دراسة علوم الحديث ( مختصر مع رسوم توضيحية) و (تعليقات للشيخ علي الحلبي على المختصر)

[محمد أشرف]

بارك الله في الجميع

مناقشة طيبة ـ الحمد لله ـ

الحديث القدسي أمر الله نبيه أن يضيفه إلى الله.

1 ـ القول المضاف الأصل فيه أنه بلفظ قائله أو ناقله ؟

2 ـ القول المضاف يدخل فيه ما كان إخبارا عن صفات ؟ أو أقوال أو أفعال لله جل وعلا (( إن الله

يرضى )) (( إن الله يحب )) .. فان كان الجواب نفيا فما الفرق بين قول الرسول (( إن الله يرضى ))

وقوله (( قال الله : إني حرمت الظلم على نفسي ... )) ؟؟

هل يصح أن نقول أن جميع السنة - نبوية أو قدسية - وحياً من الله بالمعنى وأما اللفظ فيها لرسول الله تمييزاً لها عن القرآن ؟

أخي الفروق ظاهرة وواضحة ألخصها لك من كلام الشيخ ابن عثيمين



منها : أنّ الحديث القُدْسِيَّ لا يُتعبَّدُ بتلاوتهِ ، بمعنى أنّ الإنسانِ لا يَتعبَّدُ الله تعالى بِمجرَّدِ قراءتهِ ، فلا يُثابُ على كُلِّ حرفٍ مِنهُ عشرَ حسناتٍ ، والقرآنُ يتعبَّدُ بتلاوتهِ بكلِّ حرفٍ مِنه عشر حسناتٍ .
ومنها : أنّ الله  تحدَّى أنْ يأتِيَ الناسُ بمثلِ القرآنِ أو أيةٍ مِنه ، ولم يَرِدْ مثلُ ذلكَ في الأحاديثِ القُدْسيَّةِ .
ومنها : أنّ القرآنَ مَحفوظٌ مِن عند الله  ،كما قال سبحانه :إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر:9) والأحاديثُ القُدْسيَّةُ بخلافِ ذلكَ ؛ ففيها الصحيحُ والحَسَنُ ، بل أُضِيفَ إليها ما كانَ ضعيفًا أو مَوضوعًا ، وهذا وإنْ لم يكنْ مِنها لكن نُسِبَ إليها وفيها التقديمُ والتأخيرُ والزيادةُ والنقصُ .
ومِنها : أنّ القرآنَ لا تجوزُ قراءتهُ بالمعنى بإجماعِ المسلمينَ ، أمّا الأحاديثُ القُدْسيَّةُ فعلى الخلافِ في جوازِ نقلِ الحديثِ النبويِّ بالمعنى ، والأكثرونَ على جوازه .
ومنها : أنّ القرآنَ تُشرع قراءتهُ في الصلاةِ ؛ ومِنه ما لا تصحُّ الصلاةُ بدونِ قراءتهِ ، بخلافِ الأحاديثِ القُدْسيَّةِ .
ومنها : أنّ القرآنَ لا يَمسُّهُ إلاّ طاهرٌ على الأصحِّ ، بخلاف ِالأحاديثِ القُدْسيَّةِ .
ومنها : أنّ القـرآنَ لا يقرؤهُ الجُنُبُ حتّى يغتسلَ على القولِ الراجـحِ ، بِخلاف الأحاديثِ القُدْسيَّةِ .
ومنها : أنّ القرآنَ ثَبَتَ بالتواترِ القطْعِيِّ المفيدِ للعلمِ اليقينيِّ ، فلو أَنْكَرَ حرفًا أجمعَ القرَّاءُ عليهِ لكانَ كافرًا ، بخلافِ الأحاديثِ القُدْسيَّةِ ؛ فإنّهُ لو أنكرَ شيئًا منها مُدَّعيًا أنّه لَمْ يَثْبُتْ لم يكفر ، أمّا لو أنكرهُ مع علمهِ أنّ النبيَّ قَالَهُ لكانَ كافرًا لتكذِيبهِ النبيَّ .



وقال


الأحاديثُ القدسيّةُ لا تَثْبُتُ لها أحكامُ القرآنِ :
-فيجوزُ مَسُّهَا بلا طهارةٍ
-ويجوز للجُنُبِ والحائضِ قراءتها .
-ولا تُقرأُ في الصلاةِ .
-ويَصِحُّ بيعها .
-والسفرُ بها إلى أرضِ العدوِّ .
-ولا يُتعبّدُ بتلاوتها .
-وتُروَى بالمعنى .


