للنساء فقط

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 9 ]

نقد كتاب ( التاج ) في الحديث.

لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.

ثم حالت ظروف علمية بيني وبين الاستمرار في نقد (التاج) وبيان أخطائه المتكاثرة المختلفة، ولكني تيقنت من دراستي المشار إليها أن الكتاب لا يصلح أن يعتبر من المصادر الحديثية التي ينبغي الرجوع إليها والاعتماد عليها.

وان كان المؤلف قد زينه بتقاريظ كثيرة ” لحضرات أصحاب الفضيلة علماء الإسلام ” جاء في بعضها : ” إني وجدت الكتاب إلى الخير هادياً وإلى صحيح السنة مُرشداً.

” وفي بعضها : ” إني أعد ظهور هذا الكتاب في هذا الزمن ... معجزة من معجزاته -صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك مما جاء في تقاريظهم التي تدل على الأقل أن فضيلتهم لم يدرسوا الكتاب دراسة إمعان وتدبر بل مروا عليه مر السحاب.

ولذلك فقد ظللت أنصح كل من يسألني عن الكتاب أن لا يقتنيه، وأن يستعيض عنه بغيره من الكتب الجامعة المؤلفة قبله، فإنها أقل بكثير خطأ منه لا سيما كتاب ” بلوغ المرام ” للحافظ ابن حجر، فإنه على اختصاره منقح مصحح، إلى أن كان يوم الأحد السابع والعشرين من شهر محرم الحرام سنة 1379 فجاءني أحد الشباب المؤمن المثقف فسألني عن الكتاب ورأيي فيه، فأخبرته به وضربت له بعض الأمثلة فهاله ذلك، وحضني على نشر ما كتبته عن الجزء الأول منه، أو نشر فكرة عامة عن الكتاب حتى يكون الناس على علم بحقيقته لا سيما وقد طبح الكتاب طبعة ثانية ! فوعدته خيراً.

ثم نظرت في الأمر فرأيت أن نشر نقد الجزء الأول كله يقتضي أن أتوجه إلى نقد بقية أجزاء الكتاب الخمسة وهذا يتطلب مني سعة من الوقت والفراغ، وهذا مما لا سبيل إليه ولا يمكن الحصول عليه.

ولذلك فقد بدا لي أن اكتب كلمة جامعة عن الكتاب ألخص فيها رأيي فيه، وأحصر فيها أنوع الأخطاء التي وردت فيه مع ضرب أمثلة لكل نوع منها حتى يكون القاريء الكريم على بينة مما أقول فيه.

والله تعالى يشهد أنه ليس لي غرض من وراء ذلك إلا نصح الأمة وخدمة السنة وتطهيرها من الأخطاء التي قد تلصق بها باجتهاد خاطيء أو رأي غير ناضج .

أسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب في القول والعمل، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 9 ]

نقد كتاب ( التاج ) في الحديث.

إن الأخطاء الواردة في (التاج) من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها في هذه الكلمة، ولذلك فإني أقتصر فيها على ذكر رؤوس هذه الأخطاء وأهمها، فأقول، وبالله أستعين:

أخطاء ( التاج ) بالجملة

يمكن حصر الأخطاء المشار إليها على الوجه الآتي:

1. تقويته للأحاديث الضعيفة والموضوعة.

2. تضعيفه للأحاديث القوية، وهذا النوع والذي قبله أخطر شيء في (التاج).

3. نقله الأحاديث من كتب أخرى غير الأصول الخمسة التي ألف كتابه منها وخاصة في التعليق عليه، فإنه ينقل فيه ما هب ودب من الحديث، مما لا أصل له البتة في كتب السنة، أو له أصل لكنه منكر، أو موضوع دون أن ينبه عليها ، أو يشير أدنى إشارة إليها !.

4. سكوته عن تضعيف الحديث، مع أن من عزاه إليه قد صرح بضعفه أو أشار إليه ! وليس هذا من الأمانة العلمية في شيء !.

5. عزوه الحديث إلى أحد أصحاب الأصول الخمسة وهو لم يخرجه !.

6. تقصيره في تخريج الحديث، فإنه يعزوه لأحد أصحاب الأصول وهو عند سائرهم أو بعضهم وقد يكون من أصحاب الصحيح، وهذا عيب كبير عند أهل الحديث كما هو واضح.

