إياك وظواهر الأسانيد ..

[محمد الخالدي]

الغاية من نقد الخبر:
لا يكفي في الحكم على حديث: النظر في حال الإسناد فحسب.
اعلم أن الأئمة ينظرون إلى الحديث: سندًا ومتنًا كوحدة واحدة، يرتبط كل منهما بالآخر، ولا يفصلون بينهما.
فمقتضى نقدهم للخبر أنه: هل هذا المتنُ محفوظٌ بهذا الإسناد، فإن انتهى نقدهم إلى صحة خبر ما، فمعناه أن رواةَ إسناده قد حدَّث بعضُهم بعضًا بمتنه، حتى يبلغَ أولَ قائلٍ له، مع توفر سائر الشروط المختلفة لحال الإسناد والمتن.
ولا يُعَوِّلُ الأئمةُ على النظر في حال إسناد خبر، بقطع النظر عن المتن المنقول به؛ لأنه لا فائدة في تصحيح إسناد إن لم يكن من أجل الحكم على متنه بالقبول أو الرد.
وكذلك لا يصححون متنًا – كأن يكون معناه مقبولا – بقطع النظر عن حال إسناده؛ لأن الكلامٍ الصحيح من حيث المعنى إن لم يكن له إسنادٌ يقوم به فلا يَسُوِغُ نسبتُه إلى قائله.
ولذا تراهم يحكمون ببطلان أخبار تكون تارةً ذاتَ أسانيد كالشمس ومتونها منكرة، أو ذات متون معروفة بأسانيد مظلمة أو مختلقة.
أو قد يذهبون إلى أن إسنادَ خبرٍ ما إنما هو لمتنٍ آخر، أو أن متنَه لإسنادٍ آخر.
وقد وقع انحرافٌ عن هذا المقصد لدى كثيرٍ ممن لم ينتهجوا منهجَ أهل الحديث، فتراهم مولَعين بالحكم على الحديث من خلال النظر في رجال الإسناد واحدًا واحدًا، دونَ العناية بالنقد الداخلي للإسناد والمتن، أوالعناية بحكم الأئمة على هذا المتنِ: هل هو محفوظٌ بهذا الإسناد أم لا؟.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1968):
«سألت أبي عن حديثٍ رواه أبو سعيد الأشج، عن الحسين بن عيسى الحنفي، عن معمر، عن الزهري، عن أبي حازم، عن ابن عباس قال :
بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذا قال : « الله أكبر الله أكبر ، جاء نصر الله وجاء الفتح وجاء أهل اليمن ، قومٌ تقيَّةٌ قلوبهم ليِّنَةٌ طاعتُهم، الإيمانُ يمان، والفقه يمان ،والحكمة يمانية » .
قال أبي : هذا حديث باطل ليس له أصل ، الزهري عن أبي حازم لا يجيء .
وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال : هذا حديث منكر ، وأبو حازم لا أظنه المديني».اهـ
أقول: قول أبي حاتم: «وهذا حديث باطل، ليس له أصل، الزهري عن أبي حازم لا يجيء». يعني أن الزهري ليست له رواية عن أبي حازم –وهو سلمة بن دينار- فالرواية خطأ بلا شك؛ مما جعل أبا زرعة يظن أنه أبو حازم آخر غير سلمة.
قال ابن عدي في الكامل (2/355):
«هذا الحديث قد روي عن الحسين أيضًا عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس .. وكلا الروايتين عن معمر عن الزهري، فسواء عن عكرمة أو عن أبي حازم عن ابن عباس: منكر جدا».اهـ
ومعمر والزهري من أساطين الرواة الذين جمع الأئمة أحاديثهم، فما رُوي بعد ذلك عنهم مما لم يره الأئمة في كتبهم لاشك أنه خطأ أو معمول.
ولذا فقد أبطل ابن عدي الطريقين إلى معمر عن الزهري، سواء كان: الزهري عن أبي حازم، أو الزهري عن عكرمة.
والنُّقَّاد لا يغترون بظواهر الأسانيد، ولا يثبتون رواية راوٍ عن آخر من خلال أسانيد شاذة غير محفوظة بل أعلوا بعض الأسانيد بأنها لا تجيء بناءً على ما حفظوه ودونوه في كتبهم مما اشتهر من سلاسل الأسانيد التي تداولونها بينهم.
وهذا في وادٍ، وصنيعُ كثير من المتأخرين في وادٍ، إذ يحكمون على رجال الإسناد واحدًا واحدًا، مع وجود نسبة معقولة من الإدراك وعدم التدليس (كما صنع ابن حبان في إخراجه لهذا الإسناد في صحيحه (7298) ولم يفطن إلى ما فيه من الشذوذ. )،
ثم هم لا يلتفتون إلى نحو إعلال أبي حاتم هنا برده رواية الزهري عن أبي حازم، إذ ليس هناك ما يمنع من روايته عنه، سوى معرفة الناقد بأنه لا تحفظ له عنه رواية، فيحملها حينئذٍ على الخطأ أيًّا كان نوعه، أو على أنها من عملِ مغفلٍ لا يعرف أحوال الرواة وعلاقتهم بعضهم ببعض.

منقول للفائدة .. عن الشيخ أبو أنس الصبيحي.

[احمدالمنسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعبة

الغاية من نقد الخبر:
لا يكفي في الحكم على حديث: النظر في حال الإسناد فحسب.
اعلم أن الأئمة ينظرون إلى الحديث: سندًا ومتنًا كوحدة واحدة، يرتبط كل منهما بالآخر، ولا يفصلون بينهما.
فمقتضى نقدهم للخبر أنه: هل هذا المتنُ محفوظٌ بهذا الإسناد، فإن انتهى نقدهم إلى صحة خبر ما، فمعناه أن رواةَ إسناده قد حدَّث بعضُهم بعضًا بمتنه، حتى يبلغَ أولَ قائلٍ له، مع توفر سائر الشروط المختلفة لحال الإسناد والمتن.
ولا يُعَوِّلُ الأئمةُ على النظر في حال إسناد خبر، بقطع النظر عن المتن المنقول به؛ لأنه لا فائدة في تصحيح إسناد إن لم يكن من أجل الحكم على متنه بالقبول أو الرد.
وكذلك لا يصححون متنًا – كأن يكون معناه مقبولا – بقطع النظر عن حال إسناده؛ لأن الكلامٍ الصحيح من حيث المعنى إن لم يكن له إسنادٌ يقوم به فلا يَسُوِغُ نسبتُه إلى قائله.
ولذا تراهم يحكمون ببطلان أخبار تكون تارةً ذاتَ أسانيد كالشمس ومتونها منكرة، أو ذات متون معروفة بأسانيد مظلمة أو مختلقة.
أو قد يذهبون إلى أن إسنادَ خبرٍ ما إنما هو لمتنٍ آخر، أو أن متنَه لإسنادٍ آخر.
وقد وقع انحرافٌ عن هذا المقصد لدى كثيرٍ ممن لم ينتهجوا منهجَ أهل الحديث، فتراهم مولَعين بالحكم على الحديث من خلال النظر في رجال الإسناد واحدًا واحدًا، دونَ العناية بالنقد الداخلي للإسناد والمتن، أوالعناية بحكم الأئمة على هذا المتنِ: هل هو محفوظٌ بهذا الإسناد أم لا؟.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1968):
«سألت أبي عن حديثٍ رواه أبو سعيد الأشج، عن الحسين بن عيسى الحنفي، عن معمر، عن الزهري، عن أبي حازم، عن ابن عباس قال :
بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذا قال : « الله أكبر الله أكبر ، جاء نصر الله وجاء الفتح وجاء أهل اليمن ، قومٌ تقيَّةٌ قلوبهم ليِّنَةٌ طاعتُهم، الإيمانُ يمان، والفقه يمان ،والحكمة يمانية » .
قال أبي : هذا حديث باطل ليس له أصل ، الزهري عن أبي حازم لا يجيء .
وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال : هذا حديث منكر ، وأبو حازم لا أظنه المديني».اهـ
أقول: قول أبي حاتم: «وهذا حديث باطل، ليس له أصل، الزهري عن أبي حازم لا يجيء». يعني أن الزهري ليست له رواية عن أبي حازم –وهو سلمة بن دينار- فالرواية خطأ بلا شك؛ مما جعل أبا زرعة يظن أنه أبو حازم آخر غير سلمة.
قال ابن عدي في الكامل (2/355):
«هذا الحديث قد روي عن الحسين أيضًا عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس .. وكلا الروايتين عن معمر عن الزهري، فسواء عن عكرمة أو عن أبي حازم عن ابن عباس: منكر جدا».اهـ
ومعمر والزهري من أساطين الرواة الذين جمع الأئمة أحاديثهم، فما رُوي بعد ذلك عنهم مما لم يره الأئمة في كتبهم لاشك أنه خطأ أو معمول.
ولذا فقد أبطل ابن عدي الطريقين إلى معمر عن الزهري، سواء كان: الزهري عن أبي حازم، أو الزهري عن عكرمة.
والنُّقَّاد لا يغترون بظواهر الأسانيد، ولا يثبتون رواية راوٍ عن آخر من خلال أسانيد شاذة غير محفوظة بل أعلوا بعض الأسانيد بأنها لا تجيء بناءً على ما حفظوه ودونوه في كتبهم مما اشتهر من سلاسل الأسانيد التي تداولونها بينهم.
وهذا في وادٍ، وصنيعُ كثير من المتأخرين في وادٍ، إذ يحكمون على رجال الإسناد واحدًا واحدًا، مع وجود نسبة معقولة من الإدراك وعدم التدليس (كما صنع ابن حبان في إخراجه لهذا الإسناد في صحيحه (7298) ولم يفطن إلى ما فيه من الشذوذ. )،
ثم هم لا يلتفتون إلى نحو إعلال أبي حاتم هنا برده رواية الزهري عن أبي حازم، إذ ليس هناك ما يمنع من روايته عنه، سوى معرفة الناقد بأنه لا تحفظ له عنه رواية، فيحملها حينئذٍ على الخطأ أيًّا كان نوعه، أو على أنها من عملِ مغفلٍ لا يعرف أحوال الرواة وعلاقتهم بعضهم ببعض.

منقول للفائدة .. عن الشيخ أبو أنس الصبيحي.

جزاك الله خيراً
لاشك ان نقد المتون باب جليل من ابواب العلل الحديثية
لكن يجب ان نضع عدة ضوابط لهذا الامر حتى يكون الباحث على بصيرة

الضابط الأول : ان هذا الباب من ادق ابواب العلل ولا يخوض فيه الا من له قدم راسخ في العلم ... ولا نفتح بابه امام الطلبة المبتدئين
قال الامام الالباني رحمه الله في شريطه ( من بدع المحدثين على المحدثين ) عن الشيخ عبد الله السعد - في كلامه عن نقد المتون ...
يا ويله! إي هذا نقد المتون بالكاد يستطيع أن ينهض به كبار علماء الحديث وهو يذيع هذا بين الطلبة الذين لا يفقهون شيئاً , والحقيقه : أنه في هذا الزمان يصدق فيه على كثير من الناشئين من الطلاب المثل العربي القديم " إن البغاث بأرضنا يستنسر "والبغاث –كما تعلمون – هو الطير الصغير يعمل ويتشبه بالنسر الكبير , أو كما قيل : تزبب قبل أن يتحصرم , أوكما يقول الحافظ الذهبي – رحمه الله -: يريد أن يطير قبل أن يريش.الله الله ,
فتنه ونبلوكم بالشر والخير فتنه .
كنا نشكو من الجمود أصبحنا نشكو من الفلتان والانطلاق بدون حدود ولا قيود.
الشيخ علي حسن :أقول :أذكر لكم كلمة قبل سنوات كنا في مجلس قي مدينة الحصن هذه التي عند إربد , فقلتم :إن التقليد المنضبط خير من الإجتهاد الأهوج
الشيخ الألباني :صحيح والله صحيح.

