صد عدوان الجاني علي الحذيفي اليماني. عمر الكنزي

[عبد الله مختار بدري]

🔳 *صَدُّ عُدْوانِ الجَاني..*
*عَليٍّ الحُذيفيِّ اليمانيِّ*

-تعقيبٌ على تجنياتِهِ على الشيخِ الدكتور: إبراهيمَ الرُحيليِّ-
:
*(الحلقةُ الأولى)*
:
:
لازَالَتْ افتِراءاتُ الغُلاةِ –مشايخَ ومُقلِّدةً- على (مَشايخِ السُّنَّةِ) في تَوالٍ، وَرَمْيهِم لَهُم بِمَحْضِ التَّخَرُّصِ في تَواتُرٍ وتَتَالٍ
يَنْسِبونَ إليْهم التُّهَمَ العِرَاضَ، ويَرْمونَهُم بالعِللِ والأمراضِ

ومِنْ ذلِك –وما أكْثَرَ ما هُنالِكَ!-، ما افْتَرَاهُ أحدُ غُلاةِ اليَمَنِ، وهو:
عليٌّ الحُذيفيُّ، وحتى لا يخْتلِطَ بالشيخِ المِفْضالِ، الشيخِ عليٍّ بنِ عبدِ الرحمنِ الحُذيفيِّ، إمامِ المسجدِ النَّبويِّ؛ سأذْكُرُهُ في سِلْسِلَةِ الرّدودِ هذِهِ بِـ(عليٍّ اليمانيِّ)..

فقَدْ نَشرَ مَقالاً في شَبَكةِ (سَحاب الشَّرِ!) في رجب 1437
ملأهُ –كَعادَتِهِم- بالافْتراءِ، والتَّدليسِ، وَرَمْي الشَّيْخِ الكَريمِ، والفَاضِلِ الجَليلِ الدكتورِ إبراهيمَ الرُّحيْليِّ؛ بِما هُوَ بَراءٌ مِنْهُ..

وسأعْرِضُ إلى ذلِكَ بالتَّفصيلِ، وسأورِدُ عليهِ –وعَلى أمْثالِهِ- مِنْ أقوالِ مُقَلَّدِهِم ربيعٍ المَدْخليِّ، ما يُماثِلُ –بَلْ يَزيدُ عَلَى- ما انْكَرَهُ على الشَّيْخِ الرُّحيْليِّ، وحَينَها سَنرى: هَلْ سَتَصْدُرُ ذاتُ الأحكامِ على ربيعٍ؟
أمْ أنَّ (المَكْيالَ) سيَخْتلِفُ؟

وفي هَذِه الحَلْقَةِ، سأعْرِضُ إلى أمْرٍ يَدُلُّ على بالِغِ الجِنايَةِ التي تَصْدُرُ مِنْ هؤلاءِ الغُلاة،

فَمِمَّا يُثيرُ العَجَبَ، ويَبْعثُ على الدَّهْشَةِ؛
أنْ ينْقُلُ هذا المُفْتري ما يُعيبُ بِهِ الشيخَ الرُّحيْليَّ، وفي ذاتِ الصَّفْحةِ التي نَقَلَ مِنْها، وفي تَتِمّةِ الكلامِ المَنْقولِ ذاتِهِ؛ ما يَرُدُّ عليهِ، ويَقْلِبُ الاتِهامَ إليهِ!!

قالَ عَليٌّ اليَمانيُّ في مقَالٍ بِعنوانِ:
(طريقَةُ الدكتور إبراهيم الرحيلي وطريقةُ المعجبين بفكره):
"3 ـ يقول الدكتور إبراهيم الرحيلي في "موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع":
(غيبة المبتدع إنما تكون جائزة بشروط، فإن تحققت فيها الشروط وإلا فهي باقية على أصل تحريمها، وهذه الشروط هي: ..).
فذكر الشرط الأول وهو الإخلاص، ثم قال: (ثانيًا: أن يكون المبتدع مجاهرًا بالبدعة معلنًا بها، فأما إن كان مستترًا ببدعته فلا تجوز غيبته ولا التشهير به ...
ثالثًا: أن يكون المبتدع المتكلم فيه حيًا غير ميّت، فإن كان ميّتًا فإنه لا تجوز غيبته، ولا ذكر ما كان فيه من البدع، ولا ذمه بها بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا" ...).

والحديث ليس فيه دليل على دعوى الدكتور، فهناك فرق بين السب والنصيحة.
ثم إني سائل الدكتور سؤالًا: "لو أن رجلًا سألني عن رجل ميت من الصوفية أو الشيعة، وليس له أثر من تأليف أو غيره، ورأيت السائل يثني عليه اغترارًا به، أيجوز لي أن أخبره بانحرافه وضلاله، حتى لا يحسن الظن به؟! أو أنه لا يجوز لأن شروطك لم تتوافر فيه؟!

