فوائد حديثية من مجموعة -الحديث و علومه- على الواتساب -ألفية العراقي،مدارسة

[عمربن محمد بدير]

[size="7"فوائد حديثية من مجموعة -الحديث و علومه- على الواتساب -ألفية العراقي،مدارسة [/size]



. هذا الموضوع سيكون بإذن الله فوائد حديثية من مجموعة على الواتساب لتعم الفائدة و يحصل النفع و الله، نسأل القبول و الأجر

[عمربن محمد بدير]

. [٢٥/‏٨ ١٢:٢١] ‪+213 657 32 13 31‬: جزاكم الله خيرا الشيخ عمر و نفع الله بكم و زادكم حرصا.
[٢٥/‏٨ ١٣:٤٧] ‪+213 657 32 13 31‬: ماهي ثمار تقسيم الحديث إلى صحيح و حسن مع أن كليهما مقبول يحتج به؟
[٢٥/‏٨ ١٣:٤٨] فرج الله الكرب: الحديث الحسن له في الأصل صورتين :
1)ما تقاصر عن درجة الصحيح من جهة قدر الاتقان في بعض رواته فيما لا يهبط بالراوي عن درجة القبول غالبا مع اعتبار سائر شروط الصحة
[٢٥/‏٨ ١٣:٥١] فرج الله الكرب: 2)ان يكون ناقصا في شرط الاتصال او نازلا في شرط الضبط عن حد من يقبل منفردا و ياتي معناه على وجه صالح للاعتبار به و هو ما يسمى الحسن لغيره، و في التحقيق الضعيف المنحبر
[٢٥/‏٨ ١٤:٠٢] ملياني الزواوي: بالاختصار المفيد إن شاء الله؛ فإن فوائد التقسيم بعضها نظري، وبعض الآخر عملي... فأما النظري فهو طلب التمايز بين الأنواع وعدم اختلاط بعضها ببعض، فإن كثيرا منها يشترك في بعض المعاني العامة، فجاء اصطلاح المحدثين ليصنع هذا التمايز؛ مثاله: المنقطع والمعضل والمدلس إسنادا والمرسل والمعلق، كلها يشملها وصف الانقطاع، لكن كل نوع له انقطاع خاص احتاج معه إلى تسمية خاصة، فإذا عرض علينا حديثان أحدهما معضل والثاني مرسل، فإن لقائل أن يقول ما فائدة التقسيم وكلاهما منقطع؟! الجواب: إن المرسل أرفع حالا بكثير من المعضل، بل إن بعض المذاهب تراه مقبولا على إرساله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية والمعتزلة، بينما المنقطع في الحضيض، حتى ذهب البعض إلى عدم انجباره!!
[٢٥/‏٨ ١٤:٠٧] ملياني الزواوي: نعود إلى الصحيح والحسن؛ الفائدة النظرية، هو التمييز الرتبي، أو تمييز الدرجة، فإن الصحيح أرفع حالا من الحسن، يتبعه الفائدة العملية؛ والمتمثلة في شيئين رئيسين: أحدهما؛ أن من أهل العلم من نسب إليه عدم حجية الحسن (لذاته)،وهو أبو حاتم رحمه الله، وكلامه موجود في الجرح والتعديل لابنه، وثانيهما؛ ترجيح الصحيح على الحسن في حال التعارض..والله أعلم.
[٢٥/‏٨ ١٤:١٧] ‪+213 657 32 13 31‬: ماهو الفارق شيخنا بين الراوي الذي خف ضبطه و قبل حديثه و الذي رد حديثه فهل هناك قيد يفرق بينهما؟
[٢٥/‏٨ ١٤:٢٦] ملياني الزواوي: عن سؤال الشيخ عمر؛ نعم تباينت الآراء في حده جدا، إلى الدرجة التي جعلت مثل الذهبي في تخصصه ونباهته يقطع الأمل من الاتفاق على حد واضح له، والسبب هو أن منزلة (خفيف الضبط) من أعسر المنازل تحديدا وتوصيفا، بمعنى أن الثقة العدل الضابط سهل معرفته بذلك، والضعيف الذي لا حفظ له ولا عناية، سهل أيضا معرفته بذلك، فبقي خفيف الضبط بينهما متذبذبا، فلا هو بالضابط التام الضبط الواضح، ولا هو بالضعيف الظاهر ضعفه، هذا هو سر المسألة وسر الخلاف فيها، وإدراك هذه المعاناة لا يتم إلا بأن تعمد إلى من اختلف فيه المحدثون من الرواة؛ فضعفه بعضهم لقصور ضبطه، وحسن بعضهم حديثه لأن قصور ضبطه ليس بذاك الذي يقاربه بالضعيف، ومن جرب عرف...
[٢٥/‏٨ ١٤:٢٩] ملياني الزواوي: وأما عن حجيته؛ أي الحسن لذاته فيكاد يكون متفقا عليه، بل لعل عمل المتأخرين مستقر عليه، إنما الخلاف القوي من حيث الحجية ففي الحسن لغيره...
[٢٥/‏٨ ١٤:٣١] ملياني الزواوي: فيما يخص سؤالك الشيخ احمد، أظن أنك لو تتأمل جوابي للشيخ عمر فستجد فيه طلبتك...
[٢٥/‏٨ ١٤:٣٢] فرج الله الكرب: أول من استعمل الحديث الحسن
[٢٥/‏٨ ١٤:٣٢] فرج الله الكرب: هو الامام مالك رحمه الله
[٢٥/‏٨ ١٤:٣٣] فرج الله الكرب: أما شيوع هذا التقسيم ففي زمن الترمذي
[٢٥/‏٨ ١٤:٤٢] فرج الله الكرب: هل للحديث الحسن شروط أخرى زيادة على شروط الصحيح
[٢٥/‏٨ ١٥:٠٢] نابي: أحسن الله إليكم شيخنا
ألا يمكن أن يرجح الحسن على الصحيح من جهة العمل ,كأن يحتف بالأول مرجحات جانبية ،وقرائن ....
فالصحة وقوتها وجه من وجوه الترجيح وقد تعارضها وجوه أشد ،واعتبارات أسد
ماقول شيخنا ؟
[٢٥/‏٨ ١٥:٠٦] نابي: ما وجه قول بعض المحدثين كالذهبي وغيره ( الحسن أصعب علوم الحديث )
[٢٥/‏٨ ١٥:٠٨] ملياني الزواوي: وجهه ما ذكرته في الجواب الأعلى شيخ عبد القادر، ردا على سؤال الشيخ عمر، فلو تتأمله حفظك الله،ثم بعده نتباحث...
[٢٥/‏٨ ١٥:١٠] ‪+213 552 68 60 74‬: قال الامام الالباني رحمه الله :وإن مما ينبغى ذكره بهذه المناسبة أن الحديث*الحسن*لغيره , وكذا*الحسن*لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها , لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته , ما بين موثق ومضعف , فلا يتمكن من التوفيق بينها , أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى , إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده , ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره , مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين , ومن هم وسط بينهم , حتى لا يقع فى الإفراط والتفريط , وهذا أمر صعب قل من يصير له , وينال ثمرته , فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا من العلماء والله يختص بفضله من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله ،وهذا يؤكد ما ذكره شيخنا أبا عبيدة حفظه الله ورعاه
[٢٥/‏٨ ١٥:١٩] نابي: اقتراح :
ماذا لو كانت الأبيات المبرمجة للمدارسة اليومية من ألفية العراقي مثلا ،لنرفع المستوى قليلا ،ونستفيد من مشايخنا وإخواننا

[عمربن محمد بدير]

. [٢٥/‏٨ ١٦:٠٥] نابي: أولا
عقد الشيخ الخضير مقارنة وافية منصفة بينهما في أول مقدمة تحقيقة على فتح المغيث
[٢٥/‏٨ ١٦:٠٨] نابي: ثانيا :
العراقي متقدم على السيوطي وأعرق في علم الحديث
ثالثا : العراقي يعزو الأقوال إلى قائليها خلافا للسيوطي
رابعا : في ألفية السيوطي زيادات على العراقي ،منها أضعف الأسانيد و وو
[٢٥/‏٨ ١٦:٠٩] خالد الش: ألفية السيوطي فيها زيادات على ألفية العراقي ، وأسهل في الحفظ .
[٢٥/‏٨ ١٦:١٠] Ab Raouf,rouiba: بعض اهل العلم يحفظ الفية العراقي ويتتقي الزيادات من الفية السيوطي ثم يحفظها
[٢٥/‏٨ ١٦:١٠] نابي: ومن حفظ ألفية العراقي ثم جمع زيادات السيوطي فحفظها فقد جمع بين الحسنيين
[٢٥/‏٨ ١٦:١٣] لخضر وهران: الشيخ العلامة : عبد الكريم الخضير حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إنا نحبك في الله ونسأل الله أن يوفقك لكل خير

س1/ اشتهر عن فضيلتكم أنكم تحفظون ألفية العراقي فلماذا قدمتم حفظها على ألفية


السيوطي ؟ وما هي مميزات كل ألفية ؟




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه .
الجواب رقم :


ج1/ أما تقديمنا لألفية العراقي فلأمور منها

إمامة الحافظ العراقي في هذا الشأن فهو من أهل

العلم والعمل، والعلم دين كما هو معروف


. والنزول مفضول عند أهل الحديث


وتمتاز ألفيته

بالسهولة

ووفرة الأمثلة

وبسط الأدلة

والخلاف

وهي اصل ألفية السيوطي كما قال السيوطي

واقرأ كتاباً تدر منه الاصطلاح ... كهذه أو أصلها وابن الصلاح


وتمتاز ألفية السيوطي بالزيادات

التي صارت على حساب الوضوح والسهولة في كثير من المواضيع


ولذا ننصح طالب العلم أن

يعتني بألفية العراقي ويأخذ ما زاده السيوطي منها والله المستعان 0


http://majles.alukah.net/showthread.php?98029
[٢٥/‏٨ ١٦:١٥] خالد الش: *ألفية العراقي والسيوطي ، أيهما أفضل للحفظ ؟

ألفية العراقي والسيوطي أيهما أفضل للحفظ ؟*

الجواب باختصار شديد ،*
ألفية السيوطي*
لعدة أسباب :

أولا / لسهولتها*

ثانيا / لزيادتها عن ألفية العراقي
*
ثالثا / السيوطي لم يتقيد في نظمه بكتاب معين بخلاف العراقي فقد نظم مقدمة ابن الصلاح وتقيد بها في الغالب*

رابعا / قال السيوطي :
فائقة ألفية العراقي **** في الجمع والإجاز

خامسا / أغلب علماء عصرنا قاموا بشرح ألفية السيوطي ، ومادتها الصوتية مسجلة*

سادسا / صعوبة ألفية العراقي*

وهي وجهة نظري الخاصة ، ورأيي أعرضه ولا أفرضه
*
وعلى كل حال إذا حفظ طالب العلم ألفية العراقي أو السيوطي فقد خطى خطوة كبيرة في علم المصطلح
[٢٥/‏٨ ١٦:١٦] خالد الش: ومن لم يستطع حفظ ألفية العراقي أو السيوطي فليحفظ مختصر ألفية العراقي المسمى بطلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار ، والأبيات رائعة وسلسلة وسهلة ولا مثيل لها ، وقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يحفظها عن ظهر قلب*
وقد شرحها المحدث حسن محمد المشاط في كتاب بعنوان : رفع الأستار عن محيا مخدرات طلعة الأنوار ، وهو مطبوع سنة 1410

