جديد تناقضات الشيخ المدخلي وأتباعه في (الموقف من التفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة)

[أبو العباس]

جديد تناقضات الشيخ المدخلي وأتباعه في (الموقف من التفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة)

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد... .
فكم قد جاهدت نفسي على كف القلم عن الكتابة في مهازل (غلاة التجريح) لا سيّما بعد انكشاف أحوالهم, وشيوع تناقضهم, وتهافت أركانهم, وتناحر رموزهم؛ وتساقطهم واحدا تلو الآخر؛ فكنت أسلي النفس –وما أزال- بأن ما عليه القوم منهج آيل للزوال -بل قد زال-, وزاد من دواعي انصرافي عن تتبع ترهات القوم انشغالي ببعض شؤوني الخاصة, لكن ذلك لم يحل بيني وبين متابعتي لجديد القوم الذي كان يزيدني يقينا –فوق يقين- بأن حالهم من جنس حال أهل الأهواء؛ يجتمعون على ما وافق الهوى, ويفترقون على ما خالفه؛ فتراهم أسرع الناس إلى فرقة, وأجرأهم على النبذ والإقصاء؛ فإذا ما حاججهم بعض عقلائهم سارعوا إلى ابتداع تأصيلات حادثة –لم يألفوها- كي يكمموا بها أفواه السذج المساكين, ويتركوا الأذكياء منهم –على قلتهم- في حيرة وتيه, ومن تلكم المهازل...
ما ابتلي به بعضهم من خلاف وفرقة بسبب اختلافهم في بعض أصولهم ألا وهو أصل (الموقف من خبر الثقة وحكمه), وتفصيل هذا الخلاف حكاه أبو عمار علي الشمري في مقاله المعنون (ملاحظات حول رائد آل طاهر - أقرها الشيخ عبيد الجابري وحث على نشرها لأهميتها-) وفيه يقول في بيان أولى ملاحظاته على رائد آل طاهر: (أولا: اللبس والخلط في مسألة حكم الثقة وخبر الثقة.
أدركنا هذه المسألة في جلسة جمعتنا بالأخ رائد آل طاهر ، فسألنا أحد الإخوة عن سبب عدم أخذنا بحكمه في أخ سلفي حكم عليه بالبدعة ، قال مع أنني أخذت بتبديعكم ليحيى الجبوري رغم أنني لا أعرفه لكنكم ثقات عندي .
فأجبناه: أننا أولا لم نبدع يحيى الجبوري بل نقلنا أخطاءه إلى العلماء وهم الذين حكموا عليه بالبدعة.
ثانيا: ليس اي ثقة يتنزل حكمه منزلة الخبر إنما هم العلماء الأمناء الصادقين العادلين.
فتكلم الأخ رائد وقال: هذا هو قول الحلبي التفريق بين حكم الثقة وخبر الثقة. قلنا له : راجع المسألة جيدا وارجع إلى أقوال العلماء في هذا الشأن؛ وتبين للأخ رائد في نفس الجلسة أن الأخ الذي صدر منه حكم التبديع كان مخطئا في حكمه وقرر أن هذا الأخ المحكوم عليه سلفي.
لهذا قلنا لابد من الكتابة في هذه المسألة ورفعها للعلماء لأهميتها وخطورتها ولإزالة اللبس الحاصل فيها وخصوصا أننا رأينا مثل غيرنا جرأة كثير من طلاب العلم حتى المبتدئين منهم على الحكم على السلفيين تجريحا وتبديعا).
وقال في رابع ملاحظاته: (رابعا : محاولة إلصاق أصول المبتدعة بإخوانه طلاب العلم السلفيين الذين يخالفونه في بعض المسائل بالظلم والتدليس:
1ـ قال في شرحه لرسالته (إعلام الدعاة) في سلسلة اللقاءات السطائفية (الدرس الثالث) المنشور وسائل التواصل الإجتماعي : (وبعضهم ورث بعض الأصول تجده مثلاً أنا أعرف بعض الناس قد يوافق أهل التمييع في قاعدة أن خبر الثقة يختلف عن حكم الثقة وأنا ناقشت وناظرت بعض السلفيين بل بعض طلبة العلم في مثل هذا الأمر وكانوا يزعمون أن هذا الأصل من أصول أهل السنة وليس من أصول أهل التمييع يعني تقسيم كلام علماء الجرح والتعديل في الرجال أنه ينقسم إلى خبر ثقة وحكم ثقة وأن خبر الثقة ملزم وأن حكم الثقة غير ملزم قالوا وهذا موجود في كلام العلماء وهذا أصل من أصول أهل السنة وليس من أصول أهل التمييع).
هذا الكلام المقصود فيه طلاب العلم الذين خالفوه في مسألة (ليس كل ثقة حكمه يتنزل منزلة الخبر) بل يجب التفريق بين الثقات الأمناء العارفين بأسباب الجرح والتعديل وبين غيرهم من الثقات لأن قبول حكم أي ثقة ينشأ عنه فساد عريض (كما فعل الحدادية) لا يقل عن الفساد الذي ينشأ من رد أحكام الثقات من العلماء الأمناء العارفين بأسباب الجرح والتعديل كما فعل الحلبي وحزبه، كما أكد ذلك الشيخ عبيد حفظه الله في لقاء معه في مسجد الرضوان في المدينة مساء الثلاثاء الثاني من رجب عام 1436 ( أن قبول حكم أي ثقة وإن لم يكن عالما يؤدي إلى فوضى، وأثنى على رسالة الأخ حسن وقال هي سليمة).... ).
أقول:
واضح جدا أن (رائد آل طاهر) يتبنى عموم الأخذ بأحكام الثقات, ويعاملها معاملة الأخبار, وينكر على من يفرق بين (حكم الثقة) و (خبر الثقة), وبين (ثقة وثقة)... .
والحق يقال:
أن (رائدا) كان ملتزما بأصول القوم وتقريراتهم, بل هو طالما نافح عنها وكافح مدعوما بتأييد وتسديد من الشيخين ربيع وعبيد ومن تحتهم كالبازمول والعتيبي وأشباههم, وهو أخبر من غيره بتأصيلات مشايخهم وتقريراتهم, فهو لم يخرج -في هذه المسألة- عن أصول القوم المقررة في فتاواهم ومقرراتهم طوال الفترة السابقة, بل هو على نفس أصولهم, وهو ما أثبته في تقريراته المتلاحقة التي يؤكد فيها بطلان التفريق بين حكم الثقة وخبره, ولا أدل على ذلك ما قرره في كتابه (البراهين العتيدة) الذي (قرأه وراجعه الشيخان ربيع المدخلي, وعبيد الجابري) وعلق عليه (محمد بن هادي المدخلي)؛ وفي هذا الكتاب (ص\125) يقرر رائد التالي: (فالأصل فيما يخبر به الثقات من كلام أنه مقبول من غير تفريق بين الخبر والحكم, أما ما قد يطرأ على الثقة من الغلط أو الوهم في الرواية أو الخبر, أو ما يعارضه من كلام ثقة آخر, أو ما قد يكون من حال الثقة من تحامل في الكلام أو تشدد أو هوى أو غير ذلك؛ فهذا لا يبيح لنا أبدا التشكيك في قاعدة قبول خبر الثقة, ولا يسوغ لنا الدعوة إلى التثبت في أخبار النقلة دون تفريق بين ثقة وغير ثقة! كلا وألف كلا...)... .
ثم نقل في (ص\127) فتوى الشيخ ربيع جوابا عن السؤال التالي: (السؤال:هل يلزم الرجل أن يقبل نقل الثقة وحكمه، أم نقله فقط؟!
فأجاب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بقوله: ((خبر الثقة الأصل فيه القبول، إلا إذا خالف العدول؛ كما في الرواية الشاذة، وأما الأصل فيه القبول، ولا يجوز تكذيب المسلم ورد ما عنده من الحق، وإذا ما سلكنا هذا المنهج أبطلنا كثيراً من شرائع الإسلام، لو جلس رجل يعلِّمني من الكتاب والسنة، لو قال لي: قال رسول الله في صحيح البخاري كذا؛ أكذِّبه؟! لا، لما يقول لي: فلان مبتدع، أقول: لا!، هذا المذهب الذي يسمونه بالتثبت مذهب كاذب، التثبت الذي لا يريد الوصول للحقيقة وإنما يريد رد الحق، فيرد الحق ولا يتثبت، فيتخذ هذه حجة، وليس ممن يتثبت ليصل إلى الحق والحقيقة، وإنما ليرد الحق، ولهذا نراهم يردون أخباراً متواترة من علماء أجلاء تتخذ فتواهم وأحكامهم وأخبارهم، ويردونها بهذا المعول؛ الذي ظاهره معول إسلامي، وهو معول هدَّام ومعول شيطاني).
بل وكتب مقالة ملأها بالنقولات عن مشايخهم الذين يرجع إليهم كالشيخ ربيع والشيخ عبيد ومحمد بن هادي عنونها بـ (التفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة في الكلام في الأشخاص لا أصل له أبداً) حشاها بفتاوى هؤلاء المشايخ , وفي المقالة يخلص إلى:
1-بطلان التفريق بين خبر الثقة وحكمه, وأن حكم الثقة كقوله كلاهما مقبولان.
2-ورد فيه على من (يحاول أن يحصر الكلام في الأشخاص تعديلاً وتجريحاً بالأئمة أو العلماء الكبار وبصفات معينة مشروطة فيهم).
3-وقرر أنه (لا دليل على التفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة في حق طالب العلم العارف بأسباب الجرح).
4-وقرر: (أنَّ مسألة الحكم على المخالفين المشهورين ممن قد تقع فتنة عند الكلام فيهم تعرض على العلماء، لكي تكون الكلمة لها وزن في نفوس السامعين، وأما غير المشهورين أو أتباع هؤلاء الرؤوس المشهورين: فطلاب العلم يَعرضون عليهم الأدلة وأقوال العلماء وردودهم فإنْ أصروا فيُلحقونهم بالرؤوس أولئك).
أقول:
وما خرج به رائد هو عين ما كان يدندن الغلاة حوله طوال السنوات الماضية, بل وينكرون على من خالف فيه, بل وينسبونه إلى موافقة أصول الحلبي؛ حتى وقعت بينهم فتنة الإلزام بالأخذ بأقوال ثقاتهم في بعض شخوصهم؛ فعمدوا –خروجا من المأزق- إلى التضحية برائد, والالتفاف على نقولاته وتقريراته التي حاججهم بها؛ فرفضوها وعمدوا إلى اختراع أصل جديد وهو : (التفريق في التعامل مع أخبار الثقات تبعا لمراتبهم, وفرق بين أخبار أئمة الجرح والتعديل الثقات, وبين أخبار طلبة العلم الثقات) كما جاء في مقالة (إيضاح وبيان حتى تجتمع الكلمة) لكاتبها (عبد الله مهاوش) والذي ينقل فيها عن الشيخين ربيع وعبيد تقريرهما التالي: (أحكام أئمة الجرح والتعديل العلماء المؤهلين العارفين بأسباب الجرح تتنزل منزلة الأخبار لأنَّ أحكامهم مبنية على معرفة الرجال وتتبع أحوالهم إلاَّ إذا قابلها معارض معتبر فحينئذ يجب بيان أسباب الجرح.
أما أحكام طلبة العلم الثقات فإنَّها تتنزل منزلة الأخبار في المسائل والبدع الظاهرة كالتجهم والرفض وغيرها ، ممَّا بينها العلماء واتضح أمرها .
وأما المسائل الخفية فلا تكون أقوالهم فيها بمنزلة الأخبار ؛ بل تكون بمنزلة الشهادة وترفع إلى العلماء).
أقول :
ولي مع هذا التقرير وقفات :

