يضاده ، ولا تكتمل المحبة للعين بدون بغض ضدها ، وتقابل المحبة مع البغض للشيء الواحد من جهة واحدة من اجتماع التضاد ، وهذه حجة صحيحة غير أنها ليست محل النزاع بهذا الاعتبار ، فربيع المدخلي استدل بها - وهي من حجاج المتكلمين ! - في تقرير مذاهبهم في بعض مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالفاسق والمخالف .

والحق إمكان اجتماع المحبة مع البغض للشيء مع اختلاف التعلق ؛ كمن يحب والده الكافر أو منكوحته الكتابية محبة طبيعية ويبغض فيهما كفرهما ، وكمحبة الدواء وبغض مرارته ، ومحبة الاجتهاد وكره مقدماته من التعب والإعياء ؛ كذلك يحب المبتدع على ما فيه من سنة وإصابة ويبغض على ما فيه من بدع وضلال ، فلا تعارض لاختلاف المتعلق ، فمورد المحبة غير مورد البغض ولكن تلازمهما في المعين قائم ، فلا يكون من جملة التكليف بما لا يطاق ، فلو اتحد المورد كالأمر بالشيء وضده لكان من التكليف بما لا يطاق ، وسأذكر بعض النماذج في تالي مقالي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 19 / 298 - 299 ) : [ فأما الجمع بينهما في الإرادة والكراهة والطلب والدفع والمحبة والبغضة والمنفعة والمضرة فهذا لا يمتنع؛ فإن وجود الشيء قد يكون مرادا ويكون عدمه مرادا أيضا ... فهو يكره الشيب ويبغضه لما فيه من زوال الشباب النافع ووجود المشيب الضار وهو يحبه أيضا ويكره عدمه لما فيه من وجود الحياة وفي عدمه من الفناء.
وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جميع الأمور ؛ لكن التحقيق أن الفعل المعين كالصلاة في الدار المعينة لا يؤمر بعينها وينهى عن عينها؛ لأنه تكليف ما لا يطاق فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه ] .

وقال - أيضا - في " جامع الرسائل " ( 2 / 277 ) : [ وهذا الذي ذكرناه أمر يجده الإنسان من نفسه ويحسه أنه إذا أحب الشيء لم يحب ضده بل يبغضه فلا يتصور اجتماع إرادتين تامتين للضدين ؛ لكن قد يكون في القلب نوع محبة وإرادة لشيء ونوع محبة وإرادة لضده فهذا كثير بل هو غالب على بني آدم لكن لا يكون واحد منهما تاما ] .

وعليه : يعلم مخالفة الشيخ ربيع المدخلي لما اتفق عليه أهل السنة ، وموافقته لمذهب الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة ، ثم يجعل ربيع الإجماع منعقد على قوله ، وهو محق في وروده لا في جنس مراده !

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 28 / 209 - 210 ) حاكيا اتفاق أهل السنة ومخالفة الخوارج والمعتزلة لهم : [ هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه ، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط ، وإلا مستحقا للعقاب فقط ] .
وقال - قبل هذا - : [ فأما الحمد والذم ، والحب والبغض ، والموالاة والمعاداة ، فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه .. فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان ، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان ... ومن كان فيه إيمان وفجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ، ومن البغض بحسب فجوره .. ] .


القسم الثاني : من حجته ، قول ربيع المدخلي : [ البغض على قدر ما ارتكب من البدعة ، والحب على ما بقي عليه من السنة ، فهذا تكليف بما لا يُطاق .. ] !

والجواب عليها من جهتين :

الجهة الأولى : اتحاد المورد واختلافه مع التلازم في المعين .

يظن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أن المقابلة بين المحبة والبغض ، والموالاة والمعادة ، والمدح والذم ، والعقاب والثواب : من الأوصاف اللازمة متحدة المورد ، بحيث يكون الجمع بينهما من التكليف بما لا يطاق !
فمورد المحبة غير مورد البغض ولكن تلازمهما في المعين قائم ، فلا يكون من جملة التكليف بما لا يطاق ، فلو اتحد المورد كالأمر بالشيء وضده لكان من التكليف بما لا يطاق !

والصواب : أن أفعال القلوب تلك من الأوصاف الإضافية المتعدية لا اللازمة - على التسليم بجعلها لازمة ولو من جهة ! - ، فيشمل الفعل المحبة والبغض لختلاف المورد وإن تلازما في المعين من أعيان أهل البدع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 19 / 296 - 298 ) : [ كون الفعل الواحد محبوبا مكروها، مرضيا مسخوطا مأمورا به منهيا عنه ، مقتضيا للحمد والثواب ، والذم والعقاب : ليس هو من الصفات اللازمة كالأسود والأبيض؛ والمتحرك والساكن والحي والميت - وإن كان في هذه الصفات كلام أيضا - وإنما هو من الصفات التي فيها إضافة متعدية إلى الغير مثل كون الفعل نافعا وضارا ومحبوبا ومكروها ... فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب ويراد ويطلب وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع ] .