وكان شيخنا الشنيقطي يحفظها عن ظهر قلب
[٢٥/‏٨ ١٦:١٧] خالد الش: وشرح الشيخ المشاط رحمه الله فيه من الفوائد النفيسة التي تكتب بماء الذهب أو الفضة ، وهو شرح يعض عليه بالنواجذ ، فعش يا طالب العلم بجد صاعد فرب ساع لقاعد .
[٢٥/‏٨ ١٦:٣٦] ‪+213 552 68 60 74‬: هذا التفاضل أو الفرق بين الالفيتين شبيه بما ذكره أهل العلم من التفاضل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما ..!فبعد أن قرأت الفروق لم أستطع التفضيل .وجز ى الله مشايخنا على الفوائد
[٢٥/‏٨ ١٦:٤٤] محمد عبود: ليسمح مشايخي الأحباب بهذه المداخلة البسيطة
فتعليقا على التفضيل بين الالفيتين أردت الوقوف مع بعض النقاط
1- قضية السهولة ودعوى أن السيوطي أسهل محل نظر فسهولة ألفية العراقي أمر سارت به الركبان والسيوطي لكثرة نظمه وسرعته فيه جاءت ألفياته على وفرة معلوماتها صعبة في الفاظها ولا أقول ركة بدأ من الفيته في الحديث وأشد منها الفيته في البلاغة وأشد من ذلك كله الفيته في النحو وقد كان شيخنا محمد علي آدم حفظه الله وهو ممن يرجح ألفية السيوطي لا يخالف في هذه النقطة
2- مسألة زيادة فوائد ألفية السيوطي إنما هي من جهة كثرة الأبواب ولكن ألفية العراقي أوفر منها في ناحية الأمثلة وأكثر
3- وليست مسألة كثرة المضمون دائما يكون مرجحا وإلا رجحنا الفيته على ألفية ابن مالك أو ألفية الآثاري عليها
4-ترتيب الالفيتين مختلف، فالسيوطي اختار نمطا مستقلا أما العراقي فقد نظم مقدمة ابن الصلاح فالحافظ لها يستحضر ما كتبه ابن الصلاح بترتيبه ونسقه
5- قضية أن أغلبية علماء العصر شرحوا ألفية السيوطي أمر خلاف الواقع ويحتاج إلى استقراء وأظن أن شروح ألفية العراقي المكتوبة من زمن المؤلف إلى يومنا هذا مع الشروح الصوتية المعاصرة أمر لا يقاربه السيوطي في ذلك ولا يدانيه ويكفي أن السيوطي نفسه وضع حاشية على ألفية العراقي رحمهما الله
6- قضية إمامة المؤلف ينبغي تأملها جيدا والوقوف معها كما نبه الشيخ خضير حفظه الله
- والمعذرة على التطفل بين يدي مشايخي الأفاضل فمنكم نستفيد وبارك الله فيكم
[٢٥/‏٨ ١٨:١٧] ملياني الزواوي: لي كلمة خفيفة حول المفاضلة بين الألفيتين، أول كل ذلك أننا نفاضل بين صحيح وأصح، فإن كان كذلك فما ضر الأمر شيئا، الثاني؛ أن المفاضلة بين المتقاربين لا تنتهي في الغالب إلا بنتيجة نسبية لا مطلقة، فيقال: هذا خير من هذا في هذا الباب، وهذا خير من ذاك في هذا الباب، ثالثا؛ كلا الناظمين من أهل الاختصاص، وممن ثبتت فيه قدمه، لكن لا شك أن العراقي أمكن وأثبت، من نظر إلى كثرة الجمع ولم الشتات قدم السيوطي؛ لأنه لم يتقيد بكتاب، ومن نظر إلى التحقيق وانتقاء اللفظ؛ قدم العراقي لأنه تقيد بابن الصلاح، رابعا؛ من نظر إلى سلاسة اللفظ قدم السيوطي، لأنه رأى العبارة أجرى على اللسان، ومن نظر بلاغة النظم على حساب الثقل قدم العراقي، لأنه أمتن في العبارة... فما على من اختار إحداهما من ذنب، إن هو فهم ما فيهما وأدرك معانيهما؛ فذلك هو المراد الأول من الناظمين جميعا...والله أعلم
[٢٥/‏٨ ١٨:٥٩] فرج الله الكرب: هناك جزء كتب في المفاضلة بينهما الدكتور عبد العزيز الحربي وهو بحث نشر عن مركز البحوث الإسلامية بجامعة أم القرى وهو بعنوان ( الموازنة بين الألفيتين) وخلص إلى قوة ألفية العراقي من حيث الصنعة الحديثية وجزالة اللفظ وقوة السبك والوزن،ولكنه نصح بحفظ ألفية السيوطي لكثرة جمعها للمسائل و إيجازها وسهولة حفظها وهذا ما يريده من يحفظ غالبا.
[٢٥/‏٨ ١٩:٠٧] فرج الله الكرب: التفاضل لا ينفي التكامل
[٢٦/‏٨ ٢٢:٢٣] الشيخ الحلبي: ١-الحديث الصحيح يحتج به..ولا يحتج له.
٢-نفي ان يكون هذا الحديث او ذاك غير معمول به..متعذر..او متعسر.
٣-أقوال العلماء كثير جدا منها لم نقف عليه.
[٢٦/‏٨ ٢٢:٣٦] فرج الله الكرب: تفضل شيخنا الزواوي ببعض ما يفتح الله عليكم -جزاكم الله خيرا-
[٢٦/‏٨ ٢٢:٤٩] فرج الله الكرب: بعد الحمد الثناء شرع الناظم في وصف ألفيته:
و من الأوصاف:
كونها تحوي المقاصد المهمة
و توضح من علم الحديث رسمه
و أنها تبصرة للمبتدي) من هنا جاءت تسميتها بالتبصرة، و تذكرة للمنتهي) (و التذكرة)

و أنها تلخيص لكتاب ابن الصلاح و زيادة..
[٢٦/‏٨ ٢٢:٤٩] فرج الله الكرب: فالسؤال:
[٢٦/‏٨ ٢٢:٤٩] فرج الله الكرب: ما معنى مقاصد الحديث
[٢٦/‏٨ ٢٢:٥٠] فرج الله الكرب: و ما معنى رسم الحديث في قوله:
توضح من علم الحديث رسمه
[٢٦/‏٨ ٢٢:٥٥] نابي: أولا : في البيت الثالث
ثم صلاة وسلام دائم بالجر كما في فتح المغيث للسخاوي ( عطفا على حمد )
[٢٦/‏٨ ٢٢:٥٦] نابي: ثانيا : ابن الحسن بالضم (ابن )
[٢٦/‏٨ ٢٢:٥٨] نابي: ثالثا : توضح بالتخفيف لا التشديد
[٢٦/‏٨ ٢٣:٠٠] نابي: أما في المقطع الثالث فهناك انتقال إلى مسألة أصح الأسانيد وما قيل فيها
[٢٦/‏٨ ٢٣:٠٣] نابي: المقاصد : قال في فتح المغيث : هو ما يؤمه الإنسان من أمر يطلبه
[٢٦/‏٨ ٢٣:٠٦] ملياني الزواوي: المقاصد جمع مقصد، وفعله قصد، وقصد في اللغة: أم، بتشديد الميم وفتحها.
[٢٦/‏٨ ٢٣:٠٧] نابي: رسمه : أثره الذي تبنى عليه أصوله
وفي التعبير به ( رسمه ) إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم الذي باد حماله ( بتشديد الميم ) ،وحاد عن السنن ( بفتح السين ) المعتبر عماله ،وأنه لم يبق منه إلا أثاره ،بعد أن كانت ديار أوطانه بأهله آهلة ،وخيول فرسانه في ميدانه صاهلة ،وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل
السخاوي
[٢٦/‏٨ ٢٣:٠٩] ملياني الزواوي: ومعنى أم؛ توجه نحو كذا إما حسا أو معنى، أي أن الشيء المقصود قد يكون محسوسا، نحو قصد مكة أي سافر إليها وتوجه نحوها، وقد يكون معنويا، نحو قصد الصدق لا الكذب، أي جعل وجهته في الكلام الصدق والحقيقة دون الكذب وهكذا..
[٢٦/‏٨ ٢٣:٢٤] ملياني الزواوي: وأما الرسم، فإما أن يكون بسكون السين؛ فالمراد به بقية الدار أي آثارها، أو يراد به الكتابة، وغير ذلك، وإما أن يكون بفتح السين، فيكون المراد ما تتركه الدابة أو الإنسان إذا أسرعا في المشي لا سيما في الرمل فحدث لذلك أثر...
[٢٦/‏٨ ٢٣:٣٣] ملياني الزواوي: وأما ما يتعلق بالكلمتين أعني (المقاصد، ورسمه) فمراد الناظم رحمه الله، هذه مجموعة من المقاصد، أي الرغائب العلمية المتعلقة بعلم الحديث، متوجها إلى المهم منها، راجيا إحياء ما صار رسوما منها، أي آثارا فقط، لأبعثها وأنشرها وأحييها في هذه المنظومة من جديد..
[٢٦/‏٨ ٢٣:٤٢] فرج الله الكرب: الشيخ عبد القادر نابي يتفضل، يشرع في الكلام حول أقسام الحديث، و عندي سؤال:
[٢٦/‏٨ ٢٣:٤٣] فرج الله الكرب: من هو أول من قسم و ذكر هذه الأنواع التي ذكرها الناظم رحمه الله
[٢٦/‏٨ ٢٣:٤٣] فرج الله الكرب: صحيح، ضعيف، حسن
[٢٦/‏٨ ٢٣:٤٤] نابي: السؤال يجيب عنه شيخنا الزواوي سلمه الله
[٢٦/‏٨ ٢٣:٥٤] ملياني الزواوي: طبعا، هذا التقسيم كان موجودا قبل زمن الترمذي، فقد وجد في عبارات لأحمد والبخاري، واختلفوا هل استعمال هؤلاء القدامى له، كان على سبيل الاصطلاح أم اللغة، أعني طبعا ما يخص حشر مصطلح الحسن بينهما، أما على سبيل الاستقرار اصطلاحا وثبوته تقسيما علميا أشبه المتفق عليه، فلم يكن إلا بعد زمن الترمذي رحمه الله، ومع ذلك؛ بقي من بقي من أهلةالعلم غير مرتض لذلك التثليث، ومن عجيب؛ أن العراقي قال: وأهل هذا الشان قسموا... فأضاف القسمة إلى أهل الحديث إضافة عامة أوحت بأن الأمر لا يزال كذلك، وأنه قول الكل، بينما جنح السيوطي بذكاء خفيف لما عاين هذا الذي ذكرته لكم؛ فقال: والأكثرون قسموا هذي السنن...مشيرا إلى الخلاف...والله أعلم.
[٢٦/‏٨ ٢٣:٥٦] فرج الله الكرب: و ما منشأ هذا الاختلاف و سببه شيوخنا
[٢٦/‏٨ ٢٣:٥٨] ملياني الزواوي: منشأه أن الراوي إما أن يغلب حفظه، أو تغلب غفلته، فإن كان الأول فهو الثقة وحديثه يسمى صحيحا، والثاني هو الراوي الضعيف وحديثه يسمى ضعيفا، فلم يعد ثمة حاجة إلى المرتبة الوسطى؛ مرتبة الحسن...
[٢٧/‏٨ ٠٠:٠٤] ملياني الزواوي: ومع ذلك؛ كان الحسن لقربه من الصحيح داخلا فيه دخولا فيه تذبذب، السبب من ورائه اختلافهم في بعض الرواة هل هم من قبيل الصحيح أو دونه، فمن رأى أن هذا الراوي نازل عن الثقة نعم، لكنه نزول خفيف، أدرجه في الصحيح، ولم ير من ضير في إلحاقه به، ومن رأى في راو ما أنه نازل نزولا قويا عن رتبة الثقة، لم يدرجه في الصحيح وعده من قبيل الضعيف أو المتوقف فيه، ثم لم يزل هذا الخلاف يكثر في هذا النوع من الرواة حتى احتاجوا إلى تخصيصه بذاته، فجعلوه بعد ذلك قسيما للصحيح بعد أن كان قسما منه...والله أعلم..
[٢٧/‏٨ ٠٠:٠٥] ملياني الزواوي: هذا تفسير مبسط لما حصل في سنوات من التصرف الاصطلاحي العملي...
[٢٧/‏٨ ٠٠:٠٦] فرج الله الكرب: لكن الحسن عندهم أقسام، ...
[٢٧/‏٨ ٠٠:٠٧] نابي: بعد استقرار الاصطلاح على القسمة الثلاثية ،هل ينبني على الخلاف السابق شيء عملي ؟
[٢٧/‏٨ ٠٠:٠٧] فرج الله الكرب: سؤال جيد شيخ عبد القادر
[٢٧/‏٨ ٠٠:٠٩] ملياني الزواوي: واش رايك لو تجيبنا أنت شيخ عبد القادر؟
[٢٧/‏٨ ٠٠:١٣] نابي: يبدو أن المسألة لا ينبني عليها شيء عملي بعد انعقاد الاتفاق ،ولهذا أهمل الحافظ العراقي ذكر الخلاف وحكى ما يشبه الاتفاق ،
[٢٧/‏٨ ٠٠:١٨] ‪+213 667 10 83 94‬: قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي ، ولم تعرف هذه النسبة عن أحد قبله "
إلى أن قال " وأما من قبل الترمذي من العلماء ، فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي ، لكن كانوا يقسمون الى صحيح وضعيف ..."
(17، 24)
[٢٧/‏٨ ٠٠:١٩] ‪+213 667 10 83 94‬: استعمال لغوي
[٢٧/‏٨ ٠٠:٢٠] فرج الله الكرب: الذي يظهر من استعمالهم أنه اصطلاحي، و لعل شيوخنا يفيدوننا
[٢٧/‏٨ ٠٠:٢٥] ملياني الزواوي: والله، هو ما قلت أنت شيخ عبد القادر حفظك الله، اللهم إلا إذا راعينا أشياء يمكن أن يصادفها الباحث في مصطلحات القوم، فيجد مثلا أن منهم لا يرى الاحتجاج به أصلا أعني الحسن لذاته، وهو قول أشبه بالمهجور، أو يتعارض عنده بعض الأحاديث تعارض شذوذ أو نكارة، ويكون أحد الحديثين حسنا؛ لكنه حفه من القرائن ما رفعه عن درجة ذلك الصحيح، فيقدم عليه، أؤكد أني أتكلم عن التعارض المصطلحي لا الفقهي، وهكذا من الأمور التي قد تعترض طريق الباحث، لكن الحقيقة أنها قليلة لا تقوى ليصير لها شأن...والله أعلم..

