أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
75650 | 85137 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
علمُ الحديثِ بين المتقدّمين، والمتأخّرين: تثبيت تقرير، وكشف تغرير ! الشيخ علي الحلبي
علمُ الحديثِ بين (المتقدّمين)، و(المتأخّرين): تثبيت تقرير، وكشف تغرير !!
عندما نطالبُ بعودة المسلمين (المتأخّرين) إلى منهج السلف الصالح (المتقدّمين)-عقيدةً ومنهجاً وسلوكاً-دعوةً (إحيائيةً) صادقةً-؛ فإنّ تحقُّقِ دعوى هذه المطالَبةِ مبنيٌّ على أصلين مهمّين: * الأول: ثبوت النقل لمنهج السلف الحق. * الثاني: صحّة الفهم لهذا المنهج-بحقّ-. وتمثيلاً على هذا التأصيل؛ فإنّ هذا الضابطَ -بِشِقّيه- يظهرُ وجهُ تَحَقُّقِه-جليّاً-عندما نقرأ مثلَ قولِ الناظم الشهير-غفر الله له-: وكلُّ خيرٍ في اتّباعِ مَن سلَفْ*وكلُّ شرٍّ في ابتداع مَن خلَفْ ...ذلكم أنّنا نراه-مع هذه الدعوى-في الوقت-نفسِه-مخالِفاً طريقةَ السلف في الاعتقاد، ومنهجَهم في الاتّباع!! نعم؛ قد نتفقُ -جميعاً- على أصلِ (ثبوت النقل لمنهج السلف)-في الكتب الموثوقة-عنهم-رضي الله عنهم-. ولكنْ؛ الفيصلُ هو الفهمُ الصحيحُ للنقل الموثوق؛ كما أجاب الصحابيُّ الجليلُ والخليفةُ الراشدُ علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-، عندما سُئل:هل خَصّكم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بشيء -دون الناس-!؟ قائلاً: (لا؛ والذي فلَق الحبّةَ، وبَرَاً النسَمةَ؛ إلا فهماً يؤتيه اللهُ عبداً في كتابه...).. فـ... الفهمَ الفهمَ. وإلا؛ فما الذي يجعلُنا نرجّح خطأَ دعواه، وعدمَ موافقتِها للواقع العقَدي المنهَجي-نتيجةً-بِعدم (صحّة الفهم لمنهج السلف الحقّ)-بحقّ-؟! أقول: ليس لنا سبيلٌ منهجيٌّ حقٌّ، ولا دليلٌ شرعيٌّ صدقٌ –في إدراك ذلك- إلا النظرُ المتأنّي-الدقيق-في الإشارة النبوية الخالدة-فيما رواه الإمام مسلمٌ عن عُمير بن هانئ، قال: سمعتُ معاويةَ- على المنبر- يقول: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةً بأمر الله، لا يضرُّهم َمن خذلهم، أو خالفهم، حتى يأتيَ أمرُ الله وهم ظاهرون على الناس». وها هنا أمرانِ: الأول: أنّ هذه (الطائفة) –في قول أشهر نقّاد الحديث، وحُفّاظ الإسلام، وعلماء الأمّة-هم: (أصحاب الحديث). الثاني: أنّ وجودَ هذه (الطائفة) –في الناس، وبينَهم-«لا يزال« مستمرّاً متواصِلاً. وهو-فعلياً-ما نراه –واقعاً تاريخياً – في عقيدة السلف، وعلماء عقيدة السلف-عبر القرون-تسلسلاً تامّاً-بغير انقطاعٍ-. بينما لا يستطيعُ أصحابُ الدعوات-والدعاوى- (الإحيائية!) –كيفما كانوا-إثباتَ أدنى شيءٍ من هذا التسلسل في طبقات علم الأمة وعلمائها؛ إلا بمجرّد الزعم المحض! ولَسوف ترى طّيَّ دعاواهم-تلك-صوراً شتّى من فَيافي الانقطاع! ومَفاوز الإعضال! ومِن التلاعب في الكلمات والمعاني-بدون اعتذار من شدّة اللفظ!-: الاتِّكاءُ على مقرَّر تاريخي، بشري، اجتماعي-لا يشُكُّ فيه عاقلٌ-ولا أقول: عالم!-؛ وهو: وجودُ (متقدّمين)،و (متأخرين)-في الناس، وبينهم-مِن حيثُ الواقعُ-!!!! ولكنّ هذا المقرَّر الحضوري الواقعي-المشهودُ-لا يَصلُحُ اعتبارُه-في أيّ حال من الأحوال-أبداً-دليلاً على وجود تبايُن معرفيّ في جذورِ أيِّ علمٍ من العلوم-لِيُبنى عليه-بعدُ- تفريقٌ منهجيٌّ- ؛ إلا ببيّناتٍ جليّة، ودلائلَ قويّة: تُثبِتُ وجودَ هُوّة علمية-ما-يقيمُ الحُجّةَ عليها علماءُ منصِفون –عبر القرون- «لا يزالون» ينبّهون على مواطن الخلل! ويَجِدُّون في كشف النقص! والحالُ-عند أصحاب عددٍ من أربابِ الدعاوى(الإحيائية!)-في علم الحديث-خاصّةً-عكسُ ذلك-تماماً-! وبيانُ ذلك مِن جهاتٍ عدّةٍ -أهمُّها أربعٌ-: * الأولى: أنّ التسلسل العلمي المنهجي-بعدم التفريق-هو الظاهرُ، البيِّنُ، المستمرُّ-الذي لا يُجحَد-. * الثانية: أنّ الواقعَ العلميّ التطبيقي-عند مَن اتُّكئ على بعضٍ مِن كلماتهم العلمية-لإثبات وجود تفريقٍ (بين المتقدّمين والمتأخرين)-حديثياً-وبصورة مبتورة-أحياناً- (كما فعلوا بنصّ كلام الحافظ ابن حجر في«النُّكت»-وقد كشفه محدِّثٌ فاضلٌ-) يغايرُ -رأساً على عَقِبٍ-وجوهَ استدلالِ ناقلي كلامِهم-على مرادهم ومقصودِهم-بدليل تطبيقاتهم العلمية الكثيرة-جداً-! * الثالثة: أنّنا طالبنا-ولا نزال نطالب!-بأن يذكرَ المفرِّقةُ-ولو كان بعضُهم لبعضٍ ظهيراً-عالماً واحداً(!!)-حدّاً أدنى-مِن كلّ قرنٍ من قرون الحديث وعلومه-لتحقيق الاستمرارية الشرعية التي تورّث الاطمئنانَ على الصحة والصواب-: يوافقُ منهجُه طريقتَهم المنكوسةَ في التفريق! وإلى الآن..لا جواب..ولن....! * الرابعة: دعوى (البرزخية) في انحراف (المتأخّرين)عن منهج(المتقدّمين)-وهي لونٌ جديدٌ من التلاعب! خرج به(!)بعضُ منظّريهم! هروباً من بعض مآزقه التي حبس نفسَه بها-: ترجعُ بالطعن على أئمة الحديثِ ونقّاده-شاء مَن شاء، وأبى مَن أبى-أنهم رأوُا الانحرافَ المنهجيَّ الحديثيَّ-ولو في أوائله!-، ثم سكتوا !-: قال الإمام ابنُ قيِّم الجوزيّة-رحمه الله-: «تكفّل اللهُ –سُبْحَانَهُ- لِرَسُولِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنْ يُظْهِرَ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ –كُلِّهِ-، وَأَنْ يَحْفَظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْأَوَّلُ لِمَنْ بَعْدَهُ. فَلَا بُدَّ أَنْ يَحْفَظَ اللهُ–سُبْحَانَهُ- حُجَجَهُ وَبَيِّنَاتِهِ عَلَى خَلْقِهِ؛ لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُهُ وَبَيِّنَاتُهُ. وَلِهَذَا؛ فَضَحَ الله مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِهِ -فِي حَيَاتِهِ، وَبَعْدَ مَمَاتِهِ-، وَبَيَّنَ حَالَهُ لِلنَّاسِ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: (مَا سَتَرَ الله أَحَدًا يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ)، وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ: (لَوْ هَمَّ رَجُلٌ أَنْ يَكْذِبَ فِي الْحَدِيثِ: لَأَصْبَحَ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: فُلَانٌ كَذَّابٌ)..». وقال العلامةُ المعلِّمي اليماني-رحمه الله-:« ومَن مارس أحوالَ الرواية، وأخبارَ رواة السنّة وأئمّتها: عَلم أن عنايةَ الأئمة بحفِظها، وحراستِها، ونفيِ الباطل عنها، والكشفِ عن دخائل الكذّابين والمتَّهَمين: كانت أضعافَ عنايةِ الناس بأخبار دنياهم ومصالحها... وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة، وتلا قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. و﴿الذكر﴾ يتناول (السنةَ) بمعناه، إن لم يتناولها بلفظه؛ بل يتناولُ العربيةَ، وكلَّ ما يتوقّف عليه معرفةُ الحق. فإن المقصودَ من (حفظ القرآن): أن تبقى الحجةُ قائمةً، والهدايةُ دائمةً إلى يوم القيامة، لأن محمدًا -صلى الله عليه وآله وسلم- خاتمُ الأنبياء، وشريعتُه خاتمةُ الشرائع، والله -عزَّ وجلَّ- إنما خلق الخلقَ لعبادته، فلا يقطعُ عنهم طريقَ معرفتها. وانقطاعُ ذلك في هذه الحياةِ الدنيا انقطاعٌ لعلَّة بقائهم فيها...». ..فكيف بـ(تحريف المنهج الحديثي!)-كلِّه، أو جُلِّه!-وعبرَ قرونٍ متتالية!-كما يدّعيه أولئك المدَّعون-ولو بالزعم (البرزخيِّ!) الواهي الواهنِ!-؟! وهذه (البرزخية)-المدَّعاة- تراكميةُ الورود-تبقى وتزداد-، وليست هوائيةَ الوجود-تطير وتتلاشى-!! وهذا -هكذا- عينُ ما قاله بعضُ منظِّريهم(!)-هداه الله-محذِّراً (!) ممّا (شابَ كتبَ المصطلَح مِن تراكم المباحث الدخيلةِ على النقد وأهلِه..)-على حدّ زعمه ودعواه-!! والنقّاد(!)-بلازم دعوى الزاعمين، وواقع حال الأئمة الناقدين-أثناءَ ذلك كلِّه-يَرَون (التحريف!) ويعاينونه! ويسمعونه ويشاهدونه! ولا يُنكرونه بكلمة! ولا ينبِسون ببنتِ شَفةٍ في ردّه أو نقضِه!! قال الحافظُ ابنُ الجوزي-رحمه الله-:« سُنة نَبينَا -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مأثورةٌ، ينقلُها خلَفٌ عَن سلَف، وَلم يكن هَذَا لأحدٍ من الْأمم قبلَنا. وَلمّا لم يُمكِن أحداً أَن يُدْخِلَ فِي الْقُرْآن ما لَيْسَ مِنْهُ: أَخذ أَقوامٌ يزِيدُونَ فِي حَدِيث رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَيَنْقُقصون، ويبدِّلون، ويضعون عَلَيْهِ مَا لم يقل؛ فَأَنْشَأَ الله –عز وجلّ- عُلَمَاءَ: يَذُبُّونَ عَن النَّقْل، ويوضِّحون الصَّحِيحَ، ويفضَحون الْقَبِيح. وَمَا يُخْلي الله –عز وجلّ- مِنْهُم- عصراً من العصور...». أقول: إلا عند الطائفةِ (المفرِّقة)-البرزخيةِ! الحادثةِ! المحدِثةِ-تلك!-حيث لم يتفطّن(!) لـ(تحريف المنهج الحديثي!)-المدَّعى-إلا هم-و(هم)-فقط-! ومتى؟! في أواخر القرن الرابعَ عشرَ! وأوائل القرن الخامسَ عشرَ-على تهاتُر شديدٍ علميٍّ ومنهجيٍّ- فيما بينهم-، مع اتفاقٍ (!) منهم على عنوان التفريق (!) بين (المتقدّمين والمتأخّرين!)-العريض-!! ...