ومما يؤيد بطلان ما قرره الشيخ ربيع بن هادي المدخلي : المحبة والبغض تتنوع ؛ فمنها الشرعي ، والجبلي ، فالنفس مجبولة على مبادلة المحبة للمحسن لها ، المتفضل عليها ، كمحبة الرجل زوجا من مجموع زوجاته لحسن زينتها ، واشتداد طلبها لمرضاته ، فلم يكن هذا من المتعين الواجب العدل فيه كما تقرر عند عامة الفقهاء ، لقوله تعالى : {{ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ }} .
قال ابن القيم - رحمه الله - في " روضة المحبين " ( 171 ) : [ وأما التسوية بينهن في المحبة فليست إليه ولا يملكها ] .

ولا تكليف بما يعد من هذا النوع من المحبة - على سبيل المثال - ؛ فكيف لو اجتمع للرجل محبة منكوحته الكتابية الموحدة المحصنة مع بغض كفرها ومعاداته (؟!) ؛ فالمطالبة ببغضها دون محبتها - بغض النظر عن نوعها : جبلية أو مكتسبة - في حقيقته مطالبة بالتكليف بما لا يطاق لا العكس !!

قال علي الصعيدي المالكي - رحمه الله - في حاشيته على " كفاية الطالب الرباني " ( 1 / 344 ) : [ نطرح مودة العابد لغيرك ولا نحب دينه ولا نميل إليه ، ولا يعترض هذا بإباحة نكاح الكتابية ؛ لأن في تزوجها ميلا لها ، لأن النكاح من باب المعاملة والمراد هو بغض الدين ] .


وقل مثل ذلك : في طبع الإنسان من القتال في الجهاد - يكرهه - ومحبته لفضائله وآثاره ، كما قال الله تعالى : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ }} .
وقد يحتج بقول الله تعالى لنبيه: {{ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ }} على محبة نبينا - عليه السلام - لعمه أبي طالب المحبة الطبيعية ، كما ذكره جمع في القديم والحديث - لو أردت لذكرتهم ولا محل - ، وتأول جماعة من أهل العلم الآية على تقدير محذوف : أحببت هدايته ، وقيل غير ذلك .

وغاية ذلك إمكان اجتماع المحبة والبغض مع اختلاف المورد ، وإن تلازما في المعين ، وليس غايتنا البحث في نوع المحبة ؛ وما دام المقام صالحا للمحبة الطبيعية فيمكن تطوره إلى الشرعية ، ولهذا منع الفقهاء من التوسع في التعامل مع الكفار مخافقة تغير نوع المحبة من الحد المقبول إلى الحد المحظور ، والمانع من تطورها : صراحة النصوص في بغض المشركين دون محبتهم ، بينما أهل البدع - ممن لم يكفر - يدخل في عموم نصوص الوعد والوعيد ، فيمكن أن تنتقل المحبة للمبتدع من حدها الطبيعي - إن كان ورادا كالأبوة والبنوة ونحوها من موارد الاكتساب - إلى الحد الشرعي المقيد - لا المطلق - لإصابته الحق ، وتقريره السنة ، وأصل إيمانه ، وغيرها من بواعث المحبة الشرعية المقيدة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 28 / 228 ) : [ فأما الحمد والذم، والحب والبغض، والموالاة والمعاداة، فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانُهُ كتابُهُ، فمن كان مؤمنًا؛ وجبَتْ موالاته، من أي صِنْفٍ كان، ومن كان كافرًا؛ وجبت معاداته، من أي صنف كان .. ] .



الجهة الثانية : التكليف بما انشغل المحل بضده !
فإن أراد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي من إطلاق : [ تكليف بما لا يطاق عليه ] على مسألة اجتماع المحبة والبغض : امتناع الاجتماع لانشغال المحل بضده ؛ فمن أبغض المبتدع لا يمكن أن يحبه ، فيكون مقصود الشيخ مما لا يقدر عليه [ لا لامتناع ] ، ولا [ لعجر المكلف عنه ] ؟!

يقال في إجهاضه من وجهين :

الوجه الأول : هذا من نماذج رد البدعة بمثلها ؛ فكيف وقد رد الحق بالبدعة ؟!
ذلك : أن الناس تنازعوا في اعتبار هذا التوجيه - المذكور في الإيراد - من جملة : التكليف بما لا يطاق أصلا ؛ فإن من جمل ما يسميه أهل الكلام تدليسا تكليفا بما لا يطاق لا تكون والخلاف فيها لا يعود إلى الأمر والنهي ، بل إلى مسائل القضاء والقدر .
ويتم التوجيه به على مقالة الأشعرية في المقارنة ، فالاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ، وما قبله لا يطاق !

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 8 / 469 ) : [ كما يقوله أبو الحسن الأشعري وكثير من نظار المثبتة للقدر فعلى قول هؤلاء كل مكلف فهو حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه حينئذ وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل لا لكونه عاجزا عنه ] .

