تأصيل هام من شيخ الاسلام فيما اختلف فيه السلف ومن تبعهم في المواقف والاحكام

[ابو عبدالله آل حمد]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأن مما لا يخفى أن أهل العلم من سلف هذه الأمة من الصحابة أو ممن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا قد أخطأوا في مسائل خبرية قولية أو مسائل عملية فتنازعوا لكن وإن تنازعوا فيما تنازعوا فيه من الأحكام فالعصمة بينهم ثابتة وهم يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فبعضهم يصيب الحق فيعظم الله أجره ويرفع درجته وبعضهم يخطئ بعد إجتهاده في طلب الحق فيغفر الله له خطأه تحقيقا لقوله تعالى :{ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } سواء كان خطؤهم في حكم علمي أو حكم خبري نظري كتنازعهم في الميت هل يعذب ببكاء أهله عليه ؟ وهل يسمع الميت قرع نعالهم ؟ وهل رأى محمد ربه ؟
وأبلغ من ذلك أن شريحا أنكر قراءة مَن قرأ :{ بَلْ عَجِبْت وَيَسْخَرُونَ } وقال : إن الله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعي، فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه - أو قال : أفقه منه - وكان يقرأ
[ بل عجبت ] فأنكر على شريح إنكاره مع أن شريحا من أعظم الناس قدرا عند المسلمين ونظائر هذا متعددة فلم يكن هذا سببا ولا غيره في تفرق دينهم بأن يشهد أحد منهم على أحد بكفر أو بفسق أو بمعصية ولن يكون، ولا انقضت عُرى الأخوة - التي لو أنفق منفق - في إصلاح ذات بينهم - ما في الأرض جميعا لم يقدر على تأليف قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فأسسوا بنيانها على تقوى من الله ورضوان - تقاطعا، وتدابرا، وتباغضا بينهم بل كان بعضهم يعذر بعضا في ما تنازعوا فيه، وكان بينهم من المودة والألفة والمحبة ما هو ظاهر لمن كان له خبرة بأقوالهم وأعمالهم
أما من انتسب إليهم من طلاب العلم أو المشايخ، فقد تنازعوا في مثل مسائل ما تنازع فيها السلف، وهم أصحاب منهج واحد يقولون، وإلى السلف الصالح ينتسبون، وعلى خطاهم سائرون، ولكن لم يسعهم ما وسع السلف بل قام فيهم شر الاختلاف فتفرقوا إلى شيع وأحزاب بل وأفراد، فَرَدَ بعضهم على بعض، واتهم بعضهم بعضا، وجرّح بعضهم بعضا، فتقاطعوا، وتدابروا، وتباغضوا ثم تبرأ بعضهم بلسان قاله أو بلسان حاله من بعض .
فمَا الذي أبقى ذلك الاجتماع وتلك الألفة بين الصحابة أو ممن تبعهم بإحسان - مع أن أحدهم أغلظ القول في منازعه حتى قالت السيدة عائشة: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريَةَ، ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: إنه مفتر على الله ؟
مع أن ما تنازعوا فيه من المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعًا، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور اتباع السلف
ومَا الذي فرًّق من انتسب إليهم - من طلاب العلم أو المشايخ مع أنهم أصحاب منهج واحد - اجتماعهم وسادت العداوة والبغضاء بينهم حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله، نترك إجابة هذين السؤالين لشيخ الإسلام ابن تيمية تأصيلا وتفصيلا .
والإجابة عن السؤال الأول هي: في بيان قُدرة كل إنسان على معرفة الحق في مسائل وقع فيها نزاع فلم يُصب الحق مَن طلبه بعد أن اجتهد واستفرغ وسعه ؟
وماذا على طالب الحق لو اختلف مع منازعه من أهل الحق فبغى عليه منازعه ؟
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله-:« وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال، كل قول عليه طائفة من النظار:
الأول: قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلاً يعرف به، يتمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة، وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء،......
والقول الثاني في أصل المسألة: أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق، وقد يعجز عن ذلك.....
وهذا قول الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء وأتباع الأئمة الأربعة، وغيرهم .
...... وكلام هؤلاء المتكلمين في هذه المسائل بالتصويب والتخطئة، والتأثيم ونفيه، والتكفير ونفيه؛ لكونهم بنوا على القولين المتقدمين في قول القدرية، الذين يجعلون كل مستدل قادرًا على معرفة الحق فيعذب كل من لم يعرفه، وقول الجهمية الجبرية الذين يقولون: لا قدرة للعبد على شيء أصلاً، بل الله يعذب بمحض المشيئة، فيعذب من لم يعمل ذنبًا قط، وينعِّم من كفر وفسق، وقد وافقهم على ذلك كثير من المتأخرين.......
وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصل، وهو أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورًا أو فعل محظورًا، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين، وهذا القول يجمع الصواب من القولين ) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية - (ج 5 / ص 44)
* وأما من اختلف مع منازعه من أهل الحق فبغى عليه منازعه
فيقول شيخ الإسلام - رحمه الله - فصل :((.... هذا من أعظم أصول الإسلام الذي هو معرفة الجماعة، وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك .
فنقول: هذا الباب أصله المحرم فيه من البغي فإن الإنسان ظلوم جهول قال تعالى:{ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً }[ البقرة: 213 ] ......
ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الاقتصادية، والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى:{ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }.....
وقوله دليل على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ......
والوسع: هو ما تسعه النفس فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه، فالوسع فعل بمعنى مفعول، كالجهد .
وهذا أيضا كقوله تعالى:{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }.....
والحرج: الضيق فهو نفى أن يكون عليهم ضيق: أي ما يضيق عنهم كما أخبر أنه لا يكلف النفس إلا ما تسعه فلابد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه النفس حتى يقدر الإنسان على فعله ولابد أن يكون المباح مما يسع الإنسان ولا يضيق عنه حتى يكون للإنسان ما يسع الإنسان ويحمل الإنسان ولا يضيق عنه من المباح
وليتدبر الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع الذي قيل فيه:{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا } وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا عليه وهو مما لابد للإنسان منه من المباحات وهذا يكون في صفة فعل المأمور به كما في الوضوء والصلاة فلابد أن يكون المجزئ له من ذلك ما يسع الإنسان والواجب عليه ما يسعه الإنسان، ويكون في باب الحلال والحرام فلا يحرم عليه ما لا يسع هو تركه بحيث يبقى المباح له ضيقا منه لا يسعه .
وإذا كان كذلك، فينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي، وفي باب الإرادة والقصد....
فالخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون: إما مع تعذر العلم عليه، أو تعسره عليه والله قد قال:{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقال:{ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}
..... وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور له كما قال النبي --:« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وهذا يكون: فيما هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه، ويكون فيما هو من باب النقل والخبر الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله، ويكون فيما هو من باب الإحساس والبصر الذي يجده ويناله بنفسه .
فهذه المدارك الثلاثة، قد يحصل للشخص بها علم يقطع به ويكون ضروريًا في حقه مثل ما يجده في نفسه من العلوم الضرورية ومثل ما سمعه من النبي -- أو من المخبرين له الصادقين خبرًا يفيده العلم .......
وقد يكون مما علمه بآثاره الدالة عليه أو بحكم نظره المساوي له من كل وجه أو الذي يدل على الآخر بطريق الأولى والتنبيه ونحو ذلك
ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة العلوم أو خفائها أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض ولا يكون معارضا في الحقيقة فيشتبه بالمعارض لاشتباه المعارض لاشتباه المعاني أو لاشتراك الألفاظ
فهذا من أعظم أسباب اختلاف بني آدم من المؤمنين وغيرهم ولهذا نجد في المختلفين كل طائفة تدعى العلم الضروري فما يقوله إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة السماع والخبر، وإما من جهة الإحساس والبصر، ولا تكون واحدة من الطائفتين كاذبة بل صادقة .......
ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطؤه مغفورا له وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به.
وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم.....
ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا لمجرد الاجتهاد كما قال تعالى:{ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ }
...... وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ ويكون المخطئ باغيا وفيه الباغي من غير اجتهاد وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر .
وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول .
وأما إن كان ذاك أيضًا متأولًا فخطؤه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور له وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم
فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له كما قال تعالى:{ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً } وقال تعالى:{ لَـ َتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَـ تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}
فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو غير متأولين
وقد قال سبحانه:{ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له .
فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا فإن الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور - دع ما سواها - من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو غير اجتهاد وإن كان هو الحق .
وقال سبحانه لنبيه:{ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِبْكَارِ}[ غافر : 55 ] فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه .
ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق، وإما من ترك الصبر.
فالمظلوم المحق الذي لا يقصِّر في علمه يؤمر بالصبر فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور.
وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا بوجه الحق مطلقا لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصبر عليه.
وإن كان مقصرًا في معرفة الحق، فصارت ثلاثة ذنوب: أنه لم يجتهد في معرفة الحق، وأنه لم يصبه، وأنه لم يصبر.
* وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه
* ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره، وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر، ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كافر ولا يكون الأمر كذلك لأن ذلك الغير يكون مجتهدا قد استفرغ وسعه ولا يقدر على معرفة الأول لعدم المقتضى ووجود المانع
وأمور القلوب لها أسباب كثيرة ولا يعرف كل أحد حال غيره من إيذاء له بقول أو فعل قد يحسب المؤذَى - إذا كان مظلوما لا ريب فيه - أن ذلك المؤذِي محض باغ عليه، ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل ممكن، ويكون مخطئا في هذين الأصلين إذ قد يكون المؤذِي متأولا مخطئا، وإن كان ظالما لا تأويل له فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة بين الأمة وبما فيه شر أعظم من ظلمه، بل يؤمر المظلوم ها هنا بالصبر فإن ذلك في حقه محنة وفتنة
وإنما يقع المظلوم في هذا لجزعه وضعف صبره أو لقلة علمه وضعف رأيه .....
وذلك أن المظلوم وإن كان مأذونا له في دفع الظلم عنه بقوله تعالى:{ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}[ الشورى : 41 ]
فذلك مشروط بشرطين: أحدهما: القدرة على ذلك. والثاني: ألا يعتدي.
فإذا كان عاجزا أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد، لم يجز، وهذا هو أصل النهى عن الفتنة، فكان إذا كان المنتصر عاجزا وانتصاره فيه عدوان، فهذا هذا.
ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة، والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان، كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة
وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة فإما أن يؤمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا وليس كذلك بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة كما قال تعالى:{ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ }[ لقمان : 17 ]
..... ولأجل ما يظن من تعارض هذين تعرض الحيرة في ذلك لطوائف من الناس والحائر الذي لا يدري - لعدم ظهور الحق وتميز المفعول من المتروك - ما يفعل إما لخفاء الحق عليه أو لخفاء ما يناسب هواه عليه.
والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة)) [ في الاستقامة - (1 / 24)]
* وأما الإجابة عن السؤال الثاني فهي فيمن تفرًّقت جماعتهم وسادت العداوة والبغضاء بينهم وزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة ثم حكم على مخالفه بحكم المبتدع ؟
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -:( ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المتقين.
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة بين طائفتين:
* طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه
* وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد) منهاج السنة (4/543 -544)

تنبيه :- مقدمة الموضوع هي ايضاً مستقاة من كلام شيخ الاسلام

[ابو عثمان الجزائري]

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا موضوع قيم بوركت