الوقفة الأولى: إن هذا التفصيل الديد للشيخ ربيع المدخلي في الموقف من قول الثقة في باب الجرح والتعديل؛ يصيره قولا ثالثا له في هذه المسألة؛ فتكون أقواله هي:
القول الأول: إن أقوال الثقات في باب الجرح والتعديل من الامور الاجتهادية التي لها تتبع الشروط والضوابط ويجوز الخلاف فيه ما زال اجتهاديا, كما قاله في في «مجموع الكتب والرسائل» (11/242-243): «وأما قولك [سفر الحوالي]: (أما الحكم على الأعيان فأمر تطبيقي تبعي له شروطه وضوابطه، ويجوز الخلاف فيه ما دام اجتهاديًّا)، فهو كلام حق .
أما السَّلفيون فهم يلتزمونه ويسيرون فيه على طريقة السَّلف ومَن سار على نهجِهم كالإمام ابن تيميَّة وتلاميذه والإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، ولم يلتزمه سيِّد قطب وأتباعه وشنُّوا على السلفيين ضروبَ الحرب وكفَّر بعضُهم كثيرًا من السلفيين بأعيانهم، وكفَّر بعضُهم ابنَ باز وابن عثيمين والألباني بأعيانهم، ووصفهم بعضُهم بالثالوث! واعتبروهم مع السَّلفيين من مُرجئة الجهميَّة، ولَم يُراعوا الشُّروط والضَّوابط المُنوَّه عنها ولم يقولوا: هذا أمر يجوز فيه الخلاف ما دام اجتهاديًّا».
القول الثاني: عدم التفريق بين احكام الثقات وأخبارهم, بل أقوالهم في باب الجرح والتعديل هي من قبيل الأخبار الواجبة القبول, ويمنع ردها بدعوى التثبت.
القول الثالث: التفريق بين (أحكام أئمة الجرح والتعديل العلماء المؤهلين العارفين بأسباب الجرح تتنزل منزلة الأخبار), وبين أقوال طلبة العلم التي تتنزل منزلة الشهادة.
أقول:
وهذا يدلل على مدى الاضطراب الذي يقع فيه الشيخ ربيع فيما يعده من أصول منهجه.


