فروا من هذا الوباء فالعدوى حق أيها الأخلاء ... !!

[أبو زياد النعماني]

الحمد لله وحده ، والصلاة و السلام على من لا نبي بعده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ,أشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وبعد :
فإنه لا يخفى على إخواني هذا الوباء ( أنفلونزا الخنازير ) الذي انتشر في أرجاء العالم يهدد الشعوب ويهدم أسوار الأمن ويلقي في قلوب الناس الرعب وفي ظل ما يعيش الناس من الفزع والرعب يخرج علينا بعض الناس بإهمال ولا مبالة بالأمر يقولون الامر له ولن يصبنا إلا ما كتب الله لنا فلا عدوى ولا طيرة !!
وهذا كلام ليس في موضوعه لأنه هنا مخالف لشرع الله عز وجل فإن من تمام التوكل على الله عز وجل الأخذ بالأسباب وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم فرارنا من الأسد
وترى كثيرا من هؤلاء يخالطون أهل الأمراض بدعوى أنه لا عدوى ويتشبثون بهذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم
فهل حقا لا عدوى ؟

لابد اولا أن يعلم ان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتعارض بعضها ببعض إذ هي كالقرآن وحي من عند الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه " فالسنة وحي كالقرآن (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (**) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) فكما أن القرآن لا يضطرب ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) إذن السنة لا تضطرب وإنما وهم التعارض في ذهن المجتهد لا يجوز نسبته إلى الكتاب والسنة
وإذا ما تبين لك ذلك فلابد أن تعلم أن ثمة مسالك لأهل علم لدفع ظاهر التعارض وهي على الترتيب - عند الجمهور - الجمع فإن تعذر فالنسخ فإن انعدم فالترجيح فإن تعذر فالتوقف والعمل بالأصل حتى يتبين الامر

فأما مسألة العدوى فقد ورد فيها أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهرها التعارض ما بين إثبات للعدوى ونفي لها !مما أدى إلى اختلاف العلماء في امر العدوى
وإليك شيئا مما صح في العدوى

أولا الأحاديث التي يفهم منها نفي العدوى

حديث ابي هريرة في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا عدوى ولا صفر ولا هامة " فقال أعرابي : يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها ؟
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فمن أعدى الأول ؟ "
وروي هذا الحديث عن عدد من الصحابة كـ ( أنس وابن عمر وجابر ) بطرق مختلفة وألفاظ مقاربة والتي يهمنا منها في مبحثنا هو " لا عدوى " وهو في جميع الطرق واخترت حديث أبي هريرة لأمر سيأتي بيانه - إن شاء الله -
الحديث الثاني : حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يعدي شيء شيئا " ضعف إسناده الشيخ شاكر - رحمه الله - وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله -

ثانيا الأحاديث التي يفهم منها إثبات العدوى

حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا يوردن ممرض على مصح "
قال أبو سلمة - الراوي عن أبي هريرة - بعدما روى عن أبي هريرة حديث لا عدوى وحديث لا يرودن ممرض على مصح قال : كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صمت أبو هريرة عن قوله : ( لا عدوى ) وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال : فقال الحارث بن أبي ذباب - وهو ابن عم أبي هريرة - : كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه ، كنت تقول : قال رسول الله : " لا عدوى " فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال : " لا يوردن ممرض على مصح "
قال أبو سلمة : ولعمري كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا عدوى " فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر ) صحيح مسلم

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة أيضا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فر من المجذوم فرارك من الأسد " أخرجه البخاري معلقا وهو حديث صحيح

الحديث الثالث : حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنا قد بايعنك فارجع " أخرجه مسلم

الحديث الرابع : حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ) متفق عليه
قال الدكتور سليمان الدبيخي - بتصرف - : هذا الحديث كما أنه ينفي العدوى فإن الجزء الأخير منه قد يفهم منه نفي العدوى فيكون عاضدا لأدلة الجانب الأول

وهذه الاحاديث ظاهرها التعارض وهذا ما جعل أهل العلم يسلكون مسالك مختلفة في دفع ظاهر التعارض ما بين توفيق بجمع أو دفع بنسخ أحدهما أو ترجيح أحدهما على الآخر
وفيما يلي مسالك أهل العلم تجاه هذا التعارض - الظاهري - باقتصار على أهمها

أولا مسلك الجمع

وهو الحق لأنه إذا أمكن الجمع فيجب العمل به وقد صار إليه عدد كبير من أهل العلم كالطبري والطحاوي وابن قتيبة وابن خذيمة والخطابي والبيهقي وابن الصلاح والبقلاني وابن بطال والنووي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وابن حجر والشوكاني وغيرهم
ولم يسلك هؤلاء العلماء مسلكا واحدا للجميع بين هذه الاحاديث وإنما اختلفت مسالكهم وتنوعت أسوق أهمها باختصار وأبين صحيحها من غيره