7. إطلاقه العزو إلى البخاري، وهو يفيد عند أهل العلم أنه عنده في صحيحه، وليس الحديث فيه، بل في غيره من كتبه كخلق أفعال العباد وغيره التي لا يتقيد فيها البخاري بالحديث الصحيح بخلاف كتابه ” الجامع الصحيح ” الذي اشترط أن يورد فيه أصح ما عنده ، فيوهم المؤلف أن الحديث في ” الصحيح ” وقد يكون غير صحيح !.

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 9 ]

نقد كتاب ( التاج ) في الحديث.

8. إطلاقه العزو للصحيحين وهو يفيد عندهم أنه عندهما متصل الإسناد منهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، والواقع أنه عندهما مُعَلّق بدون سند فيوهِم المؤلف بذلك أنه صحيح مسند، وقد يكون صاحب الصحيح قد أشار لضعفه، فتأمل كم في هذا الإطلاق من البعد عن الصواب !.
وقد يطلق العزو إلى غير الصحيحين أيضاً، وهذا أيسر، إلا إذا أشار لضعفه وسكت عليه المؤلف !.

9. قوله في الحديث الذي رواه أبو داود ساكتاً عليه ” إسناده صالح ” فيوهم بذلك القراء الذين لا علم عندهم باصطلاحات العلماء أنه صالح حجة أي أنه حسن أو صحيح ، كما هو الاصطلاح الغالب عند العلماء، وهو المتبادر من هذه اللفظة (صالح)، مع أن فيما سكت عليه أبو داود كثيراً من الضعاف.

ذلك لأن له فيها اصطلاحاً خاصاً، فهو يعني بها ما هو أعم من ذلك بحيث يشمل الضعيف الصالح للاستشهاد به لا للاحتجاج كما يشمل ما فوقه، على ما قرره الحافظ ابن حجر، فما جرى عليه بعض المتأخرين من أن ما سكت عليه أبو داود فهو حسن، خطأ محض، يدل عليه قول أبي داود نفسه ” وما فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض ” فهذا نص على أنه إنما يبين ما فيه ضعف شديد، وما كان فيه ضعف غير شديد سكت عليه وسماه صالحاً.

من أجل ذلك نجد العلماء المحققين يتتبعون ما سكت عليه أبو داود ببيان حاله من صحة أو ضعف، حتى قال النووي في بعض هذه الأحاديث الضعيفة عنده : ” وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر ” ذكره المناوي، وعليه كان ينبغي على المصنف أن يعقب كل حديث رواه أبو داود ساكتاً عن ضعفه ببيان حاله تبعاً للعلماء المحققين، لا بأن يتبعه بقوله ” صالح ” وإن كان ضعيفاً بيَّنَ الضعف دفعاً للوهم الذي ذكرنا، ولأنه لا يفهم منه على الضبط درجة الحديث التي تعهد المؤلف بيانها بقوله المذكور في مقدمة كتابه ” كل حديث سكت عنه أبو داود فهو صالح ” وسأتبع ذلك في بيان درجة ما رواه بقولي : بسند صالح ” وليس في قوله البيان المذكور، لما حققته آنفاً أن قول أبي داود يشمل الضعيف والحسن والصحيح، فأين البيان ؟!.

10. تناقضه في تقليده لأبي داود في كلمته المذكورة آنفاً، وفي تعهد المؤلف في اتباع ما سكت عليه أبو داود بقوله ” صالح ”، فتراه تارة قد وفّى بهذا التعهد، وإن كان فيه ما سبق بيانه في الفصل الذي قبله، وتارة يسكت عن كثير مما سكت عليه أبو داود خلافاً للتعهد، وفيه الضعيف والحسن والصحيح، وأحياناً يعقبه بقوله : ” لم يبيّنوا درجته ”، ورأيته مرة تعقبه في حديث بأن في سنده ضعيفاً، والحديث صحيح - كما سيأتي بيانه.

11. تقليده للترمذي في التضعيف، مع أن سنده عند التحقيق حسنٌ أو صحيح نظيف، وفي التحسين وهو يستحق التصحيح.

12. مخالفته للترمذي وغيره في التضعيف، فيقوّي ما ضعفوه وهو مخطئ في ذلك !.

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.

.

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 9 ]

نقد كتاب ( التاج ) في الحديث.