ثم فصل رحمه الله في بيان أنها من الله معنى ومن الرسول لفظا .. وقد سبق أن بينت

أنه تراجع عن هذا القول رحمه الله رحمة واسعة ...

والمسألة خلافية لا أرى فيها التشنيع أو الانتقاص ممن أخذ بأحد القولين .



وما أجمل كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القائل (( إنّ الأَوْلَى تركُ الخوضِ في هذا ، خوفًا مِن أنْ يكونَ مِن التنَطُّعِ الهالكِ فاعلُهُ ، والاقتصارُ على القول : بأنّ الحديثَ القُدْسِيَّ ما رواه النبيُّ عن رَبِّهِ وكفى ، لكانَ كافيًا ، ولعلّه أَسْلَمُ والله أعلمُ .

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أشرف

بارك الله في الجميع

مناقشة طيبة ـ الحمد لله ـ




وما أجمل كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القائل (( إنّ الأَوْلَى تركُ الخوضِ في هذا ، خوفًا مِن أنْ يكونَ مِن التنَطُّعِ الهالكِ فاعلُهُ ، والاقتصارُ على القول : بأنّ :
الحديثَ القُدْسِيَّ ما رواه النبيُّ عن رَبِّهِ.
وكفى ، لكانَ كافيًا ، ولعلّه أَسْلَمُ والله أعلمُ .

رحم الله أستاذنا الفاضل الشيخ العثيمين -ماأعظم فقهه وتدقيقه-.

[علي بن حسن الحلبي]

(المرفوع)

(المرفوع):


تعريفه –لغةً- :
اسمُ مفعولٍ مِن (رَفَعَ) ؛ ضد : (وَضَعَ) :
كأنه سُمِّي بذلك لنسبتِه إلى صاحبِ المقامِ الرفيعِ -وهو النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.


واصطلاحاً :
ما أُضيفَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِن قولٍ ، أو فعلٍ ، أو تقريرٍ ، أو صفةٍ -سواءٌ اتصل سندُه أم انقطع-.

- أنواعُه :
رفعُ صريحٌ :
وهو الذي فيه إضافةُ القول ، أو الفعل ، أو التقرير = إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – صراحةً -.
* مثالُ (المرفوع) من القول -تصريحاً- : أن يقولَ الصحابيُّ : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم – يقولُ: كذا ....
أو : حدَّثَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم – بكذا....
أو يقولُ : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم – كذا....
أو عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : كذا....
* ومثالُ (المرفوع) مِن الفعل –تصريحاً- : أن يقولَ الصحابي : رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كذا...
أو يقولَ -هو أو غيرُه- : كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ كذا....
* ومثالُ (المرفوع) من التقرير –تصريحاً- : أن يقولَ الصحابي : كُنّا نفعلُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كذا...
* أو يقولَ هو - أو غيرُهُ - : فُعِل بحضرةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كذا.
ولا يَذكرُ إنكارَ النبيِّ لذلك.
رَفْعٌ حُكميٌّ :
وهو الذي لم يُضِفْهُ الصحابيُّ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم –.
أي: لم يُصَرِّحْ فيه بقوله : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أو: فَعل –أو : فُعل- بحضرته.
* مثال (المرفوع) من القول -حُكماً لا تصريحًا- : أن يقولَ الصحابيُّ قولاً لا يُقال مِن قَبيل الرأي ، ولا مجالَ للاجتهاد فيه ؛ لكنْ بشرطٍ اشتَرَطه الحافظُ العِراقي -: أن يكون ذلك الصحابيُّ مّمن لم يأخذوا عن أهل الكتاب.
قال السُّيوطي : (وصرَّح بذلك شيخُ الإسلام في «شرح النُّخْبة» -جازماً به-).
وضرب أمثلةً لذلك :- كالأخبار عن الأمور الماضية - كبَدءِ الخَلْق ، وأخبار الأنبياء -، والأمور الآتية –كالملاحم ، والفتن ، وأحوال يوم القيامة -، وعمّا يحصُلُ بفعلِه ثوابٌ مخصوصٌ ، أو عقابٌ مخصوصٌ.
* ومثال (المرفوع) من الفعل –حُكماً- : أن يفعلَ الصحابيُّ ما لا مجالَ فيه للاجتهاد ؛ فيدلُّ على أنَّ ذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
كما قال الإمامُ الشافعي في صلاة عَلِيٍّ للكسوفِ في كلِّ ركعةٍ أكثرَ من ركوعَين [ كما روى الإمامُ مسلمٌ في «صحيحه»(908) عن ابن عبَّاس، قال: صلّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين كَسَفَت الشمسُ- ثمانَ ركعاتٍ في أربعِ سجدات» . - وعن عليٍّ مثلُ ذلك-].
* ومثال (المرفوع) من التقرير –حُكماً- : أنْ يُخبرَ الصحابي أنّهم كانوا يفعلون في زمانِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم – كذا....
فإنّه يكونُ له حُكم (المرفوع) مِن جهةِ أن الظاهرَ اطِّلاعُهُ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ؛ لتوفُّر دواعِيهم على سؤالِه عن أُمور دينِهم. ولأنَّ ذلك الزمانَ زمانُ نزول الوحي ، فلا يقعُ مِن الصحابة فعلُ شيءٍ ويَستمرُّون عليه إلا وهو غيرُ ممنوعٍ ؛ لأنّه لو كان ممنوعاً لَجاءَ جبريلُ -عليه السلام- إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمنع الصحابة من ذلك.
حُكمُه :
يُحْتَجُّ ويُعْمَلُ به إذا كان صحيحًا مَقبولاً ؛ لأنه أقوالٌ ، وأفعالٌ ، وتقريراتٌ ، وصفاتٌ = أُسنِدت إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

