ما رأي طلاب العلم بهذا الكلام؟

[ابو الحارث العبادي]

س : هل الحاكم العلمانيّ المتغلّب يُعدّ وليّ أمر ؟
ج : الذي عليه الفقهاء أن طاعة الإمام المتغلب لا تكون لمجرد كونه متغلبًا بل يُنظر في ذلك إلى إقامته للشرع ؛ فإن أقامه صار إمامًا شرعيًّا ووليّ أمر مُطاع ؛ وسبب هذا أنّ الوالي ليس مطاعا لشخصه من حيث هو وال بل من حيث كونه حاكما في رعيّته بالشرع قائدًا به فلو تغلّب ولم يحكم به لم ينفذ حكمه ؛ قال الماوردي رحمه الله تعالى في "الأحكام السّلطانيّة" : [ ... يُنظر في أفعال من استولى على أموره فإن كانت جارية على أحكام الدّين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة .. وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض ويزيل تغلُّبَـه ]
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى : [ وإذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع ]
فدلّ أنّ من شرط صحّة ولاية الحاكم المتغلّب عندهم : الحكم بالشرع ؛ أي بكتاب الله ، ويدلّ على ذلك مفهومُ المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع : « إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ [ أَسْوَدُ ] يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » وهو في "صحيح مسلم" 486 .
وقولُه تعالى لأهل الكتاب : ( يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ) .
بل اختيار غير كتاب الله حاكمًا في شؤون النّاس = كفرٌ بالله وكتابه وهو من نبذ كتاب الله وراء الظهر ...
س : من هو وليّ الأمر الشّرعيّ ؟ وهل من يعجز عن تحكيم الشريعة يكون وليّ أمر شرعًا ؟
ج : المقصود بوليّ الأمر في المعنى الشّرعيّ كما ذكر المفسرون : " الحكام " والعلماء ونحوهم ، والمقصود في المعنى الفقهيّ : الحكّام بما أنزل الله مع التّغلّب ، فمن حكم بالشّرع وألزم النّاس به كان وليّ أمر شرعيّ عليهم ، لأنّ الأمر هو الشّرع كما جاء في حديث عائشة في الصّحيحين " مرفوعا : من أحدث في أمرنا ـ أي في شرعنا ـ ما ليس منه فهو ردّ .
وفي "صحيح مسلم" 486 عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع يقول : « إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ [ أَسْوَدُ ] يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » .
وفي "صحيح البخاريّ" (3239) و (6606) عن معاوية - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين ) رواه البخاري .
و في "مصنف ابن أبي شيبة" (31852) بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : حق على الامام أن يحكم بما أنزل الله،وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دُعوا.)
ولهذا نُقل عن تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قوله : ( ولاية الحكم استخلاف من اللّه لتطبيق شرع الله ) ، فالخليفة أو وليّ الأمر = هو من انعقدت له ولاية شرعيّة على المسلمين ، وكونها شرعيّة معناه أنّ الشّرع يقرّها ابتداءً أو استدامةً لتوافر شروط الشرع في صفة ذلك الحاكم وصفة حكمه ؛ وشروطه في صفة حكمه هما = 1 ـ الحكم بالشّرع 2 ـ والإلزام به ؛ أعني شرطا : الشّريعة والقدرة على إنفاذها ، فلو كان أحكام الوالي مخالفة لشريعة الله لم يكن وليّا
شرعيّا لانتفاء الشرط الأوّل ؛ وهو الحكم بالشرع ، ولو حكم أحد الرّعيّة في قضيّة بشرع الله لم يصر بذلك واليًا على المسلمين لانتفاء شرط الشّوكة والقدرة على الإلزام بذلك الحكم الذي قضى به.
فوليّ الأمر الشّرعيّ بالمعنى الفقهيّ والشّرعيّ للفظ : هو من له الأمران : الحكم بالشرع والقدرة على إنفاذ ذلك الحكم أي من عندهسلطان الحجّة يحكم بها وسلطان القوّة يُلزم بها ، فذلك هو السّلطان الشرعيّ والحاكم الشرعيّ والوالي الشّرعيّ وهو وليّ الأمر بالمعنى الفقهيّ ، ولهذا قال تعالى في طالوت : ( وزاده بسطة في العلم والجسم )، فتلك هي أوّل شروط الإمارة العظمى أعني الحكم بالعلم الذي أنزله الله والإلزام به بالحديد الذي أنزله الله ، ولهذا قال الله تعالى في الأول : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) وقال في الثاني : ( وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ومنافع للنّاس ) ، ومنافع النّاس ومصالحهم إنّما تقوم بهذين الأصلين مجتمعين فمن حكم النّاس بقوّة الحديد بغير كتاب الله لم يكن سلطانًا في دين الله ، وإن تسمّى بذلك في عرف النّاس ، فإنّ الله عزّ وجلّ نفى عنه السّلطان الذي يكون به سلطانًا في الشرع كما قال في أمثاله : ( الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ) وكذلك الإمامة إنّما تكون بالكتاب الذي فيه أمر الله كما قال تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ) وأمر الله هو شرعه كما قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ، فمن كان له السلطانان والأمران فهو الوليّ الشرعيّ المتغلّب دونما سواه لأنّه يأمر النّاس بما أمر الله به فيخضعون له فيحصل له الأمران والسلطانان اللذان هما أصل الأمر الذي يُوالى عليه ليكون وليّ أمر في الشرع ؛ ولهذا قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول )
أما الحكام الذين يحكمون بغير شرع الله فإنهم ليسوا بأولياء أمور شرعيين ولو لم يكونوا أولي قوة ومنعة حتّى يقدروا على الإلزام بالشرع ، فمن لم يقدر لضعفه فهو مسلم لأنّ التّكليف منوط بالقدرة عليه والعجز عذرٌ له فيوالى بقدر ما فيه من إسلام ويُنصح ، ويُبغض بقدر ما عنده من تفريط وعصيان وما لديه من مداهنة وكتمان ، وليس هو بوليّ شرعيّ بالمعنى الفقهيّ والشّرعيّ للفظ ، وكيف يكون وليّا شرعيّا بالمعنى الفقهيّ من ليس قادرا على الحكم والولاية باعترافه هو بانتفاء شرط التّغلّب والشوكة ، وهو في الدّول الحديثة : امتلاكه مفاصل الدّولة ونحو ذلك من أسباب يُستقوى بها بعد الله تعالى ، ولهذا لمّا قال المشركومن : ( إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ) قال تعالى : ( أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا ... ) فأسقط عذرهم بما أمدّهم من أسباب القوّة والدّفع ، وذلك ممّا يقدّره العلماء بحسب الظرف ... فإن صار قادرًا أن يحكم بالشرع مع قدرته ولم يفعل لا يُقال أنّه ليس بوليّ أمر شرعيّ فحسب بل يصير كافرًا .
وقول الماوردي في "الأحكام السّلطانيّة" في الحُجر : ( هو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبدّ بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ـ أي لا يستجيبون لأمره من غير إعلان عصيان عليه ـ ولا مجاهرة بمشاقة ) : يدخل في ذلك من يغرف عصيانهم قبل أن يأمرهم ، ثمّ قال رحمه الله : ( فلا يمنع ذلك من إمامته ولا يقدح في صحة ولايته ولكن ينظر في أفعال من استولى على أموره ، فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة ، وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه ) فالرّاجح أنّه كلامٌ في من انعقدت له الولاية ابتداءً ، أمّا من لم تُعقد له أصلاً ولم يكن قبلها واليًا أصلاً ، فكيف يُقال أنّها تبقى له ولو حُجر عليه ؟؟
قيس الخياري

[عيسى الجزائري الأثري]

من صاحب هذا الكلام بارك الله فيك

[أبو سلمى رشيد]

هذا جواب أخيك رشيد على سؤالك
قال الإمام البخاري -رحمه الله-:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا:
أَصْلَحَكَ اللَّهُ
حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ الـلَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ:
دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا
وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ
إِلَّا أَنْ تَرَوْا
كُفْرًا
بَـــــــــــــــــــــــوَاحًا
عِنْدَكُمْ مِنَ الـلَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

[نجيب بن منصور المهاجر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب بن منصور المهاجر

.........................

هذه -الحقيقة- عدة أسئلة -أيضًا- وردت إلينا بخصوص مقطع انتشر للدكتور طلعت زهران في مسألة ولاية مرسي السابقة، وقال فيها الدكتور: «طبعًا لا أذكر هذا المرسي»، بعدما ذكرَ جمال عبد الناصر وكذا، وقال: «هذا معلومٌ مستفيضٌ عني أني قلتُ: هذا الرجل أفضل من جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، طبعًا لا أذكر هذا المرسي؛ لأن المرسي -في نظري- لم يكن إمامًا، ولم يكن وليًا شرعيًا، بل كان بلاءً سقط على البلاد، وأسقطه الله -عز وجل-، وقطع قرنه وقرن جماعته التي كان يحكمها».اهـ
فما حكم هذا الكلام الوارد؟

هذا الكلام -الحقيقة- مخالفٌ لما عليه منهج أهل السنة والجماعة، وللمنهج نفسه الذي قرره الدكتور طلعت كثيرًا في هذا الباب.
فإنّ ولاية هذا الرجل وإمامة هذا الرجل قد عرفها القاصي والداني!!
أولًا: حتى الذي يستدل به؛ وهو: الفريق السيسي -وفقه الله- من أن هذا الرجل كان معترِفًا به!
نسأل الفريق السيسي: هل كنتَ لا تعترف بإمامة مرسي أو ولاية مرسي؟!لاإنما كان موظفًا عنده في دولته، بل الذي عيّنه مَن؟! بل الذي عيّنه -نفسه- الحاكم؛ فهذا الذي قال به السيسي وقال غيره، وقد حكم هذا الرجل البلاد، وعرف ذلك القاصي والداني.. هذه هي المسألة الأولى.

المسألة الثانية:
حينما نقول: «ليس هذا واليا شرعيًا» مع معرفة القاصي والداني لذلك؛ فهذا يلزم منه:
الأمر الأول: أن يكون هذا الرجل كافرًا!!؛ وبالتالي لا يكون وليًّا شرعيًا، إنما حكم البلاد وهو كافر!، فهل الدكتور طلعت يُكَفِّر هذا الرجل؟!
الذي نعلمه عنه أنه لا يُكَفِّره، وهذا الراجح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إلَّا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان»؛ كما جاء في حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.
إذن متى لا يكون هذا حاكمًا شرعيًا؟ ومتى لا يكون هذا وليًّا شرعيًّا؟
إذا كان كافرًا، فهل كان هذا الرجل كافرًا؟!
لم يكن هذا الرجل كافرًا، ولا يقول بذلك الشيخ طلعت -نفسه- أنه كان كافرًا.
الأمر الثالث:أنه يلزم من ذلك إن لم تكفره أنه لا تصح إمامة المتغلب!، فهذا الرجل كان متغلبًا، تغلب على البلاد -بغضّ النظر عن الطريقة التي جاء بها؛ من طريقة البرلمانات والانتخابات وغير ذلك؛ فإن هذه الطريقة وإن لم تكن مشروعةً عندنا إلّا أننا نقول: بأن الحاكم إذا تغلب فإننا نسمع له ونطيع، وتكون له الإمامة ويكون له هذا الأمر؛ وإن لم نرَ مشروعية هذه الوسيلة-، والإمامُ المتغلب قد دلت -أيضًا- على إمامته النصوص.
من ذلك، قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وإن تأمر عليكم عبد حبشي». مع أن العبد الحبشي ما يأتي عند الاختيار، هذا يأتي عند الاضطرار، ما يأتي عند الاختيار.
وإمامة المتغلب قال بها -أيضًا- أهل السنة والجماعة، فإما أن يأتي الإمام بالنص، وإمّا أن يأتي الإمام باختيار أهل الحل والعقد، وإمّا أن يتغلب الإمام -بسيفه، بأي طريقة من الطرق تغلب، وحصل هذا- ودعاه الناس بالإمام؛ فإنه يكون إمامًا.
وهذا ما حصل -أيضًا- من الحاكم السابق؛ فقد تغلب ودعاه الناس بأنه إمام، دولته وجيشه وشرطته والناس جميعًا، حتى مَن كان يخالف هذا الحاكم ومَن يوافقه، الكل يقول: الرئيس فلان، الرئيس فلان، الرئيس فلان.
فهذا ثبتَ له حكم التغلب، والشيخُ طلعت قد ثبتَ لنا عنه كلامٌ كثير جدًا -في أيضًا- بأن الحاكم المتغلب نحن نقول بإمامته!
الأمر الرابع:إن اعتقدنا أنه ليس بكافر، وإن اعتقدنا بإمامة المتغلب، فكيف لا يكون وليًّا شرعيًّا؟!
فيكون حينئذٍ على طريقة (جماعة برهامي!)، وهو أنه لا يكون حاكمًا شرعيًا، ولا يكون كافرًا؛ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله.
فهل الدكتور طلعت يرى أنه حينما كان لا يحكم بغير ما أنزل الله، فيكون ليس وليًا شرعيًا؟!
من هذا الباب فيكون موافقًا (لجماعة برهامي)! -ومَن معه-؛ لأنهم يقولون: بأن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يكون حاكمًا شرعيًا، حتى قال بعضهم -أظنه عبد المنعم الشحات أو ياسر برهامي، ما أدري!- قالوا: يكون متوليًّا للأمر، لا وليًّا للأمر!!
ولا يرون أنه حاكم شرعي!!
لماذا؟! هل تكفرونه يا جماعة؟!
يقولون: لا، نحن لا نكفره!، إذن ماذا؟!
يقولون: لأنه حكم بغير ما أنزل الله.
ولو عرضنا هذا الكلام على الدكتور طلعت، فإذا بالدكتور طلعت قال: بيَّنَ كثيرًا أن الحاكم بغير ما أنزل الله فيه التفصيل المعروف.
وكتاب الدكتور طلعت يشهد بهذا؛ أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرًا بهذا إلّا بقاعدة أهل السنة؛ إذا استحلَّ، إذا كذَّب، إذا جحد، إذا فضّل، إذا جوّز، إذا بدَّل ناسبًا ذلك إلى الشريعة .. الحالات المعروفة.
خامسًا:إذا لم يعتقد الدكتور طلعت كفر الحاكم، وإذا لم يعتقد الدكتور طلعت أن الحاكم المتغلب ليس له ولاية -بل تكون له الولاية-، وإذا لم يعتقد الدكتور طلعت طريقة (حزب برهامي) من أن الحاكم لا يكون حاكمًا شرعيًا إذا حكم بغير ما أنزل الله.. يبقى ماذا؟!
كيف لا يكون حاكمًا شرعيًا إذن؟! ولا وليًّا شرعيًا؟!
يبقى ما قاله -أيضًا- الدكتور طلعت من أن هذا إنما لابد أن يكون متمكنًا ظاهرًا، وهذا الرجل كان ظاهرًا ولم يكن متمكنًا!!
والردُّ على هذا -في الحقيقة- من أوجه:
الوجه الأول: كيف لا يكون متمكنًا والدولة كلها معه -بقراراتها، وقانونها-؟!!
فمَن الذي نجَّح مرسيًا وجعله حاكمًا على البلاد، وأشرف على الانتخابات والبرلمانات، وغير ذلك؟! أليست الدولة هي التي مكَّنته من ذلك، وجعلته رئيسًا للبلاد؟!
هي التي اختارت ذلك، وهي التي نصّبته لذلك، وكانت المؤسسات -كلها- مُذعنة لهذا، وقائلة بهذا.. هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: أن الفريق السيسي -وفقه الله- معترِف بهذا وقائلٌ بهذا، بل الذي عيّنه هو الحاكم مرسي.
الأمر الثالث: أنه لم يكن هذا الاعتراف داخليًا فقط!، بل اعترفت به الدول الخارجية!! ما قالت دولة: بأننا لا نعترف برئاسة مرسي!!
أمريكا تعرف إنه الرئيس مرسي!، فرنسا تعرف إنه الرئيس مرسي!، دول أوروبا -كلها- تعرف إنه الرئيس مرسي!، دول العرب تعرف إنه الرئيس مرسي!، السعودية ودول الخليج، كل الدنيا تعرف أن الرئيس هو مرسي؛ فالدولة الداخلية معه، والدولة خارجيًا معه!!
الأمر الذي بعد ذلك تنفيذ القرارات والإدارات؛ فإن الدكتور طلعت يقول:لا، لا، الدولة كانت معزولة عنه! هذا في الظاهر فقط لكن الدولة لا تنفِّذ له شيئًا!
لا نريد أن نخوض في مثل هذه الأشياء ونقول كذا وكذا؛ لأن هذا كلام مُنتقَض -الحقيقة- بالعقل والواقع قبل الشرع!!
أولًا: مَن الذي عيَّن أكثر المحافظين من الإخوان المسلمين؟!! إذا كان هذا الرجل لا يستطيع أن ينفِّذ شيئًا، فمَن الذي عيّن جُل المحافظين من الإخوان؟!!
مَن هو؟! أمريكا؟!!
الحاكم مرسي.
بل لم يكن يعيِّن المحافظ فقط.. تجد المحافظ، وتجد سكرتير المحافظ، تجد حتى رئيس مجلس المدينة في أكثر الأشياء، تجد مَن تحته، بل أكثر من ثلاث عشرة وظيفة -كما يقولون- دخل فيها الإخوان المسلمون!!
مَن الذي عينهم إذن؟! إذا لم يكن هذا الرجل يستطيع القرار، وله كذا! مَن الذي عيَّن رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل؟! والمجتمع خرج مظاهرات عديدة من أجل إزاحة هشام قنديل، ومع ذلك ما استطاعوا!! مَن الذي عيَّنه إذا لم يكن عنده قوة؟!!
ومسألةُ القوة والضعف -يا إخواني- مسائل نسبية، لا يزال في عمر أمة الإسلام أمراء أقوياء وأمراء ضعفاء، ليس يعني أن الأمير إذا ضَعُف يكون خلاص!!؛ كما يقول الدكتور طلعت: دا الإعلام بيسخر.
طيب الإعلام عاصٍ، عصى، هذا يسخر وهذا كذا، النبي سُخِر منه -صلى الله عليه وسلم-، وهذا موجود، ما تجتمع أمة الإسلام على واحد لا يسخرون منه، ولا يبغضونه، ولا كذا، ولا كذا.
بل النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن «من شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم». موجود هذا!!، موجود مَن ينازِع، موجود مَن يَسُب، موجود مَن يسخر، موجود مَن كذا، مَن كذا..
لكن أنا أقول: أشياءً واقعية، مَن الذي عيَّن جُلّ المحافظين -التي هي الدولة-؟!!
مَن الذي عيَّن رئيس الوزراء، والوزراء؟!!
مَن الذي أتى بالفريق السيسي؟!! مَن الذي عيَّنه أصلًا وأتى به؟!!
وأخطرُ من هذا!، مَن الذي أزاحَ طنطاوي وعزله؟!! وعزلَ سامي عنان؟!! وكانا أكبر شخصيتين في الدولة وقتها!! مَن الذي كذا..؟!
أنا على فكرة لا أحب الاستطراد في مثل هذه الأشياء، ولكن هذا فقط من باب.. لأن -الحقيقة- الدكتور طلعت ما أتى بدليل!! إنما محصلة الدكتور طلعت انظروا إلى الإعلام، انظروا إلى كذا، هذا يسخر!!
لا، لا.. انظر إلى سامي عنان، انظر إلى طنطاوي -رئيس الدولة- الذي كان -الحقيقة- يحكم بهذا..
فإذا لم يكن لهذا الشوكة، فطيب لمَن إذن تكون الشوكة؟!!
فهذه -طبعًا- مسألة الحقيقة.. زلة خطيرة جدًا من الدكتور طلعت، ينبغي أن يتوب إلى الله -عز وجل- منها، وينبغي أن يؤوبَ.
سادسًا:أن هذا يلزم منه التناقض عند الدكتور طلعت –نفسه!!-؛ فإن الدكتور طلعت قد بيَّن أن هذا وليَّ أمر شرعي -من قبل!!-.
بل الدكتور طلعت أعطاه الحقوق، وأنه لا يجوز ذكره، ولا لمزه، ولا غمزه على المنابر!!
بل نحن جلسنا مع الدكتور طلعت وكنا في مجلس يوم أن أخرج بعضُهم الانتقاد والتلميح بالرئيس السابق وكذا، وظهرَ الأمرُ الذي تعرفونه جميعًا في مسألة خطبة (الشيعة والمستشار) وكذا، والاستدلال بكلامِ أحمد، و.. و.. إلى آخره..
مَن قال: هذا ليس وليَّ أمر؟!!
إن قالوا: والله المصلحة اقتضت ألا نقول ذلك للناس!!، طيب قل: هذا لنا نحن، نحن معك، نحن المشايخ معك، قل لنا: هذا.
بل الدكتور طلعت فيما أُثر عنه يقول: بأن ذكر محاسن الحاكم السابق تلميحٌ بانتقاص الموجود..
يعني: ما ينبغي!؛ يعني كأن الدكتور طلعت أيضًا من شدة حرصه على هذا الباب.. ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ يقول: حتى ذكر محاسن السابق!!، وهذا موجود صوتي عن الدكتور طلعت.
بل حتى الدكتور طلعت هو الذي قال بفتوى العزل! -أيضًا-، وهذه فتوى -أيضًا- خاطئة!!؛ إذا العزل هذا مجمع عند أهل السنة والجماعة على أن الحاكم لا ينعزل بالفسق.
قال النووي -رحمه الله تعالى-: «وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ، وَمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ -وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ- فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ». اهـ
للإجماع!!
والعجب أن الدكتور طلعت كان يستدل على هذا؛ بأن هؤلاء فسَّاق، وهؤلاء إخوان، وهؤلاء..
وهل الحاكم يُعزل إذا كان مبتدعًا أو فاسقًا أو كذا؟!
أو يقولون: هذا كان يتجسس، وهذا كان، وكان..
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عند البخاري: «تكون هلكة أمتي على يد أُغيلمة من قريش».
هلكة الأمة!!، ومع ذلك ما سحب منهم الإمارة!، ولا سحب منهم الولاية!
طيب ومع ذلك نقول: هذا العزل لمَن؟! لرجل ليس وليًّا شرعيًا ولا حاكمًا؟!!
نقول: إذن أراحنا الله -سبحانه وتعالى- مثلًا-..
هذا كلام عجيب!! -الحقيقة-، هذا يلزم منه التناقض!! لماذا قال الدكتور طلعت من قبل بأنه ولي أمر شرعي!!، ثم الآن يقول بغير هذا؟!!
ماذا سيُقال عنَّا؟!!
يُقال عنّا: نحن نقدِّم الفتاوى على حسب العصر!!، على حسب الموجودين!!
هذا لا ينبغي هذا، ولا ينبغي أن مثل هذا يصدر من الدكتور طلعت، وقد قرر مثل هذه المسائل قبل ذلك!
هذا يلزم منه -الحقيقة- التناقض الواضح!! التناقض الواضح!!
إنما إن هذا الرجل لم يكن ممكنًا!! والقواعدُ تخرجُ؛ مُمَكَّن!! وظاهِر!! والمُلَّا عمر!! كما قال -من قبل أيضًا- آل سعود!! وآل سعود..
ما لنا دخل بهذا الباب، بوقائع الناس!!
لنا دخل بالنصوص الشرعية يا دكتور طلعت، لنا دخل بالنصوص الشرعية، الوارد في النصوص الشرعية نقول به، وإذا خُولفت النصوص الشرعية.. خلاص.
والدكتور طلعت ردَّ على مَن استدل بفعل الحسين وفتنة ابن الأشعث.. وفيها من القراء مَن فيها من العلماء؛ فيها الشعبي، فيها سعيد بن جبير، ومع ذلك ردَّ الدكتور طلعت، ونحن رددنا، وردَّ مشايخ السنة على مَن استدل بهذا، ونقول: هذه وقائعٌ في مخالفة النص.
الله!! عجيب!! نرد وقائع الصحابة ووقائع أئمة الهدى ومصابيح الدجى؛ لأنها خالفت النصوص، ونفتي نقول: آل سعود وغير آل سعود، كيف هذا؟!!
لا شك أن هذا يلزم منه التناقض.
الأمر السابع:بأنه -الحقيقة- لا ينبغي أن نتعجل في مثل هذه الأحكام، والدكتور طلعت أيضًا تعجل من قبل في مثل هذه الأمور؛ لما أفتى بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة، ثم عاد فرجع وقال: كذا.
لا ينبغي إنه يكون هناك تعجل، بل الدكتور طلعت حكمَ يومها إنه الذي ما ينزل، هذا فرار يوم الزحف!! فرار!!
وأنا تعجبتُ لمّا يقول: فرار يوم الزحف ومع ذلك يقول: ولكن مثلًا نظرًا لأنه لو نزل أحدنا قد يُقال هذا نازل يؤيد مرسي فلا ينزل!!
أيكونُ الفرار يوم الزحف، يُترك هذا الفرار وهذه الجريمة تُرتكب، ومع ذلك يُرخص في ذلك حتى لا يُقال: بأننا كذا؟!!
أبدًا.. لو علمنا أن هذا فرار يوم الزحف لنزلنا ولو قال الناس عنا ما قالوا.
هذه عجلة -الحقيقة- لا ينبغي -أيضًا- أن تكون في مثل هذه الوقائع التي تنتظر كلامَ أهل العلم، لا ينبغي هذا.
الأمر الثامن:أنه أيضًا لُوحظ في الفتوى -عند الدكتور طلعت- التوسعَ في العبارة!! وهذا لا ينبغي، وإنما طالب العلم، الشيخ، يعدُّ ألفاظه عدًا..
حينما يقول الدكتور طلعت: بأنه يتمنى أن يتولى هذا لا حكم مصر فقط بل حكم العالم كله!!
لا ينبغي هذا التوسع في العبارة، نحن مع جيشنا، ونحن مع دولتنا، ونحن مع أئمتنا، ونحن مع ولاة أمورنا، ولا نخرج عليهم، ولا نذكر معايبهم، ولا ولا إلى آخره.
لكن مسألة الأماني هذا شيءٌ زائد، فيُسأل الدكتور: ما حيثيات ذلك؟ وسوف يقول -بعد ذلك-: أنا قصدي، أنا قصدي..
طيب، لماذا؟ لماذا تذكر عبارة ثم تعود بعد ذلك تقول أنا قصدي، أنا قصدي؟!!
مثلُ عبارة (نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا) الذي تكلمناه، فهذا الكلام أوضح من الشمس في رابعة النهار!!
(نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا)، أنا أتعجب -أصلًا- من استشكال العبارة!! أتعجب منها -أصلًا-.
(نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا)؛ يعني ماذا؟
يعني: إنما الطاعةُ في المعروف.
فإن قال قائلٌ: لكن هذا قد يُفهم منه نزعُ اليد من الطاعة إذا لم يكن معه.. إذا كان الجيش مع المعصية؟!
قلنا: يا أخي، الله يهديك، اسمع المقطع نفسه، واسمع ما قبله وما بعده، واعرف منهج الرجل؛ فإننا نقول: بأنه لا تُنزَع يدٌ من طاعة -وإنْ عصى ما عصى-..
مَن الذي قرر هذا؟! أليس نحن؟! ونذكر للأمة الأحاديث؛ كما جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَلَا إِنَّهُ مَنْ وُلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».
لكن ليس بلازم أن تقيِّدَ كلَّ عبارة، «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».
لماذا ما قال النبي: إنما الطاعةُ في المعروف، فإذا كان عليكم ولي أمرٍ فعصى الله فلا تتابعونه، ولا مع ذلك لا تنزعوا اليدَ من الطاعة؟!! وفي كل نص يفسِّر لنا؟!!
معروف (نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا)؛ يعني: فيما وافقَ الشرع، فإن خالف الشرع في ذلك فإننا لا نوافقه في المخالفة، ومع ذلك لا ننزع يدًا من طاعة.
هذا معروفٌ!! أَوَّلِيّ!! يعرفه الصغير قبل الكبير.. جاء الدكتور طلعت صحّح العبارة!! ما العبارة التي صححها؟
قال كلامًا ما سمعته قط، لا في الأولين ولا في الآخرين، قال: (نحن مع جيشنا وإن لم يكن على شرعنا).
كيف هذا؟! مَن الذي قال لك هذا؟! يعني: نحن مع أي أحدٍ إذا خالف الشرع؟!
طبعًا الدكتور طلعت أكيد -أنا أقول عنه- هو ما يقصد أننا إذا عصى الجيش نعصي الله معه، هو ما قصد هذا.
لكن لمّا نقول: يا دكتور طلعت حينما نُطلِق عبارتين فأي العبارتين عند الإطلاق هي المعتبر بها؟ (نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا)، أم (نحن مع جيشنا وإن لم يكن على شرعنا)؟!
أنا سأسأل الدكتور طلعت، وأنا على يقين أن الدكتور طلعت سوف يجيب عبارتك هي الصحيحة (نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا).
لأنه إذا احتجتَ أنت أن تقيِّد يا دكتور طلعت، واحتجتُ أنا أن أقيِّد؛ فالتقييدُ واضحٌ ظاهرٌ، وتفصيله سوف يكون واضحًا ظاهرًا، لكن -عند الإطلاق- أعطني نصًا نبويًا يقول: نحن مع المعصية!!، نحن مع ولي الأمر إن عصى!!، أعطني نصًا -عند الإطلاق- يكون هكذا!!
إنما إذا قلتَ -الآن-: سأقيِّد. قلنا لك: فلماذا يصبح التقييد لك حلالًا ولغيرك حرامًا؟!!
فالدكتور -الحقيقة- عنده توسع، وأيضًا من التوسع ما سمعته عنه من قبل أيضًا حينما قال: إن التزوير في الانتخابات واجبٌ!!
طبعًا الشيخ بعد ذلك يأتي ليشرحَ ويبيّن!!، لكن -بالله عليكم- أنا أواجه الأمة أقول لها هكذا: التزوير في الانتخابات واجب؟!!
طيب هل هذا يوافق عليه الفريق السيسي؟! هل هذا يوافق عليه أجهزة الدولة بأن التزوير في الانتخابات واجبٌ؟!
ثم نأتي بعد ذلك نشرح ماذا؟ خطبةً كاملةً!! قصدُنا أن الانتخابات غير مشروعة، ولما كانت الانتخابات غير مشروعة والحاكم أصلًا لا ينبغي أن يزولَ بالانتخابات، وهكذا.. ونجلس نخطب شهرًا!! لنبيِّن للناس.
طيب لماذا أصلًا العبارة؟! لماذا العبارة: التزوير واجب؟! لماذا العبارة؟! قل: الانتخابات غير مشروعة، قل: كذا، نتكلم عن.. لكنْ نأتي نقول: التزوير واجب؟!!
الناس تلفظُ هذا، تزوير واجب؟!! معروف إن الناس تعلم.. حتى المزوِّر يعرف أن التزوير حرام!! لكن نقول: التزوير واجبٌ؟!! فهذا طبعًا لا ينبغي أن يكون.. الحقيقة عنده توسع في العبارة.
الأمر التاسع:لا ينبغي أن يكون عندنا شذوذ في الطرح، أهل السنة والجماعة إنما يتعبدون بالألفاظ الشرعية، والنصوص الشرعية، ولهذا قال ابنُ أبي العز الحنفي -رحمه الله تعالى-: «والتعبيرُ عن الحق بالألفاظِ الشرعية سبيلُ أهل السنة والجماعة». اهـ
والدكتور طلعت لا يخالف في هذا، التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، بالمصطلحات الشرعية، سبيلُ أهل السنة والجماعة.
فلا ينبغي أن نعبِّرَ بهذه التعبيرات الغير شرعية، بل ينبغي أن نكونَ على طريقة أهل السنة والجماعة في طرحنا، في طرحنا للقضايا، في طرحنا لكذا.
كيف نجمع بين أصول أهل السنة والجماعة في عرضها على الأمة، وبين -أيضًا- أن نُراعِيَ في ذلك الطريقة الشرعية الواردة عن السلف الصالح -رحمهم الله تعالى-؟
فهذه -الحقيقة- الفتوى، فتوى ليست صحيحة، ولا فيها ذرةٌ من الصحة، ونحذِّر -الحقيقة- الشباب من أن يلتزموا هذه الفتوى أو أن يقولوا بها.
وأنا أتعجب -وبالمرة أقول-: أنا أتعجب -الحقيقة- فيمن يحكم في واقعنا.. الآن أنا حصرتُ الأقوال التي جاءت في هذا الباب: عزل.. خروج.. كذا.. حصرتُ الأقوال فإذا بها تقريبًا يمكن وصلتْ عشرة أقوال -إلى الآن-، عدوا ورائي:
واحد: مَن يقول بأن حاكمنا ما زال هو مرسي!!
لماذا؟ لأنه مأثور، ومسجون، وكذا.. وجاء في الأحكام السلطانية، أحكام أبي يعلى، والماوردي، وكذا.. أن الحاكم إذا أُسر وكذا؛ فإنه يبقى كما فُعل بعثمان -رضي الله عنه-.
مَن يقول.. وأنا أقول: مَن يقول هذا؛ يعني: ممن ينتسب إلى السنة!!، وهذا كلام عجيب!! وعجيب جدًا!!
الحاكم المأسور؛ إما أن يُمكِنَ استخلاصه، وخلاصه من هذا الأسر، والدولة معه، فتسعى الدولة في هذا وهو حاكم، لكن إذا لم يمكن.. إذا كان هو قد أُسر وعُيِّنَ غيره فورًا، فهذا الحاكم الذي نسمع له ونطيع هو الحاكم الذي تغلب.
قولٌ آخر -ثانٍ-: أنّ ما حصل هذا إنما أنتجَ فتنةً، لا نقولُ: هذا حاكم وهذا حاكم، وإنما نحن الآن في زمن الفتنة لا نبايع أحدًا، لا نبايع أحدًا، لا أقول هذا ولا ذاك، لا هذا حاكم ولا هذا حاكم، إنما هو قتالٌ في فتنة فلا نبايع أحدًا.
وننسى الحاكم الذي تغلب ومعه الدولة بجميع أنظمتها، وعرف الخارج والداخل.. وكونُ بعض الناس ينازع الحاكم هذا لا يعني أنه لم يتغلب ولم تستتب له الولاية؛ لأنه قل حاكمٌ لا ينازعه أحدٌ.
إنما العبرة بمَن يا إخواني؟ بمَن صار له الأمر في الدولة، وبمَن دُعي بأنه إمام، ومَن دُعي بأنه سلطان، ومَن نُفِّذت أوامره، وصار يأمر بالأمر فيُنفَّذ ذلك في أرجاء الدولة، هذا هو الحاكم، إن لم يكن هذا الحاكم، فمَن الحاكم؟!!
القول الثالث: بأن هذا لا هو خروجٌ ولا هو عزل.
إذن ما هو؟!!
هذا من باب وجود أميرين!!، هذا أمير وهذا أمير، فأمير تغلب على أمير.
مَن قال: بأن هذا أمير وهذا أمير؟! هل أحد ادّعى الإمارة غير الحاكم الذي كان سابقًا؟ هذا كلام باطل، ويستدلون على هذا بابن الزبير..
طيب، ابنُ الزبير في الحجاز.. مَن كان ينازعه في الحجاز؟!
وهؤلاء هناك.. هذا غاية ما يُستدل به على تعدد الأئمة في العصر الواحد.. وهذا إن تمكن هذا الإمام هنا وإن تمكن هذا الإمام هنا، فالمعمول به عند أهل العلم أنه تُعتبر ولاية هذا وولاية هذا.
الرابع: مذهب مَن يرى بأن هذا عزل، والعزل جائز.
وهذا مخالف للنصوص؛ إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجوِّز هذا العزل أبدًا، ولا ننزع اليد من الطاعة إن لم تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان، وطالما أننا ما رأينا الكفر ما يكون هذا.
الأمرُ الذي بعد ذلك -الخامس أم السادس؟- الخامس: أن العزل محرم، ولكنه عند الضرورة يجوز ذلك.
ونقول -أيضًا-: أي ضرورة في هذا، وما هو ضابط الضرورة عند الأصوليين؟ أهي ضرورة ملجئة؟! أهي ضرورة لا تُرفع بغير هذا؟!
فإن الضرورة المعتبرة عند الأصوليين إذا لم يكن سبيل إلا هذا، إما آكل ميتة وإما أن أموت، لكن إن كان هناك سبيلٌ آخر، فوجبَ اتباع هذا السبيل..
واحد عُرض؛ إما أن يموت وإما أن يأكل ميتة، طيب لو قال: والله أنا -جئنا له بجبن وخبز- قال: والله أنا ما أشتهي الجبن، أنا ما أشتهيه، أنا أريد لحمًا، والشارِع قد أباح لي الميتة عند الاضرار، نقول: كل الجبن هذا، كل الجبنَ والخبز، يقول: أنا والله ما أشتهيه، فهل يُعتبر هذا ضرورة؟!!
فشرط ذلك ألا يكون هناك طريق إلا هذا، فهل فعلًا ما عندنا طريق إلا هذا؟!!
فإنما الطريق تحكيم شرع الله -سبحانه وتعالى- بأنه لا يجوز التظاهر، ينبغي على المتظاهرين الرجوع، وأن نطبِّق شرع الله، حينئذ لن نُضطر إلى الميدان؛ فلم تتوفر في ذلك شروط الاضطرار.
السادس: مَن يقول: بأن هذا العزل يُؤجر فيه مَن فعله أجرين.
نقول: إنما يكون ذلك على موافقة الصوابِ والمسلك، وهذا لم يكن ولم يحصل.
القول الذي بعد ذلك: قولُ مَن يقول: أصلًا هو لم يكن حاكمًا شرعيًا؛ لكفره؛ فقد كان كافرًا. إذن لن نتكلم.
الأمر الذي بعد ذلك، الثامن تقريبًا، الثامن: أنه لم يكن وليًا شرعيًا؛ لأنه لم يكن الأمر قد استقر له أصلًا. إذن لا نتكلم في هذه المسألة.
المذهبُ التاسع: قولُ مَن سكتَ، لا هو الذي قال هذا، ولا هو الذي قال.. وسكتَ!!
وإنما نحن نتكلم -الآن يا إخواني-؛ حتى لا يقول قائلٌ: الكلام هذا.. وكيف؟
نحن الآن نتكلم عن واقع مسألة علمية بين طلبة علم -انتشرت-؛ لأنه هل سكتَ غيرنا حتى نسكت؟!!
ولهذا يا ترى ما قولُ الساكتين الآن حينما يُقال: بأن هذا لم يكن وليًا شرعيًا؟!! مع أنّ الساكتين كانوا يعترفون بولايته، فهل يردون ردًا علميًا كما نرد الآن على الدكتور طلعت، وإن شاء الله نحن نعلم الدكتور طلعت سيقبل هذا الكلام -بإذن الله تبارك وتعالى-.
هل يردون هم، ويقومون بواجب النصح الآن للدكتور طلعت ولأمة الإسلام في هذا؟! ويقولون: بأنهم خطبوا قبل ذلك بأن الحاكم كان وليًا شرعيًا؟
فهل الآن الساكت يخرج الآن كما خرجَ من قبل وانتقدَ مَن قرر المسائل تقريرًا شرعيًا!، هل الآن يخرج لينتقدَ مَن قرر المسائل تقريرًا غير شرعي!!، ويقول: الرد على فلان؟!، بل يُخرِجه من السنة!! هل هو يقول ذلك الآن؟!!
وكلُّ هذه أقوالٌ -هذه يا إخواني تسعة- لا دليل عليها، ولا أثارة من كتابٍ ولا من سنة.
بل الأدلةُ قائمةٌ على أنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة: بخروجٍ، بعزلٍ. وفيها إجماعان!! إجماعٌ في تحريم الخروج، وإجماعٌ في تحريم العزل.
قال النووي -رحمه الله تعالى-: «وَأَمَّا قِتَالُهُمْ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ، وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ.
وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ، وَمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ -وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ- فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ». اهـ
فمَن كان عنده أثارةٌ من علم فليُبرز هذه الآثار، لا لنا دخل بطنطة الواقع!!، ولا لنا دعوة بطنطة مصالح ومفاسد!!
هكذا كان يقول الأولون في الثورة الأولى!!؛ فلا ينبغي أن نُعيدَ الكلامَ في الثورة الثانية في هذا؛ بل نقولُ -كما عليه السلف الصالح -رحمهم الله تعالى رحمةً واسعةً-: بأنه لا ينعزلُ، ولا يجوز الخروج عليه إلا بالمسوِّغ الشرعي.. وما هو؟
الكفر أو الجنون، حينما لا تكون له أهلية.. خلاص، رجلٌ جُن ماذا تصنع؟! فيقوم أهل الحل والعقد بتولية رجل عاقلٍ.
فعلى مَن تكلم ألا يتكلم بالرأس!!، بل يتكلم بالأثر، ميزتنا -أهل السنة- أننا إذا تكلمنا، تكلمنا بالأثر، وتكلمنا بالنص.
وعاشرًا:نقولُ للدكتور طلعت: ينبغي أن تتوبَ من هذا، وأن ترجعَ إلى الصوابِ، وإلى منهج أهل السنة والجماعة، ولا يكون هناك توسع في العبارات، ولا يكون هناك -الحقيقة- شذوذٌ في الطرح.
بل راجع إخوانك، وناقش.. تناقش مع إخوانك قبل هذه الأمور التي قد تكون أمور مصيرية -يا إخواني-.
الفتوى في النزول إلى الميادين هذه تترتب عليها ماذا؟! سينزل الشباب السلفي!! وربما حصل التحام، وربما حصل كذا، وإن لم يحصل فناهيك أننا قد جوّزّنا ما كنا نحاربه تحت أي ظرف من الظروف، وهو الخروج في المظاهرات!! تنفيذًا للديمقراطية!!
نحن مع ولاة أمرنا، نحن مع حكومتنا، ولا ينبغي أن ننازعها في أمرٍ أبدًا.
ولهذا أنا -أيضًا- مما أدعو إليه الدكتور طلعت أن يصححه في عباراته، دائمًا الدكتور طلعت يقول: الفريق السيسي ولي أمرنا.. الفريق السيسي..
أنا ما سمعتُ الدكتور طلعت ذكر عدلي منصور يومًا ما -أبدًا-، مع أنّ.. نسأل الفريق السيسي، نقول له: مَن حاكم البلاد؟ سوف يقول: المستشار عدلي منصور.
فلماذا تصر يا دكتور طلعت أنك تذكر السيسي، السيسي، السيسي؟!
ما يعجبك هذا أيضًا، أم بنظريتك أن هذا الرجل كذا وكذا؟!
لا يا رجل! أنتَ الآن تخالف الفريق السيسي، وأنت الآن تخالف الشريعة.
يا دكتور طلعت إنما حاكمنا عدلي منصور، وإنما وزيرُ دفاعنا.. نسأل الله أن يوفقه، وأن يوفق كل العاملين و القائمين في الدولة على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يُعمِلوا في الأمة شريعةَ ربي -سبحانه وتعالى- وأن يوفقه للقضاء على الإرهاب، والقضاء على الفساد في البلاد هنا وهناك.
لكن حاكمنا هو عدلي منصور، ونحن نذعن بولاية عدلي منصور قبل أن ينتهيَ الفريق السيسي من خطابه يوم أن قال: وتولّى عدلي منصور؛ فهو حاكمنا نذعنُ له، وأما الحاكم السابق فهو محكومٌ عليه.
نحن ما انتظرنا أن ينتهي الفريق السيسي من خطابه -أبدًا-، بل يوم أن قال هذا؛ فإننا نذعنُ ونقول: بأن حاكمنا هو عدلي منصور.
وأما الفريق السيسي هذا وزير دفاعه الذي هو موجود في البلاد، وإن كان هو مَن أبرز الناس الذين يجري عليهم هذا القضاء؛ لأن الجيش هو قوتنا الأولى، نسأل الله أن يحرسه، وأن يحفظه من كيد الكائدين، ومن عبث المفسدين الضالين المنحرفين.
فندعو الدكتور طلعت إلى التوبة من هذا، والحقيقة أن يستفيد من كل ما سبق مما حصلَ وجرى، وما قلتُ ذلك إلا نصحًا له ونصحًا للمسلمين، وفّق الله الجميع لما يحبُّ ويرضى، وصلّى الله وسلّم وبارك على عبد الله ورسوله محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

تفريغ أبو عبدالرحمن حمدي آل زيد

وهذا الرابط الصوتي:
http://safeshare.tv/w/dcselbntmv

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب بن منصور المهاجر

جاء في كتاب ( إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة) للإمام جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي الحنبلي الشهير ب (ابن المبرّد) رحمه الله ضبط نصّه وعلّق عليه (عبد الله محمد الكندري) غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

فصل

فإن حجر عليه أحد أعوانه وقهره واستبدّ بتنفيذ الأمر من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة لم يمنع ذلك من إمامته ولا يقدح في ولايته ذكره القاظي في الأحكام السلطانية قال : ينظر في أفعال من استولى على أموره فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامه لئلاّ يقف من العقود الدينية ما يعود بفساد على الأمة وإن كانت أحكامه وأفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلّبه .

فصل

فإن صار الإمام مأسورا في يد عدوّ قاهر لا يقدر على الخلاص منه منع من ذلك من عقد الإمامة له لعجزه عن النظر في أمور المسلمين سواء كان العدو باغيا أو كافرا ذكره القاضي فإن كان معقودا له الإمامة فللأمة فسخ العقد وإختيار من عداه من ذوي القدرة وقد أومأ أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك في رواية أبي الحترث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيفتتن الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم مع من تكون الجمعة ؟ قال : مع من غلب .

قال القاضي : وظاهر هذا أنّ الثاني إذا قهر الأول وغلبه زالت إمامة الأوّل لأنّه قال : الجمعة مع من غلب فاعتبر الغلبة ، وقد روي عن أحمد ما يدل على بقاء الأول لأنّه قال في رواية المروذي وقد سئل أي شيء الحجة في أنّ الجمعة تجب في الفتنة ؟ فقال : أمر عثمان لهم أن صلّوا قيل له : فيقولون أنّ عثمان أمر بذلك ، فقال : إنّما سالوه بعد أن صلّوا .
قال القاضي : وظاهر هذا أنه لم يخرج عثمان من الإمامة مع القهر لأنّه اعتبر إذنه .

قال القاضي : فإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى الأمة إستنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته وهو على إمامته إذا كان يرجى خلاصه ويؤمل فكاكه إمّا بقتال أو فداء وإن وقع الإياس منه نظرت فيمن أسره فإن كان من المشركين خرج من الإمامة واستأنف أهل الإختيار بيعة غيره فإن عهد بالإمامة في حال أسره إلى غيره ليقوم مقامه فهل يفيده عهده .
قال القاضي : نظرت فإن كان بعد الإياس من خلاصه لم يصحّ عهده لأنه عهد بعد خروجه من الإمامة وإن كان قبل الإياس من خلاصه صحّ عهده لبقاء إمامته واستقرت إمامة وليّ عهده وإن خلص قبل الإياس منه فهو على إمامته ويكون العهد في ولي العهد ثابتا .
وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين فإن يرجى خلاصه فهو على إمامته وإن لم يرج خلاصه نظرت في البغاة فإن كانوا لم ينصبوا لأنفسهم إماما فالإمام الماسور في أيديهم على إمامته لأن بيعته لازمة لهم وطاعته عليهم واجبة وإطلاقه واجب عليهم فصار كونه معهم مثل كونه مع أهل العدل إذا صار تحت الحجر وعلى أهل الإختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم يقدر على الإستنابة وإن قدر عليها كان أحقّ بالإختيار منهم .

فإن خلع المأسور نفسه أو مات لم يصير المستناب إماما لأنها نيابة عن موجود فزالت بفقده وخالف ولي العهد لأنها ولاية بعد مفقود لا تنعقد بوجوده فافترقا .

فإن كان أهل البغي قد نصبوا إماما لأنفسهم دخلوا في بيعته وانقادوا لطاعته فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه لأنهم قد انحازوا بدار انفرد حكمها عن الجماعة وخرجوا بها عن الطاعة فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة ولا لمأسور معهم قدرة وعلى أهل الإختيار في دار العدل ان يعقدوا الإمامة لمن إرتضوه فإن تخلّص الماسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها كلّ هذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا . إنتهى المقصود من النقل وقد نسخته اليوم بعد صلاة العشاء

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب بن منصور المهاجر

السؤال:

كيف نفهم حديث رسولِ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بالسَّمع والطَّاعة لوليِّ الأمر حتى لو جلدَ ظهركَ، وأخذ مالَك ؟


الجواب:
هذا الحديث من الأحاديث التي أجمع على فقهِها ورواياتها وصحَّتها علماءُ الأمَّة.
لكن: الحزبيَّة المعاصِرة -في سبيلِ تنفيذ أجنداتِها وأفكارِها- تتجاوزُ هذه النُّصوص، وتُحرِّف دِلالاتِها، وتَطعنُ في صحَّتها وثُبوتها؛ بغير علمٍ ولا إدراك.
كلمة (ولي الأمر) كلمةٌ تكادُ تكونُ كالغضبِ والسَّخط على هؤلاء الحِزبيِّين، ولا يكادون يتقبَّلونَها، أو يَسمعونها! مع أنَّها مُصطلحٌ قُرآنيٌّ نبويٌّ عِلمي.
ما معنى (ولي الأمر) -لغةً-؟
(ولي الأمر) -لغةً-: هو صاحبُ الحُكم، الذي بيدِه الأمر.
العُلماءُ: أولياء أمورِ الدِّين، والحُكام: أولياء أمور الدُّنيا.
بمعنى: أن الذي يقومُ بأمرِ الدِّين تحليلًا، وتحريمًا؛ بيانًا لحُكم ربِّ العالمين؛ هو العالِم؛ فهو ولي الأمر في هذه الجهة.
وبالمقابل: فإنَّ الحاكِم الذي يقوم بأمرِ الدُّنيا، ولهُ الكلمةُ النَّافذةُ في النَّاس؛ يأمر بسِجن هذا، ويأمر بإكرامِ هذا، ويَذهب بهذا، ويَأتي بهذا، وبيده السُّلطة والسلطنة؛ هذا وليُّ أمرٍ.
قد يقول قائل، أو يسأل سائل: فإذا وُجدنا في بلدٍ حاكمُها غير مسلم -مثل: لبنان-مثلًا-؛ حاكمها نصراني ماروني؛ فهل نُسمِّيه: (ولي أمر)؟
نقول: مُصطلح (وليِّ الأمر) مُصطلَح إسلاميٌّ؛ كما أنَّ مُصطلحَ (الشَّهيد) مُصطلح إسلاميٌّ.
الآن: صِرنا نسمعُ: (الشَّهيد البطل: جورج حنا بُطرس)! وهذا لا يمكن أن يكونَ!!
الإسلام هو الذي أتى بمصطلح (الشهيد).
الإسلام هو الذي أتى بمصطلح (ولي الأمر).
فيجب أن نضعَ الأمورَ في مواضعها.
النقطة الثالثة: قد يقول قائل، أو يسأل سائل: ولي الأمر مطلوبٌ الطَّاعة له إذا كان حاكِمًا بكتاب الله؟
فنقول: هل مِن الحُكم بكتاب الله: أن يأخذ مالك، ويجلد ظهرَك؟ ومع ذلك: أُمرتَ بالطاعة؛ لا مِن باب طاعتِه فيما يُخالف شرعَ الله؛ لكنْ كما جاء في بعض الأحاديث: " ولو على أَثَرَةٍ في أنفُسِكم "؛ يعني: لو أخذَ حقَّكم؛ الطاعةُ مِن بابِ ماذا؟ من باب: درء الفِتنة الكُبرى التي قد تترتَّب على المُطالَبة بالحُقوق الصُّغرى.
حتى هذا النَّصراني الذي يَحكم بَلدًا ما، ولو أنَّنا لا نقولُ فيه -ولن نقول فيه-: (ولي أمر)؛ لكن: أعطوني واحدًا مِن أهل البلد التي يكونُ فيها المُسلمون -مِن هؤلاء أو أولئك- يستطيع أن يُخالِف أمرَه -في أقل الأمور: في رخصة محلٍّ، في ترخيص سيَّارة، في قَطع إشارة مُروريَّة، في المُخالَفة في قانون الضَّرائب أو الجمارِك-وهي مُخالِفة للشَّرع-أصلًا-..؛ هل يستطع أحدٌ ممَّن هو تحت سُلطة هذا الحاكِم غير النَّصراني -الذي لا نقول إنه ولي أمر- أن يُخالِف أمرَه؟
الجواب: لا؛ لأنَّ هناك قوانين وأنظمة تَحكم النَّاس وتَضبطهم، بغض النَّظر: فيها طاعة، فيها مخالفة؛ هذا باب آخر.
ونبرأ إلى الله مِن كل ما يُخالف شرع الله -في قليلٍ، أو في كثيرٍ-.
إن طاعةَ أولياء الأمور -ولو خالَفوا شرعَ الله- بغير طاعتِنا لهم فيما يُخالِف أمرَ الله؛ قضيَّة مُتَّفق عليها بين أهل العلم مِن أهل السُّنة، ولم يُخالف في ذلك إلا الأشاعرة -حتى ليسوا جميعًا؛ بعضهم، وفئات منهم-، والمعتزلة، والشِّيعة الشَّنيعة، والخوارج.
أما أئمة السَّلف: البربهاري، الإمام أحمد، الإمام الآجُري، الإمام الخلَّال، الإمام اللالَكائي، الإمام ابن بطَّة..؛ هؤلاء أئمَّة السَّلف الصَّالح الذين ألَّفوا كُتب الاعتقاد الخالِد المَبني على أصول الكتاب والسُّنة؛ كلمتُهم واحدة.
فمَن رضيَ أن يكون سلفُه هؤلاء؛ فنِعمَّا هو، ومَن رضيَ أن يكون سلفُه: المُنخنقة والمَوقوذة والمُترديَّة والنَّطيحة؛ فـ: (إلى حيث ألقتْ رحلَها أمُّ قشعمِ)!


للشيخ علي الحلبي
http://www.alhalaby.com/play.php?catsmktba=2612

هذه ثلاث مواضيع لها تعلّق بالسؤال

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

الاستدلال بقول النبي مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ"
عن أم الحصين الأحمسية قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وهو على برد متلفعا به وهو يقول : "إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله ." ابن أبي شيبة

فقوله: "يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ" أو "مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ" وزعمهم أن الإمام إذا لم يكن يقودنا بكتاب الله فلا ولاية له؛ فمردود من وجوه:

على فرض صحة الأخذ بمفهوم المخالفة في هذا الحديث؛ فيكون الكلام تقديره: "لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا". أقول: فهل يُفْهَمُ من هذا أنه تسقط طاعته مطلقًا كما يتوهم البعض من ذلك؟!؛ أم يُفْهَمُ منه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله فيما أمر فلا نسمع له ولا نطيع فيما أمر فقط مما خالف فيه كتاب الله؟!. فإن أجيب بالاحتمال الأول المُتَوَهَّم؛ لزم من ذلك أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" على سقوط الولاية والطاعة لأي حاكم مطلقًا لمجرد أنه أمر بالمعصية ولو لمرة واحدة!، ولا يقول بذلك إلا الخوارج!.
قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/126) قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم"اهـ.
والأحاديث الواردة عن النبي تمنع من الخروج على الحكام ولو ظلموا ولو فسقوا وعصوا، ولم تستثنِ هذه الأحاديث خروجًا إلا الخروج في حالة الكفر الصريح الذي لا تأويل فيه وهي أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (7/199) أهمها.

منقــــــــول

[ابو الحارث العبادي]

جزاكم الله خيرا
لكن ماذا عن النصوص التي أوردها عن العلماء؟

[ابو الحارث العبادي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيسى الجزائري الأثري

من صاحب هذا الكلام بارك الله فيك

نقله رجل في الفيسبوك اسمه قيس الخياري وأظن أنه من تونس
ولكن لا أدري إن كان هذا كلامه أم لا

[عاصم عبد القادر]

التعليق على جواب السؤال الأول :

الماوردي - رحمه الله - معتزلي ، انظر كلام ابن الصلاح عليه فيما نقله الذهبي في ترجمة الماوردي من تاريخ الاسلام .
وهو في كلامه هذا على مذهب المعتزلة إذ إن أحد أصولهم الخمسة أصل : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويقصدون به الخروج على الحكام الظلمة والفسقة .

وكلام ابن عابدين معتدل صحيح موافق للسنة إذا أحسن فهمه .

يقول ابن تيمية - رحمه الله - : المذاهب المنتسبة إلى السنة من أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية لا يرون الخروج على الحكام الظلمة .

وفي بالي الأن أن هذا مقرر في جوهرة التوحيد ( الأشعرية )

التعليق على السؤال الثاني :

ولي الأمر في نصوص الشرع : الحكام والعلماء ، أما زيادة ( ونحوهم ) في الجواب فلعلها لإدخال سلمان العودة وعائض القرني والثوار ووووووو.. وهذا كله لا أصل له .

وولي الأمر هو كما في تعبير العلماء : ولي أمر المسلمين ، وليس الدين ، فإن الدين وليه الله ، وعلى المسلمين شعوبا وحكاما أن يتعلموه ويعملوا به وينصروه .

ونقلك يا أخي سيئ مليئ بالشبهات ، والرد عليها يطول ، لعل بعض إخواننا طلبة العلم يتفرغ لتتبعه ، لكن من يعرض نفسه للشبهات يتحمل العواقب .

ولا يجوز لنا ضرب النصوص بعضها ببعض ، وأيضا إذا استدل مبتدع بنص فلنراجع شرحه قبل أن نعتبره دليلا .

ولا تنس حديث البخاري ( كتاب الفتن ) : " سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم " راجع لفظ الحديث في أول كتاب الفتن من البخاري .

سأرجع لإكمال التعليق غدا صباحا إن شاء الله .