[عمربن محمد بدير]

. [٢٧/‏٨ ١٢:٣٣] فرج الله الكرب: ما معنى المتصل الإسناد، و ما تعريف العدل الضابط، و ما معنى من غير ما شذوذ، و ما تأثير الشذوذ إذا كان من ثقة، و ما حد العلة القادمة.
[٢٧/‏٨ ١٢:٥٩] نابي: المتصل : هو ما اتصل سنده إلى منتهاه
[٢٧/‏٨ ١٣:٠٠] نابي: فيخرج بهذا المرسل والمنقطع والمعضل
[٢٧/‏٨ ١٣:٠٢] نابي: وضابط الاتصال : أن يتلقى الراوي الحديث عن شيخه بأحد طرق التلقي المعتمدة ويؤديه عنه كذلك
[٢٧/‏٨ ١٣:٠٤] نابي: العدالة : استقامة الدين والمروؤة
والعدل : من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروؤة
[٢٧/‏٨ ١٣:٠٥] نابي: والمروؤة : فعل مايزين وترك ما يشين عرفا ،وهي مسألة نسبية
[٢٧/‏٨ ١٣:٤٣] نابي: الضابط هو الحافظ
الذي يحفظ مايتلقاه صدرا أو كتابة إلى أن يؤدي
وضابط الراوي الضابط هو الذي يوافق العدول الضابطين غالبا
ومراتب الرواة في هذا المقام ثلاث
1_ ضابط ( راوي الصحيح ) 2_ خفيف الضبط ( راوي الحسن كيزيد ابن أبي زياد ونحوه....)
3_ سي ء الحفظ وهو الضعيف ،كعبد الله ابن لهيعة ونحوه
وليعلم أن سوء الحفظ كذلك قد يكون أصليا في الراوي وقد يكون طارئا .....هذا ما حضرني الان ،وليكمل الشيخ الزواوي
[٢٧/‏٨ ١٦:٢٥] الشيخ نجيب: خرج بالمتصل قسمان تحت كل أقسام:
1)الانقطاع الظاهر ويشمل ما ذكره الشيخ عبدالقادر
المرسل والمنفطع والمعضل والمعلق
2) الانقطاع الخفي ويشمل المدلس والمرسل الخفي
وسيأتي تعريفها في موضعه بإذن الله .
[٢٧/‏٨ ١٦:٢٦] الشيخ نجيب: بقيت مسألة مهمة عل يشترط في الحديث الصحيح سلامته من الشذوذ؟ المشهور نعم لكنك تجد في الصحيحين أحاديث محكوم عليها بالشذوذ!!
يفيدنا المشايخ
[٢٧/‏٨ ٢٢:١٩] ‪+213 665 49 96 17‬: هذا الذي كنت قد ناقشته مع شيخنا أبي إبراهيم وألمحت له أن الشذوذ إنما هو أخرجوه من العلة لكون الحديث لا يسقط به جملة، فيكون من باب صحيح وأصح، فلا يضعف منه إلا الموضع الذي شذ فيه الراوي لا كل الحديث، والله أعلم.
[٢٧/‏٨ ٢٣:٤٠] ملياني الزواوي: لاشك أخي شيخ حمزة أن الشذوذ إما أن يتعلق بجزء من المتن أو به كله، فيرد من النص ما تعلق به الشذوذ فقط، فإن كان خاصا بجزء من المتن، رددنا ذلك الجزء فقط، وإن كان خاصا بالمتن كله رددناه كله، هذا إذا ما كان الشذوذ متعلقا بالمتن، وإلا فهناك شذوذ متعلق بالإسناد أيضا، لكن مع ذلك لا أرى أن سؤال الشيخ نجيب متعلق بهذا، بل متعلق بنفس الشذوذ وهل هو علة يعامل بها حتى الأحاديث الموجودة في الصحيحين أو أحدهما؟! وإلا فليفصح الشيخ نجيب عن مراده إن كنا لم نفهمه على وجهه.//
[٢٧/‏٨ ٢٣:٤٨] ‪+213 557 30 90 33‬: لعل الشذوذ باعتبار قدحه وخفائه وإنما خص لأن أركانه من مخالفة وتفرد مبينة بخلاف العلة التي قد تتعدد احوالها ثم إن الشذوذ قد يصار له عند المحدثين ويختلفون حوله بخلاف العلة والله أعلم
[٢٧/‏٨ ٢٣:٤٩] ملياني الزواوي: لاحظ يا شيخ حمزة حفظك الله، أنك قلت: فلا (يضعف) إلا الموضع الذي شذ فيه الراوي.... فإذا كان يضعف كما تقول - بوركت - فأنت تصرح إذن أن الشذوذ ضعف، وبذلك فلا يدخل في صحيح وأصح!!
[٢٧/‏٨ ٢٣:٥٣] فرج الله الكرب: إذن يعود سؤال الشيخ نجيب حول، ما انتقد على الصحيحين، أو أخذ عليهما وجود الشاذ ضمن الصحيح
[٢٨/‏٨ ٠٠:٠٢] ملياني الزواوي: إذا كان كذلك وجب التنبه إلى شيئين رئيسين: أحدهما؛ أن ما انتقد على الشيخين لم يكن كله شذوذا، بل كان منه الاضطراب، وكان منه التدليس، وكان منه زيادة الثقة، وكان منه المنقطع،ووو...ونظرة على كتاب التتبع للدارقطني تنبيك عن كل هذا، طبعا، بغض النظر عن كون ذلك التعليل مقبولا أو مرفوضا، فما وجه تخصيص الشذوذ؟؟./ ثانيهما: أن ما انتقد عليهما بقوة واستقر قول الأكثرين أو المحققين على ضعفه؛ كان من الأحرف التي لم يقع عليها التلقي بالقبول، وهي التي قال عنها ابن الصلاح في المقدمة: إلا أحرفا يسيرة...
[٢٨/‏٨ ٠٠:٠٩] ‪+213 553 27 67 51‬: نرجو من المشايخ الأفاضل إكمال مبحث العدالة و الضبط بالإجابة عن هذا السؤال : بماذا تثبت عدالة الرواة ؟ و بماذا يعرف ضبطهم ؟
[٢٨/‏٨ ٠٠:٢٠] ملياني الزواوي: أما العدالة فبأمرين: - التنصيص من عارف بأسبابها، - الشهرة بها بين الناس.....وأما الضبط: - التنصيص أيضا، - سبر المرويات...والشيخ بومدين يزيد أو يفصل...
[٢٨/‏٨ ٠٠:٢٢] ‪+213 553 27 67 51‬: لو عرف الراوي بانتقاء مشايخه فهل يعد هذا من قبيل التعديل أم لا ؟ حفظكم الله .
[٢٨/‏٨ ٠٠:٢٤] ملياني الزواوي: نعم، على ما صرح به المعلمي رحمه الله، في تقسيمه لمراتب شيوخ ابن حبان في التنكيل، لكن بشرط أن يكون هذا المنتقي عارفا بأسباب العدالة والجرح، لئلا يعدل أو يجرح بما ينافيهما...
[٢٨/‏٨ ٠٠:٢٦] ‪+213 553 27 67 51‬: المعلمي رحمه الله قاله تنظيرا أم تتبعا و استقراء . يعني ألا يمكن لهذا الراوي أن يذهل عن شرطه .
[٢٨/‏٨ ٠٠:٢٩] ملياني الزواوي: لا أبدا، قاله تتبعا وسبرا، ونقله عنه الشيخ الألباني مرحبا به، إنما إذا ذهل في راو أو راويين، وذلك حاصل لا محالة لعدم العصمة؛ فلا يخرج هذا الخلل الشاذ القاعدة عن اطرادها، فإن الخطأ اليسير يرد ولا تضرب به القاعدة المستمرة...ومنكم نستفيد...
[٢٨/‏٨ ٠٠:٣٢] ‪+213 553 27 67 51‬: بارك الله فيك شيخنا . بالنسبة لضبط الرواة ذكروا مسألة الامتحان و الاختبار . أليس كذلك . و أرجو الافادة حول صحة امتحان محدثي بغداد للإمام البخاري فإني رأيت من ضعفها لجهالة شيوخ ابن عدي ؟
[٢٨/‏٨ ٠٠:٣٧] ملياني الزواوي: نعم شيخ بومدين، كان الامتحان عادة لبعض المحدثين، لاسيما إن ساورهم شك ما حول راو غريب عنهم، وهذا كان دأبا لابن معين رحمه الله، واشتط فيه رحمه الله حتى كان يصنعه مع بعض شيوخه، وقصته مع أبي نعيم صاحب الحلية معروفة، ولكن لم يجعلوا الامتحان وسيلة قائمة بنفسها لأنها داخلة تحت معنى السبر للمرويات، فكما أن السبر يكون للراوي الميت أو الغائب، يكون الامتحان للحاضر، فهو جزء منه بهذا المعنى...وأما قصة البخاري فضعفها الذهبي رحمه الله في السير ....
[٢٨/‏٨ ٠٠:٤٢] ‪+213 553 27 67 51‬: عفوا شيخنا أبو نعيم الفضل بن دكين هو صاحب الحلية ؟
[٢٨/‏٨ ٠٠:٤٢] ‪+213 555 63 98 01‬: شيخنا بارك الله فيك هل إخراج الشيخين لراو من الرواة في الصحيحين يعتبر تعديﻻ له؟
[٢٨/‏٨ ٠٠:٤٧] ملياني الزواوي: نعم شيخ بومدين، هو الفضل بن دكين، حكاها أحمد بن منصور الرمادي، هذا كان من أصحاب أحمد يذهب معه في رحلته خادما له، فذكر أنه لما رجع معهما أي مع أحمد وابن معين من عند عبد الرزاق الصنعاني اليمني المعروف، صاحب المسند، عرجا في طريقهما إلى الكوفه على أبي نعيم، طبعا نهاه أحمد رحمه الله ومنعه من ذلك، لكنه لم يأبه، فنال بزقة وركلة من ابي نعيم...كفانا الله غضب العلماء����
[٢٨/‏٨ ٠٠:٥١] فرج الله الكرب: و قال لرفسته أحب إلي من رحلتي هذه
[٢٨/‏٨ ٠٠:٥٢] ملياني الزواوي: نعم نعم، رحمهم الله جميعا...
[٢٨/‏٨ ٠٠:٥٣] ‪+213 553 27 67 51‬: عفوا شيخي الذي في ذهني أن صاحب الحلية هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت : 430 ه . أما أبو نعيم الفضل بن دكين ت 130 ه
[٢٨/‏٨ ٠٠:٥٨] نابي: أحسن الله إليكم مشايخنا الكرام
[٢٨/‏٨ ٠٠:٥٨] ‪+213 665 49 96 17‬: وهو كذلك شيخ بومدين
[٢٨/‏٨ ٠١:٠١] ‪+213 665 49 96 17‬: شيخي يمكن أن يسلم بأن معنى قولي تضعيف هو نزول إلى درجة عدم القبول مع أن تخلف الصحيح عن الأصح نوع ضعف، أليس كذلك
[٢٨/‏٨ ٠١:٠١] ملياني الزواوي: وأما عن سؤالك شيخ أمين، فأنت تعلم أن الشيخين أخرجا لروة في الأصول ولآخرين في المتابعات، فأما الذين في المتابعات فليس تعديلا لهم، لأن أحاديث هذه الطائفة ليست من شرطهم، وأما من أخرجوا له في الأصول، ففيه تفصيل، فمن ثبتت ثقته فقد جاوز القنطرة، يبقى الكلام فيمن أخرجا له في الأصول وهو متكلم فيه، إما بقلة ضبط أو تدليس أو اختلاط أو...، فهذا يعامل بشيئين، بالتظر في الراجح من حاله، فإن رجحت ثقته، كان عدلا في الصحيحين وخارجهما، بمعنى أننا نقبل حديثه في الصحيحين وخارجهما، وأما إن ثبت عكس ذلك، فنقبل حديثه الذي في الصحيح بناء على ونعامله فيما رواه خارج الصحيح على ما يقتضيه حاله من الضعف أو التدليس أو الاختلاط، ويعتذر لصاحبي الصحيح بلأنهما انتقيا له، أو أخرجا قبل الاختلاط، أو أخرجا له ما علموا له أصلا وهكذا...
[٢٨/‏٨ ٠١:٠٣] ‪+213 553 27 67 51‬: ذكرتم شيخنا أن سبر مرويات الراوي من بين الطرق لمعرفة ضبطه من عدمه . لكن كيف يكون الحال إذا قلت مروياته ؟
[٢٨/‏٨ ٠١:٠٥] ملياني الزواوي: إذا قلت مروياته شيخ بومدين، احتيج إلى ذكاء وخبرة كبيرين، وقد يؤول الأمر ببعض أهل العلم إلى التوقف فيمن هذا شأنه، لئلا يصير اختيار أحد الحكمين فيه تشهيا...
[٢٨/‏٨ ٠١:٠٧] ‪+213 665 49 96 17‬: لكن علوم الحديث مع انضباط المصطلحات فيها عند المتأخرين فإن تلك الاصطلاحات لا يقيد بها إطلاقات الأئمة
[٢٨/‏٨ ٠١:٠٧] ملياني الزواوي: ولهذا كان يحكم على أحاديث بعض المقلين بالنكارة أو الوضع...
[٢٨/‏٨ ٠١:٠٩] ملياني الزواوي: لا، لا يقيد بها اصطلاحات الائمة، لكن سيختلط الأمر جدا لو تكلمنا مرة باصطلاح فلان، ومرة باصطلاح فلان، وتركنا الاصطلاح الشائع الذي يفهمه كل أحد أول وهلة...
[٢٨/‏٨ ٠١:٠٩] ملياني الزواوي: بل جزاك ربي أنت خيرا شيخ بومدين..هذا من تواضعك ومنك نستفيد...
[٢٨/‏٨ ٠١:١١] ملياني الزواوي: ثم سأنظر في أبي نعيم من هو منهما، فأنت تعلم بوركت أننا نتكلم على البديهة...
[٢٨/‏٨ ٠١:١٥] ‪+213 665 49 96 17‬: أما أبو نعيم صاحب الحلية فهو متأخر جدا، وهو غير شيخ ابن معين
[٢٨/‏٨ ٠١:١٦] ‪+213 665 49 96 17‬: والله شيخنا الشذوذ هذا لم أظفر فيه بقول فصل
[٢٨/‏٨ ٠١:١٧] ملياني الزواوي: تجده عند الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله.
[٢٨/‏٨ ٠١:٢٤] فرج الله الكرب: شيخ ابن معين كوفي و المتأخر أصفهاني
[٢٨/‏٨ ٠١:٣٤] الشيخ نجيب: عن الشذوذ حفظكم الله عنيت ما يكون في المتن... اما ما يكون في السند من مخالفة فهو ألصق بالعلة ..
مثال الشذوذ في المتن خديث ابز عباس "تزوح رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم"
ومثال الشذوذ في بعض المتن ما في مسلم من زيادة (ولا يرقون) في حديث السبعين ألف، على ما فصله ابن حجر...
يمكن أن نقوا إن انتفاء الشذوذ في المتن شرط للعمل بالحديث أما جعله شرطا للصحة ففيه قلق شديد
[٢٨/‏٨ ٠١:٣٧] ملياني الزواوي: وجه القلق شيخ نجيب، حتى تتضح صورة الانتقاد على التعريف...
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٠] ملياني الزواوي: ثم عندي سؤال ليتضح المعنى، إذا كان قول ابن عباس رضي الله عنهما خطأ محضا، لحديث ميمونة ورافع رضي الله عنهما، فكيف يكون صحيحا ما هو خطأ قطعا؟؟
[٢٨/‏٨ ٠١:٤١] الشيخ نجيب: خرح بالراوي الثقة الراوي الذي يوصف بالضعف، ثم الضعف له حالان:
1)أن يكون ملازما له في كل احواله فهذا لا تجد في الصحيحين في الأصول
2)أن يكون ضعفه في حال دون حال وهذا أنواع منها:
أ-أن يكون ضعفه في زمان دون زمان ومنه المختلط الذي تغير حفظه
ب- أن يكون ضعفه مقيدا ببعض الشيوخ فيضعف في شيخ معين خاصة ومنه سماك عن عكرمة أخرح مسلم للأول والبخاري للثاني ولن يخرج أحد منهما لسماك عن عكرمة لما في ذلك من الاضطراب

