دراسة علوم الحديث ( مختصر مع رسوم توضيحية) و (تعليقات للشيخ علي الحلبي على المختصر)

[علي بن حسن الحلبي]

[quote=طاهر نجم الدين المحسي;260003]جزاك الله خيرا شيخنا العزيز ...
قولكم ؛ نفع الله بكم ؛ في تعريف الموقوف :
هو : الحديثُ المضافُ .... إلخ ..
هل يقال للموقوف حديث ؟


*** نعم يقال.
من باب التوسّع في الاصطلاح.


أم يقال : هو ما أضيف إلى صحابي إلخ ... ؟؟


***لا بأس.
بل هو أوضح.


لم تذكروا شيخنا - بار ك الله فيكم - في تعريف الموقوف : أو تقريرا ؛ أم أنه غير داخل في تعريف أفيدونا ، زادكم الله علما وتوفيقا ...



**ذكر (التقرير)-في هذا المقام-ليس ذا تأثير كذكره في باب الحديث (المرفوع).
لأنه-هنا لا يُفيد أكثرَ من معرفة رأي غير المعصوم-عليه الصلاة والسلام-.


سؤال حول المرفوع حكما - التقرير - ؛ هل كل فعل أو عمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حكم المرفوع ؟ ام يشترط فيه الاطلاع ؟؟


**هذه مسألة كبرى.
وفيها أنظار.
وألّف بعض المعاصرين فيها تأليفاً مفرداً.
وإن كان الأصل في معنى (التقرير)-عندي-أنه: الموافقة بعد الاطِّلاع.
والله أعلم.

[/quote]
..............................................

[علي بن حسن الحلبي]

4- (المقطوع) :

تعريفه –لغةً- :
اسمُ مفعولٍ مِن : (قطع) ؛ ضدّ : (وصل).
واصطلاحاً :
ما أُضيف إلى التابعي -أو مَن دونه- مِن قول ، أو فعل ؛ سواءٌ أكان التابعي صغيراً أو كبيراً ؛ سواءٌ أكان إسنادُه متصلاً أم لا.
ويخرُجُ بقيدِ (إضافته إلى التابعيِّ) : ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم –وهو (المرفوع)-، أو إلى الصحابي-وهو(الموقوف)-.
وقد يُسمّى (المقطوع)= (موقوفاً) بشرط تقييده:
نحو قولهم : موقوفٌ على عطاء.
أو: وقفه فلانٌ على مجاهد.
أو: وقفه مَعْمَرٌ على همّام.
وأمّا (الموقوف) –مطلَقاً بدون تقيد-: فينصرف إلى : ما أُضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله-كما تقدّم-.
* ومثال المقطوع : ما كان مجاهدٌ - وهو مِن التابعين - يقولُه -إذا ودّع أصحابه- : اتقوا الله، وانشروا هذا العلمَ، وعلِّموه ، ولا تكتموه.
حُكمه :
(المقطوع) ليس بحُجة في ذاتِه.
أما إذا وُجدت -فيه- قرينةٌ تدل على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فله حكم (المرفوع).
ومِن (المقطوع) الذي له حُكم (المرفوع) : أقوالُ التابعين في أسباب نزول القرآن الكريم. وكذلك أقوالُهم فيما لا مجالَ للرأي فيه ممّا لا يُمكن أخذُه إلا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
لكنّه -هكذا-في حكم (المرسَل).
و(المرسَل) مردودٌ.
و إذا وُجدت –فيه- قرينةٌ تدلُّ على وقفه على الصحابي ؛ فله حكم (الموقوف).

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم ...
بالنسبة لمجاهد بن جبر - رحمه الله - أليس في عرضه القرآن كاملا على ابن عباس - رضي الله عنهما - أكثر من ثلاث مرات قرينة قوية على أن أقواله لها حكم الموقوف على ابن عباس ؟
إذا قال التابعي : من السنة كذا ؛ هل له حكم المرفوع ؟
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم ...

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طاهر نجم الدين المحسي

جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم ...
بالنسبة لمجاهد بن جبر - رحمه الله - أليس في عرضه القرآن كاملا على ابن عباس - رضي الله عنهما - أكثر من ثلاث مرات قرينة قوية على أن أقواله لها حكم الموقوف على ابن عباس ؟


*** لا.
فهل موضوع عرض القرآن كشأن غيره!؟



إذا قال التابعي : من السنة كذا ؛ هل له حكم المرفوع ؟

***أجبتُ قبلاً-فتأنّ-..
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم ...

..........................................

[ابا زرعة]

بارك الله فيكم شيخنا على فوائدكم القيمة و زادكم الله من فضله و أكرمنا و إياكم برفقة النبي و الشرب من حوضه

[معز النيجيري]

انا اشكر شيخنا الكريم علي استمرار هذه المدرسة الربانية مع اشتغالهم كثيرة. اسال الله ان يجعله في ميزان حسنته يوم القيامة.
و كذلك اخونا الكبير شيخ طاهر لاسالته النافعة.
فبارك الله في الجميع


لكنّه -هكذا-في حكم (المرسَل).
يعني : ومِن (المقطوع/المرسَل) الذي له حُكم (المرفوع) : أقوالُ التابعين في أسباب نزول القرآن الكريم. وكذلك أقوالُهم فيما لا مجالَ للرأي فيه ممّا لا يُمكن أخذُه إلا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ؟

[علي بن حسن الحلبي]

التقسيم الثالث : مِن حيث السقطُ الظاهرُ :

1- المرسَل :

تعريفه –لغةً- :
أصل (الإرسال) –لغةً- : الإطلاق والتخلية.

واصطلاحاً :
الحديث الذي سقط من سلسلة سنده الصحابيُّ.
قال ابن حجر في «شرح النُّخْبة» : (وصورته أن يقول التابعي - سواءٌ كان كبيراً أو صغيراً-: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كذا... ،أو: فعل كذا...،أو : فُعل بحضرته كذا...- أو نحو ذلك-).
وقد خصَّ الحاكمُ المرسَل َبالتابعين.
وكذلك ابنُ الصلاح وجمهور المحدِّثين.
لكنّ جمهور الفقهاء والأصوليِّين جعلوه أعمَّ مِن ذلك ؛ فكلُّ منقطع -عندهم- على أيِّ وجهٍ من السنَد- يُسمى : (مرسَلاً).

حكمه :
اختلفت آراءُ العلماء في حكم العمل بالمرسَل :


* الرأي الأول :
يرى جمهورُ علماء الحديث ضعفَ المرسَل ، وعدمَ قَبولِه أو الاحتجاجِ به.
قال ابنُ الصلاح : (وما ذكرناه مِن سقوط الاحتجاج بالمرسِل ، والحكمِ بضعفه هو المذهبُ الذي استقرَّ عليه أرآءُ جماهير حُفّاظ الحديث ، ونُقّاد الأثر.
وقد تداولوه في تصانيفهم).
وسببُ ردِّهم للمرسَل : احتمالُ كون المحذوفِ غيرَ الصحابي.
وفي هذه الحالة يُحتمَلُ أن يكون ضعيفاً.
وبهذا تعرفُ خطأَ مَن عرَّف المرسَلَ بأنه:ما سَقط من سندِه الصحابيّ!!


* الرأي الثاني :
يرى أصحابُه حُجِّيةَ المرسَل –مطلَقاً- :
قال ابن جرير : وأجمع التابعون –بأسرِهم- على قَبول المرسَل ، ولم يأتِ عنهم إنكارُه، ولا عن أحدٍ من الأئمَّة –بعدهم- إلى رأس المائتين)


* الرأي الثالث :
وهو رأيُ الشافعيِّ وبعض العلماء:
حيث يقبلون المرسَل بشروط.
وقد ذكر الإمام الشافعيُّ في كتابِه «الرسالة» شروطَ قَبول مراسيل كبار التابعين، وحُجِّيتَها ؛ وهي :
1 - أن يكون الراوي المرسِل من كبار التابعين.
2 - إذا صرَّح المرسِل بكون الراوي المحذوف ثقةً.
3 - أن يوافقْ المرسِلُ في حديثه المرسَلِ –هذا- روايةَ الحُفَّاظ له -لفظاً ومعنىً-.
4 - أن ينضمَّ إلى الشروط الثلاثة السابقة واحدٌ مما يلي :
أ) أن يُروى الحديثُ من طريق أخرى متّصلة.
ب) أن يُروى الحديث مرسَلاً مِن وجهٍ آخرَ ؛ بشرطِ أن يكون المرسِل الثاني قد روى الحديثَ عن شيوخٍ يختلفون عن شيوخ المرسِل الأول.
ج) أن يوافقَ قولَ الصحابي.
د) أن يُفتيَ بمُقتضاه أكثرُ أهل العلم.
..وبعضُ هذه الوجوه فيها لأهل العلمِ أنظارٌ وأنظار...
مرسَل الصحابيّ :
قد يُرسِلُ بعضُ الصحابة بعضَ الأحاديثِ - لتأخُّر إسلامهم ، أو صِغَر سِنِّهم-، فيروي الواحدُ منهم عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ما لم يسمعْه - أو يَرَه - من فعله ، أو تقريراته التي يُعلم أنه لم يحضرْها.


حُكمه :
وحُكم هذه المراسيل : أنها صحيحةٌ -عند جمهور العلماء-.
قال السُّيوطي : (وفي «الصحيحين» من ذلك – أي: من مراسيل الصحابة - ما لا يُحْصَى ؛ لأن أكثرَ رواياتهم عن الصحابة ، وكلُّهم عدولٌ ، ورواياتُهم عن غيرهم نادرةٌ ، وإذا رَوَوَهْا بيَّنوها... ).


الإرسال الخفيّ:

تعريفه –لغةً-:
الإرسالُ بمعنى (الإطلاق) .
وكونه (خفيّاً) ؛ لأنه لا يدرَك إلا بالبحث.


واصطلاحاً :
أن يُرسلَ الراوي عمّن لم يَسمع منه .
والفارقُ بين (المرسَل الخفيّ)، و(التدليس) :
أن المدلِّس سمع من شيخه أحاديثَ أخرى ، وأضاف عليها -مِن عنده-.
أما (الإرسال الخفيّ): فالراوي لم يسمع الحديثَ عمّن يروي عنه - وقد يكونُ عاصَرَه أو لَقِيَه-.


حُكمه :
ضعيفٌ مردودٌ ؛ لأنه مِن جنس (المنقطع).


ومن ذلك :


المعنن:
(اسم مفعول) مِن (عنعن) ؛ بمعنى : قال : (عن فلان عن فلان).


اصطلاحاً :
قول الراوي : (عن فلان عن فلان).


المؤنَّن
(اسمُ مفعول) مِن (أنّن) ؛ بمعنى : قال : (حدَّثنا فلان أن فلاناً قال...).
اصطلاحاً :
قول الراوي: (حدثنا فلان أن فلاناً قال...).


حُكمهما :
إذا كان الراوي مدلِّساً ؛ فالحديثُ مردودٌ .
وإذا لم يكن مدلِّساً : اشترط العلماءُ إثباتَ اللقاءِ بين الراوي وشيخِه ؛ وإلا : فالحديث مردودٌ.
فإذا ثبت اللقاءُ والراوي غيرُ مدلَّسٍ ؛ فالحديثُ مقبولٌ.

[علي بن حسن الحلبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معز النيجيري

انا اشكر شيخنا الكريم علي استمرار هذه المدرسة الربانية مع اشتغالهم كثيرة. اسال الله ان يجعله في ميزان حسنته يوم القيامة.
و كذلك اخونا الكبير شيخ طاهر لاسالته النافعة.
فبارك الله في الجميع


لكنّه -هكذا-في حكم (المرسَل).
يعني : ومِن (المقطوع/المرسَل) الذي له حُكم (المرفوع) : أقوالُ التابعين في أسباب نزول القرآن الكريم. وكذلك أقوالُهم فيما لا مجالَ للرأي فيه ممّا لا يُمكن أخذُه إلا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ؟

هي في صورة المقطوع وصفاً..
وفي حكم المرسل رداً.

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاكم الله خيراً شيخنا المفضال وبارك فيكم ونفع بكم ...
شيخنا ؛ ما رأيكم فيما ذهب إليه الإمام الألباني - رحمه الله - في ( نصب المجانيق ) :
( ضعف الحديث المرسل :
الوجه الثاني : وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين :
الأول : أن الحديث المرسل ولوكان المرسل ثقة لا يحتج به عند أئمة الحديث كما بينه ابن الصلاح في " علوم الحديث " وجزم هو به فقال ( ص 58 ) :
ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه . . . وما ذكرناه من سقوط الإحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم
الأمر الثاني : معرفة سبب عدم احتجاج المحدثيين بالمرسل من الحديث فاعلم أن سبب ذلك إنما هو جهالة الوساطة التي روى عنها المرسل الحديث وقد بين ذلك الخطيب البغدادي في " الكفاية في علم الرواية " حيث قال ( ص 287 ) بعد أن حكى الخلاف بالعمل المرسل :
والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته
[ 41 ]
فوجب كذلك كونه غير مقبول وأيضا فإن العدل لو سئل عمن أرسل عنه ؟ فلم يعدله لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه
وقال الحافظ ابن حجر في " شرح نخبة الأفكار " ( ص 17 ) بعد أن ذكر الحديث المرسل في " أنواع الحديث المردود " :
وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الإحتمال السابق ويتعدد أما بالتجويز العقلي فإلى مالا نهاية وأما بالإستقراء فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الإحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما : يقبل مطلقا وقال الشافعي رضي الله عنه : يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر .
قلت : فإذا عرف أن الحديث المرسل لا يقبل وأن السبب هو الجهل بحال المحذوف فيرد عليه أن القول بأنه يقوى بمرسل آخر غير قوي لإحتمال أن يكون كل من أرسله إنما أخذه عن راو واحد وحينئذ ترد الاحتمالات الذي ذكرها الحافظ وكأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول كما حكاه ابن الصلاح ( ص 35 ) وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسلين هو غيره في المرسل الآخر
وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي رحمه الله فاحفظها وراعها فيما يمر بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين مرسلين دون أن يراعوا هذا الشرط المهم
ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص أيضا على هذا الشرط في كلام له مفيد في أصول التفسير نقله عنه الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب له مخطوط في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( حديث 405 / 221 ) فقال ابن تيمية رحمة الله تعالى :
وأما أسباب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند لهذا قال الإمام أحمد : ثلاث علوم لا إسناد لها . وفي لفظ : ليس لها أصل : التفسير والمغازي والملاحم . يعني أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة
والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها . وأصح الأقوال : أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهو موقوف . وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا وإن جاء المرسل من وجهين كل من الروايين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب . . . "
قلت : ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا النوع ليس بالأمر الهين فإنه لوتحققنا من وجوده فقد يرد إشكال آخر وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن الصلاح ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه . وهذا التحقيق مما لم أجد من سبقني إليه فإن أصبت فمن الله تعالى وله الشكر وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله من ذنبي .وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد الاحتمالين : الأول : أن يكون مصدر المرسلين واحدا
الثاني : أن يكونوا جمعا ولكنهم جميعا ضعفاء ضعفا شديدا . ) .

[عمر 1991]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حسن الحلبي

هي في صورة المقطوع وصفاً..
وفي حكم المرسل رداً.

أرجو أن تُكرمني ببيان حقيقة موقف حضرتك من:
جعل الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع مصدر من مصادر إحصاء أسماء الله الحسنى

أخص بالذكر حديث ابن مسعود: " اللهم اغفر وارحم واعفُ عما تعلم وأنت الأعز الأكرم "

فالدكتور الرضواني رفض اعتبار الأعز من الأسماء الحسنى لأن ابن مسعود لا يوحى إليه
والدكتور علوي بن عبد القادر السقاف - صاحب موقع الدرر السنية - وافق على اعتبار الأعز من الأسماء الحسنى لأن المسألة من الغيبيات التي لا مجال للرأي فيها مما يدل على أن ابن مسعود سمعها من الرسول
فيرد الدكتور الرضواني : هذا مجرد احتمال ولو نسبته كبيرة فهو لا يكفي للجزم بنسبة هذا الدعاء للرسول
فيرد الدكتور علوي السقاف: مَن من العلماء قال أن الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع لا يؤخذ به في مسائل العقيدة

ويدور السجال بينهما وكل منهم مصمم على رأيه

أرجوك يا شيخ علي لا تقل إجابة حضرتك عن سطرين لأن اختصار حضرتك في الإجابة أكثر من مرة جعلني لا أنتفع منها لأني أكون محتاج لجوانب معينة لا أجدها في إجابة حضرتك بسبب شدة الإختصار
كما أرجو حضرتك الإطلاع على هذه الفتوى

http://aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/MzA5MTQz