13. يورد الحديث عن صحابي برواية بعض أصحاب الأصول، ثم يعطف على ذلك فيقول : ” ولأبي داود ” (مثلاً) فيذكر الحديث بلفظ آخر يوهِم أنه عنده عن ذلك الصحابي أيضاً، والواقع أنه حديث آخر عن صحابي آخر !.

وتارةً يقول : ” رواه فلان وفلان ” وتارة يزيد عليه بقوله : ” بسند حسن ”، والواقع أنهما إسنادان وقد يكون أحدها صحيحاً، ولا يخفى ما في ذلك من بخس في الرواية لأن الحديث إما أن يكون ضعيفاً بسنده الأول فيقوى بسنده الآخر، وإما أن يكون حسناً فيرتقي إلى الصحة بالسند الآخر أو صحيحاً فيزداد صحة.

14. يعزو الحديث لجماعة من المخرجين ثم يقول : ” فلان سنده كذا وفلان سنده كذا ” يغاير بين السندين والسند واحد، وقد يكون الأول رواه من طريق الآخر، وهذا من الطرائف !!.

15. يعزو الحديث لأحدهم من رواية صحابي وهو عنده عن غيره أو لا إسناد له به !.

16. يزيد في الحديث من عنده ما ليس عند أحد ممن عزاه إليهم بل ولا عند غيرهم، وتارة يحذف منه ما هو ثابت فيه !!.

17. يطلق العزو للنسائي، وهو يعني به سننه الصغرى المعروفة بالمجتبى كما نص عليه في المقدمة، وكثيراً ما لا يكون الحديث فيه، بل في غيره من كتبه الأخرى مثل ” عمل اليوم والليلة ” و” السنن الكبرى .” !!.

18. تحسينه أو تصحيحه لأسانيد الأحاديث التي يقول الترمذي فيها ” حديث حسن ” أو ” حديث صحيح ” متوهماً أن الترمذي لا يقول ذلك إلا فيما كان سنده حسناً أو صحيحاً !.
وذلك غفلة منه عما ذكره الترمذي نفسه في آخر كتابه ! قال (2 / 340) : ” كل حدث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً ، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن".

فهذا نص منه على أنه يحسن الحديث الذي فيه ضعيف غير متهم وله طريق آخر ، فتحسين إسناد الحديث حينئذ لقول الترمذي فيه ” حديث حسن ” خطأ واضح، بل لابد من النظر في سنده وأن يعطى له ما يستحق من ضعف أو حسن أو صحة، شأنه في ذلك شأن الأحاديث التي سكت عليها أبو داود، وقد عرفت الحق فيها -كما تقدم-.

19. اعتماده على التوثيق الواهي دون التضعيف الراجح .

________

المصدر : مجلة المسلمون (6 / 1007 – 1012).

http://www.alalbany.net/4931

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 10 ]

حول المهر

بقلم : فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله - تعالى -.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أما بعد فقد قرأت مقال الأستاذ وهبي الألباني المنشور في عدد جمادى الأولى سنة 1381 هـ من مجلة التمدن الإسلامي الزاهرة ، في الرد على الأستاذ محمود مهدي استانبولي في مسألة تحديد المهور ، فرأيته قال فيه ما نصه :

" لقد قرر الأستاذ محمود مهدي أن قصة اقتراح عمر - رضي الله تعالى عنه - ترك التغالى في المهور هى خبر ضعيف، لا يصح الاعتماد عليه، مع أن الخبر قد صححه ابن كثير الذى ذكر الخبر في تفسيره فقال : قال الحافظ أبو يعلى ( بسنده إلى مسروق ) قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال : أيها الناس ! ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والصداقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ! نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأين ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : ... واءتيتم إحداهن قنطارا ...) الآية.

فقال : اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال : أيها الناس إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقاتهم على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . إسناده جيد قوي [ابن كثير ج 1 ص 467].

ومن الطبيعي من مثلي أن لا يدخل في نزاع جديد بين الطرفين المختلفين في قصة التحديد المذكور ، لأن للاجتهاد في ذلك مساغاً واسعاً ، ولكلٍ رأيه، لا سيما وهو يشبه من ناحية مسألة تحديد الأسعار التي قال بها بعض العلماء، مع توارد الأحاديث في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبى أن يسعر للناس حين طلبوا ذلك منه، وقال : " إن الله هو المسعر . . . " فإذا قال الأستاذ محمود بتحديد المهور ، وافترض أنه لم يسبق إليه ، فقد سبق إلى مثله ، بل وإلى ما هو أولى بالمنع منه ، وهو تحديد الأسعار عند من يمنع من تحديد المهور ، كالأستاذ وهبي ، فهل يقول بذلك ، هذا ما لا نظنه به ، ولذلك فإني ما كنت أود منه أن لا يشنع عليه في الرد ذلك التشنيع الذي يشعر الآخرين بأنه إنما حمله عليه التعصب المذهبي . . .

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 10 ]

حول المهر

بقلم : فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله - تعالى -.

هذا مع علم الأستاذ وهبي - فيما أظن- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يوم الجمعة وقوله -صلى الله عليه وسلم- : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ومع ذلك ، لم نسمع من الأستاذ وهبي ولا من غيره كلمة واحدة في إنكار هذه المخالفة الصريحة للسنة الصحيحة !

قلت : إنني لا أريد الدخول في نزاع جديد في المسألة ، وانما الذي أريد بيانه في هذه الكلمة ، هو بيان ضعف مستند الأستاذ وهبي في تصحيح قصة المرأة تقليداً منه للحافظ ابن كثير ، وأنا وإن كنت أعذر الأستاذ وهبي في هذا التقليد {ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها} فإني في الوقت نفسه ألفت نظره إلى أن التقليد ليس علماً باتفاق العلماء، فلا يصلح إذن اتخاذه حجة للرد على المخالفين .

وهأنذا : أشرع الآن في بيان ضعف ذلك ، مستنداً فيه إلى القواعد الحديثية فأقول :

إن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن أمرين:
الأول : نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم .
والآخر : اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالآية .

إذا تبين ذلك . فباستطاعتنا الآن أن نقول : أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر رضي الله عنه، لوروده عنه من طرق، ولا بأس من ذكرها لما لذلك من فائدة هامة ستتبين للقاريء الكريم فيما بعد :

1. عن أبي العجفاء قال : " خطبنا عمر رحمه الله فقال : ألا لا تغلوا بصدق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، لكان أولاكم بها النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ما أصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية " زاد في رواية : " وان الرجل ليغالي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ، وحتى يقول : (كلفت لكم علق القربة) (1).

أخرجه أبو داود (2106) والنسائي (2/ 87-88) والترمذي (1/ 308) والدارمي (2/141 ) وابن ماجة (1887 ) والحاكم (2/ 175-176 ) والبيهقي (7/231) والطيالسي (رقم 64) وأحمد (1/ 40 و 48) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي .

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.

________

(1) أي : تحملت لأجلك كل شئ ، حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به.

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 10 ]

حول المهر

بقلم : فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله - تعالى -.

قلت : وهو كما قالوا ، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أبي العجفاء ، واسمه هرم ، وهو ثقة كما قال ابن معين والدارقطني وغيرهما ، وقد توبع كما يأتي ، وقد سمعه منه ابن سيرين كما في رواية أحمد .

2. عن ابن عباس قال : قال عمر : لا تغالوا بمهور النساء . وذكر الحديث . رواه الحاكم .

3. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال : يا أيها الناس لا تغالوا مهر النساء . الحديث . رواه الحاكم .

4. عن شريح قال : قال عمر بن الخطاب : فذكره .

5. عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على منبره فحمد الله وأثنى عليه فقال : فذكره .
أخرجه الحاكم وقال : " فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( بذلك )، وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير " . ووافقه الذهبي .

قلت : وهذه الطرق جميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمر ، وفي ذلك تنبيه لأهل العلم إلى احتمال ضعفها لشذوذ أو نكارة فلننظر في سندها إذن لنتبين مبلغ صحة هذا الاحتمال :

لقد ساق الحافظ ابن كثير إسناد أبي يعلى بتمامه من طريق " ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال " . فذكره ، وقد اختصر إسناده الأستاذ وهبي فلم يحسن .
قلت : وفي هذا السند علل :

1. ضعف مجالد بن سعيد ، ولا أريد أن أطيل على القراء بذكر أقوال العلماء في تضعيفه، وانما أقتصر على ذكر قول حافظين من الحفاظ المتأخرين المحيطين بأقوال المتقدمين ، وهما الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني ، فقال الأول في " الميزان " : " فيه لين " . وقال الحافظ العسقلاني في " التقريب " : " ليس بالقوي ، وقد تغير فى آخر عمره " .

2. الاختلاف في سنده ، فقد رواه ابن إسحاق عن مجالد عن الشعبي عن مسروق ، كما تقدم ، وخالفه هشيم فقال : حدثنا مجالد عن الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب . . . ) أخرجه البيهقي (7 / 233) وقال : " هذا منقطع " .

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 10 ]

حول المهر

بقلم : فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله - تعالى -.

قلت : وذلك لأن الشعبي واسمه عامر ين شراحيل لم يسمع من عمر وادخال ابن إسحاق بينهما مسروقاً مما لا يطمئن القلب له ، لتفرد ابن إسحاق به ، وقد علم كل مشتغل بهذا الفن أن في تفرده نكارة ، قال الذهبي في خاتمة ترجمته : " حسن الحديث ، صالح الحال ، صدوق ، وما انفرد به ، ففيه نكارة ، فإن في حفظه شيئاً ."

قلت : وقد خالفه هشيم، وهو ثقة ثبت كما في " التقريب " وهو قد أرسله، فروايته هي المعتمدة .
ومما سبق يتبين أن في إسناد هذه القصة علتين :

ضعف مجالد ، والانقطاع .

وإذا كان الأمر كذلك ، فقول الحافظ ابن كثير : " إسناده جيد قوي "(1) . غير قوي ، بل هو سهو منه -رحمه الله- لا يجوز لمن يبين له أن يقلده ، لا سيما مع إعلال الحافظ البيهقي إياه بالانقطاع .

وإذا تبين هذا التحقيق للقاريء الكريم ، وتذكر أن خطبة عمر هذه وردت عنه من خمسة طرق ، ليس فيها قصة المرأة ، عرف حينئذ أنها ضعيفة منكرة لا تصح .

ومما يؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي من طريق بكر بن عبد الله المزني قال : قال عمر بن الخطاب " لقد خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية : {وءاتيتم إحداهن قنطارا}.
وقال البيهقي : " هذا مرسل جيد " .

قلت : وهو أصح ، من مرسل ابن إسحاق ، لأن رجاله كلهم ثقات ، وهو بظاهره يبطل قصة المرأة ، لأنه يدل على أن تراجع عمر -رضي الله عنه- عما هم به من النهي إنما كان بقراءته الآية قبيل خروجه إلى الناس ، بينما القصة تقول : إن تراجعه إنما كان بعد خروجه وتذكير المرأة إياه بالآية .

وعلى كل حال ، فهذان المرسلان لا يصحان لإرسالهما وللتعارض الذي بينهما ، ومخالفتهما لسائر طرق الحديث عن عمر ، التي أطبقت على أن عمر نهى عن التغالي في المهور ، ولم تذكر أنه رجع عن ذلك .

وليس في نهي عمر عن ذلك ما ينافي السنة حتى يتراجع عنه ، بل فيها ما يشهد ، فقد صح عن أبي هريرة قال : " جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار ، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً ؟ " ، قال : قد نظرت إليها ، قال : " على كم تزوجتها ؟ " قال أربع أواق ، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : " على أربع أواق ؟! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل " رواه مسلم .

وإذا تبين أن نهي عمر رضي الله عنه عن التغالي في المهور موافق للسنة.

وحينئذ يمكن أن نقول : إن في القصة نكارة أخرى تدل على بطلانها ، وذلك أن نهيه ليس فيه ما يخالف الآية ، حتى يتسنى للمرأة أن تعترض عليه ، ويسلم هو لها ذلك .

لأن له -رضي الله عنه- أن يجيبها على اعتراضها -لو صح- بمثل قوله : لا منافاة بين نهيي وبين الآية من وجهين.

الأول : أن نهيي موافق للسنة، وليس هو من باب التحريم بل التنزيه .

الآخر : أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها ، وكان قدر لها مهراً ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً دون رضاها ، مهما كان كثيراً ، فقد قال تعالى : {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}.

فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء عليه ، والحديث وما في معناه ونهي عمر جاء لتطيف المهر وعدم التغالي فيه ، وذلك لا ينافي بوجه من الوجوه عدم الاعتداء على المهر بحكم أنه صار حقاً لها بمحض اختيار الرجل، فإذا خالف هو، ووافق على المهر الغالي فهو المسؤول عن ذلك دون غيره.

وبعد : فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة من حيث متنها، فإن وافق ذلك الحق، فالفضل لله، والحمد له على توفيقه، وإن كان خطأ، ففيما قدمنا من الأدلة على بيان ضعفها من جهة إسنادها كفاية، والله سبحانه وتعالى هو الهادي.

محمد ناصر الدين الألباني
دمشق
6 / 7 / 1381 هـ

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (28 / 514 – 519).

http://www.alalbany.net/4905

____________

(1) : وتبعه السيوطي في " الدرر المنثور " (2 / 133).[/COLOR]

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 11 ]

حول رواية بني أمية للأحاديث، وطعن المستشرقين بها.

لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى -.

قرأت في المقال الثالث من مقالات " الأعاصير في وجه السنة حديثاً " للأستاذ الفاضل الشيخ مصطفى السباعي ، المنشور في العدد الخامس ، من مجلة " المسلمون " من سنة 1374 هـ. ما نصه :

"وها هي أسانيد الأحاديث محفوظة في كتب السنة، ولا نجد من بين آلاف الأحاديث واحداً في سنده عبد الملك أو معاوية أو يزيد أو أحد عمالهم كالحجاج وخالد بن عبد الله القسري وأمثالهما، فأين ضاع ذلك في زوايا التاريخ لو كان له وجود ؟ ".

أقول : ذكر الأستاذ هذا الكلام في صدد رده ما ادعاه بعض المستشرقين من افتراء ولاة بني أمية الأحاديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك أن هذا الادعاء باطل عند المتجردين عن الأغراض والأهواء.

ولكن في هذا الكلام بعض الأوهام العلمية، أهمها ما أفاده من أن معاوية ليس له في كتب السنة ولا حديث واحد، ولما كان الواقع خلاف ذلك رأيت من الواجب بيان الحقيقة، فأقول :

إن معاوية بن أبي سفيان له أحاديث كثيرة جداً في الكتب الستة والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب السنة.
ومجموع ما له من الأحاديث ماثة وثلاثون حديثاً، فيما ذكره الخزرجي في " خلاصة تذهيب الكمال " وفي جزء مخطوطه في المكتبة الظاهرية (1) بدمشق أن الحافظ بقي بن مخلد روى له في مسنده مائة حديث وثلاثة وستين حديثاً، وله منها في مسند الإمام أحمد (4 / 91-102) نحو مائة حديث، وفي الكتب الستة نحو الثلاثين، اتفق البخاري ومسلم في صحيحيهما على أربعة منها، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة .

يتبع إن شاء الله - تعالى -.

________

(1) مجموع (31 – 239).

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

[ 11 ]

حول رواية بني أمية للأحاديث، وطعن المستشرقين بها.

لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى -.

وقد يكون من تمام الفائدة أن أسوق بعض أحاديثه الثابتة عنه :

1. " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " متفق عليه .
2. " إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين " رواه البخاري .
3. " لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم " رواه مسلم وأحمد.
4. " من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح .
5. قال معاوية : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمص لسانه أو قال شفته (يعني الحسن بن علي) عليهما السلام، وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " رواه أحمد بإسناد (صحيح).

وبهذه المناسبة أقول : إن للعلامة أبي عبد الله الوزير اليماني في كتابه الجليل " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " بحثاً قيماً جداً بين فيه صدق معاوية رضي الله عنه في الرواية.

وقد تتبع فيه ماله من الأحاديث في الكتب الستة فساقها حديثاً حديثاً مع بيان شواهدها من رواية الصحابة الآخرين الذين لا طعن فيهم عند الطاعنين في معاوية من الفرق المخالفة !.

فعسى أن الأستاذ السباعي يرجع إلى هذا الكتاب فيستفيد منه علوماً يغذي بها مقالاته القيمة.

" الأعاصير في وجه السنة حديثاً " بصورة عامة، ومقاله هذا - الذي كتبت حوله هذه الكلمة - بصورة خاصة.

وختاماً أقدم إلى الأستاذ الفاضل شكري على مقالاته التي يخدم بها السنة، مشفوعاً بتحيتي الإسلامية.

المصدر: مجلة المسلمون (5/ 290 - 292 ).

http://www.alalbany.net/4926