حكم القول بمماسة الرب عز وجل للعرش!!

[أبومسلم]

حكم القول بمماسة الرب عز وجل للعرش

"السؤال: هل هناك دليلٌ من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة ينفي أو يثبت مماسة الرب عز وجل لعرشه؟

الجواب: لا يوجد دليل في ذلك إطلاقاً، وإثبات مثل هذه الأمور ونفيها في اعتقادي خروج عن منهج السلف الصالح ؛ لأن كلاً من الإثبات والنفي يترتب عليه محذور، أما الإثبات فقد يلزم منه محذورات:

أحدهما: نسبة شيء إلى الله عز وجل لم يثبت في الكتاب ولا في السنة، وهذا لا يجوز.
الشيء الآخر: أننا إذا أثبتنا أو ادعينا شيئاً من ذلك؛ فتحنا طريقاً للمعطلين المؤولين لنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الرب تبارك وتعالى، فتحنا لهم طريقاً ليتهمونا بالتجسيم؛ لأنهم يفسرون هذه بالأمور التي قد يدعيها بعض من سبقنا، يفسرونها على ظاهرها التي تليق بالبشر ولا تليق بالله عز وجل؛ ولذلك فلا يجوز إثبات مثل هذه الأمور.

كما أنه لا يجوز نفيها؛ لأنه قد يلزم من نفيها نفي ما جاء في الكتاب والسنة، من ذلك مثلاً: أن الله عز وجل ليس حالاً في المخلوقات، أي: ليس كما يقول المعطلة والقائلون بوحدة الوجود، أن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله عز وجل موجود في كل الوجود، وغلاة الصوفية في تصريحهم بهذه الضلالة حينما قال قائلهم في شعر لا أذكره الآن: أن مثل رب العالمين ومخلوقاته كمثل الماء والثلج، هل يمكن فصل الماء عن الثلج حال كونه ثلجاً؟ الجواب: لا.

كذلك عندهم أن رب العالمين -تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً- حالٌّ في المخلوقات، والعقيدة السلفية: أن الله عز وجل غنيٌ عن العالمين، وهو ليس بحاجة إلى العرش ولا إلى الجلوس عليه والتمكن منه، وقد صرح بذلك بعض العلماء المعتدلين من الماتريدية، أقول: المعتدلين؛ لأن الماتريدية كـالأشاعرة في كثير من الأمور المخالفة لعقيدة السلف الصالح، أما هذا البعض الذي أشير إليه فقد قال مثبتاً لصفة علو الله على عرشه، دون إيهام أنه بحاجة إليه، قال:

ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال

لأن وصف رب العالمين بهذا الوصف معناه أنه بحاجة إلى العرش، (وكان الله ولا شيء معه) كما نعلم من حديث عمران بن حصين، ثم خلق العرش والسماوات كما جاء التصريح بذلك في السنة.
فإذاً باختصار: لا يوجد في الكتاب ولا في السنة شيءٌ يثبت هذا الذي جاء في السؤال أو ينفيه، فلا نقر ولا ننفي". اهـ

الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني
سلسلة الهدى والنور شريط رقم (188)
التفريغ منقول بتصرف

[أبو البركات الأندلسي]

قول الماتريدي الذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله وهو :

ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال

أقول : لما كان نفي الاستواء والكلام من أعظم أبواب الزندقة والإلحاد فقد نافق كثير من النفاة أئمة السنة في هذا الباب ، كقولهم
فوق العرش بلا مماسة
فوق العرش بلا اتصال
فوق العرش بلا حد ........
فإثبات الاستواء مع نفي ما لم يثبت نفيه ، يريد به هؤلاء النفاة إثبات فوقية الغلبة والقهر ... ونفي فوقية الذات ... لذلك تجد كثير من أهل الإثبات يثبتون المماسة والحد ... وإثبات الحد في كلام عبد الله بن المبارك المروزي وأبي عبد الله أحمد بن حنبل المراد منه : إثبات المعنى الذي نفته الجهمية الذي وضعوه للفظ الحد !!... فقول الجمهي استوى بلا حد .. مرادهم به تعمية العوام والكذب على العلماء لكن تفطن لهؤلاء أكبر أئمة السنة كمن ذكرت : بن المبارك والإمام أحمد ، و كذلك أبو بكر بن خزيمة وأبو سعيد عثمان بن سعيد ....
ومن نفى الحد كأبي نصر السجزي وبن حبان أبي حاتم البستي كما أشار إلى ذلك بن تيمية في بيان التلبيس على ما أذكر ، فنفي للّفظ من حيث عدم ثبوته ، لا لنفي المعنى الذي أرادت الجهمية نفيه فاليتفطن لهذا فإنه عزيز !!!
وكذلك ينافقون في صفة الكلام :
الله يتكلم وكلامه نفسي
الله يتكلم بلا حرف ولا صوت
الله يتكلم وكلامه محدث ليس بمخلوق ...
فكما أن الأول نفي للاستواء فكذا هنا نفي للكلام ... لكن بعبارات موهمة وألفاظ مموهة ...
وقد حضر بين يدي الإمام أحمد بن الثلجي أحد تلاميذ بشر بن غياث تائبا من القول بخلق القرآن ... فقال له : أتوب من القول بخلق القرآن ولكن أقول محدث !! فلم يقبل منه أئمة السنة ذلك ومنهم أبو عبد الله رضي الله ...
كما نافق بعض المثبتة في الرؤية ، فيقولون ...
يرى لا في جهة
يرى لا في مكان
يرى لا في حيز ...
فيوافقون الجهمية في نفي الرؤية باطنا ، ويظهرون موافقة أئمة الحديث ظاهرا بألفاظ مغلقة ... إما مخافة من السيف أو الهجر وغير ذلك كما في مسائلة مشهروة معروفة... وعندي في هذا من الكلام ما لا يتسع هذا المقام لبسطه والله الموفق .