فالصنف 2) قد تجده في الصحيحين وعلبه فلا يقال إن من أخرجا له في الأصول يكون ثقة على الإطلاق، ذلك أنهم قد ينتقون لمن كانت هذه حاله ما سلم من الخطا
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٢] ملياني الزواوي: مشكور على الجواب الأخير، وهذا ما نبه عليه إخواننا فيما سبق..
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٣] الشيخ نجيب: فيق قلق من جهة اتفاق الجميعةعلى صحة ما في الصحيحين وهذا منها مع تحقق الشذوذ في المتن... لذلك عمد بعضهم إلى إخراح اشتراط السلامة من الشذوذ وهو قول شيخنا محمد علي آدم الإثيوبي
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٤] الشيخ نجيب: نعم كما قلو نبه وانما أردت صياغته بشكل أوضح
وهو بسبق حائز تفضيلا
مستوجب ثنائي الجميلا
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٥] الشيخ نجيب: اعني الأخ الذي نبه على ما ذكرت
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٥] ملياني الزواوي: يهمني جدا أن أراجع كلام الشيخ آدم حفظه الله، فهل يمكن إحالتي مشكورا عليه، إن كان مكتوبا...
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٦] ملياني الزواوي: شكرا على الصياغة، فعلت خيرا...
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٦] الشيخ نجيب: إنما سمعته منه في تعليقه على نزهة النظر
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٧] ملياني الزواوي: إنما ظننت أنك لالتحاقك بنا متأخرا، لم تره...
[٢٨/‏٨ ٠١:٤٨] الشيخ نجيب: والله لا أدري فقد كان الشرح منذ 5 أعوام أو أزيد.. واذكر انه نص على ذلك بوضوح وأكد على هذه القضية
[٢٨/‏٨ ٠١:٥٢] ملياني الزواوي: شوف شيخ نجيب أنت تدري أن الاتفاق وقع على الأغلبية الغالبة، لا على الكل كله، بدليل ما قاله ابن الصلاح وغيره: إلا أحرفا يسيرة، وبدليل أن الحافظ ابن حجر في هدي الساري، جاهد في الرد على أمثال الدارقطني والغساني وغيرهما من منتقدي الصحيح، لكنه في بعض الأحاديث أقر بأن القول فيها قول من ضعفها وأن من أراد الذهاب إلى غير ذلك فهو متكلف...
[٢٨/‏٨ ٠١:٥٣] ملياني الزواوي: لكن طبعا قالها في حق بعض تلك الأحرف اليسيرة، لا فيما وقع الاتفاق عليه...
[٢٨/‏٨ ٠١:٥٥] ملياني الزواوي: يعني هذا ابن حجر يقول هذا، وهو لو وجد لذلك مخرجا لتكلف له الذهب والفضة....
[٢٨/‏٨ ٠١:٥٥] الشيخ نجيب: صدقت .. لكن هل يدخل في هذه الأحرف اليسيرة مثل حديث ابن عباس برمته مثلا؟
[٢٨/‏٨ ٠١:٥٦] الشيخ نجيب: أما المراد بعض الزيادات نحو (ولا يرقون ) وهكذا...
[٢٨/‏٨ ٠١:٥٦] الشيخ نجيب: #أم المراد
[٢٨/‏٨ ٠١:٥٧] ملياني الزواوي: يعني ماذا ينفع الاستشكال عن رده كله أو بعضه إذا كنا سنرده مضعفين له بعلة كذا أو كذا؟!
[٢٨/‏٨ ٠١:٥٧] ملياني الزواوي: سواء رددنا الكل أو هذا البعض؟؟
[٢٨/‏٨ ٠١:٥٩] ملياني الزواوي: ولنفترض أننا رددنا بعضه وقلنا هو شاذ ضعيف، أليس هذا كاف في التعليل بالضعف ولو لشطر، فيما تسميه أنت بوركت مقبولا غير معمول به؟!!!
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٢] الشيخ نجيب: صدقت لكن أعني التزام التضعيف لما شذ في متنه يفضي إلى تضعيف أخاديث برمتها في البخاري
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٢] ملياني الزواوي: يعني لو رددنا من حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، بحكم أن ابن عباس أخطأ يقينا، كيف أسميه مقبولا وهو خطأ محض، ثم أخرج من القضية بقولي: لا أعمل به...لأنه سيسأل السائل ويقول كيف تقول صحيح، إذن فلتقل إن ابن عباس لم يخطئ!!!
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٣] الشيخ نجيب: قد يقال صحيح الإسناد لكنه شاذ
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٤] الشيخ نجيب: طبعا نحن نناقش وليس من السهل تغليط ما جرى عليه الاصطلاح...
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٤] ملياني الزواوي: لكن ما كان شاذا إلا لأن أحدهم في الإسناد أخطأ!!!
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٤] ملياني الزواوي: نعم نعم بوركت هي مجرد مذاكرة لتنقيح الفهوم...ناقش قرير العين...
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٦] ملياني الزواوي: طبعا أنت سميته صحيح الإسناد لثقة جميع رواته وحفظهم وضبطهم ووو ...لكن الضابط قد يخطئ، وهاهو أخطأ، فما ينفع أن تسميه صحيح السند!!!
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٦] الشيخ نجيب: لابد من ذلك أن يكون أخطا وإن كان ثقة
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٧] ملياني الزواوي: هذا هو إذن أخطأ مع ثقته، والثقة إذا أخطأ ضعف ما أخطأ فيه، أليس هذا عملهم
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٩] الشيخ نجيب: كون الىاوي كابن عباس هنا وقد جاء الخطأ منه إنما أخطأ لظنه أنه تزوجها محرما والسبب في ذلك على ما قيل أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا ثم أحرم فبلغ الخبر ابن عباس بعدما أخرم فأخبر بما ظنه هل هو كأخطاء الثقات التي تكون من قبيل الوهم والخلل في الحفظ الذي يعرض للقة أحيانا؟!
[٢٨/‏٨ ٠٢:٠٩] الشيخ نجيب: لا ادري هل اتضح الفرق
[٢٨/‏٨ ٠٢:١٠] ملياني الزواوي: وما هو الوهم - بوركت - إلا هذا؟!!
[٢٨/‏٨ ٠٢:١٠] ملياني الزواوي: أليس هو ظن الخطأ صوابا؟!
[٢٨/‏٨ ٠٢:١١] الشيخ نجيب: بلى..
[٢٨/‏٨ ٠٢:١٢] ملياني الزواوي: ولو اطلعت على علل من النصوص لأوهام رواتها لوجدت هذا المعنى هو السبب؛ وهو ظن الخطأ صوابا!!
[٢٨/‏٨ ٠٢:١٣] الشيخ نجيب: التزام المشهور وان الشاذ ضعيف جميل الإشكال كله في هيبة الصحيح وترى فيه ا أحاديث لا يجسرون على وصفها بالضعف وإن ءكروا ما فيها من خطأ
[٢٨/‏٨ ٠٢:١٨] ملياني الزواوي: نعم صدقت بوركت، للصحيح هيبة لا تنكر، وأنت تذكر قول الذهبي في ميزان الاعتدال عند حديث الولي، حين قال فيما معناه، وفي الصحيح أحاديث في القلب منها شيء، لولا هيبة الصحيح... ثم ذكر منها النهي عن حمل السلاح بمكة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة أعجبته فأتى أهله زينب والحديث الثالث لا يحضرني، لكن الكلام في الأحاديث التي سبق انتقادها ولم يقع الاتفاق عليها، ولم تزل تطرقها أقلام النقد منذ دخلها النقد...
[٢٨/‏٨ ٠٢:٢١] ملياني الزواوي: على كل حال، لقد سعدت بهذه المناقشة جدا جدا، وأبارك لك فهمك وذكاءك شيخ نجيب، واعذرني على الإطالة....
[٢٨/‏٨ ٠٢:٢١] الشيخ نجيب: وفيك بارك أحسن الله إليك شيخنا أبا إبراهيم ونفعنا بكم
[٢٨/‏٨ ٠٢:٢٢] ملياني الزواوي: واستفدت يعلم الله، راجيا من الله أن يسدد فهمنا ويدقق نظرنا، وأن يجعل ذلك كله لوجهه، وليس لأحد فيه نصيب...بوركت..
[٢٨/‏٨ ٠٢:٢٥] الشيخ نجيب: آمييين آمييين آمييين

يبقى في النفس شيء .. من قضية التسوية بين أوهام الثقات واخطائهم وبين كلام ابن عباس فالبخاري أخرجه مع علمه بما فيه بدليل أنه أخرج المحفوظ فكأنه يقول صح الخبر عن ابن عباس أنه قال كذا.. والله أعلم
[٢٨/‏٨ ١٣:١٥] ملياني الزواوي: لي على كلامك يا مبارك ملحوظتان: الأولى؛ أن حديث ابن عباس لا يعدو أن يكون مثالا عن قضية، ونحن كلامنا حول القضية لا المثال!!. الثانية؛ نعم هو - البخاري - كأنه يقول : صح الخبر عن ابن عباس ....، وأنا أقول، لك بل صح يقينا، لأن السند إليه ثابت، إنما الكلام حول كونه ظن شيئا بالخطأ صوابا، فحكاه على أنه صواب وهو خطأ في نفسه، فرد عليه، رضي الله عنه، وضعف خبره، والتضعيف ناشئ من خطأ ابن عباس - وهو أحد رجال السند - متعلق بنص الخبر - وهو حكاية موجودة في المتن - فلذلك؛ فإننا حتى ولو صححنا السند، فإننا سنضعف المتن لشذوذه، ولا يزال العمل على هذا، وإلا فما هو شذوذ المتن إذن؟؟!! أليس هو الخطأ الموجود في المتن لا في السند؟! أي أننا نجد شروط السند قائمة، لكن المختل مختل الشروط...
[٢٨/‏٨ ١٣:١٦] ملياني الزواوي: لكن المتن مختل الشروط...
[٢٨/‏٨ ١٣:٣٩] ملياني الزواوي: قال الأثرم : قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي مع صحته - قال فقال : الله المستعان ، ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول تزوجني وهو حلال اهــ منقول من الفتح...
[٢٨/‏٨ ١٣:٤٣] ملياني الزواوي: وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال : وقال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل . اه من الفتح أيضا
[٢٨/‏٨ ١٣:٤٦] ملياني الزواوي: طبعا هناك أجوبة ذكرها الحافظ لتأويل خبر ابن عباس على اعتباره صحيح المتن أيضا...انظرها في موضعها غير مأمور..
[٢٨/‏٨ ١٣:٤٩] ملياني الزواوي: قال ابن القيم رحمه الله :
" واختُلِفَ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هل تزوَّج ميمونةَ حلالاً أو حراماً ؟ فقال ابنُ عباس : تزوَّجها مُحْرِمَاً ، وقال أبو رافع : تزوَّجها حلالاً ، وكنتُ الرسولَ بينهما . وقولُ أبى رافع أرجح لعدة أوجه :
أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاً ، وابنُ عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحُلم ، بل كان له نحو العشر سنين ، فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظَ منه .
الثانى : أنه كان الرسولَ بين رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبينها ، وعلى يده دارَ الحديثُ ، فهو أعلم به مِنه بلا شك ، وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارةَ متحقِّق له ، ومتيقِّن ، لم ينقله عن غيره ، بل باشره بنفسه .
الثالث : أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة ، فإنها كانت عُمرةَ القضية ، وكان ابنُ عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمُ اللهُ مِن الوِلدان ، وإنما سمع القِصَّة مِن غير حضور منه لها .
الرابع : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين دخل مكة ، بدأ بالطواف بالبيت ، ثم سعى بينَ الصفا والمروة ، وحلق ، ثم حَلَّ .
ومن المعلوم : أنه لم يتزوج بها في طريقه ، ولا بدأ بالتزويج بها قبلَ الطواف بالبيت ، ولا تزوَّج في حال طوافه ، هذا من المعلوم أنه لم يقع ، فصحَّ قولُ أبى رافع يقيناً .
الخامس : أن الصحابة رضي عنهم غَلَّطُوا ابنَ عباس ، ولم يُغلِّطُوا أبا رافع .
السادس : أن قولَ أبى رافع موافِقٌ لنهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نِكاح المُحْرِمِ ، وقول ابن عباس يُخالفه ، وهو مستلزِم لأحد أمرين ، إما لنسخه، وإما لتخصيص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجواز النِّكاحِ محرماً ، وكلا الأمرين مخالِف للأصل ليس عليه دليل ، فلا يُقبل .
السابع : أن ابنَ أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوَّجها حلالاً قال : وكانت خالتي وخالة ابنِ عباس . ذكره مسلم ". انتهى من"زاد المعاد" (5 /112-124)
[٢٨/‏٨ ١٣:٥٠] ملياني الزواوي: لاحظ بوركت الوجه الخامس، لأنه هو المتعلق بالقضية الحديثية دون الفقهية...
[٢٨/‏٨ ١٤:٥٣] ملياني الزواوي: قال الحافظ بن حجر في هدي الساري (ص 383) بعدما ذكر عدد الأحاديث المنتقدة على الصحيحين : "وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مُندَفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسّف".
[٢٨/‏٨ ١٤:٥٤] ملياني الزواوي: هذا كلام الحافظ بلفظه، بعد أن كنت ذكرته بمعناه...
[٢٨/‏٨ ١٤:٥٨] الشيخ نجيب: جزاك الله خيرا وبارك فيك
إذن سلمك الله لا تجد غضاضة أن تقول روى البخاري في صحيحه أحاديث ضعيفة ليبين ضعفها - حديث ابن عباس أنموذجا
[٢٨/‏٨ ١٤:٥٩] ‪+213 552 68 60 74‬: كيف الجمع بين تلقي الأمة بالقبول لما جاء في الصحيحين وبين من قال ولعله صدق فيما قال:أبى الله أن يصح الا كتابه.شكر الله لكم
[٢٨/‏٨ ١٥:٠٧] ملياني الزواوي: بل أجد الغضاضة يا شيخ نجيب، أقولها بكل صراحة ولا أخفيك...وهيبة الصحيح لا تنكر، إنما الكلام فيما قال فيه حتى ابن حجر على دفاعه المستميت، (واليسير منه في الجواب عنه تعسف)...
[٢٨/‏٨ ١٥:١٠] ملياني الزواوي: أما أن أقول إن في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة؛ هكذا بإطلاق بدون تفصيل، وبدون إشعار بالهيبة، لكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله؛ لا أقوى عليه، فضلا عما في هذا الإطلاق من المجازفة...بوركت...
[٢٨/‏٨ ١٥:٢٢] ملياني الزواوي: الجواب والله أعلم شيخ أبا مصعب من وجوه: أحدها: أن ما تلقي بالقبول في الكتابين؛ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وحي كالقرآن، والأمر من هذه الجهة سهل، لأن القرآن وحي، والسنة وحي...يخرج منه من هذه الحيثية ما روي في الكتابين مما ليس من الحديث النبوي.../ ثانيا: أن التلقي بالقبول وقع على الغالبية كما مر لا على ما جاء فيهما حرفا حرفا...وبهذا يبقى كتاب الله هو الوحيد الأسلم من الخطأ بالكلية...ثالثا: القول بالتلقي بالقبول مما يعين على القطع بما رواه أصحاب الصحيح، وهو ما يسميه ابن حزم بعصمة الراوي، ولنتكف نحن بوصفه: ما أفاد العلم بصحته، ومع ذلك يبقى ما انتقد صارفا للعصمة عن كل كتاب سوى كتاب الله...والله أعلى وأعلم.
[٢٨/‏٨ ١٥:٢٦] ملياني الزواوي: ثم حتى لو ماشينا الغالب على الكتابين من الصحة المطلقة، وأهملنا النظر إلى المنتقد منهما، فإن الكمال الداخل على هذين الكتابين أشبه الكمال الداخل على كتاب الله - مع البون بينهما - من جهة كونهما جميعا وحيا من الله...
[٢٨/‏٨ ١٥:٢٦] ملياني الزواوي: ومنكم نستفيد...
[٢٨/‏٨ ١٥:٤٠] ‪+213 657 32 13 31‬: قول الناظم رحمه الله ضابط (الفؤاد) هل هو مقصود ؟
[٢٨/‏٨ ١٦:٠٦] ملياني الزواوي: ذكره كلمة الفؤاد، كناية عن الصدر، لأن من أقسام الضبط: ضبط الصدر، والصدر هو القفص المحتوي للقلب الذي هو الفؤاد، فكأنه قال (ضابط الصدر)، مراعاة للوزن الشعري أيضا... لكن هل استعماله لكلمة الفؤاد مقتصرة على هذا النمط الصوري، أم هناك ملمح معنوي من وراء ذلك؟! الظاهر والله أعلم أن هناك ملمحا معنويا، وذلك أن الفؤاد يطلق على القلب، لكن لا مطلقا، وإنما في حال تفؤده، والتفؤد هو التوقد، فالفؤاد هو القلب المتوقد، لا القلب مطلقا، جاء في لسان العرب*لابن منظور :*((والفُؤادُ: القَلْبُ لَتفَؤُّدِه وتَوَقُّدِه))...بعد هذا كله، فالظاهر من استعمال الناظم لكلمة الفؤاد الدلالة على شرطية القلب المتوقد بالحفظ، ليتم لنا شرط ضبط الصدر...والله أعلم...ومنكم نستفيد.
[٢٨/‏٨ ١٧:٤١] فرج الله الكرب: هل ينطبق قولنا ضبط الصدر -الحفظ- على الرواية بالمعنى؟!
و هل تعتبر هذه اليوم؟!(بعد عصر الرواية)
و بخاصة أن بعض السلف ذم الرواية من الكتاب، كقول هشام بن بشير :((من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث، يجيء أحدهم بكتاب يحمله كأنه سجل مُكاتب))..
[٢٨/‏٨ ١٨:٢٦] فرج الله الكرب: قول الحافظ العراقي:
و بالصحيح و الضعيف قصدوا##في ظاهر لا القطع و المعتمد
[٢٨/‏٨ ١٨:٢٦] فرج الله الكرب: إمساكنا عن حكمنا على سند ##بأنه أصح مطلقا، و قد
[٢٩/‏٨ ١١:٥٨] فرج الله الكرب: [٢٨/‏٨ ١٨:٢٦] عمر بدير: قول الحافظ العراقي:
و بالصحيح و الضعيف قصدوا##في ظاهر لا القطع و المعتمد
[٢٨/‏٨ ١٨:٢٦] عمر بدير: إمساكنا عن حكمنا على سند ##بأنه أصح مطلقا، و قد
[٢٩/‏٨ ١٢:١٨] ‪+213 553 27 67 51‬: سؤال لمشايخنا الكرام : ما هي الفائدة من قول العلماء هذا السند أصح الأسانيد ؟
[٢٩/‏٨ ١٢:٢٠] الشيخ نجيب: يرجح على غيره حال التعارض والاختلاف
[٢٩/‏٨ ١٢:٢٥] الشيخ نجيب: وقد تقدم أنه قال نمسك عن الحكم عن إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا.. وذلك لأن صحة السند تحصل من مجموعة شروط وكل شرط يتقع فيه تفاوت كبير فيصعب الجزم بأن واحدا منها أصح مت غيره مطلقا.. لكن نستفيد من ذلك أن ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد أنه :
-قد يكون أصح أسانيد فلان من الصحابة.. كأن يقال أصح الأسانيد الى أبي هريرة كذا، يعني شيء نسبي
-أنما قيل فيه إنه أصح الأسانيد وإن لم نجزم بذلك غير أنه يعتبر *من* أصح الأسانيد
والفائدة كما سبق تحصل عند الترجيح حال الاختلاف كتعارض الوقف والرفع او نحو ذلك
[٢٩/‏٨ ١٢:٢٧] الشيخ نجيب: إذ من المرجحات تقديم الأحفظ على غيره.. والله أعلم
والمعذرة على التقدم بين يدي المشايخ الفضلاء ولكن أردت فتح الباب وننتظر دررهم
[٢٩/‏٨ ٢٠:٥٥] ‪+213 657 32 13 31‬: هذا الترجيح من باب الشاذ و المحفوظ ؟
[٢٩/‏٨ ٢١:٣١] الشيخ نجيب: نعم لما يقع اختلاف في الرواية والرواة كلهم ثقات
[٢٩/‏٨ ٢٢:٤٥] فرج الله الكرب: هل ينطبق قولنا ضبط الصدر -الحفظ- على الرواية بالمعنى؟!
و هل تعتبر هذه اليوم؟!(بعد عصر الرواية)
و بخاصة أن بعض السلف ذم الرواية من الكتاب، كقول هشام بن بشير :((من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث، يجيء أحدهم بكتاب يحمله كأنه سجل مُكاتب))..
[٣٠/‏٨ ١٩:٠٥] الشيخ نجيب: من شروط صحة الحديث خلوه من العلل القادحة
*والعلة:* وصف بوجب ضعف الحديث مع أن الظاهر السلامة منه
والعلل نوعان باعتبار تأثيرها في الخبر:
1) تكون تارة غير قادحة أي غير مؤثرة في صحة الحديث كأن يكون في سند الحديث راو قد وهم فأبدل اسم راو براو آخر لاشتباههما وكلاهما ثقة، كأن يقول عن عبدالله بن دينار بينما هو عن عمرو بن دينار.. فهذه العلة لا تضر فكل من عمرو وعبدالله ثقة.
2)وتارة تكون قادحة توجب ضعف الحديث ..
وباب العلل باب واسع جدا قل من أتقنه من المحدثين فهو يدور في الواقع على أخطاء الثقات وأوهامهم واختلافهم في الرواية

*طريقة معرفة العلل:*
تتبين العلة بجمع طرق الخبر والنظر فيها والمقارنة بينها
��قال ابن معين: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.
- من العلل تعارض الرفع والوقف، والوصل والإرسال (الانقطاع)
فتجد راو ثقة رفع الحديث أو وصله والسند نظيف في الظاهر فلو لم تجمع الطرق لصححته مباشرة، لكنك اذا جمعتها وجدت مثلا الحفاظ قد خالفوه فرووه موقوفا أو مرسلا وهم أكثر وأحفظ .. فخينئذ تستنتج أنه ذاك الذي رفع أو وصل قد أخطأ، وأن الصواب كون الخبر موقوفا أو مرسلا.

*وهنا فائدة مهمة:*
وهي أن جمع طرق الخبر قد يحصل به أحد أمرين :
1) قد تقوى الحديث الضعيف فيرتقي بها إلى الحسن وهذا واضح ومعروف
2) - وهذا محل الشاهد- أن جمعةالطرق قد يؤدي إلى تضعيف السند الصحيح ظاهرا‼
كما سبق بأن يكون ظاهره الصحة فإذا جمعت طرقه تبين لك أن راويا قد أخطأ وأن الصواب الإرسال مثلا.
والله تعالى اعلى وأعلم
[٣٠/‏٨ ١٩:٠٨] الشيخ الحلبي: القناة السلفية العامة للشيخ علي الحلبي _حفظه الله_:

إنّ تلقيب جهود أئمة الحديث وعلماء السنة بوصفها: (ردود افعال!) تلقيب مغلوط..وزعم مرفوض غير مضبوط!
ولو تجاوزنا إطار الفلسفة الكلامية-في الصياغة والاصطلاح و..التلقيب!-؛فلا بد أن ننظر:
*ماذا وراء هذا التلقيب الفاشل إلا الهدر والإجهاض لجهود علمية حديثية متوارَثة-عبر أكثر من عشرة قرون-؟!
*ماذا وراء هذا التلقيب الباطل إلا شخصنة(!) العلم، والاستبدال غير المتساوي -مطلقاً-!

فـ
أقلّوا عليهم...
....أو سدّوا المكان الذي سدّوا...
[٣٠/‏٨ ١٩:١٥] ملياني الزواوي: لا شك أنه تلقيب مغلوط حفظكم الله، ولكن يقال للذي نعتها بذلك الوصف، إننا ولو قبلنا العبارة على ما فيها فليكن، لكن تفسير أن تكون ردود الأفعال تلك؛ ردودا منضبطة لا عشوائية، ثم هي يحكمها قواعد الفن المبنية على تصرفات الشارع، وليس يحكمها الهوى المتفلت من الدين ووازع التقوى، فإن كانت كذلك، فسمها أيها المسميها بما ذكرت، وسنقول لك بعد إلزامك بتفسيرها على ما ذكرنا: لا مشاحة في الاصطلاح!!!
[٣٠/‏٨ ١٩:١٧] ملياني الزواوي: إنما أخشى أن تنتقل عدوى هذا الوصف إلى أصول الفقه أيضا، ليزداد تعرية الدين من قواعد إحكامه، بدعوى النظرة البشرية الاعتباطية في ضبطها!!!
[٣٠/‏٨ ٢١:٥٠] Abdalkarim: الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا التلقيب المقصد منه تهوين جهود الاءمة وضرب مصداقيتهم فان ردود الافعال كثيرا ما تصدر عن انفعالات حماسية انتصارات نفسية وبين هذا وجهود الجهابذة الذين نافحوا عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بون شاسع من حيث النية والقصد وماهية الشيء فالمقصد والله اعلم هو ضرب مصداقية السنة وعلماء الحديث فانها حرب بصبغة جديدة والله المستعان وعليه التكلان
[٣١/‏٨ ٠٠:٤٩] نابي: شيخنا الزواوي مامعنى قول العراقي رحمه الله : وبالصحيح والضعيف قصدوا ....في ظاهر لا القطع
[٣١/‏٨ ١٠:٠٥] ‪+213 553 27 67 51‬: " أي أن حكم الأئمة على على الخبر بأنه صحيح أو ضعيف بحسب ما يظهر لهم من خلال القواعد المعروفة عندهم ، و لا يعني القطع بذلك ، لما تقرر من أن الثقة قد يهم و أن الضعيف قد يضبط " قاله الشيخ الخضير . في شرحه على البيقونية . بتصرف .
فهل من توجيه لشيخنا أبي إبراهيم - حفظه ربي الكريم - ؟
[٣١/‏٨ ١١:٠٥] ملياني الزواوي: بوركت على مشاركاتك النافعة شيخ إسلام وجزيت خيرا...
[٣١/‏٨ ١١:٢٢] ملياني الزواوي: أما عن سؤال الشيخ عبد القادر، فهو كما أجبت الشيخ بومدين - بوركت - وسبب الحكم على ظاهر السند من دون قطع؛ ثلاثة أمور رئيسة: أولها: أن الظاهر مهما كان سليما، لتوفر شروط الصحة ووضوحها، إلا أن احتمال وجود خلل خفي - ولو مع ضئالته - وارد، فكانت الحكمة في معاملة الحديث بحسب غلبة الظن، لا القطع، وأنت تعلم حفظك الله، أن غلبة الظن في كل قضية، إنما منشؤها من وجود احتمال النقيض، ولو ضعيفا...ثانيها: أن القطع بالصحة على الحديث سندا ومتنا، يحتاج إلى محدث اختلط الحديث بلحمه ودمه حتى صار يجد للصحة والضعف رائحة، وهذا كان موجودا عند الأئمة الكبار، لا عند كل مشتغل بالتصحيح والتضعيف، ولذلك فرقوا في إطلاق لفظ الصحة بين أن يكون من إمام ذي رتبة علية في هذا الشأن، وبين آخر لم يبلغ في هذا المجال مبلغه....ثالثها: أن الأمر في الحكم بالقطع - وهو قدر زائد على مجرد الصحة - يحتاج في بعض الأحوال إلى عامل خارجي، هو ما نسميه في المصطلح بالقرائن، ووظيفتها هنا هي إقصاء ما سبب احتمال النقيض، أي أننا بوجودها - أعني القرائن - نقصي احتمال وهم الثقة، أو تدليسه، وغيرها من الاحتمالات الناتجة من نقيض شروط الصحة...
[٣١/‏٨ ٢٢:٣٢] فرج الله الكرب: شيخنا عبد القادر، هل الحافظ العراقي ممن لا يرى الخوض في ذلك
[١/‏٩ ٠٢:٠٠] ملياني الزواوي: الحمد لله...
خاض في اللغة العربية يتعدى في غالب الأحيان بنفسه، فتقول: خاض الماء، خاض المعركة، وهكذا...لكنه يتعدى أحيانا ب: في، كقولك خاض في البحر، وهو بنفس معنى خاض البحر، كما أنه يتعدى أحيانا بالباء، وهو قليل، كقولهم: خاضه بالسيف، أي حرك سيفه في المضروب، كما في لسان العرب، وكقولهم: خاض الفارس بالفرس، أي أورده الماء...
ونحن نرى العراقي رحمه الله قال؛ خاض به قوم...فعدى الفعل بالباء لا ب (في) الأكثر استعمالا، والتفسير المرجو لهذا والله أعلم؛ هو أن يكون الناظم قصد بالباء معنى (في)، وإنما أتى بالباء لضرورة الوزن، وليس هو بالبعيد كما ترى، ويكون المعنى على ذلك؛ دخلوا في الكلام حوله، وتبادلوا فيه الآراء، ووجهات النظر، مأخوذ من خاض الناس في حديث ما، إذا فعلوا ذلك، أي تناقشوا وتطارحوا فيه أوجه الرأي، كما يمكن أن يكون الناظم أراد بالتعدية بالباء معناها حقيقة، فيكون المعنى؛ هو نفس معنى التعدية ب(في) غير أن في الأمر هنا زيادة التحري والتقليب للمعاني، حرصا على الولوج إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من أعماقها، إلى جانب أن من معاني الخوض أيضا، الإفاضة في الكلام، وعليه فمعنى قول الناظم رحمه الله باختصار: خاض به قوم...أي تداولوا فيه أطراف النقاش والخلاف وأفاضوا في ذلك، للوصول إلى عمق الصحة فيما يرونه من الاختلافات في القضية المثارة بينهم، ألا وهي، أصح الأسانيد...والله أعلم...
[١/‏٩ ٠٢:١١] ملياني الزواوي: الحافظ العراقي رحمه الله، يحكي الخلاف في مسألة مضى عليه زمن طويل قبله، والكلام فيها انتهى، من حيث تحديد أسانيد أخرى لم يسبق تحديدها، نعم لعله يرى أن الراجح أن لا تحديد لأصح الأسانيد بالمطلق بل بالتقييد، كقولنا أصح الأسانيد إلى أبي بكر، أو أصح أسانيد المكيين وهكذا، يلوح ذلك من عرضه لخلافهم بقوله: قيل..وقيل...ولذلك قال السيوطي رحمه الله: والوقف عن حكم لمتن أو سند --- أصح مطلقا أسد... بتشديد الدال، من السداد، أي الصواب والرجحان.
[١/‏٩ ٠٢:١٧] ملياني الزواوي: ثم شعرت من سؤال الشيخ عبد القادر، كأنه فهم أن الناظم رحمه الله يريد المعنى المذموم من كلمة خاض، والمراد بها الخوض في الباطل، لاسيما وأن هذا الفعل لم يأت في القرآن - والله أعلم - إلا على سبيل الذم، لكني لا أظن الناظم يقصد ذلك، ولو على معنى أنهم دخلوا في خلاف مذموم، نعم لو أراد أنهم دخلوا في خلاف لا وجه للبت فيه، فله وجه من النظر، ولكن غير هذا لا أظن...والعلم عند الله...
[١/‏٩ ٠٢:٢٢] ملياني الزواوي: فالراجح في المسألة إن شاء الله، أن إطلاق أصح الأسانيد على سند بعينه من دون تقييد؛ ليس بسديد، لأن ما من سند من هذه الموصوفة بالأصح؛ إلا وفاق غيره في جزئية ما من أوصاف الصحة، فلم يصر بد من إطلاق ذلك بالتقييد، إما بشخص أو بلد أو ما شابه....والله أعلم...وتذكروا بيت السيوطي المذكور سابقا...ومنكم نستفيد...
[١/‏٩ ٠٢:٤٩] ‪+213 542 66 29 71‬: اطلالة:من الملح إني سمعت الشيخ العابدين بن حنفية-حفظه الله- اثناء شرحه لنظم ابن عاشر ينصح الطلاب أن يتدربوا على نثر الشعر لاسيما المنظومات العلمية فإنه مما يعين على الفهم
والشيخ عبد العزيز الحربي الآن له برنامج على اليوتوب اسمه "نثر الالفية "اي الفية ابن مالك في النحو،
وان شاء الله هذا لا يستلزم الدور
[١/‏٩ ١٥:١١] فرج الله الكرب: ذكر الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث بأنه لا يمكن القطع لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، إنما يمكن القول أصح أسانيد ابن عمر كذا.. و أصح أسانيد المدنيين كذا و هكذا، أو البصريين أو المصريين كذا، و كذا..... و ذلك لوجود التكافؤ في الصحة بين كثير من الأسانيد و لكن ثمرة قولهم "أصح الأسانيد"الترجيح بين الثقات في حال الاختلاف سواء في متن أو سند -هذا الذي فهمته و الله أعلم، فأرجوا تصويبي .
[١/‏٩ ٢٢:١٣] ‪+213 553 27 67 51‬: للحافظ العراقي كتابا اسمه : تقريب الأسانيد و ترتيب المسانيد . جمع فيه ما قيل فيه أصح الأسانيد مطلقا أو إلى صحابي معين أو إلى بلد معين .
[٢/‏٩ ٢١:٥٣] الشيخ نجيب: ��فائدة متعلقة بسلسلة الذهب:

أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع رقم (1398)
بسنده إلى ابن بُكَيْرٍ أنه قال لأَبِي زُرْعَةَ ، الرَّازِيِّ :
" يَا أَبَا زُرْعَةَ *لَيْسَ ذَا زَعْزَعَةٍ عَنْ زَوْبَعَةٍ ، إِنَّمَا تَرْفَعُ السِّتْرَ تَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ : نَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر*َ " .
[٣/‏٩ ٠٠:٣٦] ‪+213 560 94 25 49‬: سؤال إلى الإخوة المشتغلين يعلم الحديث هل روى الطبراني عن محمد بن حبان في المعجم الكبير ؟
بارك الله فيكم
و بارك الله فيك شيخ لخضر
[٣/‏٩ ٠٨:٤١] ‪+213 553 27 67 51‬: ذكره صاحب كتاب : إرشاد القاصي و الداني إلى تراجم شيوخ الطبراني .
[٤/‏٩ ٠٩:٣٣] ‪+213 553 27 67 51‬: مشايخنا الكرام ، إذا روى ثقة عن ثقة آخر ، فجزم الأصل بتكذيب الفرع ، هل يرد حديثه أم لا ؟ و هل يثبت جرحه بذلك ؟
[٤/‏٩ ٠٩:٥٢] الشيخ نجيب: أما الجرح فلا يثبت بهذا لأن الفرع أيضا جازم بإنكار ما ادعاه شيخه وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر.

وأما هذاةالخبر المروي فقد اختلفوا في سقوطه على قولين:
1)الجمهور أنه يسقط ولا يقبل لأن أحدهما كاذب قطعا ويحتمل أن يكون هو الفرع

2) أنه لا يسقط ااحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع ولأن الفرع ثقة ضابط مثبت والشيخ وإن كان ثقة لكنه ناف فيقدم المثبت على النافي، واللهُ أعلم.

فتحت الباب فليلج المشايخ
[٤/‏٩ ٠٩:٥٨] ‪+213 667 10 83 94‬: نريد أن ندلي بدلونا ونستفيد ، لكن لما نسمع مثل الكلمات " فليتفضل المشايخ ...مارأي المشايخ " تمنعنا عن الجواب للنتظر رأي المشايخ حفظهم ربي
[٤/‏٩ ١٠:٢٨] الشيخ نجيب: أقصد الكل حفظك الله فنحن نتدارس وكلكم إما شيخ حقيقة وإما يرجى له ذلك قريبا فهو شيخ باعتبار ما سيكون قريبا بتوفيق الله
[٤/‏٩ ١٣:٥٦] ملياني الزواوي: الجواب عن أسباب الحكم على بعض الأسانيد؛ بأنها أصح، إما مطلقا أو بالتقييد، فإني وجدت لذلك ثلاثة أسباب - والله أعلم - هي:
- حتى لا تكون القسمة التي صنعوها حين نوعوا في التقسيم جائرة وذلك لأن الصحة تتفاوت، منها ما هو علي جدا، ومنها ما هو دون ذلك، فكان من العدل إعطاء كل رتبة حقها من الوزن اللائق بها.
- بيان لفضل الرواة الذين تسلسلت أو تركبت منهم تلك الأسانيد، إذ بسبب ما هم عليه من العدالة الفائقة والضبط الشديد؛ استحقت تلك الأسانيد ذلك الوصف.
- أخيرا - وهو أهمها - أن تستعمل تلك الأسانيد في وجوه الترجيحات، إذا حصل تنافر ما؛ لم يكن الجمع معه ممكنا، فيقدم الأقوى سندا على غيره، وقوة السند هنا قد تعود إلى الحفظ، إذا كان وجه الترجيح مطلوب فيه الحفظ، أو إلى فقه الراوي، إذا كان وجه الترجيح مطلوب فيه ملاحظة المعنى لا حرف النص، وهكذا...والله أعلم.

[عمربن محمد بدير]

. [٤/‏٩ ٠٩:٣٣] ‪+213 553 27 67 51‬: مشايخنا الكرام ، إذا روى ثقة عن ثقة آخر ، فجزم الأصل بتكذيب الفرع ، هل يرد حديثه أم لا ؟ و هل يثبت جرحه بذلك ؟
[٤/‏٩ ٠٩:٥٢] الشيخ نجيب: أما الجرح فلا يثبت بهذا لأن الفرع أيضا جازم بإنكار ما ادعاه شيخه وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر.

وأما هذاةالخبر المروي فقد اختلفوا في سقوطه على قولين:
1)الجمهور أنه يسقط ولا يقبل لأن أحدهما كاذب قطعا ويحتمل أن يكون هو الفرع

2) أنه لا يسقط ااحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع ولأن الفرع ثقة ضابط مثبت والشيخ وإن كان ثقة لكنه ناف فيقدم المثبت على النافي، واللهُ أعلم.