الوقفة الثانية: إن هذا التفصيل والتخصيص والتقييد يتعارض مع الإجمال والتعميم والإطلاق الذي كان غلاة التجريح يدندنون حوله طوال سنوات في بطلان التفريق بين (حكم الثقة وخبر الثقة), وعلى أصول القوم في (بطلان حمل المجمل على المفصل, والعام على الخاص, والمطلق على المقيد) فإن تقريراتهم السابقة المطلقة والمجملة والعامة في عدم التفريق كانت باطلة, لمعارضتها لهذا التفصيل الحادث لاحقا.

الوقفة الثالثة: إن هذا التقرير الجديد من مشايخ القوم (المدخلي والجابري) قد حصر الكلام في مسائل التجريح الخفية في (أئمة الجرح والتعديل العلماء المؤهلين العارفين بأسباب الجرح) وهم بهذا الحصر قد قطعوا الطريق على (أتباعهم) أن يتكلموا في تجريح الخلق بأسباب التجريح الخفية؛ فجزاهم الله خيرا أن ألجموا ألسنة أتباعهم من (طلبة العلم) عن الخوض في تبديع مخالفيهم من السلفيين المخالفين لهم في مسائل خفية ليست من جنس بدع (التجهم والرفض).

الوقفة الرابعة: تصريح الشيخين (المدخلي والجابري) بأن أقوال طلبة العلم في (المسائل الخفية لا تكون بمنزلة الأخبار ؛ بل تكون بمنزلة الشهادة).
أقول:
إن اعتبارها بمنزلة الشهادة معناه أنها ليست بمنزلة الخبر والرواية الموجبة للقبول من الثقة الفرد , بل هي في نفسها –من الواحد- غير ملزمة للحكم , وإنما هي معلمة للقاضي والحاكم ليأخذ بها بالاقتران مع شهادة الغير؛ فالحكم متروك للقضاة والمجتهدين المؤهلين, وغاية طلبة العلم أن يكونوا نقلة شهودا؛ وليسوا حكاما ملزمين بأحكامهم وتجريحاتهم, مع التذكير أن الشيخ المدخلي يتبنى الفرق بين الرواية والشهادة, كما قرره في (مذكرة الحديث النبوي) حاكيا اختيار أهل العلم : (تفريقهم بين الرواية والشهادة إذ يشترط في قبول الشهادة العدد من الاثنين إلى الأربعة كما يشترط فيها الحرية والذكورة؛ بخلاف الرواية فإنها تقبل بعد العدالة والضبط من الواحد حرا كان أو عبدا ومن المرأة حرة كانت أو أمة).