لاشك أننا إذا نظرنا إلى شروطك، فإنه لا يجوز ذكره، ومن ذكره بسوء فهو آثم، ونحن نطالب الدكتور بالدليل على أن من ذكر هذا المبتدع فهو آثم.
لقد وضع الدكتور الرحيلي لأهل البدع سياجًا شديدًا، كنا نتمنى أن يضعه لمشايخ الدعوة السلفية الذين يسخر منهم محبوه في صفحات الفيسبوك وغيرها." ا.هـ من كلامِ عليٍّ اليمانيِّ

ولي معَ هذا الكلامِ؛ هذِهِ الوَقَفات:

▪(الوَقْفَةُ الأولى):

في كِتابِ أسْتاذِنا المِفضَالِ إبراهيمَ الرُحيليِّ "مَوْقِفُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أهْلِ الأهواءِ والبِدَعِ".. عَقَدَ فَصْلاً كامِلاً، سمَّاهُ:
"الفصْلُ الثَّاني: مَوْقِفُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ غِيبَةِ أهْلِ البِدَعِ، تَحْذيراً للأُمَّةِ مِنْهُم"

وتَكلَّمَ في هَذِهِ المَسألةِ، بِحُججٍ نَيَّرَةٍ، وبَراهينَ خَيَّرَةٍ
وبتَأصيلاتٍ سَلَفيَّةٍ، وقَوَاعِدَ أثَرِيَّةٍ، مِنْ صَفْحةِ (481) إلى صفْحَةِ (509)

ثُمَّ قالَ في (506):
"وقَبْلَ أنَّ اختِمَ الحديثَ في هذا الفَصْلِ، الذي تَقَرَّرَ مِنْ خِلالِهِ موقِف أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ غِيبَةِ أهْلِ البِّدَعِ لفْظاً ومَعْنى، وأنَّ غِيبَةَ المُبْتَدِعِ بِقَصْدِ بيانِ حالِهِ للنَّاسِ، وتَحْذيرِ الأُمَّةِ مِنْهِ؛ (جائزةٌ في الشِّرْعِ)، بلْ هي (واجِبَةٌ)، إنْ لم يُمْكِنْ الانكارُ على المُبتَدِعِ إلاَّ عنْ طريقِها." ا.هـ

ثُمَّ قالَ بعْدَها: "فَلْيُعْلَم أنَّ غِيبَةَ المُبتَدِعِ إنَّما تكونُ جائزةً بِشروطٍ.. الخ"
ثُمَّ ذَكَرُ الشيْخُ الرُّحيليُّ ما نَقَلَهُ عَنْهُ الحُذيفيُّ اليمانيُّ..

فَهَلْ يُعْقَلُ أنَّ هذا (البَاغِي) لِلبُراءِ العَنَتَ أو العَيْبَ –كما وَرَدَ في نَصِّ الحديثِ النَّبويِّ-، لمْ يقْرأ ما سَبقَ مِنْ تقريرٍ، وما مَضى مِنْ تَبيينٍ؟
وهَلْ يُعقَلُ أنَّهُ ما (سَقَطَ) إلاَّ على هَذِه

[عمربن محمد بدير]

ذب الله عن وجوهكم النار

[ابوخزيمة الفضلي]

*صَدُّ عُدْوانِ الجَاني..*
*عَليٍّ الحُذيفيِّ اليمانيِّ*

-تعقيبٌ على تجنياتِهِ على الشيخِ الدكتور: إبراهيمَ الرُحيليِّ-
:
*(الحلقةُ الأولى)*
:
:
لازَالَتْ افتِراءاتُ الغُلاةِ –مشايخَ ومُقلِّدةً- على (مَشايخِ السُّنَّةِ) في تَوالٍ، وَرَمْيهِم لَهُم بِمَحْضِ التَّخَرُّصِ في تَواتُرٍ وتَتَالٍ
يَنْسِبونَ إليْهم التُّهَمَ العِرَاضَ، ويَرْمونَهُم بالعِللِ والأمراضِ

ومِنْ ذلِك –وما أكْثَرَ ما هُنالِكَ!-، ما افْتَرَاهُ أحدُ غُلاةِ اليَمَنِ، وهو:
عليٌّ الحُذيفيُّ، وحتى لا يخْتلِطَ بالشيخِ المِفْضالِ، الشيخِ عليٍّ بنِ عبدِ الرحمنِ الحُذيفيِّ، إمامِ المسجدِ النَّبويِّ؛ سأذْكُرُهُ في سِلْسِلَةِ الرّدودِ هذِهِ بِـ(عليٍّ اليمانيِّ)..

فقَدْ نَشرَ مَقالاً في شَبَكةِ (سَحاب الشَّرِ!) في رجب 1437
ملأهُ –كَعادَتِهِم- بالافْتراءِ، والتَّدليسِ، وَرَمْي الشَّيْخِ الكَريمِ، والفَاضِلِ الجَليلِ الدكتورِ إبراهيمَ الرُّحيْليِّ؛ بِما هُوَ بَراءٌ مِنْهُ..