فتحت الباب فليلج المشايخ
[٤/‏٩ ١٣:٥٦] ملياني الزواوي: الجواب عن أسباب الحكم على بعض الأسانيد؛ بأنها أصح، إما مطلقا أو بالتقييد، فإني وجدت لذلك ثلاثة أسباب - والله أعلم - هي:
- حتى لا تكون القسمة التي صنعوها حين نوعوا في التقسيم جائرة وذلك لأن الصحة تتفاوت، منها ما هو علي جدا، ومنها ما هو دون ذلك، فكان من العدل إعطاء كل رتبة حقها من الوزن اللائق بها.
- بيان لفضل الرواة الذين تسلسلت أو تركبت منهم تلك الأسانيد، إذ بسبب ما هم عليه من العدالة الفائقة والضبط الشديد؛ استحقت تلك الأسانيد ذلك الوصف.
- أخيرا - وهو أهمها - أن تستعمل تلك الأسانيد في وجوه الترجيحات، إذا حصل تنافر ما؛ لم يكن الجمع معه ممكنا، فيقدم الأقوى سندا على غيره، وقوة السند هنا قد تعود إلى الحفظ، إذا كان وجه الترجيح مطلوب فيه الحفظ، أو إلى فقه الراوي، إذا كان وجه الترجيح مطلوب فيه ملاحظة المعنى لا حرف النص، وهكذا...والله أعلم.
[٤/‏٩ ١٤:٥١] ‪+213 657 32 13 31‬: ما سبب تفضيل بعض اهل المغرب لصحيح مسلم على البخاري رحمهما الله ؟
[٤/‏٩ ١٥:٥٦] ملياني الزواوي: الجواب قبل هذا عن سؤال الشيخ بومدين حفظه الله...
[٤/‏٩ ١٦:٤٩] ملياني الزواوي: فقد قال ابن حجر في النخبة مختصرا: (وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا؛ قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي).
[٤/‏٩ ١٧:٠٤] ملياني الزواوي: ثم المسألة مبنية على جزئين:
- أولهما: قبول الحديث من عدمه، بعد نفي الشيخ له.
- ثانيهما: جرح الراوي، بسبب إنكار الشيخ للرواية.
فيقال:
إن أنكر الشيخ بالجزم والقطع، واستعمل من العبارات ما يدل على ذلك، قبل قوله، ورد ما ادعاه الراوي من الرواية عنه.
وقيل؛ بل يقبل من الراوي ما ادعاه من الرواية طالما هو عدل ثقة، والمثبت مقدم على النافي، إذ معه زيادة علم، يقوي قبولها صدقه وحفظه.
وقيل؛ يتوقف في الخبر لأجل التساقط، فلا يرد قول هذا بذاك ولا العكس.
وأما الجزء الثاني؛ المتعلق بجرح الراوي من عدمه، بسبب إنكار الشيخ لمرويه؛ ففيه:
مايشبه الاتفاق على عدم جرحه، سواء أقطع الشيخ بالتكذيب، فغاية ما في الأمر تخطئة الراوي عنه، لأنه ثقة، والفرض فيه عدم الكذب، أو لم يقطع الشيخ بالتكذيب، بل رجح جانب الاحتمال، فأولى ههنا، أن لا يجرح الراوي، وهو ظاهر..
[٤/‏٩ ١٧:٠٤] الشيخ نجيب: فضلوا صحيح مسلم لأجل تفوقه في الصناعة الحديثية في كتابه
فهو يسوق الأحاديث كاملة ولا يختصرها ويسوق للحديث طرقه متوالية ونحو ذلك
[٤/‏٩ ١٧:٠٦] الشيخ نجيب: فضلوا صحيح مسلم لأجل تفوقه في الصناعة الحديثية في كتابه
فهو يسوق الأحاديث كاملة ولا يختصرها ويسوق للحديث طرقه متوالية ونحو ذلك
[٤/‏٩ ١٧:٠٧] الشيخ نجيب: تنازع قوم في البخاري ومسلم *** لدي وقالوا أي ذين يقدم
فقلت لقد فاق البخاري صحة *** كما فاق في حسن الصناعة مسلم
[٤/‏٩ ١٧:٠٩] جلال: قال أحدهم أن الإمام مسلم امتاز أيضا بصنعة فقهية عجيبة في صحيحه
[٤/‏٩ ١٧:١٠] جلال: وهي تتجلى في ترتيب وتسلسل الأحاديث
[٤/‏٩ ١٧:١٠] ملياني الزواوي: الكلام في تفضيل صحيح البخاري على مسلم أو العكس؛ طويل وليس يبنى عليه في الغالب عمل، لاسيما بعد تلقي الأمة للكتابين بالقبول...
اللهم إلا إن تعارض عندنا حديث في البخاري وآخر عند مسلم، ولم يبق في سلة المرجحات إلا النظر في أيهما أصح كتابا؛ وما أبعد هذا!!! والله أعلم..
اكتفيت بهذا لأن تحصيل الجواب النظري عن ذلك، أقرب تناولا من بسط الكف إلى الماء لتناوله...بوركتم.
[٤/‏٩ ١٨:٠٣] فرج الله الكرب: و كذلك البخاري فقهه في تبويبه، و تقطيعه ...
[٤/‏٩ ١٨:١٦] نابي: قال الحافظ العراقي كما سيأتي :
ومن روى عن ثقة فكذبه
فقد تعارضا لكن كذبه
لا تثبتن بقول شيخه فقد
كذبه الآخر واردد ما جحد
وإن يرده بلا أذكر أو
ما يقتضي نسيانه فقد رأوا
الحكم للذاكر عند المعظم
وحكي الإسقاط عن بعضهم
هذا خلاصة ما سبق مما ذكره شيخنا الزواوي والشيخ نجيب النجيب
وفق الله الجميع
[٤/‏٩ ٢٠:٢٥] ‪+213 553 27 67 51‬: يقال - بارك الله فيكم - أن عمران بن حطان رجع عن رأي الخوارج ، و لهذا أخرج له البخاري في صحيحه . هل هذا صحيح ؟ و حبذا لو تذكرون لنا المصادر التي ذكرت رجوعه .
[٤/‏٩ ٢٠:٤٦] الشيخ نجيب: أمر آخر حتى لو لم يثبت رجوعه
����الخوارج لهم ميزة عن سائر أهل البدع وهي أنهم من أصدقهم لهجة فلا يكذبون، ومدار قبول الرواية على صدق الراوي، فالخارجي يرى أنه لو كذب لكفر!! فهو أبعد شيء عن ذلك.
هذا حواب عام بجاب به عمن احتج بحديثه مع أن فيه بدعة الخوارج، والله أعلم
[٤/‏٩ ٢٠:٥١] ‪+213 553 27 67 51‬: ليس الأمر على إطلاقه بل ثبت عن بعضهم أنه قال : إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم فكنا إذا اشتهينا أمرا وضعنا له حديثا .
[٤/‏٩ ٢٠:٥٦] ملياني الزواوي: اختلفوا في سبب رواية البخاري عنه، فقيل: لأنه تاب، وهو مروي عن محمد بن بشر العبدي، وقيل: أخرج له قبل تلبسه بالبدعة، وقيل: لأنهم من أصدق الناس لهجة..
[٤/‏٩ ٢٠:٥٧] ملياني الزواوي: فهذه ثلاثة أسباب، والله، أما ما ذكره الشيخ بومدين، فقد مر بي منذ زمن أن القصة لا تثبت، أعني قولهم إذا اشتهينا أمرا ...
[٤/‏٩ ٢١:٥٥] ملياني الزواوي: ونقل الحكاية عن رجوعه الحافظ في الإصابة والتهذيب، ونقلها صاحب تهذيب الكمال، لكن الحافظ قال في التقريب وهو من أواخر كتبه: صدوق، كان يرى رأي الخوارج، ويقال رجع عن ذلك...
وفي كلامه تنبيهان: - إثبات خارجيته..
- حكاية رجوعه بصيغة فيها ما فيها، وذلك في قوله: ويقال... والله أعلم.
[٤/‏٩ ٢٢:٠٣] ‪+213 553 27 67 51‬: شيخنا أريد تعليقا على قول الحافظ في الهدي : على أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج فإن صح ذلك كان عذرا جيدا و إلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات .
[٤/‏٩ ٢٢:٠٤] ملياني الزواوي: رقم الحديث: 24
(حديث مقطوع) حَدَّثَنِي*يُوسُفُ بْنُ الْفَرَحِ الْكَشِّيُّ*بِكَشٍّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، ثُمّ حَدَّثَنِي*أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّبِحَلَبَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ ، ثُمَّ حَدَّثَنِي*إِسْحَاقُ بْنُ الْبَهْلُولِ الأَنْبَارِيُّ*بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا*عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ*، حَدَّثَنَا*ابْنُ لَهِيعَةَ*، قَالَ : سَمِعْتُ*شَيْخًا*مِنَ الْخَوَارِجِ تَابَ وَرَجَعَ ، وَهُوَ يَقُولُ : " إِنَّ*هَذِهِ الأَحَادِيثَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ ، فَإِنَّا كُنَّا إِذَا هَوَيْنَا أَمْرًا صَيَّرْنَاهُ حَدِيثًا "*.
وانظر هذا الرابط للإفادة أكثر.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58626
[٤/‏٩ ٢٢:٠٦] فرج الله الكرب: الحديث مقطوع، لكن الكذب في الخوارج لا يقطع بعدم وجوده اللهم إلا من عرف العلماء صدقه في الحديث مع بدعته و أيضا أن لا تكون الرواية توافق بدعته فما رأي مشايخنا؟
[٤/‏٩ ٢٢:٠٦] ملياني الزواوي: خلاصة ما ورد في البحث المشار إليه، أن الرواية الصحيحة عن أبي لهيعة جاءت بلفظ أهل البدع، وأما رواية الخوارج، فلا تخلو من مقال...
[٤/‏٩ ٢٢:٠٧] ملياني الزواوي: أقصد، وأما الرواية عن ابن لهيعة التي جاء فيها ذكر الخوارج فلا تخلو من مقال...
[٤/‏٩ ٢٢:١١] ملياني الزواوي: هو ما ذكرت لك شيخ بومدين والله أعلم، أعني أن الحافظ - نعم - روى ذلك الإصابة والتهذيب، وزدت أنت بوركت، هدي الساري، لكنه رحمه الله لما ترجمه في التقريب وهو كتابه الأخير، أثبت خارجيته بالتصريح، وأنت تدري؛ لو أن الحافظ ثبت عنده بيقين رجوعه، لأفاض الكلام في ذلك، فإن غرضه في هدي الساري الدفاع عن رواة الصحيح ومروياتهم بكل ما استطاع من الأدلة...والله أعلم...
[٤/‏٩ ٢٢:١٤] ملياني الزواوي: وإياك شيخ بومدين، لكن أرجو كثيرا أن تقرأ البحث الذي أحلت عليه، وأفدنا بما فتح الله عليك...
[٤/‏٩ ٢٢:٣٤] ‪+213 665 49 96 17‬: مبحث البدعة من أشكل المباحث الحديثية، وأوسط المذاهب فيه قبول قول الصادق أيا كان إذا ثبت صدقه وضبطه، وهو مذهب البخاري ومسلم ومن جرى مجراهما رحمهما الله كم أحسنا وأنصفا
[٤/‏٩ ٢٢:٣٦] ‪+213 553 27 67 51‬: هو خلاصة ما ذكرتم شيخنا أن الرواية التي فيها ذكر الخوارج منكرة .
وقع عندي إشكال - شيخنا - في كلام الذهبي رحمه الله لما ذكر توثيق الامام أحمد لأبان بن تغلب و هو شيعي جلد . قال الذهبي : فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع و حد الثقة العدالة و الاتقان ، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة ؟
و جوابه : أن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو و لا تحرق ، فهذا كثير في التابعين و تابعيهم مع الدين و الورع و الصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، و هذه مفسدة بينة .
الإشكال في قوله كغلو التشيع . ماذا يقصد به ؟
[٥/‏٩ ٠١:١٧] ملياني الزواوي: لقد فسر ذلك الذهبي نفسه في الترجمة نفسها فقال رحمه الله بعد كلام: (فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه، وتعرض لسبهم.
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضال معثر [ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما] ) .اه
[٥/‏٩ ٠١:٢٤] ملياني الزواوي: فأنت ترى حفظك الله أنه فرق في المقطع بين الغالي وعدمه عند السلف بشيئين:
- أحدهما: أن غير الغالي؛ هو الذي يسب غير الشيخين أي أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، ولم يدخل عليا وعثمان، للخلاف المعروف.
- الثاني: أنه - أي غير الغالي - لا يتبرأ من الشيخين، فضلا عن ذلك لا يكفرهما.
والسبب في الشيخين بالذات، لأن القرآن والسنة المتواترة قاضية بتعديلهما، فمن طعن فيهما، فقد عاند وكذب ما جاء في القرآن والسنة المتواترة، وهو من هذا الوجه كفر محض، كما هو مذهب مالك رحمه الله والأكثرين...والله أعلم.
ومنكم نستفيد
[٥/‏٩ ٠١:٣٥] ملياني الزواوي: وههنا فائدة حول رواية المبتدع، يحسن أن أذكر فيها هذا الجواب بإجمال:
ممَّا ينافي العدالةَ وقوعُ الراوي في شيء من البدع؛ بناء على كون البدعة معصيةً، وقد اشترطنا فيه - أعني الراوي - كما مرَّ؛ انتهاؤه عن ذلك، فلمَ قبل المحدِّثون بعض الرواة وقد وُجد منهم من كان ملابساً لشيءٍ من ذلك؟
الجواب الجُمليُّ أن يقال: من البدع ما هو مكفِّرٌ، ومنها ما هو مفسِّقٌ فقط، وجمهورهم – أعني المحدّثين - يقبلون الثاني لا الأول،لاسيما إن كان عن تأوُّل واضح لا عن عناد، ثم ذلك مشروطٌ عندهم بأن لا يكون داعيةً، على خلافٍ تجده في محلِّه، ثم هم يشترطون ثبوتَ صدقه، وهذا أعظم ما في القضيّة باتّفاقهم، وأن لا يكون الهوى الذي هو واقعٌ فيه مما يجوِّز له الكذبَ ديانةً.
بل الأمر في المبتدع قائمٌ قياماً أوَّلياًّ على ثبوت صدقه وديانته، وعلى تجنّبه الكذب واستبشاعه إيّاه، وما اشتُرط ممّا زاد على هذا فتبعٌ له وتفريعٌ عليه، والأوّل هو الأصل، ومن أجله أخرج صاحبا «الصّحيح» لمن كان معروفاً ببدعةٍ ما.
