الفتح الرباني بالفوائد الحديثية للإمام المحدث الألباني - رحمه الله -

[طاهر نجم الدين المحسي]

وفيك بارك الله أخي الفاضل عبدالله ...
# - المتواتر :
قال العلامة المحدث الألباني في ( حاشية إختصار علوم الحديث ) :
( فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في عدده كما هو مشروح في ( المسودة ) ( ص 236 ) من أربعة فصاعدا .
وجزم فيه ( 235 ) ؛ بأنه لا يعتبر في التواتر عدد محصور ؛ بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم ، وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم ، إما لفرط كثرتهم ، وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك ) .
وقال في ( الضعيفة ) ( 3/393 ) :
( لا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ؛ لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ).

# - المشهور والغريب :
قال العلامة المحدث الألباني في ( حاشية إختصار علوم الحديث ) :
( المشهور : ما رواه اثنان فأكثر .
والغريب : ما تفرد به واحد ) .
وقال في ( حاشية التنكيل ) ( 1/340 ) :
( الحديث المشور اصطلاحا : يشمل الصحيح والضعيف وما لا أصل له ؛ فليس في وصف الحديث بالشهرة يعطي أنه حديث ثابت ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الإرواء ) ( 5/310 ) :
( و أما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة ، فهو مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحافظ العسقلاني و من له اطلاع لا بأس به على كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

# - رواية من خلاف منهج أهل السنة والجماعة :
قال العلامة الألباني في ( الصحيحة ) ( 396 ) :
( و هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار هذا و هو صدوق يتشيع ؛ كما قال الحافظ في " التقريب " .
قلت : و التشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين ، لأن العبرة في الراوي إنما
هو كونه مسلما عدلا ضابطا ، أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة ، فلا يعد
عندهم جارحا ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، كما بينه الحافظ
ابن حجر في " شرح النخبة " . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

# - حكم عنعنة ابن جريج عن عطاء :
قال العلامة الألباني في ( الإرواء ) ( 5/202 ) :
( لولا أن ابن جريج قد عنعنه لكن قد روى ابن أبي خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال : " إذا قلت : قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل : سمعت .
قلت : وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنا طويلا ثم تنبهت لها فالحمد لله على توفيقه . وبها تبين السر في إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا ) .
وقال في ( الصحيحة ) ( 36 ) :
( ثم رأيت في ترجمة ابن جريج من " التهذيب " أنه قال : " إذا قلت : قال عطاء :
فأنا سمعته منه ، و إن لم أقل : سمعت " ، فهذه فائدة هامة ، و لكن ابن جريج لم
يقل هنا : " قال عطاء " ، و إنما قال : " عن عطاء " . فهل حكمهما واحد ، أم
يختلف ؟ الظاهر عندي الأول . و الله أعلم . ) .
وقال في ( الإرواء ) ( 3/97 ) :
( روى أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال : إذا قلت : قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت . فهذا نص منه أن عدم تصريحه بالسماع من عطاء ليس معناه أنه قد دلسه عنه ولكن هل ذلك خاص بقوله " قال عطاء " أم لا فرق بينه وبين ما لو قال " عن عطاء " كما في هذا الحديث وغيره ؟ الذي يظهر لي الثاني وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع . إلا ما تبين تدليسه فيه . والله أعلم . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

لا يلزم من سكوت المؤلف على حديث ما ساقه بسنده أنه قوي عنده:
قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله - في ( الضعيفة )( 6328 ) :
( وفي قوله : "فمتى ذكر حديثاً بسنده ... وتبرأ لك من عهدته " فائدة مهمة
طالما كنا ولا نزال نلفت نظر القراء إليها ونقول :
إنه لا يلزم من سكوت المؤلف على حديث ما ساقه بسنده أنه قوي عنده ،
كلا ، فإن ذِكْرَه لإسناده يعني بلسان الحال - ولسان الحال أنطق من لسان المقال - :
انظر فيه لتتبين أصحيح هو أم لا ؟ وهذا ما يغفل عنه كثير [من] المؤلفين اليوم ،
وفيهم بعض الدكاترة ، فيتوهمون من السكوت عن السند الصحة ! ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

صعوبة الحديث الحسن لغيره ؛ والغاية من فن التخريج :
قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الإرواء ) ( 1 / 11 ) :
( واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين بحيث يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث : " أخرجه فلان وفلان و . - عن فلان عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كما يفعله عامة المحدثين قديما وحديثا بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفا فإنه والحالة هذه لا بد له من أن تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة وهذا ما يعرف في علم الحديث بالحسن لغيره أو الصحيح لغيره . وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله أضف إلى ذلك دأبا وجلدا على البحث فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديما والمشتغلين به حديثا وقليل ما هم . على أننى أرى أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة - أن الحديث ثابت على كل حال . وهذا مما لا يجوز كما بينته في مقدمة : " غاية المرام " فراجعه فإنه هام . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

كثرة الطرق لا تزيد الحديث شديد الضعف إلا ضعفاً ؛ ولا يجوز الاستشهاد به :
قال العلامة الألباني - رحمه الله - في ( الإرواء ) ( 2 / 310 ) :
( ولذلك فالحديث يبقى على ضعفه مع كثرة طرقه لأن هذه الكثرة الشديدة الضعف في مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في مجموعها كما هو مقرر في ( علم الحديث ) . فالحديث مثل صالح لهذه القاعدة التي قلما يراعيها من المشتغلين بهذا العلم الشريف ) .
وقال في ( التوسل ) :
( فالحديث شديد الضعف فلا يجوز الاستشهاد به ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

ثبوت سماع الشعبي من أم سلمة رضي الله عنها :
قال المحدث الألباني - رحمه الله - في ( الصحيحة ) ( 3163 ) :
( وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة ، وليس كذلك ؛ فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاً ؛ ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً ".
كذا قال! وتعقبه الحافظ في "نتائج الأفكار" فقال عقبه (1/159):
"وقد خالف ذلك في "علوم الحديث " له، فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة".
قلت: هكذا قال الحاكم في "العلوم " (ص 111)، ولكن مما لا ريب فيه أن إثبات الحاكم مقدَّم على نفيه، ولا سيّما أن ما نفاه خاص بعائشة، وحديثه هنا عن أم سلمة، وقد تأخرت وفاتها عن وفاة عائشة خمس سنوات، فقد توفيت أم سلمة سنة (62) على الأصح، وولد الشعبي في حدود سنة عشرين، فقد عاصرها وأدرك عمراً طيباً من حياتها، وقول الحافظ عقب ما تقدم:
"وقال علي بن المديني في كتاب "العلل ": لم يسمع الشعبي من أم سلمة، وعلى هذا فالحديث منقطع ":
أظنه قائماً على اشتراط ثبوت اللقاء الذي يقول به البخاري في " صحيحه " في ثبوت الاتصال، ولعله تلقى ذلك من شيخه ابن المديني، والجمهور يكتفون بثبوت المعاصرة، وهذا متحقق هنا كما تقدم، يضاف إلى ذلك ما جاء في ترجمة الشعبي: "أنه سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة، وهو أكبر من أبي إسحاق بسنتين، وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك بسنتين، ولا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحاً ". !
ذكره الحافظ في "التهذيب "، نقلاً عن العجلي، وأقره. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

لا يلزم من السكوت الإمام البخاري على الراوي أنه ثقة عنده :
قال العلامة الألباني - رحمه الله - في ( الصحيحة ) ( 2787 ) :
( و لا يلزم من سكوته عنه في " التاريخ " ( 1 / 2
/ 99 ) و إخراجه له في " الأدب المفرد " أنه ثقة عنده كما لا يخفى على أهل
العلم ، خلافا لبعض ذوي الأهواء من الإباضية و غيرهم ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

سكوت ابن أبي حاتم عن الراوي :
قال العلامة الألباني في ( الضعيفة ) ( 96 ) :
( وقد أورده ابن أبي حاتم فيمن اسمه عبيدة بالفتح ( 3 / 1 / 92 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وفي هذا تنبيه على أنه لا ينبغي أن يحمل سكوت ابن أبي حاتم عن الرجل على أنه ثقة كما جرى عليه بعض المحدثين المعاصرين وبعض مدعي العلم ، فإنك ترى هذا الرجل قد سكت عنه ويبعد جدا أن يكون عنده ثقة مع قول ابن حبان فيه ما تقدم فتأمل ، بل إن ابن أبي حاتم رحمه الله قد نص في أول كتابه ( 1 / 1 / 38 ) على أن الرواة الذين أهملهم من الجرح والتعديل إنما هو لأنه لم يقف فيهم على شيء من ذلك ، فأوردهم رجاء أن يقف فيهم على الجرح والتعديل فيلحقه بهم ، وعبد الملك بن سفيان الثقفي قال الحسينى :
مجهول وأقره الحافظ في " التعجيل " . ) .