نقض تشغيب (الغلاة) على نقل (شيخنا الحلبي)لكلام (العلامة الصنعاني) من (إرشاد النقاد) !

[أبو العباس]

نقض تشغيب (الغلاة) على نقل (شيخنا الحلبي) لكلام (العلامة الصنعاني) من (إرشاد النقاد)* !

قال شيخنا الحلبي في كتابه منهج السلف الصالح (ص\218) –ط2- في فصل الجرح المفسر : "المسألة الحادية عشرة: (الجرح المفسر) : وهي مسألة -اليوم- من أهم المسائل المفضية إلى النزاع، والخصام، والإلزام ! -بسبب سوء التصور، أو خلل التصرف-!
فكل (!) من جرح شخصا نراه يلزم الآخرين به؛ بحجة أن جرحه -له- مفسر، وأنه (واجب) قبول الجرح المفسر!!!
مع أن الأمر ليس بهذه السهولة -كما قد يتصوره -أو يصوره- البعض!
وبيانه -في الرواة-مثلا-: (عكرمة -مولى ابن عباس-) : احتج البخاري به؛ لكونه لم يثبت عنده فيه جرح. بينما ترك الإمام مسلم الاحتجاج به ؛ لكلام الإمام مالك -فيه-، وجرحه له.
ومسلم تلميذ البخاري -رحمهما الله- ؛ فهل اختلاف هذين الإمامين الجبلين في هذا الراوي ناشئ عن (جرح مبهم)؟!
وكيف يكون ذلك -أصلا- وقد قيل في (عكرمة) -هذا-: «كذاب» ؟!
أم أنه اختلاف في قبول -أو رد- (جرح مفسر=الكذب) رضيه واحد، ورده الآخر؟!
ولو تأملنا -مثلا- كتابي الإمام الذهبي: «من تكلم فيه وهو موثق»، و«الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد» : لرأينا من هذا الباب الشيء الكثير الكثير...
وانظر إلى ما رواه الخطيب في «الكفاية» (280)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/191) عن أحمد بن صالح -وذكر مسلمة بن علي-؛ فقال: «لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه..».
وقد قال العلامة السخاوي -عقبها- في «فتح المغيث» (2/290): «يعني: بخلاف قولهم: ضعيف».
ومثله قول الإمام النسائي: «لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه» .
فأين باب (الجرح المفسر) -هنا-؟!
ويدلك على عموم هذا:ما بوبه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص342): «باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح، فذكر ما لا يسقط العدالة»..
ثم ذكر أخبارا في ذلك عن ابن معين ، ووهب بن جرير -وغيرهما-." .
ثم نقل –حفظه الله- في الحاشية –عند قول أحمد بن صالح- قول الإمام الصنعاني ؛ فقال : "وقد نقل الإمام الصنعاني في ( إرشاد النقاد) (ص 13-14/ ج1- من مجموع الرسائل المنيرية) قول من قال :(قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد, وفي الحديث الواحد, فيضعف هذا حديثا, وهذا يصححه, ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح, وآخر يعدله) ثم قال - عقبه - مقرا-: (إن الأمر كذلك, أي أنه قد تختلف اقوالهم)".

قلت : وقد اعترض بعض المشغبين على تقرير شيخنا المتقدم باعتراضات عديدة , منها :
1- إن شيخنا الحلبي قد نسب للصنعاني -في الطبعة الأولى من كتابه (منهج السلف الصالح)- كلاما هو ليس للصنعاني , وإنما من كلام سائله ؛ فجعله شيخنا من قول الصنعاني , وهو ما جاء في قول شيخنا (ص\104) –ط1- : "قال الإمام الصنعاني في «إرشاد النقاد» (ص13):«قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثا، وهذا يصححه! ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح، وآخر يعدله!وذلك مما يشعر أن التصحيح -ونحوه- من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراء» ".
2- إن شيخنا الحلبي –بعد أن صحح النقل عن الصنعاني في الطبعة الثانية- , بتر كلامه عن تمامه بترا مخلا! دافعه في ذلك تحريف مراد الصنعاني ليجعله مؤيدا لتقرير شيخنا من أن الكلام في مسائل جرح الرجال من الأمور الاجتهادية –والصنعاني لا يراها كذلك-زعموا !!!- .