الوجه الثاني : إطلاق العبارات المحدثة كالتكليف بما لا يطاق المحتملة للعديد من المرادات من البدع المنكرة ، والأساليب الحادثة في نقض مقالات الناس ، وأنكر الأئمة على مستعملها دون تفصيل يفضي بقطع الإجمال ؛ فمن استعملها من جماهير أتباع المذاهب الفقهية ، وبعض أرباب الفرق الكلامية فعلى تفصيل لا محل لبيانه ولا تبيانه لما تحتاجه من بسط لا يتسع له المقام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " الفتاوى الكبرى " ( 1 / 149 ) : [ وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد، ولا بأنه شاء الكائنات، وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد والباطل بالباطل ] .

وقال - أيضا - في " مجموع الفتاوى " ( 8 / 469 ) : [وليس في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر وإطلاق القول بأنه يجبر العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون ] .

وكتب : أبو حيان محمود بن غازي الصرفندي
تاريخ : 8 / 8 / 1436 هـ
الموافق : 26 / 5 / 2015 م
- مدينة جدة -

يتبع .. إن أنزل عبد الحميد مقاله المخبوء في هذه القضية .

[دارج الهلالي]

الحمد لله، وبعد:
جزاكم الله خيرا أخانا على هذا الكلام العلمي - الكاشف لمكنون صدري منذ أمد - ، وزادكم توفيقا.
فإذا كان معتقد أهل السنة الموازنة بين الحسنات والسيئات في الوعد والوعيد، فما المانع منه في النصح والتقويم للحاجة؟ أليس هذا إلا من باب العدل ؟. لا عدل الفرق المارقة.
أم نجعل إحسان عمر مديد هباء أمام خطيئة اجتهادية وفق منهج المعتزلة القدرية؟.
ثم، ما بال أقوام يحملون المجمل عن المفصل في كلام الله تعالى أو كلام نبيه دون غيرهما؟ فإن كان من باب التنزيه عن التعارض ونحوه - ومن أصدق من الله قيلا - فغيرهما إذن أولى. وإلا يكن فلنا بذلك الأسوة.
ثم لماذا يترك المتشابه للمحكم في حقهما ؟ ألعجزهما عن المحكم أم للتنزيه ؟ فإن كان الثاني فمن باب أولى في حق المخلوقين.
إخواني الكرام لابد مراعاة ارتباط مسائل المعتقد بمسائل المنهج، ومعرفة العلاقة بينهما، والخطأ والتخليط في الثانية تبع للأولى، والعلم عند الله، وهو وحده المستعان.

[رضوان بن غلاب أبوسارية]

السلام عليكم ورحمة الله

فانتقل مذهبه من : [ الذكر إلى الاعتقاد ] وهذا جد خطير من نفي موالاة أهل الإسلام وإن شابتهم البدع وانتسبوا إليها ؛ فالاعتقاد يختلف عن مجرد الذكر الذي يعتبر من الموازنات - بجميع أنواعها : وجوبها واستحبابها ، وصورها : من تقويم ورد وترجمة - ، فالاعتقاد هو مذهب أهل السنة في العصاة الفساق ، والمبتدع الملي ، ولم يخالف إلا الخوارج والمعتزلة في غلواء الحكم عليهم ، ويقابلهم : الجهمية والمرجئة في تساهلهم في الأسماء والأحكام ، بينما ذكر الحسنات والمولاة وغيرها في حال التعامل كالرد وإن منعه أهل السنة بمقدار معين للاحتياط من جهة العوارض المانعة ، فلا يلزم نفي اعتقاده من جهة الأصل ؛ ففرق بينهما تعرف تخليط غلاة التجريح !

حياك الله بالسلام يا شيخنا أبا حيان ونفع بك ..
جزاك الله خيرا على هذا المقال الماتع ، المانع للبس إن شاء الله ..

سألني مرة أحد الغلاة مستنكرا : ولكن السلف ألفوا في الهجر و البراءة من أهل البدع ولم نعلم أنهم ألفوا في موالاتهم وحبهم ؟
فقلت : أوا هذا ما يحيرك ؟ هذا واضح وسهل إن فهمت معنى الإسلام ، فأهل البدع داخلون في كل ما ألف السلف في حب و ولاء المسلمين ، كشرحهم لاحاديث : المسلم من سلم المسلمون من ... و المسلم أخو المسلم ... و حق المسلم على المسلم أن ... ، ولأن أهل البدع خالفوا جماعة المسلمين في أمور عقدية ومنهجية خرج السلف عن الأصل في المسلم وألفوا في هجرهم و التحذير منهم ، وإلا الأصل أنهم مسلمون داخلون في كل ما ألف في حق المسلم ، فيوالون بحسب انتصارهم للسنة و يعادون بحسب بعدهم عنها .

أخوك أبوسارية

[محب العباد والفوزان]

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل..
ويبقى دين عليه مثل المواضيع السابقة.
وياحبذا لو تكتبون في آثار هذا المعتقد لدى الشيخ ربيع أو انعكساته على الدعوة السلفية خصوصا مع وجود المقلدة له والخائفين من مخالفته.
وبوركت يمين محمودنا..


...........
وكأن أبا العباس هو الصرفندي لولا أن ذاك عراقي وهذا أردني .

[محمود الصرفندي]

خلاصة آثار مخالفة الشيخ ربيع لأهل السنة في مسألتنا هذه ، وتابعه عبد الحميد العربي عليها مستدلا بتقريره !