[أبو عبد الرحمان السطائفي]

جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب.

[علي بن حسن الحلبي]

3- (الموقوف)

تعريفه –لغةً- :
اسمُ مفعولٍ من : (الوقف) ؛ كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ، ولم يتابع سردَ باقي سلسلة الإسناد.


واصطلاحاً :
هو : الحديثُ المضافُ إلى الصحابي ؛ سواءٌ كان قولاً ، أو فعلاً ، وسواءٌ اتصل سندُه إليه أم انقطع.

* مثال الموقوف القولي : قال ابنُ عمر -رضي الله عنه- كذا....
أو: قال ابن مسعود كذا....

* مثال الموقوف الفعلي : أوتر ابنُ عمر على الدابّة في السفر –وغيره-.


ومحلّ تسميته (موقوفاً) ؛ حيث كان للرأي فيه مجالٌ.


فإن لم يكن للرأي فيه مجالٌ ؛ فـ : ( مرفوع)-حُكماً-إذا كان مما يختصّ بديننا وشريعتنا- وإنِ احتَمَل أخذُ الصحابي عن أهل الكتاب -تحسيناً للظن بالصحابي-.


وقد يُطلَق (الموقوف) على ما أضيف إلى التابعي أو مَن دونه ؛ بشرط أن يكون مقيَّداً.
فنقول- مثلاً: هذا موقوفُ على عطاء ، أو طاووس ، أو مالك.


حكمه :
الأصلُ أنه لا يُحتج بالموقوف ؛ لأنه من أقوال وأفعال غير المعصوم ﷺ .
إلا إذا كان عن صحابيٍّ من فقهاء الصحابة ، انتشر قولُه –من غير نكيرٍ-.
والموقوفات -إذا ثبتت وصحَّت-: فإنها قد تُقوِّي بعضَ الأحاديث الضعيفة-أحياناً-.

[محمد ساتي]

شيخنا جزاكم الله خيراً اشتهار قول الصحابي دون نكير هل يكفي فيه عدم الاطلاع على وجود مخالف بعد بذل الوسع أم لابد من نص عالم معتبر على ذلك

[علي بن حسن الحلبي]

وهل يمكن الجزم بذلك من غير عالم معتبر؟!

[محمد ساتي]

وهل وروده دون مخالف يلزم منه اشتهاره

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاك الله خيرا شيخنا العزيز ...
قولكم ؛ نفع الله بكم ؛ في تعريف الموقوف :
هو : الحديثُ المضافُ .... إلخ ..
هل يقال للموقوف حديث ؟ أم يقال : هو ما أضيف إلى صحابي إلخ ... ؟؟
لم تذكروا شيخنا - بار ك الله فيكم - في تعريف الموقوف : أو تقريرا ؛ أم أنه غير داخل في تعريف أفيدونا ، زادكم الله علما وتوفيقا ...
سؤال حول المرفوع حكما - التقرير - ؛ هل كل فعل أو عمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حكم المرفوع ؟ ام يشترط فيه الاطلاع ؟؟

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المهندس

وهل وروده دون مخالف يلزم منه اشتهاره

بحسب القرائن...