نقض التشغيب :
ولنقض هذه التشغيبات , أقول –مستعينا بالله- :
أولا : أما أن شيخنا الحلبي –حفظه الله- قد نسب للصنعاني -في الطبعة الأولى من كتابه- كلاما هو ليس للصنعاني , وإنما من كلام سائله ؛ فجوابه :
إن من قرأ كتاب (إرشاد النقاد) يعلم –يقينا- أن ما قاله الصنعاني -مما نقل شيخنا لفظه- إنما هو تعبير الصنعاني بلفظه عن إشارة السائل من دلالة سؤاله , وليس هو من صريح لفظ السائل والذي أورد –رحمه الله- سؤاله في مقدمة رسالته (ص\2-3) –من طبعة الرسائل المنيرية- ؛ وليس فيها هذا التعبير , ولهذا قال الصنعاني (ص 13-14) : "وأما ما أشار إليه السائل دامت إفادته من أنه : قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثا، وهذا يصححه! ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح، وآخر يعدله! فهذا مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء ؛ فجوابه : أن الأمر كذلك , أي : أنه قد تختلف أقوالهم".
فاللفظ للصنعاني ؛ وهو –رحمه الله- قد أقر ما تضمنه سؤال السائل بقوله : " فجوابه : أن الأمر كذلك , أي : أنه قد تختلف أقوالهم".
فأي وجه للذم يلحق شيخنا حيث نسب إلى الصنعاني ما أقر به بنفسه على ما كان من معنى كلام غيره الذي عبر عنه –رحمه الله- بلفظه !
ومع ذلك فإن شيخنا –قطعا للطريق على المشغبين- عدّل في الطبعة الثانية من كتابه النقل عن الإمام الصنعاني فقال (ص218) : "وقد نقل الإمام الصنعاني في «إرشاد النقاد» (ص13-14/ج1- من مجموع الرسائل المنيرية) قول من قال : «قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثا، وهذا يصححه! ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح، وآخر يعدله!»، ثم قال -عقبه- مقرا-: «إن الأمر كذلك؛ أي: إنه قد تختلف أقوالهم»".

ثانيا : وأما دعوى أن شيخنا قد بتر في الطبعة الثانية كلام الصنعاني بترا مخلا ؛ فمردود بإقرار الصنعاني -رحمه الله- على ما أشار إليه السائل من أنه : " قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثا، وهذا يصححه! ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح، وآخر يعدله!" .
والذي أكده –رحمه الله- بتمام كلامه حيث قال –عقبه مباشرة- (ص\107-109) : " أما ما أشار إليه السائل دامت إفادته من أنه قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح وآخر يعدله ؛ فهذا مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء فجوابه أن الأمر كذلك أي أنه قد تختلف أقوالهم فإنه قال مالك في ابن إسحاق إنه دجال من الدجاجلة وقال فيه شعبة إنه أمير المؤمنين في الحديث وشعبة إمام لا كلام في ذلك وإمامة مالك في الدين معلومة لا تحتاج إلى برهان فهذان إمامان كبيران اختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث ويتفرع على هذا الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن إسحاق وفي ضعفه" .
والسؤال : هل خرج شيخنا عن مراد الصنعاني في حذفه لتتمة كلامه , والذي هو تمثيل وتدليل على صحة قوله : " أن الأمر كذلك أي أنه قد تختلف أقوالهم" ؟
فإن كانت الإجابة : نعم يوجد اختلاف ؛ فبينوها لنا –رعاكم الله- وإن كنّا نظن أن دون ذلك خرط القتاد !
وإن كانت -قطعا- : لا ؛ فعلام التشنيع على شيخنا الحلبي أنه بتر تتمة كلام الصنعاني في الطبعة الثانية من كتابه , والمحذوف هو تأكيد للمذكور ؟!

ثالثا : إن الزعم : أن شيخنا الحلبي بتر تتمة كلام الصنعاني في الثانية ليجعل كلامه –رحمه الله- مؤيدا لتقرير شيخنا من أن الكلام في مسائل جرح الرجال من الأمور الاجتهادية –والصنعاني لا يراها كذلك- !!
هو زعم باطل مردود من أوجه عدة منها :

الوجه الأول : إن كان ثمة بتر مخل , وتحريف عاطل ؛ فهو في صنيع أرباب هذه الدعوى التي قد بنيت على التقول على مراد شيخنا , وعلى التجاهل التام لسياق كلام شيخنا الذي أورد فيه كلام الصنعاني ؛ فسباق كلام شيخنا كان واضحا في أن الجرح المفسر مما قد اختلفت فيه الأنظار فيه , ولهذا وقع الخلاف بين المتقدمين في جرح الكثير من الرواة , ومثل لذلك بالخلاف في جرح (عكرمة) جرحا مفسرا = كذاب , وكذلك بما أورده الذهبي في بعض رسائله من أمثلة لجرح مفسر وقع الخلاف في قبوله , ثم نقل كلام أحمد بن صالح والنسائي , وأردفه بقوله : " فأين باب (الجرح المفسر) -هنا-؟!
ويدلك على عموم هذا:ما بوبه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص342): «باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح، فذكر ما لا يسقط العدالة»..
ثم ذكر أخبارا في ذلك عن ابن معين ، ووهب بن جرير -وغيرهما-.".
فشيخنا –حفظه الله- أورد كلام أحمد بن صالح في سياق بيانه : أن ليس كل جرح مفسر يكون واجبا ملزما الأخذ به , وأن الخلاف واقع في قبول الجرح المفسر , ونقل عن أحمد بن صالح والنسائي قولهما المبين لمذهبهما في متى يلزمان بترك حديث رجل ؛ للإشارة إلى أنهما قد لا يتركان حديث رجل جرح جرحا مفسرا إن كان جرحه هذا لا يوجب ترك روايته , بخلاف ما لو أجمع على تركه وجرحه .
ونقل شيخنا لكلام الصنعاني إنما جاء في نفس النسق والسياق في تمام كلامه –سباقه ولحاقه- وهو : (وقوع الخلاف في جرح الرواة) .
فبتر هؤلاء المشغبون كلام شيخنا عن سباقه ولحاقه المبين لمراده, ونقل شيخنا من كلام الصنعاني ما يؤكد على وقوع الخلاف في جرح الرواة ولو كان جرحهم مفسرا , ثم تقولوا على مراده بما لم يرده , ويوضحه :

الوجه الثاني : أن شيخنا أورد كلام الصنعاني –في الطبعة الثانية- ليستشهد به على أن أقوال الأئمة النقاد قد تختلف في الرجل الواحد , ولهذا فقد أبرز عبارة الصنعاني –باللون الأسود الغامق- وهي : "إن الأمر كذلك ؛ أي : قد تختلف أقوالهم".
ولم يورد كلام الصنعاني ليستشهد به –كما ادعى المشغبون- على أن أقوال الأئمة في الجرح والتعديل من قبيل المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها الخلاف –مع أن شيخنا يتبناه- ؛ لكنه –مع ذلك- لم يستشهد بقول الصنعاني في تقريره لهذا المعنى ؛ بل شيخنا قرره في كتابه (ص\224-225) بالقول : "وحتى لا يأتي معترض -أو مؤول!- فيجعل هذا الكلام العدل الحق غير شامل لباب (الجرح والتعديل)، والكلام في (الرجال): أنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قوله في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص7): «وللعلماء بالرجال -وأحوالهم في ذلك- من الإجماع والاختلاف- مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم».
وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في «جواب أسئلة في الجرح والتعديل» (ص83): «واختلاف هؤلاء [المحدثين] كاختلاف الفقهاء؛ كل ذلك يقتضيه الاجتهاد ، فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص، اجتهد في: أن ذلك القدر مؤثر أم لا؟
وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص، ونقل إليه فيه جرح؛ اجتهد فيه: هل هو مؤثر أم لا؟
ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا، وفي تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك -كما يجري عند الفقيه-.
ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة، أو ناقلا له عن غيره بطريقه -والله -عز وجل- أعلم-».
قلت: ولعل أجل من هذا -وذاك- قال الإمام الترمذي في «العلل الصغير» (5/756-ملحق بـ «سننه»): «وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال؛ كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم»".
قلت : ورغم تقرير شيخنا لهذا إلا أنه لم يورد كلام الصنعاني في ثنايا تقريره أن الكلام في الرجال داخل في باب الاختلاف العلمي الذي يقتضيه الاجتهاد حاله كحال اختلاف الفقهاء , بل ولم يشر إليه حتى , لا في الطبعة الأولى ولا في الثانية ؛ وعدم هذا الإيراد لكلام الصنعاني في هذا الموطن دليل على أن شيخنا لم يوظف كلام الصنعاني في هذا الباب –أصلا- ؛ فكلام الصنعاني عند شيخنا متعلق بباب وقوع الخلاف في الجرح المفسر , لا في باب كون الكلام في الرجال من المسائل الاجتهادية .

الوجه الثالث : إن مما يؤكد أن شيخنا لم يورد كلام الصنعاني –هذا- ليستدل به على أن الكلام في الرجال داخل في باب الاختلاف العلمي الذي يقتضيه الاجتهاد حاله كحال اختلاف الفقهاء –كما قوله إياه المشغِّب- , وإنما أورده ليستشهد به على وقوع الخلاف في الرجال –لا أكثر- أن شيخنا في الطبعة الأولى من كتابه نقل قول الصنعاني –الذي حكاه على لسان السائل قائلا- : " قال الإمام الصنعاني في «إرشاد النقاد» (ص13): «قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثا، وهذا يصححه! ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح، وآخر يعدله!
وذلك مما يشعر أن التصحيح -ونحوه- من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراء»".
فعدله في الطبعة الثانية إلى القول : "وقد نقل الإمام الصنعاني في «إرشاد النقاد» (ص13-14/ج1- من مجموع الرسائل المنيرية) قول من قال: «قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثا، وهذا يصححه! ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح، وآخر يعدله!»، ثم قال -عقبه- مقرا-: «إن الأمر كذلك؛ أي: إنه قد تختلف أقوالهم»".
فشيخنا حذف في الطبعة الثانية ما كان أورده في الطبعة الأولى من عبارة السائل : "وذلك مما يشعر أن التصحيح -ونحوه- من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراء".
فلو كان شيخنا يريد من نقله لكلام الصنعاني أن يستدل به على أن الكلام في الرجال داخل في باب الاختلاف العلمي الذي يقتضيه الاجتهاد حاله كحال اختلاف الفقهاء لأبقى هذه العبارة –التي حكاها الصنعاني على لسان السائل- فهي موضع الشاهد من الاستدلال ؛ لكن لمّا حذفها واقتصر على موضع الشاهد وهو (وقوع الخلاف في الحكم على الرجال) دلّ ذلك على أنه لم يورد كلام الصنعاني لأجل الغاية التي ذكرها المشغبون ؛ بل على ما ذكرناه ؛ فبطل تشغيبهم –بحمد الله-عند أولي العقول والإنصاف- .

* -هذا المقال جزء مستل من كتاب (إقامة الدلائل الصحائح) –الطبعة الثانية- .

وأما تحرير مذهب الصنعاني في رسالته (إرشاد النقاد) فله مقال مستقل -بعون الله تعالى- , ولكن ينظر –تتميما للفائدة- :
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...5&postcount=22
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...9&postcount=22

[أبو عبد العزيز الأثري]

جزاك الله خير

[أحمد جمال أبوسيف]

نفع الله بكم أبا العباس وجزاك الله خيرا
وحفظ الله شيخنا

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد جمال أبوسيف

نفع الله بكم أبا العباس وجزاك الله خيرا
وحفظ الله شيخنا

................................

[جاسم العنزي]

بارك الله فيك يا ابا العباس ، ونفع بك

[أبو العباس]

للتذكير .... .

[وليد الإطرابلسي]

بارك الله فيك , وجعل ما كتبت في ميزان حسناتك .

[ابو صالح الفلسطيني]

وفقك الله أخي وجعل ما تقدم في ميزان حسناتك

وإني قد مررت بهذا الموضوع مسبقا وكدت أن أرفعه وقدّر الله أن يكون لصاحبه السبق في ذلك .

وأقول بأن أفضل الردود من وجهة نظري هي هذه :

ومع ذلك فإن شيخنا –قطعا للطريق على المشغبين- عدّل في الطبعة الثانية من كتابه النقل عن الإمام الصنعاني فقال (ص218) : "وقد نقل الإمام الصنعاني في «إرشاد النقاد» (ص13-14/ج1- من مجموع الرسائل المنيرية) قول من قال : «قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد، وفي الحديث الواحد، فيضعف هذا حديثا، وهذا يصححه! ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح، وآخر يعدله!»، ثم قال -عقبه- مقرا-: «إن الأمر كذلك؛ أي: إنه قد تختلف أقوالهم»".

وقد ذكرني هذا الرد بموضوع ثقافي طيب ويستفاد منه حيث أنه يحكى بأن الأمريكيين عندما وصلوا إلى الفضاء واجهتهم مشكلة بأن قلم الحبر لا يكتب نظرا لانعدام الجاذبية تقريبا فانشغلوا لوقت طويل يبحثون عن علاج لحبر يكتب في تلك الظروف .

بينما الأمر نفسه عندما واجه الروس كان علهم سهل : نكتب بالرصاص :)

---

من جهة أخرى فالمرء يعجب لمثل هكذا تشغيب فالأولى أن يبيّنوا وجه الإعتراض عليها وإن لم يقلها الصنعاني رحمه الله أو غيره .

والأمثلة لا تكاد تنحصر تأييدا لها وكتب التراجم تشهد ، ويكفي مرور سريع على ما جاء في ترجمة أحمد بن عيسى المصري:
قال الْحَافِظ أَبُو بَكْر : ما رأيت لمن تكلم فِي أَحْمَد بْن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه.

--------

شكرا جزيلا لك .

[عاصم عبد القادر]

زادك الله من فضله أبا العباس ، وجزاك عن السنة خير الجزاء

[بوضياف ضرار]

اليوم و في مرور على موقع سحاب وجدت ردا لاحدهم على هذا الموضوع و مازال صاحبه يوهم ان الشيخ علي الحلبي دلس و حرف و بتر في نقله ، لكن جريا معهم في كلامهم و هب اننا اقررنا ان الشيخ علي الحلبي بتر و تصرف في النقل ، سؤالنا اليهم هل كلام الصنعاني ينفي ان اختلاف المحدثين هو من قبيل الاختلاف الفقهي ام انه من القطعيات ؟ ام نبقى ندور حول رحى الحلبي تصرف في النص ام لم يتصرف و موطن النزاع نبقى غافلين عنه ؟