الوقفة الخامسة: إن تقرير الشيخين (المدخلي والجابري) ليس فيه ردّ لقول رائد آل طاهر فحسب؛ بل ورد –أيضا- على قول المخالفين له من إخوانه الذين يتبنون وجوب (التفريق بين الثقات الأمناء العارفين بأسباب الجرح والتعديل وبين غيرهم من الثقات)؛ فالشيخان (الدخلي والجابري) حصرا الكلام في مسائل التجريح الخفية بـ(العلماء المؤهلين من أهل الجرح والتعديل) وليس بالأمناء العارفين بأسباب الجرح والتعديل –كما يدعيه خصوم (رائد آل طاهر)؛ فليس كل (أمين عارف بأسباب الجرح والتعديل) يكون (عالما مؤهلا لكلام في الجرح والتعديل) –كما لا يخفى-.

الوقفة السادسة: إن هذا الخلاف يؤكد حجم الخبط والاضطراب الذي يعاني منه الغلاة؛ فهم في هذه المسألة قد تفرقوا على ثلاثة أقوال:
الأول: عدم التفريق المطلق بين (خبر الثقة) و (حكم الثقة).
الثاني: التفريق بين الثقات الأمناء العارفين بأسباب الجرح والتعديل وبين غيرهم من الثقات.
الثالث: التفريق بين العلماء وطلبة العلم, وبين المسائل الجلية الظاهرة, والمسائل الدقيقة الخفية.
وهذا الاختلاف بينهم إنما يؤكد حقيقة مفادها أن أصول القوم غير منضبطة, وأنها تتبع المواقف, لا أنهم يبنون مواقفهم على أصول علمية راسخة, ويؤكد هذا المعنى:

الوقفة السابعة: أن الخلاف بينهم في هذه المسالة قد حلّ لا بمباحثة ونظر واستدلال, وإنما بـ(قرار) صادر من الشيخ المدخلي نقله عنه عبد الله مهاوش تحت عنوان (نصيحة العلامة الوالد ربيع بن هادي المدخلي للسلفيين في العراق) يقول فيها: (كنت اليوم 2 شعبان 1436. بعد صلاة المغرب الى العشاء عند والدنا الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -بارك الله في عمره على طاعته -ويوصيكم بتقوى الله ويحثكم على الائتلاف وترك التنازع فإنه من الشيطان الرجيم. وأن ماحصل من خلاف بينهم يجب تركه وجميعهم سلفيون والحمد لله .فلا يرد أحد على أحد.
وأنا بدوري انقل إليكم كلام الإمام الكبير وشيخ أهل الغربة في هذا الزمان واطلب منكم احترام هذا الإمام الجبل وهذا هو الامتحان الحقيقي في طاعة أولي الأمر منكم. كما قال تعالى {يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}).
فكتب أبو عمار علي الشمري مقالة بعنوان (على الرأس والعين) قال فيها: (أبلغنا الشيخ عبد الله بن مهاوش أمر الشيخ الوالد ربيع بن هادي المدخلي (حفظه الله) بسحب كل ما نشر في ما يتعلق بالخلاف في مسألة حكم الثقة ، واستجابة لأمره فأنا أحذف ما نشر ت بهذا الخصوص).
وكتب محمود الزوبعي يقول: (استجابة لطلب الشيخ الوالد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بحذف ماحصل من ردود في موضوع حكم الثقة وخبر الثقة، فإني احذف كل ما صدر مني وارجو من الأخوة الذين كتبوا في هذا الموضوع حذف ردودهم تحقيقا لطلب الشيخ الوالد).
ثم تبعه (حسن العراقي) قائلا: (أيَّها الأخوة ، وعملاً بهذه الأصول .....واستجابة لطلب شيخنا ووالدنا العلاَّمة ربيع بن هادي المدخلي ، وشيخنا ووالدنا العلاَّمة عبيد الجابري ، بترك الردود (فيما يخصّ) ما حدَث ،مؤخراً بين طلبة العلم السلفيين العراقيين ، فإنّي أحث إخواني طلبة العلم بترك وعدم إعادة نشر ما كتبتُه من ردود ، أو مقالات ، فيما يتعلق بموضوع (حكم الثقة وخبر الثقة) ، ومن أشكل عليه شيء في ذلك فليرجع إلى العلماء).
فخنعت الأصوات لصوت (شيخ أهل الغربة في هذا الزمان !!!)؛ وتساقطت الأدلة والحجج والنقولات والفتاوى والمقالات؛ بما يؤكد أن أصول القوم تتبع مواقفهم لا أن مواقفهم تبنى على أصول ثابتة, وهذا ما توسع مشرفونا الأكارم في تقريره في سلسلتهم المباركة في بيان تناقضات الشيخ ربيع المدخلي, ومقلديه من ورائه.