ملحظ : الخلاف مع الشيخ ربيع - ختم الله له بالحسنى - ليس متوقفا على الموالاة والمعاداة لأهل البدع فحسب (!) كما هو الظاهر ؛ بل آثار هذه المخالفة وما تبعها من تعليلات وحجج أدلى بها الشيخ ربيع ، واعتمدها عبد الحميد العربي .
ومن هذه الآثار المذكورة في المقالين :

أولا : احتج الشيخ ربيع بذات حجة الخوارج والمعتزلة في تجريد المبتدع من الموالاة كما احتجوا بها في الفاسق الملي !

ثانيا : تقريره لحجة الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم في اجتماع الإيمان مع النفاق أو كبير الذنوب - وقيل : الصغيرة ! - ؛ غير أن الشيخ استدل بها في حق المبتدع الملي من جهة أخرى ، فلا تجتمع السنة والبدعة ، ولا يكون بعض سنة وبدع !
مما جعله يحدث قولا - لا يعرف من قبل - ، وهو : التفريق بين الفاسق الملي والمبتدع الملي من جهة الموالاة والمعاداة ، فحمل بعض أتباعه نصوص ابن تيمية على أهل المعاصي فحسب ، وتأول بقية نصوصه على السني المجتهد الذي أصاب البدعة اجتهادا ونحوه !

ثالثا : كذلك تقريره لعلاقة الاجتماع في القلب مع : [ التكليف بما لا يطاق ] - على بطلانه بجمع مرداته المحتملة مما قد يختاره الشيخ ربيع ! - لا يمكن توجيهه إلا على مذهب الأشاعرة في مقارنة الفعل والاستطاعة (!) ؛ فهل يلتزم الشيخ ما يقرره ؟!
ولولا الطول : لهممت بشرح علاقة التحسين والتقبيح العقلي وعلاقتهما بما يقوله الشيخ (!) ، تركته مخافة الملالة .

رابعا : كذلك استعمال الشيخ ربيع لطريقة مبتدعة في نقض هذه المسألة - الاجتماع - التي يعتقد بدعيتها بحسب نظره (!) ؛ فكان أسلوبه - على صحة اختياره في فساد قولنا - من باب رد البدعة بمثلها ، ومقابلة الباطل بنحوه ؛ وقد ذم السلف هذا الدليل الذي استعمله الشيخ ونسبوه إلى البدعة !

خامسا : كذلك جعله الاعتقاد بالموالاة - مع وجوبه على التحقيق كما بين ابن تيمية - ولو بقدر معين من جملة الموازنات المبتدعة ؛ فانتقل من [ الذكر ] إلى [ الاعتقاد ] وهذا جد خطير في نفي موالاة أوجبها الله تعالى على معاشر المسلمين .

إذن ؛ لم تتوقف مسألتنا على مجرد المباحثة في موالاة المبتدع على ما فيه من سنة وإيمان ، وإصابة وخير ؛ بل توسع الشيخ ربيع حتى وقع فيما لا يحمد من جهة اللوازم من غير إلزامه فيها .
وينبغي لمن يتصدر لمحاربة فكر غلاة التجريح النظر إلى الآثار المترتبة على مقالاتهم من الجهة العقدية ونحوها ، والله المعين .

[دارج الهلالي]

الحمد لله/ وبعد:
وما له علاقة بهذا الباب، خطرت لي - بتأمل في منهج المحدثين - خاطرة مفادها:
أن حكم المحدثين - جرحا وتعديلا - على الرواة منطلقه سبر مروياتهم؛ من خلال تفتيشهم فيها = إعتبار قويمها وسقيمها، فلماذا الحكم على رجال زماننا لا نعتبر فيه هذا النهج ؟ أعني اعتبار المساوئ والمحاسن.
وعليه يكون الإلزام بالتالي: إن كان ما نحن فيه - من البلاء - من الجرح والتعديل العتيق فلماذا لا نعتبر فيه ما اعتبر المتقدمون فيه؟
وإن كان هو هو = نفسه، ولم نعتبر فيه ما اعتبروا هم فيه، فهذا تنكب عن نهجهم، وتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين .
وإن لم يكنه، فكفى بهذا جوابا على فساد ما نحن فيه. وتصويب قالة من قال أن هذا العلم راح بذهاب أهله = قواعد مخصوصة في فن مخصوص.
والله المستعان.

[عبد الحميد العربي]

قال تعالى: (وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى)

قال العلامة المحقق شمس الدين ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة (ج4/ص1212): (وأخبر سبحانه أنه لابد أن ينال المفترين غضبٌ من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وأعظم الافتراء الفرية عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله، وقد ضمن سبحانه أنه لا بد أن يخيب أهل الافتراء ولا يهديهم وأنه يستحتهم بعذابه أي يستأصلهم)اهـ.
وقال سبحانه فيمن ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه أو يقولوه: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا). (الأحزاب: 58).
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا، وهذا هو البهت البيِّن أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه، على سبيل العيب والتنقُّص لهم، ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة، ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم).
وقال الطبري: (فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا يقول: فقد احتملوا زورًا وكذبًا وفرية شنيعة، وبهتان: أفحش الكذب، وإثمًا مبينًا يقول: وإثمًا يبين لسامعه أنَّه إثم وزور).
وأخرج الإمام البخاري في صحيحه كتاب الايمان، باب: علامة الإيمان حب الأنصار؛ من طريق: الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله: أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم.......).
قال البغوي في شرح السنة: (معنى الحديث لا تبهتوا الناس افتراءً واختلافًا بما لم تعلموه منهم، فتجنوا عليهم من قبل أيديكم وأرجلكم، أي: قبل أنفسكم جناية تفضحونهم بها، وهم برآء، واليد والرجل كناية عن الذات).
وأخرج الامام أبو داود، والامام الترمذي، والإمام أحمد وغيرهم من طريق: عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم). وحسنه علامة الشام محمد ناصر الدين الألباني.

الصدق من كرم الطباع وطالما *** جاء الكذوب بخجلة ووجوم


هذه هي عقيدتنا صافية نقية في كلمة موجزة يا أهل الافك والبهتان غفر الله لكم.

قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي (321هـ): (ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة).
قال القاضي علي بن عليّ بن أبي العز الدمشقي (792هـ): (ش: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله، لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضاً، ونبغضهم، موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار). فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: [إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص]. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، والحب والبغض، فيكون محبوباً من وجه مبغوضاً من وجه، والحكم للغالب).
وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لمتن الطحاوية: (وأهل العدل يقابلون أهل الجور، بهذا المعنى إذا تبين هذا فإن المتقرر عند أهل السنة: أن الله –جل وعلا- يحب ويبغض، وهما صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الرب جل وعلا، لا يماثل في محبته وبغضه محبة العباد وبغضهم، تعالى ربنا عن ذلك وتقدس. والله جل وعلا يحب العبد لما ما فيه من الصفات الحسنة، صفات الإيمان والعدل والطاعة، ويبغض العبد لما ما فيه من صفات الظلم والطغيان، أو المعصية والمخالفة ونحو ذلك.
فإذن قرروا أنه يجتمع في حق المعين في صفات الله جل وعلا أن الله يحب العبد من جهة، ويبغضه من جهة، وهذا يخالف قول المبتدعة، الذين قالوا: "المحبة والبغض شيء واحد"، الله جل وعلا يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوافيه على الإيمان، ويبغض العبد المؤمن الصالح حال إيمانه إذا كان سيوافيه على الكفر، وهذا هو المسألة الموسومة بمسألة الموافاة عندهم، وهي مسألة المحبة والبغض عندهم أزلي، فالله يحب من يحب مطلقاً، ويبغض من يبغض مطلقاً، والمحبة عندهم مؤولة بإرادة الخير، والبغض عندهم مؤول بإرادة الخذلان.
إذا تبين ذلك؛ فإن المؤمن فيما يحب من إخوانه المؤمنين يحبهم بقدر ما معهم من الإيمان، والعدل والأمانة، ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجور والظلم والخيانة، فالمؤمن تبع لمحبة الله جل وعلا، ليس عنده حب كامل، أو بغض كامل، بل يحب بقدر الطاعة، ويبغض بقدر المعصية، وهذا من العدل، حتى في رغبات النفس، وفي نوازع القلب.
فإذن: يجتمع في المسلم العاصي الحبّ من جهة، والبغض من جهة، ترى حسناته فتسرك فتحبه، وترى سيئاته فتسوؤك فتبغضه من هذه الجهة.
فإذن: الحب الكامل لأهل الكمال، والبغض الكامل لأهل الكفر، والمؤمن الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ فإنه يحب من جهة، ويبغض من جهة، وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لما دلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة المؤمن ما دام اسم الإيمان باقياً عليه، والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر علماً عليه).
وقال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في جزئه الهام "الولاء والبراء في الإسلام": (أقسام الناسِ فيما يجبُ في حقِهم من الولاء والبراء
الناس في الولاءِ والبراءِ على ثلاثةِ أقسامٍ :
القسمُ الأول :من يُحَب محبة خالصةً لا معادةَ معها
وهم المؤمنونَ الخُلَّصُ منْ الأنبياءِ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ.
وفي مقدمتِهِمْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فإنَّه تجبُ محبتُهُ أكثرَ منْ محبةِ النفسِ والوالدِ والولدِ والناسِ أجمعينَ.
ثم زوجاتُه أمهاتُ المؤمنينَ وأهلُ بيتِهِ الطيبونَ وصحابتُه الكرامُ –خصوصاً - الخلفاءُ الراشدونَ وبقيةُ العشرةِ والمهاجرونَ والأنصارُ وأهلُ بدرٍ وأهلُ بيعةِ الرضوانِ ثم بقيةُ الصحابةِ – رضي اللهُ عنهم –أجمعين.
ثمَّ التابعونَ والقرونُ المفضلة وسلفُ هذه الأمة وأئمتُها كالأئمة الأربعة.
قال تعالى : (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ). (الحشر:10).
ولا يُبغض الصحابةَ وسلفَ هذه الأمةِ مَن في قلبِه إيمان، وإنما يُبغِضهمْ أهلُ الزَّيْغِ والنفاقِ وأعداءُ الإسلامِ كالرافضةِ والخوارجِ، نسألُ اللهَ العافيةَ.
القسمُ الثانى: من يُبغضُ ويُعادَى بُغضاً ومعاداةً خالصيْنِ لا محبةَ ولا موالاةَ معهما
وهم الكفار الخُلَّصُ من الكفارِ والمشركينَ والمنافقينَ والمرتدينَ والملحدينَ على اختلافِ أجناسِهمْ.
كما قال اللهُ تعالى: (لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ). (المجادلة:22).
وقال تعالى عائباً على بني إسرائيل: (تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ(80)وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ). (المائدة:79-80).
القسم الثالث: من يُحَبُ من وجهٍ ويُبغَضُ منْ وجهٍ
فتجتمعُ فيه المحبةُ والعداوةُ وهمْ عصاةُ المؤمنينَ. يُحَبون لِمَا فيهم من الإيمانِ ويُبغَضونَ لما فيهم من المعصيةِ التي هي دونَ الكفرِ والشركِ.
ومحبتُهمْ تَقتضي مُناصحَتَهم والإنكارَ عليهم. فلا يجوزُ السكوتُ على معاصيِهِم بل يُنكَرُ عليهِم. ويُؤمرونَ بالمعروف وينهون عن المُنكرِ وتُقامُ عليهم الحدودُ والتعزيراتُ حتى يكفُّوا عنْ معاصيِهم ويتوبوا منْ سيئاتِهم.
ولكنْ لا يُبغضونَ بُغضاً خالصاً ويُتبرأُ منْهم كما تقولُه الخوارجُ في مرتكبِ الكبيرةِ التي هي دونَ الشركِ .
ولا يُحبونَ ويُوالوْنَ حُباً وموالاةً خالصيْن كما تقولُه المرجئةُ بل يُعتدلُ في شأنِهم على ما ذكرنا كما هو مذهبُ أهلِ السنةِ والجماعةِ).