وسأعْرِضُ إلى ذلِكَ بالتَّفصيلِ، وسأورِدُ عليهِ –وعَلى أمْثالِهِ- مِنْ أقوالِ مُقَلَّدِهِم ربيعٍ المَدْخليِّ، ما يُماثِلُ –بَلْ يَزيدُ عَلَى- ما انْكَرَهُ على الشَّيْخِ الرُّحيْليِّ، وحَينَها سَنرى: هَلْ سَتَصْدُرُ ذاتُ الأحكامِ على ربيعٍ؟
أمْ أنَّ (المَكْيالَ) سيَخْتلِفُ؟

وفي هَذِه الحَلْقَةِ، سأعْرِضُ إلى أمْرٍ يَدُلُّ على بالِغِ الجِنايَةِ التي تَصْدُرُ مِنْ هؤلاءِ الغُلاة،

فَمِمَّا يُثيرُ العَجَبَ، ويَبْعثُ على الدَّهْشَةِ؛
أنْ ينْقُلُ هذا المُفْتري ما يُعيبُ بِهِ الشيخَ الرُّحيْليَّ، وفي ذاتِ الصَّفْحةِ التي نَقَلَ مِنْها، وفي تَتِمّةِ الكلامِ المَنْقولِ ذاتِهِ؛ ما يَرُدُّ عليهِ، ويَقْلِبُ الاتِهامَ إليهِ!!

قالَ عَليٌّ اليَمانيُّ في مقَالٍ بِعنوانِ:
(طريقَةُ الدكتور إبراهيم الرحيلي وطريقةُ المعجبين بفكره):
"3 ـ يقول الدكتور إبراهيم الرحيلي في "موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع":
(غيبة المبتدع إنما تكون جائزة بشروط، فإن تحققت فيها الشروط وإلا فهي باقية على أصل تحريمها، وهذه الشروط هي: ..).
فذكر الشرط الأول وهو الإخلاص، ثم قال: (ثانيًا: أن يكون المبتدع مجاهرًا بالبدعة معلنًا بها، فأما إن كان مستترًا ببدعته فلا تجوز غيبته ولا التشهير به ...
ثالثًا: أن يكون المبتدع المتكلم فيه حيًا غير ميّت، فإن كان ميّتًا فإنه لا تجوز غيبته، ولا ذكر ما كان فيه من البدع، ولا ذمه بها بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا" ...).

والحديث ليس فيه دليل على دعوى الدكتور، فهناك فرق بين السب والنصيحة.
ثم إني سائل الدكتور سؤالًا: "لو أن رجلًا سألني عن رجل ميت من الصوفية أو الشيعة، وليس له أثر من تأليف أو غيره، ورأيت السائل يثني عليه اغترارًا به، أيجوز لي أن أخبره بانحرافه وضلاله، حتى لا يحسن الظن به؟! أو أنه لا يجوز لأن شروطك لم تتوافر فيه؟!

لاشك أننا إذا نظرنا إلى شروطك، فإنه لا يجوز ذكره، ومن ذكره بسوء فهو آثم، ونحن نطالب الدكتور بالدليل على أن من ذكر هذا المبتدع فهو آثم.
لقد وضع الدكتور الرحيلي لأهل البدع سياجًا شديدًا، كنا نتمنى أن يضعه لمشايخ الدعوة السلفية الذين يسخر منهم محبوه في صفحات الفيسبوك وغيرها." ا.هـ من كلامِ عليٍّ اليمانيِّ

ولي معَ هذا الكلامِ؛ هذِهِ الوَقَفات:

▪(الوَقْفَةُ الأولى):

في كِتابِ أسْتاذِنا المِفضَالِ إبراهيمَ الرُحيليِّ "مَوْقِفُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أهْلِ الأهواءِ والبِدَعِ".. عَقَدَ فَصْلاً كامِلاً، سمَّاهُ:
"الفصْلُ الثَّاني: مَوْقِفُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ غِيبَةِ أهْلِ البِدَعِ، تَحْذيراً للأُمَّةِ مِنْهُم"

وتَكلَّمَ في هَذِهِ المَسألةِ، بِحُججٍ نَيَّرَةٍ، وبَراهينَ خَيَّرَةٍ
وبتَأصيلاتٍ سَلَفيَّةٍ، وقَوَاعِدَ أثَرِيَّةٍ، مِنْ صَفْحةِ (481) إلى صفْحَةِ (509)

ثُمَّ قالَ في (506):
"وقَبْلَ أنَّ اختِمَ الحديثَ في هذا الفَصْلِ، الذي تَقَرَّرَ مِنْ خِلالِهِ موقِف أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ غِيبَةِ أهْلِ البِّدَعِ لفْظاً ومَعْنى، وأنَّ غِيبَةَ المُبْتَدِعِ بِقَصْدِ بيانِ حالِهِ للنَّاسِ، وتَحْذيرِ الأُمَّةِ مِنْهِ؛ (جائزةٌ في الشِّرْعِ)، بلْ هي (واجِبَةٌ)، إنْ لم يُمْكِنْ الانكارُ على المُبتَدِعِ إلاَّ عنْ طريقِها." ا.هـ

ثُمَّ قالَ بعْدَها: "فَلْيُعْلَم أنَّ غِيبَةَ المُبتَدِعِ إنَّما تكونُ جائزةً بِشروطٍ.. الخ"
ثُمَّ ذَكَرُ الشيْخُ الرُّحيليُّ ما نَقَلَهُ عَنْهُ الحُذيفيُّ اليمانيُّ..