الأول : أن العدوى حق وانتقال الأمراض ثابت والمراد بقوله لا عدوى نفي ما كان يعتقده المشركون من ان الأمراض تنتقل بذاتها دون تقدير الله عز وجل يؤكد هذا الفهم للحديث قوله لا طيرة ولا هامة فولو كان النفي للجنس لما صح ذلك إذ أن جنس الطيرة موجود وتتطير الناس معلوم والهامة موجودة وهي البومة فإذا كانت الطيرة موجدة والهامة أيضا فهذا يذهب بأن معنى الحديث نفي الجنس وإنما أراد ما كان يعتقده المشركون بالعدوى والطيرة والهامة وصفر
واما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن أعدى الأول فهذا دليل لمن قال أن النفي للاعتقاد لا لنفي جنس العدوى وكيف ذا ؟
إذ ان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي على ما قال ولم ينكر عليه وإنما بين له بقوله فمن أعدى الأول أن المرض انتقل إليه بتقدير الله عز وجل ولم ينتقل بذات العدوى وهذا الذي نقول به
وأما قول النبي إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا ... إلخ أراد منه الحث على التوكل والصبر وتسليما لأمر الله
قال ابن القيم - رحمه الله - : " وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحماية والنهي عن التعرض لأسباب التلف وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض فالأول تأديب وتعليم والثاني تفويض وتسليم " أهـ
ومما يبين ذلك ما قاله ابن دقيق العيد - رحمه الله - : " ومن هذه المادة قوله : "لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا " فأمر بترك التمنى لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس إذ لا يؤمن غدرها عن الوقوع ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى " أهـ

الثاني: أن النفي للعدوى جملة وكان الفرار من المجذوم مراعة لشعوره واستدلوا على هذا بقوله - صلى الله لعيه وسلم - : " لا تديموا النظر إلى المجذومين "

الجواب على هذا المسلك

الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجذوم فالنظر هنا لمصلحة الصحيح لا لشعور المجذوم ويؤكد ذلك ما جاء من التشبيه بالفرار من الأسد فإن الإنسان إذا فر من الأسد فلا يفر مراعة لشعوره ! وإنما لمصلحة الإنسان

الثالث : أن قوله لا عدوى نهي لا نفي والمعنى : لا يعد بعضكم بعضا واستدلوا عليه بقول الله عز وجل : " فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " أي لا تفعلوا ذلك وكقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ضرر ولا ضرار " ومما يشهد لصحة هذا المسلك في الجمع قوله : " ولا طيرة " أي لا تشاؤم ومعناه لا تتطيروا

الجواب على هذا المسلك

فيشكل على هذا القول بآخر الحديث : " فمن أعدى الأول ؟ " لأن الأعرابي فهم منه النفي لذلك أورد ما أورد ولو فهم منه النهي لاختلف مخرج سؤاله وقد أقره النبي على ذلك ثم بين له أن هذا بتقدير الله عز وجل

الرابع : تخصيص عموم لا عدوى بما ورد من إثبات العدوى فيه من الأحاديث فيكون معنى الحديث لا عدوى إلا من الجذام والبرص والجرب !

الجواب عن هذا المسلك

أنه لا معنى للتخصيص إذ العدوى ثابت في غير هذه الأمراض كالزكام وغيره مما يضعف هذا المسلك

الخامس : التفريق بين قوي اليقين وضعيف اليقين فيكون الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين فنفي العدوى لمن كان قوي اليقين ومن جاء في اثباتها كفر من المجذوم لضعيف اليقين ولم يتمكن من تمام التوكل

الجواب على هذا المسلك

يرد هذا ما جاء في حديث لا عدوى إذ أنها نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم والشمول فيشمل من قوي يقينه ومن ضعف يقينه ثم إنه لا دليل على هذا التفصيل كما أن حاصل هذا المسلك هو نفي وقوع العدوى أصلا وهذا غير صحيح كما تقدم

السادس : ما ذهب إليه ابن حجر وانتصر له وهو أن نفي العدوى باق على عمومه وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - : " لا يعدي شيء شيئا " وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن عارضه بالبعير فمن أعدى الأول يعني أن الله عز وجل ابتدأ ذلك في الثاني كما أبتدأه في الأول وحمل الفرار من المجذوم على سد الذرائع لألا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة
انظر نزهة النظر وفتح الباري

الجواب على هذا المسلك

فنقول كما قلنا في حديث لا عدوى من أنه أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بطبعه دون تقدير الله عز وجل ويرد ما ذهب إليه ابن حزم تمام الحديث كما تقدم بالأعلى لأن النفي الوارد في الحديث خرج مجرخا واحدا فلو أنه نفي لجنس العدوى لكان نفيا لجنس التطير وهذا لا يستقيم

المذهب الثاني من مذاهب أهل العلم : النسخ

فنقل القاضي عياض عن عمر وجماعة من السلف قولهم بنسخ الأحاديث المثبة للعدوى بححديث : " لا عدوى "

الجواب عن هذا المذهب

أنه لا يصار إلى النسخ إلا ذا تعذر الجمع كما هو معلوم في أصول الفقه والجمع هنا ممكن كما سبق زلذلك قال القاضي عياض بعد نقله لهذا المذهب والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ بل يجب ا لجمع بين الحديثين . أهـ
وانه يشترط للقول بالنسخ شروط ليس متحققه هاهنا من ذلك معرفة المتقدم من المتأخر
وان النسخ لا يثبت بالاحتمال ، قال ابن حجر : واما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ولا سيما إمكان الجمع

المذهب الثالث : الترجيح

وهو على قولين قول بترجيح نفي العدوى وقول بترجيح إثبات العدوى
فأما أصحاب الفريق الأول - النفي - استدلوا بان الاحاديث المثبة للعدوى شاذة
أن عائشة أنكرت ذلك فأخرج الطبري عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت : ما قال ذلك ولكنه قال : " لا عدوى " وقال : " فمن أعدى الأول "
وقالوا ان أبا هريرة تردد في الحكم فيؤخذ الخكم من رواية غيره
وان الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي العدوى كثيرة وشهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك
واما الفريق الثاني - القائل بإثبات العدوى - فإنهم ردوا حديث لا عدوى واستدلوا على ذلك بأن أبا هريرة رجع عنه : إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده
وان الأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا فالمصير إليها اولى

الجواب عن مذهب الترجيح

أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع كما هو معلوم والجمع هاهنا ممكن كما سبق بيانه
وان ما أخرجه الطبراني عن عائشة لا ينفي الاحاديث المثبة للعدوى لأن كل ما في هذه الرواية يدل على أن عائشة لم تسمع ما سمع أبو هريرة فهو قد سمع الحديثين من رسول الله
واما تردد أبي هريرة في الحكم فليس فيه دليل على ترجيح أحاديث نفي العدوى بل لو استدل به على العكس لكان أقرب لأن الذي صمت عنه أبو هريرة قوله : " لا عدوى " والذي أقام عليه قوله : " لا يوردن ممرض على مصح "
وأما قولهم بان الأخبار الواردة من رواية غير أبي هريرة في نفي العدوى ... إلخ فليس بمسلم لأن أحاديث إثبات العدوى أيضا كثيرة وشهيرة كما أنها وردت عن غير أبي هريرة كعبد الرحمن بن عوف وأسامة وعمرو بن الشريد عن أبيه وعائشة رضي الله عنهم
واما الفريق الثاني فنقول لهم إن رجوع أبو هريرة عن حديث لا عدوى إنما هو لنسيانه وهذا النسيان غير مؤثر على الحديث لوجهين ذكرهما النووي
أحدهما ان نسيان الرواي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به
والثاني انهذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة فقد ذلك مسلم رواية السائب بن أبي يزيد وأنس وابن عمر وجابر

وعليه يترجح لنا مذهب الجمع بين الاحاديث

وذلك أنه لا يصار إلى النسخ او الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والجمع هاهنا ممكن
ان الأولى العمل بجميع الأدلة وعدم إهمال بعضها وقد قال الله عز وجل : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ "
ويترجح من مسالك هذا المذهب المسلك الأول وهو نفي اعتقاد المشركين من أن العدوى تنتقل بذاتها دون تقدير الله عز وجل وذلك بالمرجحات الأتية
- أن هذا المسلك فيه إعمال لحميع الأدلة وعدم طرح شيء منها كما تقدم
- أنه قد أمكن الرد على المسالك الأخرى مما يوجب إطراحها والعمل بهذا المسلك
- ان سياق الحديث يرجح هذا المسلك لأن قوله " لا عدوى " جاء مقرونا لقوله : " ولا طيرة ولا هامة ولا صفر " وهذه الأشياء مما كانت الجاهلية تعتقدها فأبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
- ان حاصل أكثر المساكل الأخرى هو نفي وجود العدوى وهذا يفضي إلى تعطيل الأصول الطبية ولم يرد الشرع تعطيلها بل ورد بإثباتها والعبرة بها على وجه لا يناقض أصول التوحيد فالعدى ثابتة بالنص والاستقراء والطب
أما النص فقد سبق ذكره من ذلك لا يوردن ممرض على مصح
واما الاستقراء فلازال الناس يشاهدون الصحيح ينتابه المرض إذا خالط المريض
واما الطب فقد أثبت الطب الحديث أن ثمة عدوى بل إن وقوع العوى أصبح من المسلمات التي لا يمكن إنكارها أو تجاهلها

وبهذا تبين لك أخي الفاضل ان العدوى حق فأقول :
فروا من هذا الوباء فالعدوى حق أيها الأخلاء
ومن أراد التوسع في هذا الباب فليراجع كتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدكتور سليمان الدبيخي
فقد كان أكثر الاعتماد عليه
والله المستعان وعليه التكلان
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

وكتب : أبو زياد النعماني

_______
المراجع
فتح الباري
نزهة النظر
مفاتيح دار السعادة
شرح مشكل الآثار
أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض
مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة