فتح العليم القدّوس ـ في الردّ على (مِنَاصْرة) أبي عبد القدّوس !!!وموافقات الشيخ فركوس

[ابو احسان الاعرجي]

جزاك الله خيرا

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

جزاك الله خيرا أخي عمر ..
وأنا - والله - أتعجب منهم ومن كل من يلوم هذا الغر التكفيري أو يطعن فيه بسبب تطبيقه لأصولهم التي يقررونها !
عجب - والله - !
الرجل اقتنع أن الحجة قائمة على أهل زمانه وبلده بسماعهم القرآن ولو في صلاة التراويح , وأن من وقع منهم في الشرك كدعاء الأموات , والتبرك بأصحاب القبور أو الاستعانة بهم فهم مشركون ولا عذر يمنع من تكفيرهم ..
والجهل ليس عذرا !
طيب هو اقتنع بتأصيلكم وطبقه ؛ فأين المشكل ؟!
لا أدري ما فائدة تأصيلكم إن كنتم لا تطبقونه في حياتكم , ولا تقبلون من يطبقه !!
هل هذه العقيدة منكم لا تستلزم عملا في أرض الواقع أم هو إرجاء آخر عكس ما تتهمون به غيركم ؟!
ما الذي يمنعكم من تكفير عوام المسلمين وجمهور الصوفية الذين يقعون في الأعمال الشركية ولا عذر لهم ؟!
ما هو عذركم عند الله في عدم تكفيركم لهم !
ولماذا تنكرون على هذا الغر وهو ضحية لتأصيلاتكم ؟!
ألا ترون أنه وكثير من أمثاله خيرا منكم إذ يطبقون ما يعتقدونه ولا يتناقضون ؟!
تقررون للشباب المساكين أن كل من وقع في شرك فهو مشرك , ولا يعذر بجهله لأن الحجة قائمة ؛ فلماذا لا تطبقون هذا , ولماذا تلومون الشباب وتطعنون فيهم إن طبقوا ما تقررونه ؟!
أريد شجاعة علمية فتبينوا لنا حكم العوام في قرارة نفوسكم , وحكم العلماء الذين يخالفونكم كالإمام الألباني صدقا لا ظاهرا وفي المجالس الخاصة توافقون الطاعنين وتقرونهم !

[مروان السلفي الجزائري]

من موقع الشيخ فركوس حفظه الله : http://ferkous.com/site/rep/Ba81.php

السؤال:
ما حكمُ الذي يسجد للقبر ويطوف به؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فتعظيمُ غيرِ الله تعالى بأعمال العبادات الظاهرة على وجه الذلِّ والخضوع والحبِّ: كالركوع والسجود لصاحب القبر، والذبحِ والطوافِ بقبره، ودعائه والاستغاثة به، وطلبِ جلبِ المنافع منه ودفعِ الكُرُبات والمضارِّ، ونحوِ ذلك من العبادات التي هي مِن حقِّ الله المعبود، فصرفُها إلى غيره ينافي التوحيدَ، وهو شركٌ أكبر في العبادة، إذ ما كان خالصًا لله تعالى لم يكن لغيره فيه نصيبٌ، وقد جاء في التنزيل قولُه تعالى: ﴿لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ -فصلت37-، فيتساوى في المخلوقية الشمسُ والقمر والنبيُّ والوليُّ والحجر والشجر ونحوها، فالسجود وغيره من العبادات التي هي حقٌّ خالصٌ لله تعالى، فمن سجد لغير الله تذلُّلاً وخضوعًا ومحبَّةً فقد أشرك بالله الشركَ الأكبر المُخْرِجَ عن ملَّة الإسلام.
أمَّا الركوع والسجود لله تعالى عند صاحب القبر أو دعاءُ الله تعالى عنده أو فعلُ مختلف العبادات بجواره الْتماسًا لبركة صاحب القبر فهذا من الشرك الأصغر الذي ينافي كمالَ التوحيد، وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر بحسَب اعتقاد فاعله، وأمَّا سَتْرُ القبر بأنواع الأكسية وتجصيصُه والكتابةُ عليه والسفرُ إليه فهو أمرٌ بدعيٌّ محرَّمٌ لثبوت النهي عنه.
والتحقيق في الحكم يختلف باختلاف المتلبِّس بمثل هذه الأنواع المذكورة:
- فمن أتى بما ينافي كمالَ التوحيد -أي: وقع في الشرك الأصغر- لا يعطى الحكمَ المتعلِّقَ بمن وقع في الشرك الأكبر، كما لا يعطى حُكْمَ الشرك الأكبر ولا الأصغرِ مَن وَقَع في بدعةٍ مفسِّقةٍ محرَّمةٍ من بابٍ أَوْلى.
- أمَّا من أتى بمظهرٍ شركيٍّ ينافي التوحيدَ -أي: من الشرك الأكبر- وهو يعلم مناقضتَه للإسلام، فلا يختلف أهل السنَّة أنه مشركٌ شركًا أكبر مُخرجًا من الملَّة لظهور الرسالة ووضوح البيان وقيام الحجَّة عليه، وأنه يستحقُّ العقوبةَ في الدارين، لأنَّ «العذاب يُستحَقُّ بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجَّة وعدمُ إرادتها والعملِ بها وبموجَبها، الثاني: العناد لها بعد قيامها وتركُ إرادة موجَبها، فالأوَّل كفرُ إعراضٍ، والثاني كفرُ عنادٍ»(١).
- بخلاف من أتى بما ينافي التوحيدَ وينقضه وهو لا يعلم مناقضتَه للإسلام كأن يكون حديثَ عهدٍ بالإسلام أو يعيش في بلدِ جهلٍ، أو نشأ بباديةٍ نائيةٍ، أو كانت المسألة خفيَّةً غير ظاهرةٍ؛ فالمتلبِّس بالشرك الأكبر كالساجد لغير الله مِن صاحبِ قبرٍ أو وليٍّ على وجه الذلِّ والخضوع والرجاء والحبِّ؛ فهو مشركٌ مع الله غيرَه في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقتَ سجوده، لأنه أتى ما يَنْقُض قولَه من سجوده لغير الله تعالى، فهو مشركٌ من حيث التسمية بما حدث منه مِن قُبْح معصية السجود لغير الله، غير أنه يُعْذَر بجهله مِن جهةِ إنزال العقوبة التي لا يستحقُّها مرتكبُ الشرك الأكبر إلاَّ بعد البيان وإقامة الحجَّة للإعذار إليه، لأنَّ العقوبة أو العذاب متوقِّفٌ على بلاغ الرسالة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: ١٥]، ولقوله تعالى: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ -النساء 165-، قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «وأمَّا كفرُ الجهل مع عدم قيام الحجَّة وعدمِ التمكُّن من معرفتها فهذا الذي نفى اللهُ التعذيبَ عنه حتى تقوم حجَّةُ الرسل»(٢).
هذا، وتحقيق المناط في الحكم على هذه القضايا موكولٌ إلى أهل العلم والدراية بالأحوال السابقة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر: ١٨ شوَّال ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ أوت ٢٠١٣م

(١) «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (٣٤٧). (٢) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

[عمربن محمد بدير]