ملاحظة:

ولا ينتظر مخبط أنني سأسايره في تخبطه وحبه للجدال ولو كتب ألاف الصحف، وهو منهمك بقوة في إبراز جانب حب أهل البدع على بغضهم، ويسعى إلى إظهاره وكأنه يذب عن قتادة، والأعمش رحمهما الله، فليهنأ بمسيرته، وليبرز لنا حبه: للخوارج من: داعش الذين أحرقوا الطيار الأردني معاذ الكساسبة علنا، والقاعدة، والنصرة، وحبه للإخوان المفسدين الذين جروا مصر إلى الخراب، وحبه للتبليغ، وحبه للمعتزلة والعقلنيين، وحبه للصوفية ورؤوسهم، وغيرهم من أهل البدع، ويُكيّفه لنا علنا كيف يكون، وأيسر له الطريق بأن ينطلق في الرد على داعش وهي تحرق الطيار الأردني علنا في أبشع صورة، ويبرز لنا حبه لداعش أثناء النقد ولا يتركنا في عمهه تائهين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[محمود الصرفندي]

قال الله تعالى : {{ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ }}
و قال : {{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ }}

الحمد لله رب العالمين ؛ وبعد :
قال ابن الشيخ الحزميين - رحمه الله - في " التذكرة والاعتبار " ( 51 - 52 ) : [ وصفة الامتحان بصحة إدراك الشخص وعقله وفهمه : أن تسألوه عن مسألة سلوكية ، أو علمية ، فإذا أجاب عنها فأوردوا على الجواب إشكالا متوجها بتوجيه صحيح ، فإن رأيتم الرجل يروح يمينا و شمالا , ويخرج عن ذلك المعنى إلى معان خارجة , وحكايات ليست في المعنى حتى ينسى رب المسألة سؤاله , حيث توهه عنه بكلام لا فائدة فيه , فمثل هذا لا تعتمد على طعنه , و لا على مدحه , فإنه ناقص الفطرة , كثير الخيال , لا يثبت على تحري المدارك العلمية ] .

وعليه : فقد كتب - كم رأيتم - ، أو قل : نقل الأخ عبد الحميد العربي في تعليقته المصدرة بقول الله تعالى : {{ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى }} مجموعة من لفيف أقوال أهل العلم ، ليس منها ما يقضي بالبيان في نزاعنا (!) ؛ فما وضعه من نقولات مع صحتها إلا أنها تذكر موالاة العصاة من جهات خلافا للخوارج والمعتزلة ، وهذا ليس موضع المباحثة لمعرفتنا بتفريق الغلاة بين العصاة وأهل البدع ؛ فانتبهوا للفرق - يرحمكم الله - .

فحينما ينقل عبد الحميد العربي : كلمة ابن أبي العز الحنفي ثم كلمة الشيخ صالح آل الشيخ ثم كلمة صالح الفوزان : التي تدور كلها على موالاة أهل الإيمان ، ومعاداة أهل الشرك ، ثم تفصيل الموالاة والمعادة في حق العصاة من أهل الملة من جهات ، فهذا كله حق لا ريب فيه ؛ بل لا ينازع غلاة التجريح ولا الشيخ ربيع المدخلي فيه ، وإن من الظلم نسبة خلافه لهم !