أما المماسة فمما يشاغب به كثير من متجهمة العصر .. واليفهم أن الكلام في المماسة فرع عن الكلام في صفة اللمس ... والرب تعالى متصف به ، وفي القرآن : ( لما خلقت بيدي ) ، وكذلك في الحديث : ( خلق الله أربعة أشياء بيده : العرش وجنات عدن ، وآدم ، والقلم ) .
واللمس بمنزلة الرؤية ... وليس إثبات اللمس بأعجب من إثبات الاستواء ، واليعلم كذلك أن أكابر الأشاعرة يثبتون اللمس !!

فمن رد الاستواء بمماسة وهو قول جمهور أئمة السنة فرده لعدم ورود النص لا لزوم النقص كما قد يتوهم ، ومن أثبت الاستواء بمماسة فهذا للبحث المشهور بين مثبتة الاستواء فيما يفضل من العرش ، و لا أريد أن أزيد أكثر لما قد يحدث ذلك من الغبش ؟!

والجهمية نفاة الاستواء عندهم كلا الفريقين كفار ، سواء قيل استوى بمماسة أو لا بمماسة
لكن كما نبهت يشاغبون بلفظ المماسة جلبا لقلوب الضعفاء و التشويش على أهل الجزم

و الناس في مسائل المعتقد بين : الاعتقاد الجازم والبرهان القاطع ...


والله أعلم

[أبومسلم]

بورك فيك أبي البركات على الإضافة النافعة جداً في الباب...
وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في مقدمة شرحه للعقيدة السفارينية:

[واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة : توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات .
فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة ، يعني لم يختلف فيه المسلمون ، بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، أي : أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ، ويجب إفراده بالعبادة .
وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة ، أي : المنتسبون إلى الإسلام اختلافا يمكن أن نقول انه على ستة أقسام في إجراء النصوص :

القسم الأول : من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وترك ما وراء ذلك . وهؤلاء هم السلف وأتباعهم .
فـ (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) قالوا : إن ظاهره أن الله استوى على العرش ، أي علا عليه ، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه علا على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلك ، لا نقول : أين الله قبل أن يخلق العرش ؟ ولا نقول : هل استواؤه على العرش بمماسة أو بانفصال ؟
ولا نقول : إن استواءه على العرش للحاجة إليه ، بل يجب أن نقول إنه ليس للحاجة إليه ، وفرق بين الأمرين .

فنقول : إن استواء الله على العرش ليس لحاجته إلى العرش ، بخلاف استواء الإنسان مثلا على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليها ، ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط أما الرب عز وجل فان استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل ، وتمام ملكه ، وليس لأنه محتاج إلى العرش ، بل إن العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل في إيجاده وإمداده . فلا يمكن أن نقول : إن استواء الله على العرش للحاجة إليه .
ولا نقول : إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسما أو ليس بجسم ؛ لأن مسألة الجسيمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا ، ولكن نقول بالنسبة للفظ لا ننفي ولا نثبت ، فلا نقول جسم ولا غير جسم .

لكن بالنسبة للمعنى نستفصل ونقول للقائل : ماذا تعني بالجسم ؟ هل تعني انه الشيء القائم بنفسه ، المتصف بما يليق به ، الفاعل بالاختبار ، القابض ، الباسط ؟
إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح ، فالله تعالى قائم بنفسه ، فعال لما يريد ، متصف بالصفات اللائقة به ، يأخذ ويقبض ويبسط ، ويقبض السماوات بيمينه ويهزها .
وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ، ولا يتم ألا بتمام أجزائه ، فهذا ممتنع على الله ؛ لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب ، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل .

والمهم أننا نقول : إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء ، وهؤلاء هم السلف ، وطريقة السلف على هذا الوجه اسلم وأعلم وأحكم :
فهي اسلم لأنهم لم يتعرضوا لشيء وراء النصوص .
وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وأحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها ، وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل...]. اهـ

[أبو مسلم السلفي]

هذا سؤال وجه لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله-.