جزاكم الله خيرا ـ أيها الأفاضل على هذه الإضافات ـ
و ما نقله الأخ مروان حفظه الله ،لا يدلّ على عدم الخلطِ ،عند الشيخ بين المسلم ـ الذي وقع في الشرك (عن جهل أو تأويل ـ أو خطأ ـ ) فإنّ هذا لا يسمّى مشركا ـ والقاعدة المعروفة :[ليس كل من وقع في الشرك ،وقع الشرك عليه] = اسما وحكماً ..
وهذه كما لا يخفاك ـ من مسائل الأسماء و الأحكام ـ فالاسم مطابق للحكم ـ فإذا قلت فلان مشرك =(اسم) ـ فحكمه حكم المشرك ـ لا ينفكّ أحدهما عن الآخر ،وكقولنا ـ فلان خارجيّ =(اسمٌ) ـ فحكمه حكم الخوارج ـ
أو فلان مبتدع(اسم) ـ فحكمه حكم أهل البدع ـ
أما المتلبّس بأمور كهذه (عن تأويل أو اجتهاد أو خطإ)ـ فلا يطلق الاسم و لا الحكم عليه ـ إذأ لسمّينا كثيرا من العلماء ـ مبتدعة ....ـ و لسمّينا كثيرا منهم مشركين ـ وما ذهب إليه الشيخ فركوس في رسالته (توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية ـ على العذر بالجهل في المسائل العقديّة) من أن المتلبّس بالشرك يسمّى مشركاً مستدلاًّ بكلام لابن تيمية ـ فهو بعيد جدّا ـ إذ ابن تيمية أشدّ الناس نهيا عن نسبة المعيّن إلى بدعة أو شرك (طالما هو معذور شرعا) ـ و من أكثر الناس دعوة للتفصيل في ذلك ؛بل يقول: إن الإجمال في هذه المواضع سبب لما حصل من الفتن (وسيجيئ النقل عنه إن شاء الله تعالى ـ إنما غاية ما ذهب إليه فيما نقل عنه (عن ثبوت اسم الشرك قبل الرسالة وبعدها ـ في رده على أصحاب التحسين والتقبيح العقليين ـ ) ـ فذكر أن الأسماء (القبيحة كالجاهلية والشرك...قبيحة قبل الرسالة وبعدها...)...
فلا يقع اسم الشرك ولا حكمه(على المسلم ـ الجاهل ـ ) إنما يجتمع فيه إسلام وشرك ،وهذا معنى قاعدة: (ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه ـ اسما وحكما ـ) والله أعلم.

[عمربن محمد بدير]

بعضهم يقول: يطلق اسم (المشرك) على المسلم المواقع للشرك و لا يطلق(حكمه) و الصواب:
يطلق اسم الشرك على :(الفعل) أو (القول) أو (الاعتقاد) ،لا على (الفاعل) و لا على (القائل) و لا على (المعتقد) طالما هو معذور (بجهل أو تأويل أو خطإ)..

.....................من صفحتي على الفايسبوك

[نجيب بن منصور المهاجر]

الفرق بين الشيخين فركوس وبدر الدين :

الشيخ فركوس يفرّق بين مسألة لحوق الإسم ومسألة لحوق الحكم
فقد يكون الرجل عنده مشركا لتلبسه بالشرك لكنه لا يحكم بكفرعينه [ على مذهب الشيخ صالح آل شيخ ]
بينما الشيخ بدر الدين : لا فرق بين لحوق الإسم ولحوق الحكم عنده [ على طريقة الحازمي وغلاة روّاد موقع الأمر الأول]

[عمربن محمد بدير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب بن منصور المهاجر

الفرق بين الشيخين فركوس وبدر الدين :

الشيخ فركوس يفرّق بين مسألة لحوق الإسم ومسألة لحوق الحكم
فقد يكون الرجل عنده مشركا لتلبسه بالشرك لكنه لا يحكم بكفرعينه [ على مذهب الشيخ صالح آل شيخ ]
بينما الشيخ بدر الدين : لا فرق بين لحوق الإسم ولحوق الحكم عنده [ على طريقة الحازمي وغلاة روّاد موقع الأمر الأول]

أخي النجيب ،نجيب ـ بارك الله فيك ــ
لحوق الاسم ـ بمن ـ ؟
بالفعل أم بالفاعل؟؟

فإن قلت بالفاعل:
يقال:
طيّب من الذي أخرجه من اسم الإسلام إلى اسم الشرك؟
الجواب حتماً (وهو تحصيل حاصل) :

(فعله الشركَ) ..

فالسؤال:

من الذي أخرجه (من اسم الإسلام إلى اسم الشرك) =دون الحكم ؟

الجواب :
جهله

ويقال ـ كذلك ـ :

إن الجهل مانع من إلحاق الاسم كذلك (كالحكم تماماً)..
و إنما إلحاق الاسم ـ فتح باب على التكفير ـ لذلك فهم (مثلا):خالد حمودة أنه يحكم عليه بالكفر دون عقوبة الدنيا والآخرة!!!و هذا كلام عجب عجاب (للأسف لا يزال منشورا)..


أما مناصرة (فهو يلحق الاسم والحكمَ) =بغير (عذر المواقع للكفر) بإطلاق ..
ولذلك أسألك :
أين الدّليل (والمستند) في (عدم إلحاق الاسم بالحكم )؟؟