بينما النزاع : في المبتدع لا مجرد العصاة ؛ فحينما تستدل بهذه النصوص على غلاة التجريح يبادرونك بالتفريق بين أهل البدع والمعاصي في هذا النوع من الحقوق ؛ وبهذا تعرف سبب إيراد الأخ عبد الحميد لهذه النصوص مع توفر مقالات لابن تيمية هي أجود مما نقله فاكتفى بهذه التي لم يذكر فيها أهل البدع لأن أصحابها لا يفرقون بداهة بين حق المبتدع والعاصي ، فاكتفوا بذكر المعصية وهي تشمل البدعة ، ولا ينفع الاستدلال بها عند المفرقين بينهما ؛ فافهم يا منصف ولا تتكلف !


لمزيد توضيح :

الوقفة الأولى :
موضع النزاع بيننا وغلاة التجريح

ذكرت - سابقا أكثر من مرة - أن غلاة التجريح يفرقون بين العاصي الملي والمبتدع الملي ؛ وصرح بهذا الشيخ ربيع المدخلي - ختم الله له بالحسنى - ، وأتباعه مرارا في مقالاتهم ، بينما النصوص التي أوردها الأخ عبد الحميد لا تتعارض عندهم ، وليست محل خلاف بيننا وإياهم (!) فمن الذي قال : أن غلاة التجريح بجميع طبقاتهم لا يقولونها في حق العصاة من أهل الإسلام ؟!

ولهذا كتب رائد آل طاهر مقالة سماها بـ [ إعلامُ النَّبْهِ أَنَّه لا يقاس (المبتدعُ) على (العاصي) في (المحبةِ والموالاةِ مِن وَجْهِ) ] مقررا التفريق !
ومما قال : [ وقد استغل مميعة العصر هذا الأصل استغلالاً فاسداً يدخل من باب تحريف الكلم عن موضعه، فزعموا أنَّ أهل البدع يُحبون ويوالون ويمدحون ويكرمون من جهة موافقتهم للسنة، ويبغضون ويعادون ويذمون ويهانون من جهة ابتداعهم ومخالفة السنة، وزعموا أنَّ هذا من باب القياس على أهل المعاصي الشهوانية، أو أنه لا فرق بين المبتدع والعاصي في ذلك لكونهم جميعاً يدخلون في فسَّاق أهل الملة ] .

وذكرت - أيضا - في ذيل مقالي بحلقتيه تأول غلاة التجريح لنصوص ابن تيمية - رحمه الله - التي ذكر فيها محبة المبتدع من وجه ، فقلت : [ مما جعله يحدث قولا - لا يعرف من قبل - ، وهو : التفريق بين الفاسق الملي والمبتدع الملي من جهة الموالاة والمعاداة ، فحمل بعض أتباعه نصوص ابن تيمية على أهل المعاصي فحسب ، وتأول بقية نصوصه على السني المجتهد الذي أصاب البدعة اجتهادا ونحوه !] .

وعلى سبيل المثال : يقول رائد آل طاهر : [ وزعموا أنَّ المبتدع الذي يوافق أهل السنة في بعض المسائل يحب ويوالى ويمدح من هذه الجهة، ويبغض ويعادى ويذم من جهة ابتداعه ومخالفة السنة ،وليس لهم في ذلك حجة إلا الهوى أو الجهل!.
وإنما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمَنْ كان من أهل السنة وعنده بدعة وقعت منه عن اجتهاد أو تأويل أو شبهة ] .

الوقفة الثانية :
حقيقة موقف الأخ عبد الحميد العربي

هل عبد الحميد العربي يوالي المبتدع من جهات معينة ، أم يوالي العصاة من فساق الملة من جهات (؟!) سيتبين ذلك بتتبع تعليقاته بالترتيب من جهتين ليعلم القراء هل افترينا عليه الكذب أم لا !

الجهة الأولى : [ رده على توجيه كلام ابن باز - الأول - ، وتصريحه بالمخالفة ] .

لما نقل الأخ المشارك معنا في منتدياتنا [ محب العباد والفوزان ] كلمة للشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - [ لا يوالى المبتدع ] قام بتوجيهها وبيان تحريف الغلاة لها ، فبين أنها فيمن بدعته مكفرة لا يوالى مطلقا لكفره بينما أهل البدع لهم نوع موالاة
فقال الأخ الملقب بــ ( محب العباد والفوزان ) : [ عجبت حقيقة كيف يقول علم من أعلام السنة هذا الكلام على من أظهر بدعة أنه لا يوالى هكذا بإطلاق فبحثت عن نص كلام العلامة رحمه الله فوجدته يتحدث عن سؤال يتعلق بمن بدعته بدعة مكفرة ] .

فرد عليه الأخ عبد الحميد العربي بكونه تصرف بكلمته بما يضعفها ويخرجها عن مرادها ، فقال : [ لا تضعف كلام الامام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بحاشية لا تخدمه، وأورده كما جاء فهو واضح جلي ]
ثم نقل الأخ عبد الحميد نقولات عامة في بغض أهل البدع وهجرانهم ، فنقل عن المنذري : (الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع ) ، والنووي : (باب التبري من أهل البدع والمعاصي ) وغيرهم .

