استشكالات على تفسير الحافظ الذهبي لقول الإمام النسائي في الراوي:( ليس بالقوي)

[ابوعبد المليك]

.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
أما بعد فقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ( الموقظة): ( وقد قيل في جَمَاعاتٍ: ليس بالقويّ، واحتجَّ به، وهذا النَّسائيُّ قد قال في عِدَّةٍ: ليس بالقويّ ، ويُخرِجُ لهم في كتابه. قال: " قولُنا: ليس بالقوي ليس بجَرْحٍ مُفْسِد).

قوله: (وقد قيل في جَمَاعاتٍ: ليس بالقويّ، واحتجَّ به) يشمل صورتين:
الأولى: أن يكون الوصف والاحتجاج من إمام واحد؛ فيصف الراوي بأنه ليس بالقوي، ثم يحتج بحديثه.

الثانية: أن يكون الوصف من إمام، والاحتجاج بحديثه من إمام آخر.
أما في الصورة الثانية فلا إشكال في ذلك؛ لأن المحتج قد يكون هذا الراوي عنده في درجة غير الدرجة الموصوف بها عند غيره.

وأما الصورة الأولى فليس بالضرورة أن يكون هذا الاحتجاج مقويا لحال الراوي مطلقا؛ لاحتمال أن يكون احتج بأحاديث معينة من حديثه دلّت الشواهد والقرائن على ضبطه لها، وهو ما يعرف بالانتقاء، أو أنه تغيّر اجتهاده في الراوي، أو يكون إطلاقه هذا الوصف على الراوي جاء في سياقٍ يشعر بأنه أراد نفي أعلى درجات القوة، أو القوة المماثلة لطبقته من الحفاظ.

وظاهر سياق المؤلف مشعر بأن هذا اللفظ ( ليس بالقوي) ملحق بالألفاظ التي قبله، والتي وصفها المؤلف بأنها جيدة ليسَتْ مُضعِّفةً لحالِ الشيخ، ولا مُرَقِّيةً لحديِثه إلى درجة الصِّحَّةِ الكاملةِ المتفَقِ عليها، بل هي محل تجاذب بين الاحتجاجِ به وعَدَمِه.

وهذه المقالة من الحافظ الذهبي فيها إشكال؛ إذ هي على خلاف ما هو مقرر في مراتب الجرح والتعديل، كما سيأتي إن شاء الله، بل الذهبي نفسه ذكر أن هذه اللفظة تجريح كما في مقدمة الميزان حين ذكر مراتب الجرح والتعديل، ويتأكد هذا بأنه ذكر قبل ذلك ألفاظا تدل على عدم الضعف المطلق، فقال: (ولم أتعرض لذكر من قيل فيه: محله الصدق، ولا من قيل فيه: لا بأس به، ولا من قيل: هو صالح الحديث، أو يكتب حديثه، أو هو شيخ؛ فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق)، فأفهم قوله هذا أن ما دونها مما ذكره في مراتب التجريح دال على الضعف المطلق.

وقول المؤلف رحمه الله : (وهذا النَّسائيُّ قد قال في عِدَّةٍ: "ليس بالقويّ"، ويُخرِجُ لهم في كتابه) هذا الاستدلال أو الاستشهاد غير مسلّم؛ فإن الإمام النسائي لم يشترط الصحة في كتابه، وإطلاق بعض الأئمة كالدارقطني وابن عدي وأبي علي النيسابوري الصحة على المجتبى حكاية للواقع باعتبار أكثر أحاديثها، وفرق بين الاشتراط وحكاية الحال. ولو سلم اشتراطه الصحة وخرج لمن قال فيه ذلك فقد يكون انتقى من حديثه ما ظهر له صحته.
ويشكل على كلام الحافظ الذهبي أمور منها:

أولا: أنه خرج لبعض الرواة وضعفهم في غير السنن، كدراج أبي السمح، وزيد بن حبان، وسعيد بن بشير، ومنهم من ضعفه في السنن، كحجاج بن أرطاة، وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام القرشي، وربيعة بن سيف المعافري، وأشعث بن سوار، ويحيى بن يمان، بل بعضهم نص على تركه كأيوب بن سويد، وسليمان بن أرقم.

