قاصمة للتكفيريين في شبهة (التبديل) من الشيخ الجليل الطيباوي -حفظه الله-

[أبو الأزهر السلفي]

أنواع التبديل:

الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على من لا نبيَّ بعده.
أما بعـــد:
من أدخل في الدين ما ليس منه أصلا،ومن أوجب على عباد الله ما لم يوجبه عليهم الله تعالى،ومن علق سعادة المسلمين على شرط لم يذكره رسول الله صلى الله عليه و سلم، ولا امتحن الناس عليه فهو بلا شك من المبدلين، لان التبديل الذي يثار فيما يخص مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هو عند شيخ الإسلام قسمان:
التبديل الأول: مناقضة خبر الشرع، و الثاني: مناقضة أمره.
فأهل التبديل الأول يضيفون إلى دينه و شرعه ما ليس منه، وهم أهل الشرع المبدل تارة يناقضونه في خبره فينفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه، ومسائل أصول الدين عامتها من هذا الباب،فيوجبون ما لم يوجبه بل حرمه، و يحرمون ما لم يحرمه بل أوجبه،فيوجبون اعتقاد الأقوال و المذاهب المناقضة لخبره وموالاة أهلها و معاداة من خالفها .(النبوات94) بتصرف.
فإذا أدخلوا في التوحيد ما ليس منه، و أوجبوا على العباد ما لم يوجبه عليهم الله ورسوله كانوا مبدلة للدين، وهذا أشد ضلالا من تبديل الحكم في الأموال و الأبضاع الذي غايته أن يتضرر منه الضحايا ماديا أو في الحدود التي ينجو منها المجرمون في الحياة الدنيا فيحاسبون عليها في الآخرة.
بينما تبديل الدين يضر بالمسلمين في دينهم وعقيدتهم قال ابن تيمية في ( النبوات){ص:94}: (( و لهذا حصل من الذين لبسوا الحق بالباطل تبديل لما بدلوه من الدين و تحريف الكلم عن مواضعه)).
و إذا كانت مناقضة خبر الرسول صلى الله عليه و سلم من التبديل كمناقضة أمره فها هنا مبدلان:
المبتدعة الذين ناقضوا خبره ، و الحكام الذين ناقضوا أمره، و بسبب التبديل الأول حصل التبديل الثاني،فما على من يكفِّر بالحكم إلا أن يبدأ بمناقضة المبتدعة و كشفهم و دعوتهم بالعلم و البيان حتى يزيل أسباب التبديل الثاني.
ألست ترى أن الحكام الذين يكفرهم هؤلاء لهم وزارات للأوقاف، ومعاهد شرعية و مدارس و أئمة ودار فتوة و مجالس إسلامية ،و لهم علماء في التفسير و الحديث و العقيدة و الفقه لم يقولوا لهم يوما :إنكم كفار؟
فكيف تريد من هذا الحاكم أن يترك قول العلماء الذين يحيطون به، و يثق فيهم،ويعتد بهم مع قسم كبير من الأمة، و يتبع شخصا لا يعرفه،بل قد يكون في نظره متهما في أشياء كثيرة، وهو[الحاكم] لا يستطيع التمييز بين أقوال العلماء في الوضوء؟
ثم كيف بمن يزعم نفسه سلفيا يتحالف مع مبدلة الدين أنصار و منابر الشرع المبدل للإطاحة بمبدلة الحكم؟!
و بهذا تعرف أن أهل السنة بتوضيحهم هذا الأمر، و مخالفتهم أصحاب النزعة التكفيرية يرفقون بالأمة ،و يرحمون ضعفها، و يحرصون على وحدتها و تآلفها، مع حرصهم على أن تصل إلى كمال الدين بخطى ثابتة راسخة لا أن يقلبوا الأنظمة في مجتمعات هم أصلا فيها أقلية، مجتمعات متحزبة متناحرة،منها من لا يزال إلى حد اليوم يبحث عن هويته ،و يناقش موضوع اللغة و الدين و الهوية.
إن دعاة السلفية الحقيقية التي لم تستنبط منهجها من دعاة ومفكرين معاصرين هم من اكبر الدعاة إلى تحكيم شرع الله على المسلمين، ولكنهم يجعلون هذه الدعوة في إطارها الذي جعله فيها الشارع، فلا يغلوا فيها بحيث يهوشون و يحمسون العامة على الحكام فتدخل البلاد فيما لا يحبه الله ولا رسوله، ويكون المتضرر بذلك أولا الدعوة الإسلامية.
فالذي يدعو إلى التوحيد و محاربة الشرك بكل مظاهره و يدعو إلى إحياء السنة و تجديدها في حياة المسلمين العملية هو الذي يدعو في الحقيقة إلى تحكيم شرع الله.
أما من يجعل رأس دعوته الحاكمية فهو لا يبتغي إلا السلطة،و يظهر في آخر المطاف أنه لا يبتغي إلا عرض الحياة الدنيا(بعضهم) .
إن الشبهات الهزيلة التي يثيرها هؤلاء غير صحيحة، فلما أعوزتهم الحجج العلمية ركنوا إلى التهويش و الاتهام وهذه طريقة من لا حجة عنده.
و أنا هنا أريد أن اطرح سؤالا أو بالأحرى تصورا لشبهة علمية عند بعض الناس عندما يقولون: من نحى الشريعة و أحل محلها القانون لا يفعل ذلك إلا أنه يرى أنه أحسن من الشريعة، ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منه لما أزاح الشريعة و أحل محلها القانون، وعليه فهو كافر بالله عز وجل(؟).
قلت: إذا أجمع الصحابة و أئمة السلف كما بيناه سابقا أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر،إما أنهم كانوا متصورين لهذه اللوازم وإما لم يكونوا متصورين لها،فإن كانوا متصورين لها ولم يذكروها فلم يبينوا ،وإن لم يكونوا متصورين لها فهل تركوا الأمر لتقديرات المتأخرين؟
ولاشك أن الذي قصدوه سواء هذا أو هذا فقد نحى الشريعة و جعل مكانها قانونه أو هواه فإن لم يكفروه فما حجتنا نحن في تكفيره؟
فإن قالوا: الصحابة قصدوا من عطل حكما واحدا فقط.
قلنا: من أين لكم هذا التحديد و التقييد ولم يثبت عنهم؟
ثم لو قلنا : هذا يكفر بنص واحد ،أو يستهزيء به، ويؤمن ببقية النصوص فهل لا يكفَّر بالنص الواحد، و الفعل الواحد فمثلا لا يكفر بسجود واحد لصنم بل عليه أن يكرر ذلك؟!
فيجب التفريق بين الأدلة المباشرة و الأدلة بالارتداد ، و الدليل المرتد هو الدليل الذي يمر عبر عدة مدلولات حتى يصل المسألة المراد الاستدلال عليها، كالحجر الذي يصيب الهدف مباشرة و الحجر الذي يصيبه بعد أن يرتد على شيء آخر.
ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدا لا يجب أن تتجاذبها خيوط الاجتهاد و الاختلاف لا اقصد مخالفة أي كان ولكن مخالفة الصحابة و أئمة السلف.والله اعلم

المصدر: ملتقى طلبة العلم الشرعي