وقال عبد الحميد العربي - رادا على تقرير الأخ لنوع من الموالاة لأهل البدع - : [ ولم يعرج على مسألة الولاء التي دندن حولها الأخ وإن كانت الحقوق محفوظة بنصوص الوحي .. ] ، وقال - قبلها - : [ الحفاظ وأئمة الملة حين نظروا في هذه المسألة قدموا حفظ الملة، ولم يسقطوا حقوق مسلم بل علقوها لوجود المانع وهو البدعة ] .

فصرح بمخالفة توجيه الأخ : [ محب العباد والفوزان ] على حمل كلمة ابن باز : ( لا يوالى ) في حق صاحب البدع المكفرة لا أهل البدع بإطلاق ، ثم - كما رأيتم - نقل مجموعة من الأبواب بوبها أهل الحديث في ترك محبة أهل البدع ، ثم قرر بأن حقوق المبتدع المسلم معلقة لا يعمل بها لوجود مانع ، وهو : البدعة (!) وهذا لا يصح هكذا بإطلاق فليست كل الحقوق معلقة ؛ وقد رددت عليه في المقال الأول مبينا تخليطه بين الاعتقاد نحو المبتدع من الأعمال القلبية - التي يدخلها الشيخ ربيع في الموازنات أيضا ! - ، وبين التعامل مع المبتدع ، ولا أود تكراره .


الجهة الثانية :[ موافقته لتأصيل الشيخ ربيع ، وتأويله لكلام ابن تيمية ] .

ثم : نقل كلام الشيخ ربيع المدخلي المردرد عليه في المقالة الثانية ولم بنكر عليه غير تخطئته لابن تيمية بأنه خالف السلف (!) ، وقال عبد الحميد : [ وأما بخصوص تخطئة الشيخ لشيخ الإسلام فإنني لا أوافقه عليه، وكان على الشيخ أن يسعى ابتداء إلى تخريج كلام شيخ الإسلام، والحمد لله كلام شيخ الاسلام واضح وتخريجه سهل، وهذا ما سيذكر في مقال خاص ] .

فسكت عن أغلاط النقل ، ولم يبين مخالفته - ولا بقدر قطمير - في تعليقته ، وذكر سهولة تأويل كلام ابن تيمية الذي ورد صراحة في موالاة المبتدع ومحبته على ما فيه من سنة وإصابة ، وخير وإفادة .
كما فعل رائد آل طاهر من إفراد مقالة لتأويل كلام ابن تيمية وإخراجه عن مراده بما يوافق تأصيل الشيخ ربيع !


ثم يقال : افترينا عليه ؛ قولوا بربكم ؟!
ويعلم الله تعالى ، ثم علم الإخوة ممن تابع ردودي على الأخ عبد الحميد : انه افترى علي مرات التهجم على آثار السلف والأئمة ، وقول الزور على أهل الحديث ، وغيرها من البلايا ولم ينبس بحرف يدل على اتهاماته تلك وعجز عن القيام بالإثبات ؛ بينما أعامله بالعدل والإنصاف ولا أجادله بغير علم ، ولا أظلمه إن شاء الله تعالى ؛ فمن أحق بالموعظة التي ساقها - ولا يمنع ذلك الانتفاع بها - ؟!
وأقول : لو بين الأخ عبد الحميد موقفه صراحة وأبعد الإشكال عن كلامه السابق فأنا متراجع - ولله الحمد - لا يضرني ولا ينقص من مقداري - ولا مقدار إلا ما عند الله تعالى - ، لا كما فعل في ردودي السابقة عليه .
وعلى افتراض تصريح الأخ عبد الحميد بموقفه دون تعميم الألفاظ ، ونقل ما لا يقضي على النزاع ، فهل يوافق تأصيل الشيخ ربيع المدخلي الذي نقله بعد ذلك وما فيه من آثار عقدية !

[محمد عارف المدني]

بارك الله فيك يا شيخ محمود
وفي الشيخ عبد الحميد الذي كان سببا في هذا الموضوع
قال الشيخ عبد الحميد -حفظه الله- :

وأما بخصوص تخطئة الشيخ لشيخ الإسلام فإنني لا أوافقه عليه، وكان على الشيخ أن يسعى ابتداء إلى تخريج كلام شيخ الإسلام، والحمد لله كلام شيخ الاسلام واضح وتخريجه سهل، وهذا ما سيذكر في مقال خاص

لقد فات الشيخ عبد الحميد أن الدكتور المدخلي لا يمكن أن يقبل هذا التخريج منك
لأنه عامل شيخ الإسلام وفق قاعدته المخالفة لمنهج السلف وهي عدم حمل المجمل على المفصل أو أنه لا يأول إلا كلام المعصوم
ولهذا فهو لا يملك إلا التخطئة لشيخ الإسلام
ويخشى عليك التبديع من طرفه لأنك تعمل بقواعد الحلبي

، وهذا ما سيذكر في مقال خاص

ننتظر مقالك فضيلة الشيخ