كلُّ ذلك اتكاءً على تقريرٍ حضوريّ شهوديّ تاريخيّ إنسانيّ اجتماعيّ: بوجود (متقدمين ومتأخرين!) -ذكره بعضُ العلماء-! وهذا-هكذا-لا يجادل في (وجوده) ذو عقلٍ! هذا أولاً. مع سوء فهم-شديدٍ-لمقولاتِ أولئك العلماء، وتقريراتِهم، وذلك من خلال تطبيقاتهم المناقِضة -تماماً- للتصوُّر العكسيّ الذي ينشره أولئك المفرِّقون البرزخيون-عنهم-بغير هُدى-! أما ثانياً: فالعَجَبُ أنهم يأخذون كلماتِ أولئك العلماء- النظريةَ-تلك-والتي لا يتجاوز ُأوسعُها(!)صفحةً أو صفحتين-لهدم أحكامِهم-أعني: العلماءَ-أنفسَهم-التطبيقيةِ-على الأحاديث-تصحيحاً وتضعيفاً-والتي تبلغُ المئاتِ، بل الألوف-! نعم؛ نقرُّ بوجود متساهلين، كما نقرُّ بوجود متشدّين. وكلاهما مردودٌ. وهذا ليس أصلَ بحثنا وتقريرنا. وثالثاً: المفرِّقون-فوق هذا وذاك-يلبّسون على بعض ناشئي الشَّبَبَةِ(!)-قائلين-:(نحن نحترم «المتأخّرين!»، ونقدّر جهودهم!و..و..!)!!! كيف-والواقع عكس ذلك-ظهراً لبطنٍ-؟! وهذا آخَرُ -منهم-يُلَمَّعُ يُلَمَّعُ!– يقول-متبجّحاً!!-:(مَن تصدّى للإفتاء والفقه بغير تحديثٍ على منهج «المتقدّمين»: فقد ضلّ وأضلّ ...)! فكيف بمَن كان كذلك -محدِّثاً صِرْفاً-!؟! أضلُّ وأضلُّ-إذن-! وقال ثالثُهما-مرّةً-عما زعمـ/ـو/ه مِن تفريق بين (منهج المتقدّمين والمتأخّرين!)-بكلّ جرأة-:(هما منهجان مختلفان: المتقدّمين والمتأخّرين، أو منهج المحدثين والفقهاء!! بل هما متناقضان، والمتناقضان -لا يخفى عليكم-لا يجتمعان، ولا يرتفعان-معًا-..ضدّان لا يجتمعان!! فكيف يزعم طالبُ علمِ حديثٍ: أن المنهج متّحد؛ فضلًا عمّن ادّعى أنه يمكن جمعُهما؟! فهما نقيضان، لا يجتمعان-معًا-، ولا يفترقان-في آنٍ واحدة-...)! يا رجلُ؛ أيُّ إسقاطٍ أشدُّ وأنكى؟! إنّ هذا الشخصَ لا يوحي(!)كلامُه إلا بأنه يقارنُ بين منهج أهل الحديث(عنده)، مع منهج علماء الصيدلة(عند مخالفيه)!! ...لقد هُزِلت-والله-! ولعلَّ هذا -كلَّه- من هؤلاء- على مذهب ذاك القائلِ -الفاعلِ التارك!-: (كَفَرَ الشيخُ-رضي الله عنه-)!! وأما رابعاً: فمع كونِ نظريّتهم(!)التفريقيةِ لم يتجاوز عمرُها الفعليّ-الآنَ- الثلثَ قرنٍ؛ إلا أنّنا رأينا، ولمسنا، وعايَنّا، وعِشنا، (وضَبَطْنا!): انحرافَ (متأخّري!) منظّريهم (هم) عن نهجِ مؤسِّسي (متقدّمبهم!)-أنفسِهم-في قواعدَ عدّة، وأساسيّة-مهمّةٍ-غايةً-!!! وهم-أجمعون-لا يزالون(!) في طَور النشأة-(ثلث قرن!)-أمام جهود أئمة وحفّاظ قرونٍ وقرون-جيلاً وراءَ جيل-! ﴿ وَالله يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل ﴾....
__________________
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ( من جهل قدر الرّجال فهو بنفسه أجهل ). قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»: «.من لم يقبل الحقَّ: ابتلاه الله بقَبول الباطل». وهذا من الشواهد الشعرية التي إستشهد بها الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه رفقا أهل السنة ص (16) كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتِي ... بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتابُها فإن عملَت خيراً ستُجزى بمثله ... وإن عملت شرًّا عليَّ حسابُها |
|
|