الوقفة الثامنة:أما وأن الشيخين ربيع المدخلي وعبيد الجابري قد فرقا بين أخبار الثقات من طلبة العلم وأحكامهم في الأمور الدقيقة التي ليست من جنس الرفض والتجهم؛ مثبتين بهذا التفريق أن ليس كل (حكم ثقة) يكون (خبر ثقة موجب للقبول) فإن الخلاف معهم صار أقرب ما يكون إلى الشكلي منه إلى الخلاف الحقيقي , وبيان ذلك:
أولا: لا خلاف أن أهل العلم المؤهلين إذا اتفقوا على الكلام في رجل –جرحا أو تعديلا- تعين المصير إلى قولهم ومنع من مخالفته, سواء اعتبرنا قولهم حكما أو خبرا.
ثانيا: ولا خلاف في انه إذا انفرد عالم مؤهل بالكلام في رجل –جرحا أو تعديلا- من غير مخالف لقوله؛ فإنه يتعين المصير إلى قوله, لان الجرح والتعديل –بالاتفاق- يقبلان من العالم الواحد المؤهل للكلام في الرجال, سواء اعتبرنا قوله خبرا أو حكما.
ثالثا: إذا وقع الخلاف بين العلماء المؤهلين في رجل –جرحا وتعديلا- فالاتفاق على النظر في أسباب الجرح, سواء اعتبرنا جرحهم حكما أو خبرا؛ لكن الخلاف هنا مع (غلاة التجريح) هو في أوصاف الأسباب الموجبة للجرح, فقد يكون سبب الجرح لا يثبت, أو يثبت لكنه لا يوجب, او يوجب لكنه مصروف عن الجرح بعارض ونحو ذلك, لكن على كل التقديرات فالبحث في أسباب التجريح عند التعارض خارج عن مسألة كون قول العلماء المؤهلين في الرجال من قبيل الأخبار أو الأحكام.
ولهذا أكرر:
بعد هذا التقرير الجديد من الشيخين (المدخلي والجابري) صار الخلاف في مسألة (خبر الثقة وحكم الثقة) أقرب ما يكون للفظي منه ان يكون خلافا حقيقيا.