فَهَلْ يُعْقَلُ أنَّ هذا (البَاغِي) لِلبُراءِ العَنَتَ أو العَيْبَ –كما وَرَدَ في نَصِّ الحديثِ النَّبويِّ-، لمْ يقْرأ ما سَبقَ مِنْ تقريرٍ، وما مَضى مِنْ تَبيينٍ؟
وهَلْ يُعقَلُ أنَّهُ ما (سَقَطَ) إلاَّ على هَذِه
.....جزاكم الله خيرا سيتم تكملة الوقفات

[أبوزيد البوسيفي الليبي]

اشتقنا لمقالات ومشاركات الاخ عمر الكنزي

[عبد الله مختار بدري]

هناك نقص في المقال لعلة النسخ من الواتساب
فأعيد نشره كاملًا
والله المستعان


صَدُّ عُدْوانِ الجَاني..
عَليٍّ الحُذيفيِّ اليمانيِّ
-تعقيبٌ على تجنياتِهِ على الشيخِ الدكتور: إبراهيمَ الرُحيليِّ-
:
(الحلقةُ الأولى)
:
:
لازَالَتْ افتِراءاتُ الغُلاةِ –مشايخَ ومُقلِّدةً- على (مَشايخِ السُّنَّةِ) في تَوالٍ، وَرَمْيهِم لَهُم بِمَحْضِ التَّخَرُّصِ في تَواتُرٍ وتَتَالٍ
يَنْسِبونَ إليْهم التُّهَمَ العِرَاضَ، ويَرْمونَهُم بالعِللِ والأمراضِ
ومِنْ ذلِك –وما أكْثَرَ ما هُنالِكَ!-، ما افْتَرَاهُ أحدُ غُلاةِ اليَمَنِ، وهو:
عليٌّ الحُذيفيُّ، وحتى لا يخْتلِطَ بالشيخِ المِفْضالِ، الشيخِ عليٍّ بنِ عبدِ الرحمنِ الحُذيفيِّ، إمامِ المسجدِ النَّبويِّ؛ سأذْكُرُهُ في سِلْسِلَةِ الرّدودِ هذِهِ بِـ(عليٍّ اليمانيِّ)..
فقَدْ نَشرَ مَقالاً في شَبَكةِ (سَحاب الشَّرِ!) في رجب 1437
ملأهُ –كَعادَتِهِم- بالافْتراءِ، والتَّدليسِ، وَرَمْي الشَّيْخِ الكَريمِ، والفَاضِلِ الجَليلِ الدكتورِ إبراهيمَ الرُّحيْليِّ؛ بِما هُوَ بَراءٌ مِنْهُ..
وسأعْرِضُ إلى ذلِكَ بالتَّفصيلِ، وسأورِدُ عليهِ –وعَلى أمْثالِهِ- مِنْ أقوالِ مُقَلَّدِهِم ربيعٍ المَدْخليِّ، ما يُماثِلُ –بَلْ يَزيدُ عَلَى- ما انْكَرَهُ على الشَّيْخِ الرُّحيْليِّ، وحَينَها سَنرى: هَلْ سَتَصْدُرُ ذاتُ الأحكامِ على ربيعٍ؟
أمْ أنَّ (المَكْيالَ) سيَخْتلِفُ؟
وفي هَذِه الحَلْقَةِ، سأعْرِضُ إلى أمْرٍ يَدُلُّ على بالِغِ الجِنايَةِ التي تَصْدُرُ مِنْ هؤلاءِ الغُلاة،
فَمِمَّا يُثيرُ العَجَبَ، ويَبْعثُ على الدَّهْشَةِ؛
أنْ ينْقُلُ هذا المُفْتري ما يُعيبُ بِهِ الشيخَ الرُّحيْليَّ، وفي ذاتِ الصَّفْحةِ التي نَقَلَ مِنْها، وفي تَتِمّةِ الكلامِ المَنْقولِ ذاتِهِ؛ ما يَرُدُّ عليهِ، ويَقْلِبُ الاتِهامَ إليهِ!!
قالَ عَليٌّ اليَمانيُّ في مقَالٍ بِعنوانِ:
(طريقَةُ الدكتور إبراهيم الرحيلي وطريقةُ المعجبين بفكره):
"3 ـ يقول الدكتور إبراهيم الرحيلي في "موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع":
(غيبة المبتدع إنما تكون جائزة بشروط، فإن تحققت فيها الشروط وإلا فهي باقية على أصل تحريمها، وهذه الشروط هي: ..).
فذكر الشرط الأول وهو الإخلاص، ثم قال: (ثانيًا: أن يكون المبتدع مجاهرًا بالبدعة معلنًا بها، فأما إن كان مستترًا ببدعته فلا تجوز غيبته ولا التشهير به ...
ثالثًا: أن يكون المبتدع المتكلم فيه حيًا غير ميّت، فإن كان ميّتًا فإنه لا تجوز غيبته، ولا ذكر ما كان فيه من البدع، ولا ذمه بها بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا" ...).
والحديث ليس فيه دليل على دعوى الدكتور، فهناك فرق بين السب والنصيحة.
ثم إني سائل الدكتور سؤالًا: "لو أن رجلًا سألني عن رجل ميت من الصوفية أو الشيعة، وليس له أثر من تأليف أو غيره، ورأيت السائل يثني عليه اغترارًا به، أيجوز لي أن أخبره بانحرافه وضلاله، حتى لا يحسن الظن به؟! أو أنه لا يجوز لأن شروطك لم تتوافر فيه؟!
لاشك أننا إذا نظرنا إلى شروطك، فإنه لا يجوز ذكره، ومن ذكره بسوء فهو آثم، ونحن نطالب الدكتور بالدليل على أن من ذكر هذا المبتدع فهو آثم.
لقد وضع الدكتور الرحيلي لأهل البدع سياجًا شديدًا، كنا نتمنى أن يضعه لمشايخ الدعوة السلفية الذين يسخر منهم محبوه في صفحات الفيسبوك وغيرها." ا.هـ من كلامِ عليٍّ اليمانيِّ
ولي معَ هذا الكلامِ؛ هذِهِ الوَقَفات:
(الوَقْفَةُ الأولى):
في كِتابِ أسْتاذِنا المِفضَالِ إبراهيمَ الرُحيليِّ "مَوْقِفُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أهْلِ الأهواءِ والبِدَعِ".. عَقَدَ فَصْلاً كامِلاً، سمَّاهُ:
"الفصْلُ الثَّاني: مَوْقِفُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ غِيبَةِ أهْلِ البِدَعِ، تَحْذيراً للأُمَّةِ مِنْهُم"
وتَكلَّمَ في هَذِهِ المَسألةِ، بِحُججٍ نَيَّرَةٍ، وبَراهينَ خَيَّرَةٍ
وبتَأصيلاتٍ سَلَفيَّةٍ، وقَوَاعِدَ أثَرِيَّةٍ، مِنْ صَفْحةِ (481) إلى صفْحَةِ (509)
ثُمَّ قالَ في (506):
"وقَبْلَ أنَّ اختِمَ الحديثَ في هذا الفَصْلِ، الذي تَقَرَّرَ مِنْ خِلالِهِ موقِف أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ غِيبَةِ أهْلِ البِّدَعِ لفْظاً ومَعْنى، وأنَّ غِيبَةَ المُبْتَدِعِ بِقَصْدِ بيانِ حالِهِ للنَّاسِ، وتَحْذيرِ الأُمَّةِ مِنْهِ؛ (جائزةٌ في الشِّرْعِ)، بلْ هي (واجِبَةٌ)، إنْ لم يُمْكِنْ الانكارُ على المُبتَدِعِ إلاَّ عنْ طريقِها." ا.هـ
ثُمَّ قالَ بعْدَها: "فَلْيُعْلَم أنَّ غِيبَةَ المُبتَدِعِ إنَّما تكونُ جائزةً بِشروطٍ.. الخ"
ثُمَّ ذَكَرُ الشيْخُ الرُّحيليُّ ما نَقَلَهُ عَنْهُ الحُذيفيُّ اليمانيُّ..
فَهَلْ يُعْقَلُ أنَّ هذا (البَاغِي) لِلبُراءِ العَنَتَ أو العَيْبَ –كما وَرَدَ في نَصِّ الحديثِ النَّبويِّ-، لمْ يقْرأ ما سَبقَ مِنْ تقريرٍ، وما مَضى مِنْ تَبيينٍ؟
وهَلْ يُعقَلُ أنَّهُ ما (سَقَطَ) إلاَّ على هَذِهِ الكلِمةِ التي انتَقَدَها، فَلَمْ يقْرأْ ما قبْلَها، ولاما بعْدَها؟
ومِنْ المَعْروفِ عنْ هؤلاءِ القومِ الغُلاةِ الجُفاةِ، أنَّهُم (بَحَّاثونَ) عَنْ العَثراتِ –وإنْ لمْ تكُنْ عَثْرَةً-، (نَقَّابونَ) عَنْ الزَلَّاتِ –وإنْ لمْ تكُنْ زلَّةً-، فيَبْعُدُ أنَّه ما بحثَ في ثنايا الكِتابِ عَمَّا يعُدُّهُ سَقْطَةً ..
فإذا كانَ ذلِكَ، كذلِكَ؛ أفَلَمْ يجِدْ ذلِك التقريرَ الواضِحَ، والبيانَ الشَّارِحَ، في كُلِّ تِلْك الصفحاتِ التي تَقْرُبُ من الثلاثينَ صَفْحةً؟
(الوَقْفَةُ الثانيَةُ):
وهذِهِ أعجَبُ مِنْ سابِقَتِها!!
ففي ذاتِ الصَّفْحَةِ التي نقَلَ مِنْها
–في ذاتِ الصَّفْحَةِ، لا أقولُ: في ذاتِ الكِتابِ!!-،
وضَّحَ الشيْخُ الرُّحيليُّ مُرَادَهُ تماماً، بِما لا يحْتاجُ مَعهُ إلى شرْحٍ وإيضاحٍ..
ففي السَّطرِ الذي يلي السَّطْرَ الذي نقلَهُ اليمانيُّ –الذي يليهِ مُباشرةً-، وبَعْدَ أنْ ذكرَ الشيخُ الحديثَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»،
قالَ في صَفْحَةِ (508):
"ولأنَّ الحِكْمةَ التي مِنْ أجلِها شُرِعتْ غِيبَةُ المُبتدِعِ؛ مُنتَفيَةٌ في حَقِّ الميَّتِ، وهي (خَشْيةُ الاغتِرارِ بِهِ)، وتقليدُ النَّاسِ لهُ في بِدعتِهِ، إلَّا أنْ يكونَ لذلِكَ الميَّتِ؛ كُتبٌ تُقَرِّرُ البِدعَ، وأتباعٌ ينشُرونَ تِلكَ البِدع بعْدَهُ، فإنَّهُ يُحذَّرُ مِنْ ذلِكَ الشَّخْصُ، لأنَّ السببَ المُبيحَ لغيبَتِهِ مازالَ قائماً، وهو تأثُّرُ النَّاسِ بِكُتُبِهِ وبأتباعِهِ"
ثُمَّ نقَلَ الشيْخُ، كلامَ القِرافيِّ التالي من "الفُروق" لهُ:
"وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ وَلَمْ يَتْرُكْ شِيعَةً تُعَظِّمُهُ، وَلَا كُتُبًا تُقْرَأُ، (وَلَا سَبَبًا يُخْشَى مِنْهُ إفْسَادٌ لِغَيْرِهِ)؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يُذْكَرَ لَهُ عَيْبٌ أَلْبَتَّةَ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى"
فَهَلْ هُناكَ أوْضحُ من هذا؟
فَقَدْ ألَاطَ الشيْخُ الرُّحيْليُّ مَنَاطَ التَّحْذيرِ بِـ(خَشْيةِ الاغتِرارِ بِهِ)، فَحيْثُما وُجِدَ هذا الاغتِرارُ، وُجِدتْ الحِكْمةُ المُبيحَةُ للتحْذيرِ مِنْهُ، ميَّتاً كانَ أو حيَّاً..
وزَادَ الأمرَ إيضاحَاً –مَعَ وضوحِهِ أصالَةً-، بالنَّقْلِ عنْ القرافيِّ، والذي فيهِ: (وَلَا سَبَبًا يُخْشَى مِنْهُ إفْسَادٌ لِغَيْرِهِ)
فهَلْ بَعْدَ هذا يُنْسَبُ الشيْخُ الرُّحيليُّ إلى الدِّفاعِ عنْ أهلِ البِدَعِ؟
(الوَقْفَةُ الثَّالِثَةُ):
صَنيعُ الحَذيفيِّ اليمانيِّ لا يخْرُجُ من حالتَينِ:
الحالةِ الأولى:
أنَّهُ نَقَلَ الموْضِعَ المُنْتَقَدَ مِنْ كلامِ الشَّيْخِ الرُّحيليِّ، عنْ غيْرِهِ، دونَ رجوعٍ إلى المصْدرِ الأصليِّ.
الحالةِ الثانيةِ:
أنْ يكونَ قَدْ وقَفَ بِنفْسِهِ على هذا الموْضِعِ، من كتابِ الشيْخِ.
فعلى الحالةِ الأولى:
كيْفَ استساغَ أنْ يُجَرِّحَ رجُلاً، دونَ التأكُدِ من كلامِهِ، وسِباقِهِ ولحِاقِهِ، أهكذا تُسْتباحُ أعْراضُ المشايخِ والعُلماءِ، بِمُجَرَّدِ الظِّنَّةِ، وبِمَحضِ التَّعسُّفِ؟
وعلى الحالةِ الثانيةِ:
يكونُ الرَّجُلُ مُدَلِّساً –في أدنى أحْوالِهِ- كاتِماً للحقِّ، مُعَمَّياً على النَّاسِ الصَّوابَ..
هذا إنْ لم يكُنْ كاذِباً، بنسبةِ قولٍ لا يقولُ بِهِ، مَنْ نُسِبَ إليهِ، معَ عِلمِهِ بذلِك.
ورُبَّما اعتَمدَ على معْرفَتِهِ بالغُلاةِ المُقلِّدةِ، أنَّهُم لا يُراجِعون خلفَ دُعاتِهم، ولا يبحثونَ في صِدقِ دعواهم
فالقولُ؛ ما قالوهُ..
والحُكمُ؛ ما حَكموا بِهِ
ولعلَّ البَّاعِثَ لهُ على ذلِك التَّجني، لا يخفى على المُتابِعِ لحالِ القومِ..
فمَنْ خالَفَ أشياخَ الغُلوِّ مِنْهُم؛ لفْلَفوا لهُ التُّهمَ..
ولَفَّقُوا عليهِ الأباطيلَ
وهَوَّلوا أخْطاءَهُ، وضَخَّموا أغلاطَهُ، فوقَ ما ينْبغي أنْ تكونَ عليهِ..
(الوَقْفَةُ الرَّابِعَةُ):
على إخْوانِنا السَّلفيينَ، أنْ يكونوا مُتَيَقِظينَ لِما يُحاكُ حولَ مشايخِ السُّنَّةِ، وعُلماءِ الأُمَّةِ، مِنْ هذِهِ الفِرقَةِ الباغيَةِ، وهذا (الحِزبِ) المُنْحَرِفِ عنْ جادَّةِ السَّلفِ في هذا البابِ..
فقَدْ بانَ لكُلِ ذي عينٍ باصِرَةٍ، وقُلوبٍ شُجاعَةٍ مُتَجاسِرَةٍ؛ تُرَّهاتُ الغُلاةِ وأباطيلُهُم، وتشْغيباتُهُم وتَهْويلاتُهم..
فلا تَتْرُك –يا رعاكَ اللهُ- (يقينَ) ما تعْرِفُهُ عنْ أشياخِ السُّنَّةِ، إلى (ظُنونِ)ما يبُثُّهُ دُعاةُ الفِتنَةِ..
وإذا أحالوا إلى موْضِعٍ؛ فارْجِعْ إليهِ وتأكدْ مِنْ نقلِهم، فالقومُ لا يؤتمنونَ لا في نَقْلِهم، ولا في فَهْمِهم(!!)
(تنبيهٌ):
سأواصِلُ في نَقْدِ ما تَجَنَّى بِهِ عليٌّ الحذيفيُّ اليمانيُّ..
لاسيَّما في اتهامِ الشيخِ الرُّحيليِّ، بعدمِ الوضوحِ في صَدِّ عدوانِ السُروريةِ، وسأبيُّنُ –لهُ ولغيرِه- أنَّ ربيعاً المدخليَّ هو الذي كان يقولُ عن السُّروريةِ –والإخوانِ المسلمينَ كذلك- إنَّهم مِنْ (أهلِ الحديثِ)!!
وقالَ أيضاً عن السرورية والإخوانيةِ: " فكُلُّنا مَشْربٌ واحِدٌ، ومنهجٌ واحِدٌ، وعلى قلبِ رجلٍ واحدٍ(!!)"

[ابوخزيمة الفضلي]

تتمة لما سبق من كلام الشيخ عمر بن أحمد الكنزي:
وهَلْ يُعقَلُ أنَّهُ ما (سَقَطَ) إلاَّ على هَذِهِ الكلِمةِ التي انتَقَدَها، فَلَمْ يقْرأْ ما قبْلَها، ولاما بعْدَها؟

ومِنْ المَعْروفِ عنْ هؤلاءِ القومِ الغُلاةِ الجُفاةِ، أنَّهُم (بَحَّاثونَ) عَنْ العَثراتِ –وإنْ لمْ تكُنْ عَثْرَةً-، (نَقَّابونَ) عَنْ الزَلَّاتِ –وإنْ لمْ تكُنْ زلَّةً-، فيَبْعُدُ أنَّه ما بحثَ في ثنايا الكِتابِ عَمَّا يعُدُّهُ سَقْطَةً ..

فإذا كانَ ذلِكَ، كذلِكَ؛ أفَلَمْ يجِدْ ذلِك التقريرَ الواضِحَ، والبيانَ الشَّارِحَ، في كُلِّ تِلْك الصفحاتِ التي تَقْرُبُ من الثلاثينَ صَفْحةً؟

▪(الوَقْفَةُ الثانيَةُ):

وهذِهِ أعجَبُ مِنْ سابِقَتِها!!
ففي ذاتِ الصَّفْحَةِ التي نقَلَ مِنْها
–في ذاتِ الصَّفْحَةِ، لا أقولُ: في ذاتِ الكِتابِ!!-،
وضَّحَ الشيْخُ الرُّحيليُّ مُرَادَهُ تماماً، بِما لا يحْتاجُ مَعهُ إلى شرْحٍ وإيضاحٍ..

ففي السَّطرِ الذي يلي السَّطْرَ الذي نقلَهُ اليمانيُّ –الذي يليهِ مُباشرةً-، وبَعْدَ أنْ ذكرَ الشيخُ الحديثَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»،
قالَ في صَفْحَةِ (508):
"ولأنَّ الحِكْمةَ التي مِنْ أجلِها شُرِعتْ غِيبَةُ المُبتدِعِ؛ مُنتَفيَةٌ في حَقِّ الميَّتِ، وهي (خَشْيةُ الاغتِرارِ بِهِ)، وتقليدُ النَّاسِ لهُ في بِدعتِهِ، إلَّا أنْ يكونَ لذلِكَ الميَّتِ؛ كُتبٌ تُقَرِّرُ البِدعَ، وأتباعٌ ينشُرونَ تِلكَ البِدع بعْدَهُ، فإنَّهُ يُحذَّرُ مِنْ ذلِكَ الشَّخْصُ، لأنَّ السببَ المُبيحَ لغيبَتِهِ مازالَ قائماً، وهو تأثُّرُ النَّاسِ بِكُتُبِهِ وبأتباعِهِ"

ثُمَّ نقَلَ الشيْخُ، كلامَ القِرافيِّ التالي من "الفُروق" لهُ:
"وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ وَلَمْ يَتْرُكْ شِيعَةً تُعَظِّمُهُ، وَلَا كُتُبًا تُقْرَأُ، (وَلَا سَبَبًا يُخْشَى مِنْهُ إفْسَادٌ لِغَيْرِهِ)؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يُذْكَرَ لَهُ عَيْبٌ أَلْبَتَّةَ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى"

فَهَلْ هُناكَ أوْضحُ من هذا؟
فَقَدْ ألَاطَ الشيْخُ الرُّحيْليُّ مَنَاطَ التَّحْذيرِ بِـ(خَشْيةِ الاغتِرارِ بِهِ)، فَحيْثُما وُجِدَ هذا الاغتِرارُ، وُجِدتْ الحِكْمةُ المُبيحَةُ للتحْذيرِ مِنْهُ، ميَّتاً كانَ أو حيَّاً..

وزَادَ الأمرَ إيضاحَاً –مَعَ وضوحِهِ أصالَةً-، بالنَّقْلِ عنْ القرافيِّ، والذي فيهِ: (وَلَا سَبَبًا يُخْشَى مِنْهُ إفْسَادٌ لِغَيْرِهِ)
فهَلْ بَعْدَ هذا يُنْسَبُ الشيْخُ الرُّحيليُّ إلى الدِّفاعِ عنْ أهلِ البِدَعِ؟

▪(الوَقْفَةُ الثَّالِثَةُ):

صَنيعُ الحَذيفيِّ اليمانيِّ لا يخْرُجُ من حالتَينِ:
الحالةِ الأولى:
أنَّهُ نَقَلَ الموْضِعَ المُنْتَقَدَ مِنْ كلامِ الشَّيْخِ الرُّحيليِّ، عنْ غيْرِهِ، دونَ رجوعٍ إلى المصْدرِ الأصليِّ.
الحالةِ الثانيةِ:
أنْ يكونَ قَدْ وقَفَ بِنفْسِهِ على هذا الموْضِعِ، من كتابِ الشيْخِ.

فعلى الحالةِ الأولى:
كيْفَ استساغَ أنْ يُجَرِّحَ رجُلاً، دونَ التأكُدِ من كلامِهِ، وسِباقِهِ ولحِاقِهِ، أهكذا تُسْتباحُ أعْراضُ المشايخِ والعُلماءِ، بِمُجَرَّدِ الظِّنَّةِ، وبِمَحضِ التَّعسُّفِ؟

وعلى الحالةِ الثانيةِ:
يكونُ الرَّجُلُ مُدَلِّساً –في أدنى أحْوالِهِ- كاتِماً للحقِّ، مُعَمَّياً على النَّاسِ الصَّوابَ..

هذا إنْ لم يكُنْ كاذِباً، بنسبةِ قولٍ لا يقولُ بِهِ، مَنْ نُسِبَ إليهِ، معَ عِلمِهِ بذلِك.

ورُبَّما اعتَمدَ على معْرفَتِهِ بالغُلاةِ المُقلِّدةِ، أنَّهُم لا يُراجِعون خلفَ دُعاتِهم، ولا يبحثونَ في صِدقِ دعواهم
فالقولُ؛ ما قالوهُ..
والحُكمُ؛ ما حَكموا بِهِ

ولعلَّ البَّاعِثَ لهُ على ذلِك التَّجني، لا يخفى على المُتابِعِ لحالِ القومِ..
فمَنْ خالَفَ أشياخَ الغُلوِّ مِنْهُم؛ لفْلَفوا لهُ التُّهمَ..
ولَفَّقُوا عليهِ الأباطيلَ
وهَوَّلوا أخْطاءَهُ، وضَخَّموا أغلاطَهُ، فوقَ ما ينْبغي أنْ تكونَ عليهِ..

▪(الوَقْفَةُ الرَّابِعَةُ):

على إخْوانِنا السَّلفيينَ، أنْ يكونوا مُتَيَقِظينَ لِما يُحاكُ حولَ مشايخِ السُّنَّةِ، وعُلماءِ الأُمَّةِ، مِنْ هذِهِ الفِرقَةِ الباغيَةِ، وهذا (الحِزبِ) المُنْحَرِفِ عنْ جادَّةِ السَّلفِ في هذا البابِ..

فقَدْ بانَ لكُلِ ذي عينٍ باصِرَةٍ، وقُلوبٍ شُجاعَةٍ مُتَجاسِرَةٍ؛ تُرَّهاتُ الغُلاةِ وأباطيلُهُم، وتشْغيباتُهُم وتَهْويلاتُهم..

فلا تَتْرُك –يا رعاكَ اللهُ- (يقينَ) ما تعْرِفُهُ عنْ أشياخِ السُّنَّةِ، إلى (ظُنونِ)ما يبُثُّهُ دُعاةُ الفِتنَةِ..

وإذا أحالوا إلى موْضِعٍ؛ فارْجِعْ إليهِ وتأكدْ مِنْ نقلِهم، فالقومُ لا يؤتمنونَ لا في نَقْلِهم، ولا في فَهْمِهم(!!)

(تنبيهٌ):
سأواصِلُ في نَقْدِ ما تَجَنَّى بِهِ عليٌّ الحذيفيُّ اليمانيُّ..
لاسيَّما في اتهامِ الشيخِ الرُّحيليِّ، بعدمِ الوضوحِ في صَدِّ عدوانِ السُروريةِ، وسأبيُّنُ –لهُ ولغيرِه- أنَّ ربيعاً المدخليَّ هو الذي كان يقولُ عن السُّروريةِ –والإخوانِ المسلمينَ كذلك- إنَّهم مِنْ (أهلِ الحديثِ)!!
وقالَ أيضاً عن السرورية والإخوانيةِ: " فكُلُّنا مَشْربٌ واحِدٌ، ومنهجٌ واحِدٌ، وعلى قلبِ رجلٍ واحدٍ(!!)"

(مُرْفَقٌ بالمقالِ صورةٌ من كتاب الشيخِ الرحيليِّ)
������������������

✍(عُمَرُ الكنزيُّ)