الضابط الثاني : ان نقد المتون عند الائمة مرتبط بدرجة حفظهم وسعته وليس فقط بمخالفة المتن الظاهرية لما هو معمول به ...
فانهم رحمهم الله وصلوا لدرجة تمييز الفاظ الرواة للحديث ...
وكانهم يعرفون كيف ينطق فلان بحديثه وكيف يكون ضبطه للحديث
وكيف تكون لهجة فلان الوضاع وفلان المتروك وهكذا ...
حتى الكذاب كانوا يعلمون من سبرهم للمرويات ... كيف كان يتكلم وكيف كان اسلوبه في الكذب
بان يصلوا للدرجة التي يقولون فيها : هذا الحديث يشبه ان يكون من كلام فلان

كما في حديث أَبُي طَيْبَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تُخْزَى مَا أَقَامُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مَا خِزْيُهُمْ فِي إِضَاعَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ ... الحديث
قال أبو حاتم : يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عِنْدِي ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ الْكَلْبِيِّ أهـ
فتأمل يااخي على الرغم من نقده للمتن وحكمه عليه بالوضع فانه قرن هذا بانه يشبه احاديث الكلبي والله اعلم ...
وحديث : في بيض النعام كل بيضة صيام يوم
قال ابو حاتم : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عِنْدِي ، وَلَمْ يَسْمَعِ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ شَيْئًا ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى

وحديث : لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنٍ ، وَلَبَنٍ
قَالَ أَبِو حاتم : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَلا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ بْنِ خَوْطٍ

وتأمل مثل هذه الفوائد يااخي الكريم

الضابط الثالث : ان الائمة المتقدمين تختلف نظرتهم للمتن من الناحية النقدية ولا يكادون يجتمعون على قاعدة واحدة لقبول متن أو رده ...

فحديث مثل حديث عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
قال أبو حاتم الرازي : (( هذا حديث باطل بهذا الإسناد )) .
ومعلوم ان الباطل والكذب واحد عند ابي حاتم رحمه الله ...
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من نفس الوجه
فحكم احد الائمة ببطلانه وحكم غيره بصحته من نفس الوجه والله أعلم

وحديث ( خلق الله التربة ) الذي هو اصل في نقد المتون ...
فقد استدل عدد من اهل العلم من مخالفة الحديث الظاهرة للايات والاثار على ضعف الحديث وان رفعه خطاً انما هو من الاسـرائـيليات ...
وهذا مذهب البخاري وابن المديني والطبري والقرطبي وابن كثير وشيخ الاسلام وغيرهم ...
ومع ذلك فعلى الرغم من مخالفته الظاهرة للايات فقد صححه مسلم وابن الانباري وابن الجوزي وابو حيان الاندلسي وغيرهم ...بل ان ابي حيان وابن الجوزي و المعلمي والالباني والحويني دفعوا كل مسالك نقد المتن والله اعلم ...
فتأمل يااخي الكريم ...

الضابط الرابع : يحتمل ان يكون نقد المتن - حتى ولو صدر من بعض الائمة الكبار - في غير موضعه - وكذلك فان حكمه بنسبة البطلان والوهم الى راو اعتمادا على هذا المتن غير صحيح

قال السهمي : سألت الدارقطني عن [ سويد بن سعيد ] ؟
فقال : تكلم فيه يحيى بن معين ...
وقال : حدث عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
قال يحيى بن معين : وهذا باطل عن أبي معاوية ، لم يروه غير سويد ، وجرح سويد لروايته لهذا الحديث.
قال الدارقطني رحمه الله : فلم نزل نظن أن هذا كما قاله يحيى ، وأن سويدًا أتى أمرًا عظيمًا في روايته لهذا الحديث ، حتى دخلت مصر في سنة سبع وخمسين ، فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، المعروف بالمنجنيقي ، وكان ثقة ، روى عن أبي كريب ، عن أبي معاوية كما قال سويد سواء ، وتخلص سويد ،
وصح الحديث عن أبي معاوية

فكما ترى يااخي الكريم ....... هذا الحديث نقد متنه الامام ابن معين وجرح سويداً بسبب روايته له ... وظهر بعد ذلك ان سويداً لم يخطئ فيه وان الحديث صحيح سنداً ومتناً ...

[عمارالفهداوي]

جزاكما الله خيراً

[محرز الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدالمنسي

فكما ترى يااخي الكريم ....... هذا الحديث نقد متنه الامام ابن معين وجرح سويداً بسبب روايته له ... وظهر بعد ذلك ان سويداً لم يخطئ فيه وان الحديث صحيح سنداً ومتناً ...

جزاكم الله خيراً
وبارك فيكم

سؤال للأخوين الكريمين:

هل يمكن القول بأن قبولنا لتعليل الأئمة المتقديمن لبعض الأحاديث متوقف على النظر في حجتهم في ذلك ؟! خاصة إذا اختلفوا في وجود العلة في بعض الأحاديث من عدمها ؟!

وهل للأخ المكرم شعبة -وفقه الله- تعليق على الجملة الأخيرة للأخ الفاضل أحمد-وفقه الله- ؟

[احمدالمنسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محرز الأثري

جزاكم الله خيراً
وبارك فيكم

سؤال للأخوين الكريمين:

هل يمكن القول بأن قبولنا لتعليل الأئمة المتقديمن لبعض الأحاديث متوقف على النظر في حجتهم في ذلك ؟! خاصة إذا اختلفوا في وجود العلة في بعض الأحاديث من عدمها ؟!

وهل للأخ المكرم شعبة -وفقه الله- تعليق على الجملة الأخيرة للأخ الفاضل أحمد-وفقه الله- ؟

قد دار بيني نقاش وبين الشيخ الفاضل / ابي حمزة عبد الرحمن بن عبدالمعطي السويسي المصري
بخصوص هذا الامر تحديداً في دورتين لعلم الحديث الشريف منذ اعوام ...
و خلص الشيخ الى نتيجة يسيرة وشبّه الامر بالطبيب حديث التخرج الذي درس اخر ماوصل اليه العلم بنبوغ ... والطبيب المتمرس الخبير كبير السن ...فهناك من لا يحتج الا بكلام الطبيب المتقدم باعتبار خبرته
وهناك من لا يحتج الابكلام الطبيب المتأخر لانه وقف على مالم يقف عليه غيره ولاستقرار قواعد الاصطلاح عنده هكذا استفر التشبيه وكلانا ارتضاه ... والامر فيه سعة ولله الحمد ...
لعل من ابرز هذه الاحاديث التي تظهر الخلاف في المسألة
حديث ان الله لا يقبل صلاة حائض الا بخمار ... فقد أعله الامام الدارقطني بان المحفوظ فيه الارسال
لكن بالبحث في طرق الحديث التي وصلت لنا كما في معجم ابن الاعرابي وغيره تبين لنا ان المحفوظ هو الوصل لا الارسال
وقد اوقعنا هذا في حيرة حينها !
هل نسلم لما وقفنا عليه من الطرق والتي تحكم بصحة وصل الحديث !!!
ام اننا نحكم باعلال الحديث كما قال الامام الدارقطني
وقال لي احدهم : لعل الدارقطني وقف على احاديث في مسانيد عنده انت لم تقف عليها ...
فالأمر فيه سعة ولله الحمد
ولعل المتتبع لكلام الائمة فانهم كانوا يردون على بعضهم البعض بالحجة والدليل والامر ليس حجرياً عندهم ...
فمن شاء ان يقلد فليقلدهم بهذه الضوابط
1 - في حال اجماعهم على تعليل الحديث ... فاذا اختلفوا فلنلجأ للترجيح بين اقوالهم اعتماداً على مااظهروه من الحجج وفي ما تقدم من قصة الدارقطني مع ابن معين الكفاية ...
2 - ان يراعي مكانتهم فيقدم كلام الاعلم والاحفظ على غيره العالم والحافظ كما أقروها هم
كما قيل بان أبي حاتم الرازي كان يقدم مسلماً في معرفة الصحيح على غيره ..
فلو تعارض تعليل ابي حاتم وتصحيح مسلم فمن سنقدم ؟؟؟ بالطبع سنقدم تصحيح مسلم ..
وككلام ابن المديني : مااستصغرت نفسي الا بين يدي البخاري ...
فلو تعارض تعليل ابن المديني وتصحيح البخاري فمن ستقدم ؟؟؟

3 - التعليل العام لكل طرق الحديث وليس تعليل طريق واحد !
4 - استبعاد كلام الائمة المتعنتين مثل الغمز في الراو بحديث وحديثين وهكذا ..

[محمد الخالدي]

الاخ الحبيب الفاضل / محرز الأثري - وفقك الله - .
قد كان لي مع الاخ الكريم الموسوم بأحمد المنسي - غفر الله له - صولاتٌ كثيرة (ولا أريد الأخذ والرد معه لأسباب مضت) ولا أزيد ... - نفع الله بك - !

لذلك فإني أتجنب الرد عليه في تعليقاته ، وأما أنت أخي المُبارك فلك أن تسأل ولنا أن نجيب ، ولك أن تقتبس الإجابة على سؤالك من هذه الفائدة .

جاء في كتاب الإرشاد للحافظ أبي يعلى الخليلي (2/696) ، ما نصه:
قال: ((أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلْتُ قَزْوِينَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ مَعَ خَالِي مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، وَدَاوُدَ الْعُقَيْلِيِّ قَاضِيهَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَدَفَعَ إِلَيْنَا مَشْرَسًا فِيهِ مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ، فَأَوَّلُ حَدِيثٍ رَأَيْتُهُ فِيهِ
193 - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ»
فَقُلْتُ: لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، فَقُلْتُ لِخَالِي، لَا أَكْتُبُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنْ هَذَا فَقَالَ خَالِي: أَسْتَحِي أَنْ أَقُولَ فَخَرَجْتُ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.)) ا.ه انظر: التدوين في أخبار قزوين (3/1) و سير أعلام النبلاء (17/62-ط دار الرسالة).

وذكر القصة هذه ابن أبي حاتم مختصرة كما في الجرح والتعديل (3/407)، فقال:
((سمعت أبي يقول: داود بن إبراهيم هذا متروك الحديث كان يكذب، قدمت قزوين مع خالي فحمل إلي خالي مسنده فنظرت في أول مسند أبي بكر رضي الله عنه فإذا حديث كذب عن شعبة فتركته وجهد خالي أن أكتب منه شيئا فلم تطاوعني نفسي ورددت الكتب عليه.)) ا.ه


[ قُلت ] موْلِد الإمام أبي حاتِم كان سنة خمس وتِسعين ومائة ، وقدومُه لِقزوين كما في هذِه القِصّة كان سنة ثلاث عشرة ومائِتين ،
فيَكون له مِن العُمر آن ذاك ، ثمانيَة عشر سنة !
فهذِه القِصّة الّتي وقعت لِأبي حاتِم وهو بِهذِه السِّنّ الصّغيرة ، تُبُيِّن لك وتوضِحُ مَدى ما وصَل إليه القوْم مِن سعة حِفظ ، وقوّة إستحضار
مُذهِلة ، ودِقّة نقدّ مُبهِرة ، وصلابة في الحقّ لا تُمَاثِلُها صلابة ، فالحديث وطُرُقه وسِلسلة رجّالِه تجري في عُروقِهُم مجرى الدّم وسَريَّانه ؛ فعِند سماعُهُم الوَهم
وإستشعار الخطأ لا يُقامون الدّافِع الشّرعيّ المُتأصِّل في نُفوسِهُم في ردّ وتصحيح هذا الوَهم وردّ هذا الخطأ ، مهما كانت منزِلة الواهِم والمُخطِئ ،
فلا مُحاباة في الذّبّ عن سُنّة النّبيّ المُصطفى صلّى الله عليه وسلّم ، لا لقريب ولا لِبعيد ، لا لمهين ولا ذو رياسة كبير شريف ، فلّله درهم وعلى الله أجرِهُم .
اُنظُر نحوَه ( موسوعة يعقوب بن شيبة لعلي الصياح ( 2 / 743 ).

فبعد هذِه القِصّة وما أكثرُها مِن قصص ، أيُجرّئ أحد أن يتعالم ويَتجاسر ، ويَرمي هؤُلاء بِالتّقليد ، والتّعصُّب المقيت !
ثُمّ يخطأ ويَهجِم بِقلمِه السّيّال تَعالم ، المليء بِسوء الأخلاق وقِلّة الآداب ، وينبز هذا ، ويوَهِّمٌ هذا ، وكُلّ هذا مبناه
الأوْهام ومُجرّد الظُّنون ، فالله المُستعان ولا حوْل ولا قوّة إلّا بِالله .

و [ آخيراً ] تذكر ولا تنسى /
أنّ عُمره آنذاك (( ثمانيَة عشر سنة ))!!