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاكم الله خيرا إخوتي الأفاضل على إفاداتكم القيمة المفيدة ؛ زادكم الله علما وفضلا ...
قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله في ( مختصر العلو ) ( ص 16 ) :
( ولست أدري ما الذي منع المصنف -عفا الله عنه- من الاستقرار على هذا القول, وعلى جزمه بأن هذا الأثر منكر كما تقدم عنه, فإنه يتضمن نسبة القعود على العرش لله عز وجل, وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه الله تعالى, وهذا مما لم يرد, فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل, ولذلك ترى المؤلف رحمه الله أنكر على من قال ممن جاء بعد القرون الثلاثة: إن الله استوى استواء استقرار" كما تراه في ترجمة "140 - أبو أحمد القصاب ". وصرح في ترجمة "161- البغوي" أنه لا يعجبه تفسير "استوى" بـ"استقر". بل إنه بالغ في إنكار لفظة "بذاته" على جمع ممن قال: "هو تعالى فوق عرشه بذاته" لعدم ورودها عن السلف, مع أنها مفسرة لقولهم باستواء الله على خلقه حقيقة استواء يليق بجلاله وكماله, واعتبرها من فضول الكلام, فانظرترجمة "136 - ابن أبي زيد" و"144 - يحيى بن عمار" و"146 - أبو عمر الطلمنكي" و"149 - أبو نصر السجزي".
وهذه اللفظة "بذاته", وإن كانت عندي معقولة المعنى, وأنه لا بأس من ذكرها للتوضيح فهي كاللفظة الأخرى التي كثر ورودها في عقيدة السلف وهي لفظة "بائن" في قولهم "هو تعالى على عرشه بائن من خلقه ". وقد قال هذا جماعة منهم كما ستراه في هذا "المختصر" في التراجم الآتية "45 - عبد الله بن أبي جعفر الرازي" و"53 - هشام بن عبيد الله الرازي" و"56 - سنيد بن داود المصيصي الحافظ" "67 - إسحاق بن راهويه عالم خراسان" وذكره عن ابن المبارك و"77 - أبو زرعة الرازي" و"87 - أبو حاتم الرازي" وحكياه عن العلماء في جميع الأمصار. و"79 - يحيى بن معاذ الرازي" و"84 - عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ الْحَافِظُ و"103 أبو جعفر ابن أبي شيبة" وكل هؤلاء من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية ثم "108 - حماد البوشنجي الحافظ" وحكاه عن أهل الأمصار "109 - إمام الأئمة ابن خزيمة ". و"125 - أبو القاسم الطبراني" و"133 - ابن بطة" و"141 - أبو نعيم الأصبهاني" وعزاه إلى السلف. و"142 - معمر بن زياد" و"155 - الفقيه نصر المقدسي" و"158 - شيخ الإسلام الأنصاري" و"164 - ابن موهب ".
قلت: ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين: "بذاته" و"بائن" لم تكونا معروفين في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان, اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام, بلفظ "بائن" دون أن ينكره أحد منهم. ) .

[عمربن محمد بدير]

بارك الله فيكم أضافات قيّمة نفع الله بكم ،فالمزيد المزيد ..

باب الأسماء والصفات باب عظيم ،ما رأي إخواني أن نخصص كتابا (كالقواعد المثلى لابن عثيمين ) أو(العقيدة الواسطية ) أو (الفتوى الحمويّة بشرح الشيخ محمد أمان الجامي) ونتدارس هذه القضايا هاهنا ؟

[أبومسلم]

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ -رحمه الله- في الدرر السنية (3/ 290):

[وأما قول القائل: "استوى من غير مماسة للعرش"; فقد قدمنا: أن مذهب السلف وأئمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الكتاب والسنة، وأنهم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة، وحيث انتهيا.
قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله". اهـ ; وذلك لعلمهم بالله وعظمته في صدورهم، وشدة هيبتهم له، وعظيم إجلاله.
ولفظ: "المماسة " لفظ مخترع مبتدع، لم يقله أحد ممن يقتدى به ويتبع، وإن أريد به نفي ما دلت عليه النصوص، من الاستواء، والعلو، والإرتفاع، والفوقية، فهو قول باطل، ضال قائله، مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع سلف الأمة، مكابر للعقول الصحيحة، والنصوص الصريحة، وهو جهمي لا ريب، من جنس ما قبله; وإن لم يرد هذا المعنى، بل أثبت العلو، والفوقية، والإرتفاع، الذي دل عليه لفظ الإستواء، فيقال فيه: هو مبتدع ضال، قال في الصفات قولاً مشتبهاً موهماً، فهذا اللفظ: لا يجوز نفيه، ولا إثباته، والواجب في هذا الباب: متابعة الكتاب والسنة، والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية، وترك المتشابه] .اهـ

[نجيب بن منصور المهاجر]

أحسن الله إليكم

[أبومسلم]

وأنت من أهل الإحسان بحول الله