الوقفة التاسعة: كم كنت أتمنى أن تكون نصيحة الشيخ ربيع المدخلي للسلفيين في العراق بترك الخلافات بينهم, مضموما إليها دعوته لهم أن يكونوا معينين لغيرهم من أهل السنة في العراق وأن يقوموا بدورهم في إغاثة النازحين من أبناء السنة الذين تفرقوا في القرى والأمصار, وأن يقوموا بواجبهم في نشر التوحيد والسنة بين العامة لتثبيتهم على عقيدتهم التي يراد لهم أن ينحرفوا عنها وإلى الله المشتكى.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[زهير آل بوزيد]

اللهم احفظ لنا عقولنا

[أبو عبيدة يوسف]

جزاكم الله خير وبارك فيكم

[محمد عارف المدني]

بارك الله فيكم شيخا أبا العباس
مقال رائع ماتع
اشتقنا فعلا لكتاباتك المتميزة

[صهيب موسى]

السلام عليكم

وعلى ارض الواقع تجد التناقض الصارخ الذي يدل على حيرتهم المستمرة في هذا الباب واضرب مثالا

منذ ايام حذر الشيخ لزهر سنقيرة -خبر الثقة وحكمه- من الشيخ ابي بكر العويسي فلم تستجب سحاب لهذا الخبر والحكم وهاهي تنشر مقالات الشيخ العويسي.

فياترى متى تطبق اصولهم ؟؟ ام ان الاصول تهدم وتزول مع من تهوى انفسهم ؟؟

فعليك السلامة يااصول .

[مروان السلفي الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيدة يوسف

جزاكم الله خير وبارك فيكم

.................................

[محب العباد والفوزان]

جزاكم الله خيرا ..

القول الثالث: التفريق بين (أحكام أئمة الجرح والتعديل العلماء المؤهلين العارفين بأسباب الجرح تتنزل منزلة الأخبار)

حتى على تخريجهم الجديد يتناقضون في جرح الشيخ عبيدالجابري للعتيبي وبازمول
فهل حكم الشيخ هنا خبر أم .......؟! لاجواب.

[أبو العباس]

فاتني القول:

أما وأن الشيخين ربيع المدخلي وعبيد الجابري قد فرقا بين أخبار الثقات من طلبة العلم وأحكامهم في الأمور الدقيقة التي ليست من جنس الرفض والتجهم؛ مثبتين بهذا التفريق أن ليس كل (حكم ثقة) يكون (خبر ثقة موجب للقبول) فإن الخلاف معهم صار أقرب ما يكون إلى الشكلي منه إلى الخلاف الحقيقي , وبيان ذلك:
أولا: لا خلاف أن أهل العلم المؤهلين إذا اتفقوا على الكلام في رجل –جرحا أو تعديلا- تعين المصير إلى قولهم ومنع من مخالفته, سواء اعتبرنا قولهم حكما أو خبرا.
ثانيا: ولا خلاف في انه إذا انفرد عالم مؤهل بالكلام في رجل –جرحا أو تعديلا- من غير مخالف لقوله؛ فإنه يتعين المصير إلى قوله, لان الجرح والتعديل –بالاتفاق- يقبلان من العالم الواحد المؤهل للكلام في الرجال, سواء اعتبرنا قوله خبرا أو حكما.
ثالثا: إذا وقع الخلاف بين العلماء المؤهلين في رجل –جرحا وتعديلا- فالاتفاق على النظر في أسباب الجرح, سواء اعتبرنا جرحهم حكما أو خبرا؛ لكن الخلاف هنا مع (غلاة التجريح) هو في أوصاف الأسباب الموجبة للجرح, فقد يكون سبب الجرح لا يثبت, أو يثبت لكنه لا يوجب, او يوجب لكنه مصروف عن الجرح بعارض ونحو ذلك, لكن على كل التقديرات فالبحث في أسباب التجريح عند التعارض خارج عن مسألة كون قول العلماء المؤهلين في الرجال من قبيل الأخبار أو الأحكام.
ولهذا أكرر:
بعد هذا التقرير الجديد من الشيخين (المدخلي والجابري) صار الخلاف في مسألة (خبر الثقة وحكم الثقة) أقرب ما يكون للفظي منه ان يكون خلافا حقيقيا.

[الإبراهيمي الجزائري]

تدقيق وتحقيق جميل في ما يدور حول مسألة حكم وخبر الثقة عند الغلاة بارك الله فيكم أبا العباس

[لؤي عبد العزيز كرم الله]

بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا .