الفتح الرباني بالفوائد الحديثية للإمام المحدث الألباني - رحمه الله -

[طاهر نجم الدين المحسي]

الذي رواه الكذاب- بله الشديد الضعف- يصير ضعيفاً لغيره :
قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الصحيحة ) ( 3351 ) :
( الحديث الذي رواه الضعيف يصير بالشرط المعروف حسناً لغيره، فكذلك الحديث الذي رواه الكذاب- بله الشديد الضعف- يصير ضعيفاً لغيره، بل وقد يصير حسناً أو صحيحاً حسب طرقه قلة وكثرة، ونوعية ضعفها خفة وشدة، وهذه نكتة يعرفها- أو على الأقل ينتبه لها- من مارس فن التخريج، وتفقه دهراً طويلاً في فقه أصول الحديث، والله ولي التوفيق. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

فائدة هامة يجب الانتباه لها :
قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الصحيحة ) ( 3352 ) :
( وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات على ما عرفت من استقامة حديث دراج عن ابن حجيرة في الحديث المتقدم (3350) ، وابن لهيعة وإن كان سيئ الحفظ؛ فإنه صحيح الحديث في رواية العبادلة عنه، وألحق بهم قتيبة هذا- وهو ابن سعيد-؛ فقد قال:
"قال لي أحمد: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح! فقلت: لأنا كنا نكتب من كتاب ابن وهب، ثم نسمعه من ابن لهيعة".
ذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (8/15) ، وهذه فائدة هامة يجب الانتباه لها. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

من عادة ابن طاهر :
قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الضعيفة ) ( 409 ) :
( ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين قد أنكره وشهد ببطلانه. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

ابن حجر الهيتمي ليس من أهل المعرفة بالتصحيح والتضعيف :
قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الضعيفة ) ( 4961 ) :
( فلم يستطع أن ينقل عن أحد صحته إلا ابن حجر المذكور، وليس هو الحافظ العسقلاني، وإنما هو الهيتمي الفقيه. ومع الأسف؛ فقد صرح هذا في الكتاب المذكور بأن سند الطبراني صحيح!
وهذا لا يقبل من مثله؛ لأنه ليس من أهل المعرفة بالتصحيح والتضعيف، لا سيما وفيه ذلك الأنماطي الذي جزم العسقلاني - كما سبق - بأنه ضعيف، فأنى لإسناده الصحة، بل الإجماع عليها؟! ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

إهمال أصحاب (الصحاح) لحديث ما :
قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الصحيحة ) (473 ) :
( قول صديقنا الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على قول الحافظ الذهبي
المتقدم في " سير النبلاء ": " هذا حديث صحيح الإسناد ":
" في النفس من صحة هذا الحديث شيء، ولأمر ما أهمله أصحاب الصحاح، وفي
" معجم البلدان " مادة (حوءب) أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك الفزارية
وكانت سبية وهبت لعائشة، وهي المقصودة بخطاب الرسول الذي زعموه،
وقد ارتدت مع طلحة، وقتلت في حروب الردة، ومن العجيب أن يصرف بعض الناس
هذه القصة إلى السيدة عائشة إرضاء لبعض الأهواء العصبية ".
وفي هذا الكلام مؤاخذات:
الأولى: يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب (الصحاح) لحديث ما إنما هو
لعلة فيه. وهذا خطأ بين عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلح، وتراجم أصحاب
(الصحاح) ، فإنهم لم يتعمدوا جمع كل ما صح عندهم، في " صحاحهم "، والإمام
مسلم منهم قد صرح بذلك في " صحيحه "، (كتاب الصلاة) ، وما أكثر الأحاديث
التي ينص الإمام البخاري على صحتها أو حسنها مما يذكره الترمذي عنه في " سننه "
وهو لم يخرجها في " صحيحه ".

الثانية: هذا إن كان يعني بـ (الصحاح) الكتب الستة، لكن هذا الإطلاق غير
صحيح، لأن السنن الأربعة من الكتب الستة ليست من (الصحاح) لا استصطلاحا،
ولا واقعا، فإن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة والترمذي ينبه على ضعفها في غالب
الأحيان.
وإن كان يعني ما هو أعم من ذلك فليس بصحيح، فقد عرفت من تخريجنا المتقدم أن
ابن حبان أخرجه في " صحيحه "، والحاكم في " المستدرك على الصحيحين ".

الثالثة: وثوقه بما جاء في " معجم البلدان " بدون إسناد، ومؤلفه ليس من أهل
العلم بالحديث، وعدم وثوقه بمسند الإمام أحمد، وقد ساق الحديث بالسند
الصحيح، ولا بتصحيح الحافظ النقاد الذهبي له!!
الرابعة: جزمه أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك ... بدون حجة ولا برهان سوى
الثقة العمياء بمؤلف " المعجم "، وقد أشرنا إلى حاله في هذا الميدان، وبمثل
هذه الثقة لا يجوز أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمى بنت مالك
كذا وكذا!! ..... ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

غير واحد من علماء المغاربة أنه لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تأليف المشارقة :
قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الصحيحة ) (473 ) :
( إلا أن العلامة القاضي أبا بكر بن العربي رحمه الله تعالى جاء في كتابه
" العواصم من القواصم "، كلام قد يدل ظاهره أنه يذهب إلى إنكار هذا الحديث
ويبالغ في ذلك أشد المبالغة، فقال في " عاصمة " (ص 161) :
" وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب، فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حرب،
ما كان شيء مما ذكرتم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ولا
جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهادتهم بهذا الباطل،
وسوف تسألون ".
ويشير بقوله " الشهادة " إلى ما كان ذكره من قبل في " قاصمة " (ص 148) :
" فجاؤا إلى ماء الحوأب، ونبحت كلابه، فسألت عائشة؟ فقيل لها: هذا ماء
الحوأب، فردت خطامها عنه، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب، فشهد طلحة والزبير أنه
ليس هذا ماء الحوأب، وخمسون رجلا إليهم، وكانت أول شهادة زور دارت في
الإسلام ".
قلت: ونحن وإن كنا نوافقه على إنكار ثبوت تلك الشهادة، فإنها مما صان الله
تبارك وتعالى أصحابه صلى الله عليه وسلم منها، لاسيما من كان منهم من العشرة
المبشرين بالجنة كطلحة والزبير، فإننا ننكر عليه قوله " ولا قال النبي صلى
الله عليه وسلم ذلك الحديث "! كيف وهو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالسند
الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم؟ !
ولعل عذره في ذلك أنه حين قال ذلك لم يكن مستحضرا للحديث أنه وارد في شيء من
المصادر، بل لعله لم يكن قد اطلع عليها أصلا، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء
المغاربة أنه لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تأليف المشارقة، فهذا
ابن حزم مثلا لا يعرف الترمذي وابن ماجه ولا كتابيهما! وقد تبين لي أن
الحافظ عبد الحق الإشبيلي مثله في ذلك، فإنه لا علم عنده أيضا بسنن ابن ماجه،
ولا بمسند الإمام أحمد، فقد رأيته يكثر العزو لأبي يعلى والبزار، ولا يعزو
لأحمد وابن ماجه إطلاقا. وذلك في كتابه " الأحكام الكبرى " الذي أنا في صدد
تحقيقه بإذن الله تعالى.فليس من البعيد أن أبا بكر بن العربي مثلهما في ذلك، وإن كان رحل إلى الشرق، والله أعلم.

[طاهر نجم الدين المحسي]

الأزدي لا يقبل منه الجرح بدون بينة :
قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( صحيح أبي داود الأم ) ( 4 / 358 ) :
( ولم يجرحه
أحد سوى الأزدي، فقال:
" متروك "!
فلا يسمع هذا منه؛ لأنه نفسه متكلم فيه، فكيف يقبل منه الجرح بدون
بينة؟ أولا سيما مع مخالفته للأئمة الذين أشرنا إليهم، ومنهم الترمذي الذي
حسن حديثه هذا كما يأتي، وتبعه السيوطي في "الجامع الصغير". ) .
وقال في ( مختصر العلو ) ( ص 112 ) :
( تليين الأزدي إياه؛ لا تأثير له، لأن الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو معلوم، لا سيما وقد وثقه ابن معين كما ترى وكذا الإمام البخاري والنسائي وابن حبان وابن شاهين كما في "التهذيب" فهو متفق على توثيقه لولا قول أبي حاتم: يكتب حديثه. لكن هذا القول إن اعبترناه صريحا في التجريح فمثله لا يقبل لأنه جرح غير مفسر، لا سيما وقد خالف قول الأئمة الذي وثقوه، على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم، فمثله حسن الحديث قطعا على أقل الدرجات، وكأنه أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فيه في "التقريب":
"صدوق". ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

ما تفرد به ابن عساكر فهو ضعيف :
قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الضعيفة ) ( 5696 ) :
( والحديث؛ كنت أوردته في ((ضعيف الجامع الصغير)) (1345) - وقد عزاه لابن عساكر , وأظن الآن أنه عنده من طريق ابن جميع - بناء علي القاعدة المعروفة أن ما تفرد به ابن عساكر؛ فهو ضعيف , وهذه القاعدة وإن كانت تشذ أحيانًا, فهذا التخريج أكدها في هذا الحديث. والله الموفق. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

ما تفرد به الرافعي وأمثاله من المتأخرين فهو ضعيف :
قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الضعيفة ) (6995 ) :
( وكنت " ألَّفت " ضعيف الجامع الصغير " - ولم أقف على إسناد الحديث؛ لأن " تاريخ قزوين " لم يكن قد طبع -؛ اكتفيت بالإشارة إلى ضعفه، مشياً مع القاعدة: (أن ما تفرد به الرافعي وأمثاله من المتأخرين ضعيف) ، والآن فقد تبين وضعه. والله ولي التوفيق. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

متى يعلم المرء من نفسه أنه يستطيع الحكم على الحديث ؟؟

قال الإمام المحدث الألباني - رحمه الله - كما في ( الأسئلة الأسترالية ) التي قام بنشرها عمرو عبدالمنعم سليم ( ص 83 ) :
( السائل : متى يعلم المرء من نفسه أنه يستطيع أن يصل إلى القدرة على الحكم على الحديث ؟
الشيخ : هذا سؤال مهم ؛ يعلم ذلك حينما يعرض بحوثه وأقواله الشخصية على أهل العلم القدامى المسطرة أقوالهم في كتبهم ؛ فيجد أن الغالب عليه أنه يوافقهم ، هذا من جهة .
من جهة أخرى : يجد أهل العلم يُقدرون علمه واجتهاده ، ولا يعتبرونه - كما قلنا آنفاً - غير مؤهل بعدُ لأنْ ينصب نفسه منصب المصحح والمضعف .
بمعنى آخر : ينبغي أن يكون الإنسان بعيداً عن أن يغتر بعلمه ؛ من طبيعة كثير من الناس أن لا يروا عيوبهم ، ويرون عيوب الناس ، ولذلك فيجب أن يستعين بغيره ممن هم عنده من أهل العلم ، فيرى عيبه بواسطتهم ، كما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المعروف :
" المؤمن مرآة أخيه " .
المؤمن حقاً هو يرى أخطاءه وعيوبه بواسطة غيره .
وينبغي أن يستعين بأهل العلم ؛ ليعرف هل صار أهلاً للبحث والاجتهاد أم لا ؟
سواءً في التصحيح والتضعيف في العلم ، أو في الإفتاء في المسائل الفقهية . ) .