ثانيا: أن النسائي قد قال في جملة كثيرة من الرواة:(ليس بالقوي) وضعفهم في مواضع أخرى، وهذا كالتفسير لهذه العبارة،([1]) أو على أقل تقدير مانع مما أطلقه الحافظ هنا، ومن هذه التراجم: إبراهيم بن عيينة، وأجلح بن عبد الله بن حجية، وزيد العمي، وأسامة بن زيد بن أسلم، وبشر بن رافع أبو الأسباط، وزمعة بن صالح، وبكر بن خنيس، وحجاج بن أرطاة، ورباح بن أبي معروف، وحديج بن معاوية الجعفي، والحسن بن ذكوان، والحسن بن علي الهاشمي النوفلي، والحكم بن عطية العيشي، وعباد بن منصور الناجي، وزياد بن عبد الله البكائي، وحكيم بن جبير الأسدي، وحميد بن زياد أبو صخر، وحنظلة بن عبيد الله السدوسي، وداود بن فراهيج، ودراج أبو السمح، بل منهم من ضعفه جدا، كبكر بن بكار أبي عمرو القيسي، وبكير بن عامر البجلي، وجميل بن زيد الطائي، وذواد بن علبة، وحميد الكوفي الأعرج.

ثالثا: أنه أودع في كتابه ( الضعفاء والمتروكون) خلقا كثيرا من الرواة الذين قال فيهم هذه العبارة، وعدتهم مائة وثلاثة وثلاثون راويا، فلو لم تكن هذه اللفظة تضعيفا للراوي، لم يكن معنى لإدخالهم في الضعفاء، ويحقق هذا أن النسائي لم يذكر في كتابه هذا أي لفظة تعديل في الرواة الذين أوردهم، وعدتهم ستمائة وستة وسبعون راويا، بل كل الألفاظ الواردة فيه من ألفاظ التجريح على اختلاف درجاته.

رابعا: أن الذهبي نفسه أدخل في كتبه ( الميزان، والمغني، وديوان الضعفاء) جملة من الرواة لقول النسائي فيهم: ( ليس بالقوي) ولم يورد كلام غيره، ومنهم:أحمد بن سعيد الهمداني، وجعفر بن محمد بن حماد المخزومي، وجعفر بن ميمون أبو المعلى، وسعيد بن عبد الجبار بن وائل، وعمر بن الوليد الشني، وقنان بن عبد الله النهمي، وكلثوم بن جبر، وسعيد بن يوسف، ومنصور بن دينار التميمي، وزكريا بن أبي مريم، وعبد الله بن مطر أبو ريحانة، وعبد الله بن عطاء المكي، وعبد الرحمن بن إبراهيم المديني، ومحمد بن حمران القيسي.

خامسا: أن المؤلف قابل بين التوثيق وقول النسائي: ( ليس بالقوي) كما صنع ذلك في تراجم عدة، منها في (الميزان): قنان بن عبد الله النهمي، وكلثوم بن جبر، وشهر بن حوشب، وطارق بن عبد الرحمن الذي يروي عن ميمونة، ومنها في ( المغني، والديوان): حسان بن إبراهيم الكرماني، ومنها في (المغني): الحسن بن الصباح البزار، وربيعة بن كلثوم.

سادسا: تفسير المؤلف لقول النسائي بالتليين، ففي ترجمة إبراهيم بن عبدالرحمن السكسكي ( الميزان) قال: (ليّنه شعبة والنسائي ولم يترك، قال النسائي: ليس بالقوي) ولم أقف على عبارة تليين للنسائي غير هذه.
وفي ترجمة عبد الله بن شريك العامري ( الميزان ، المغني) قال: وثقه أحمد، وابن معين، وغيرهما، وليّنه النسائي) وعبارة النسائي في الضعفاء ( ليس بالقوي).

وقوله: (قال: "قولُنا: (ليس بالقوي) ليس بجَرْحٍ مُفْسِد") هكذا وقع في مخطوط الكتاب، ولم أقف عليه منسوبا إلى الإمام النسائي عند غير المصنف، فإن سلم من التصحيف فهو مؤيد لما ذكرته مما استشكلته على كلام الذهبي؛ فإن مفهوم العبارة أنه جرح لكنه غير مفسد، والجرح المفسد هو الذي يكون به حديث الراوي فاسدا؛ فلا يعتبر به، وأما الجرح غير المفسد فهو الذي يمنع الاحتجاج بحديث الراوي دون الاعتبار به، وهذه منزلة من قيل فيه: ( ليس بالقوي) كما ذكره ابن أبي حاتم ومن جاء بعده ممن كتب في مراتب الجرح والتعديل.

وأما إن كان ثمة تصحيف، وهذه الجملة من كلام الذهبي؛ فيمكن أن يكون فيها دليل على أن قوله: (وهذا النَّسائيُّ قد قال في عِدَّةٍ..) جملة مستأنفة، ليست شاهدا ولا دليلا على ما قبلها. والمسألة تحتاج إلى تحرير، والله أعلم.

كتبه/ عبد العزيز بن محمد السعيد
4/ 8/ 1438هـ

([1]) على أن هناك بعض الرواة قال فيهم النسائي هذه العبارة، وفي موضع آخر قواهم، كإسحاق بن راشد الجزري، وحاتم بن إسماعيل المدني، وعبد الحميد الحماني.