قال الحافظ رحمه الله:
«لكن في «الصّحيحين» أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم، واشتهرت معرفتهم بالحديث، فلم يُطرحوا للبدعة».
ولبيان ذلك؛ قال ابن الوزير رحمه الله:
«وأمّا الكذب فيشترك في ارتكابه المبتدع والمحقّ، وكذلك الصّدق».
هذا اعتصارٌ للجواب لا أراه إلاَّ مخِلاًّ؛ وإلاَّ فإنَّ العذر أنَّ التفصيلَ فيه طويلُ الذَّيل جداًّ، وطالبُ هذا المستوى من التدرُّج لا يحتاجه؛ فاقتضى الأمرُ الإشارةَ فقط.
وإن شئتم حفظكم الله زيادة على هذا القدر، فمرحبا، ولعل بالسؤال يتضح ما لا يزال خفيا في المسألة..
ومنكم نستفيد...
[٥/‏٩ ٠١:٣٦] ملياني الزواوي: مع الاعتذار عن طول الجواب، على اختصاره!!!
[٦/‏٩ ٠٨:٥٤] ‪+213 553 27 67 51‬: مسألة : رواية الكذاب في الحديث النبوي بعد توبته ، هل تقبل أم لا ؟
[٦/‏٩ ١٠:٠٨] الشيخ نجيب: قالوا لا تقبل أبدا احتياطا لجانب الرواية لأنه قد يكون أيضا كاذبا في قوله "لقد تبت" .. وتةبته مع الله تقبل
وقيل بل تقبل روايته
[٦/‏٩ ١٠:٢٦] لخضر وهران: نعم شيخ نجيب
من منع قبول روايته مطلقا تعظيما للحديث النبوي، وذلك أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، وكذلك سدا للذريعة، وبقاء الشك في توتبته لاعتماده الكذب .
ولكن إذا صحت توبته وأحسن وبين ووثقه بعض الأئمة فتقبل روايته
كما ذهب إلى هذا النووي وغيره.
والله أعلم.
[٦/‏٩ ١٠:٣٧] ‪+213 667 10 83 94‬: وكذلك هو ظاهر مذهب البخاري رحمه الله ، فقد روى عن إسماعيل ابن أبي أويس وهو ممن كان يضع في الحديث ... روى الدارقطني وغيره بسنده أن إسماعيل ابن أبي أويس قال كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا ...
قال الحافظ في الهدي كان ذلك في شبيبته ثم انصلح وتاب من فعله. .. أو كما قال
[٦/‏٩ ١٠:٣٨] ‪+213 667 10 83 94‬: فلما روى عنه البخاري علمنا من مذهبه قبول رواية التائب من الكذب
[٦/‏٩ ١٠:٣٩] ‪+213 667 10 83 94‬: بعكس النسائي وغيره فهو مجرح عندهم مطلقا ولا تقبل روايته .... والعلم عند الله
[٧/‏٩ ٠٩:٠٢] ‪+213 553 27 67 51‬: ما علاقة أخذ الأجرة على الحديث بقبول الرواية و ردها ؟
[٧/‏٩ ٢٠:٣٤] ملياني الزواوي: الحمد لله رب العالمين، وبعد:
هذا الجواب عن مسألة الأجرة في الحديث، أرجو التوفيق من الله فيه..
أقول: هي مسألة حصل فيها خلاف كثير، فممن أجازها: الفضل بن دكين، وعفان، وأبو إسحاق الشيرازي..
وعزي السبب إلى فقرهم، وحاجة عيالهم، مع عدم وجود ما يسد الرمق..فأخذوا الأجرة مكرهين، لا راغبين، مع وجود قلة من أصحاب الحديث، وجد في طلبهم شيء من التزيد، لا طلب الكفاف، وسيأتي ذلك.
وأما من منع، وسيأتي ذكر بعضهم؛ فسبب المنع من ذلك ما ذكره الخطيب رحمه الله بقوله:*"وإنما منعوا من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به ; فإن بعض من كان يأخذ الأجرة على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى ، ومن هنا بالغ شعبة*فيما حكي عنه وقال : لا تكتبوا عن الفقراء شيئا ; فإنهم يكذبون".
قلت: فإذا كان الحكم معللا، دار مع علته.
وممن منع ذلك، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأبو حاتم الرازي رحم الله الجميع، وبعضهم شدد في العبارة على فاعل ذلك..وعباراتهم موجودة لمن طلبها، غير أن أحمد نفسه، مع علمه بأن عفان وابن ذكين يفعلانه؛ فقد اعتذر لهما، رعاية لثباتهما في فتنة خلق القرآن، وحق له، فإنها فتنة أجاب فيها مثل ابن معين، وابن المديني، فقد هجرهما أحمد لذلك، فلما رأى ثبات المذكورين، حفظ لهما الفضل...
قال السخاوي:"ووصف*أحمد*مع هذا*عفان*بالتثبت ، وقيل له : من تابع*عفان*على كذا ؟ فقال :*وعفان*يحتاج إلى أن يتابعه أحد ؟*وأبا نعيم*بالحجة الثبت ، وقال مرة : إنه يزاحم به*ابن عيينة*، وهو على قلة روايته أثبت من*وكيع".
قلت (والظاهر أنه عفان بن مسلم المعروف)
ولأجل هذا الاختلاف في المسألة من أصلها، وفي مذهب أحمد نفسه، حاول السخاوي الجمع فقال رحمه الله: "فيمكن الجمع بين هذا وإطلاقهما كما مضى أولا عدم الكتابة ، بأن ذلك في حق من لم*يبلغ هذه المرتبة في الثقة والتثبت ، أو الأخذ مختلف في الموضعين كما يشعر به السؤال*لأحمد هناك ، ومضايقة*البغوي*التي كانت سببا لامتناع*النسائي*من الرواية عنه ، كما سيأتي قريبا ، وعلى هذا يحمل قول محمد بن عبد الملك بن أيمن*:*لم يكونوا يعيبون مثل هذا ، إنما العيب عندهم الكذب".
الأكبر من هذا كله أن بعض من كان يأخذ الأجرة قد روى عنه البخاري في صحيحه مثل: يعقوب الدورقي، هشام بن عمار، وعلي بن عبد العزيز البغوي...
فإذا أراد الطالب أن يأخذ الراجح أو القريب مأخذا منه، فأقول والله أعلم:
إن الذي تبين لي؛ هو استقرار العمل على قبول الرواية، وإن خالف فيها بعض من ذكر سابقا من الأئمة، وذلك لأسباب ثلاثة:
أولا:استصحابا لأصل العدالة الثابتة في حقه، ثانيا: الاعتذار لمن سلك هذا المسلك؛ بقلة ذات اليد، ووجود الفاقة وعدم الكفاف، ثالثا: النظر إلى هذا الفعل - مع الذم له - على أنه لا يعدو أن يكون من خوارم المروؤة التي يتسامح فيها، فإن العدالة ثابتة والكذب منتف، فلم يعد ثمة وجه للرفض، إلا على سبيل تشنيع الفعل، وسدا لذريعة التساهل طمعا في ازدياد المال..
وأنبه هنا إلى أن ما يأخذه المحدث، ليس كله أجرة، فيكون مذموما، بل قد يكون هبة، وقد يكون هدية، وقد يكون جعلا...فيختلف الحكم طبعا...
[٧/‏٩ ٢٣:٤٥] ‪+213 553 27 67 51‬: شيخنا ، هل يصح ما نقل عن الفضل بن دكين أنه قال فيما معناه : يلومونني على الأخذ و في بيتي ثلاثة عشر و ما في بيتي رغيف .
و ما مدى صحة القياس على أخذ الأجرة على القرآن ؟
و كذلك ألا ينظر إلى مسألة التفرغ أم لا ؟
[٨/‏٩ ٠٠:٠٦] ملياني الزواوي: نعم شيخ بومدين حفظك الله، كل من قرأت له ممن يذكر قصة ابن ذكين، يذكرها دون نكير، بل وبالتقرير، والظاهر والله أعلم، أنه لو كان فيها مغمز، لصاحوا بها، بل بعضهم ذكر شيئا من تفاصيلها، منها أن الثلاثة عشر نفسا كن بنات كلهن، وزاد بعضهم أنه عمر وهو ينفق عليهن حتى بلغت إحداهن ستين عاما، والله أعلم...
أما عن القياس على القرآن، فذلك ما قرره السخاوي رحمه الله، بجامع الوحي طبعا، فإذا جاز إقراء القرآن بمقابل (ولا أقول بأجرة، ليعم باقي العروض)؛ جاز الوحي الثاني وهو السنة النبوية، بهذا الجامع، وهو أنه كله وحي من الله، ومن لم يجز الأول ألحق الثاني في المنع بلا شك...
أما مسألة التفرغ؛ ففيها إجمالا ثلاثة مذاهب:
- الأول: لا يجوز، وقال بعضهم؛ يعلمه مجانا، كما تعلمه مجانا.
سيقول قائل: طيب، هل يجيز هؤلاء تعليمه بالمقابل، إن أخذه هو بالمقابل؟
الجواب: لا...لأن مذهبهم أن الوحي لا يباع بالدراهم مطلقا، كما صرح بعضهم.
- ثانيا: يجوز أخذ الأجرة إن أعطيها من دون أن يطلبها، وتكون هنا بمنزلة الهبة أو الهدية، ولا تكون أجرة، فتقبل لهذا ولأنها جاءت من دون شرط بعد التحديث لا قبله...
- ثالثا: يجوز طلبها ابتداء، ولا حرج على من اشترط ذلك قبل التحديث إذا كان التحديث يأخذ من وقته ما يمنعه من التكسب، على ألا يكون طلبه فوق العادة، لئلا يشق على الطالب، وقوفا مع النهي الوارد في حديث(لا ضرر ولا ضرار).
هذا كله شيخ بومدين في حق المتفرغ الذي لا يجد كفافا...
هذا ما حضرني والله أعلم..
ومنكم نستفيد.
[٨/‏٩ ٠٠:١١] ‪+213 553 27 67 51‬: كتاب الخطيب : تذكرة المؤتسي فيمن حدث و نسي . شيخنا هل هو مطبوع ؟ لأني عثرت على مختصره فقط للإمام السيوطي .
[٨/‏٩ ٠٠:١٦] ‪+213 667 10 83 94‬: طبع بتحقيق السامرائي
[٨/‏٩ ٠٠:١٧] ‪+213 553 27 67 51‬: المختصر أم الأصل ؟
[٨/‏٩ ٠٠:١٨] ملياني الزواوي: الذي للخطيب هو كراسة يقولون فيها: جزء فيمن حدث ونسي. ولا أظنها مطبوعة والله أعلم...بينما تذكرة المؤتسي بهذا العنوان فهي للسيوطي رحمه الله.
[٨/‏٩ ٠٠:٢٠] ملياني الزواوي: والتي للسيوطي هي بتحقيق محمد صبحي السامرائي، وصغيرة الحجم، موجودة على صيغة بي دي إف.
[٨/‏٩ ٠١:١٤] ‪+213 699 33 62 35‬: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا سؤال : لماذا عاب بعض من مارس هذا الفن (اعني مصطلح الحديث )على إبن حجرعدم ذكره أو تعرضه لبعض المؤلفات في نخبة الفكر كمقدمة الإمام مسلم أو مقدمة إبن عبد البر وذكر مؤلف الميانجي ماﻻ يسع المحدث جهله.الذي لا يباريهم علما ولا يفوقهم منزلة .
[٨/‏٩ ٠١:٢٠] ملياني الزواوي: الظاهر والله أعلم أن ابن حجر اعتنى بذكر الكتب المؤلفة في المصطلح استقلالا، أما ما ذكرت فهي مقدمات لكتب، فتتبع أصلها، مع ما فيها من خير كبير، لكن كونها جزء من كتاب أو مقدمة له لم يكن من شرطه، فقدم ما كان على شرطه...والله أعلم
[٨/‏٩ ٠١:٢٢] ‪+213 699 33 62 35‬: بارك الله فيك وفي عقلك وجعلك على ثغر من ثغور الإسلام لكن شيخنا وهل صرح هو بشرطه أم هو ظاهر في سياق التأليف.
[٨/‏٩ ٠١:٢٣] ملياني الزواوي: لم يصرح، لكن تتبع صنيعه يومئ، أقول يومئ إلى ذلك...
[٨/‏٩ ٠١:٢٤] ‪+213 699 33 62 35‬: إذا الذي عاب نقول أنه أراد أن يتكلم ويتكلف ولا داعي لذكر إسمه
[٨/‏٩ ٠١:٢٦] ملياني الزواوي: لا نقول هذا، فلعله قاله عن علم علمه هو فخفي علينا...
[٨/‏٩ ٠١:٣٠] ‪+213 699 33 62 35‬: بالمناسبة هذا ممن خدم علم أصول الحديث وأخرج مخطوطاته للنور وشهد له الموافق والمخالف لهذا أعتبرت قوله وأستشكلته في نفس الوقت
[٨/‏٩ ٠١:٣٥] ملياني الزواوي: لا حرج من الاستشكال مع حسن الظن، إذا كان الرجل أهلا لإحسان الظن به، لأننا في أخطر الأحوال قد نرى غير ما يرى وانتهى الأمر، لاسيما والرجل كما تقول من أهل الفن، والقضية نظرية وخفيفة!!
فليس في الأمر ما يدعو إلى الريبة...
[٨/‏٩ ٠١:٣٧] ‪+213 699 33 62 35‬: إذا لا إشكال في وهذا لا يعد تنقصا كما ذكر إنما جعل خطة في تأليفه وشرط شرطا على نفسه وأحترمها .
[٨/‏٩ ٠١:٣٩] ملياني الزواوي: هذا الظاهر والله أعلم، ومن علم خلاف هذا، فالحجة مع من زاد علمه دون من نقص...
[٨/‏٩ ٠١:٤٠] ملياني الزواوي: أعني باختصار، من علم حجة على من لم يعلم.
[٨/‏٩ ٠١:٤٩] ‪+213 699 33 62 35‬: شيخنا الفاضل هل وقفت على جزء عنوانه فاعدة في الجرح والتعديل لتاج الدين السبكي
[٨/‏٩ ٠١:٥٢] ملياني الزواوي: نعم هي موجودة عندي ضمن مجموع ضم أربع رسائل في المصطلح، طبعها عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله.
[٨/‏٩ ٠١:٥٤] ‪+213 699 33 62 35‬: هل الحافظ صلاح الدين العلائي من أصحاب الإمام الذهبي
[٨/‏٩ ٠١:٥٥] ‪+213 699 33 62 35‬: ﻷني رأيت منه نفرة في ما ذهب إليه في حق الإمام الذهبي
[٨/‏٩ ٠١:٥٧] ملياني الزواوي: الله تعالى أعلم..
[٨/‏٩ ١٢:١٨] فرج الله الكرب: أين نجد الحديث الصحيح هل هو في الصحيحين فقط
[٨/‏٩ ١٢:٣٨] نابي: تنبيه
هذا الباب مبني على مسألة مضت وهي : أن صاحبي الصحيحين لم يستوعبا الأحاديث الصحيحة ،ولا أدري لماذا لم يعرج عليها المشايخ الفضلاء حفظهم الله
[٨/‏٩ ١٢:٥٩] فرج الله الكرب: لو تفضلتم شيخنا عبد القادر في الكلام عن أهمية كتب السنن و التعريف بأصحابها و التفاضل بينها
[٨/‏٩ ١٣:٣٤] ‪+213 667 01 44 73‬: السلام عليكم. للفائدة فقد ذكر شيخنا بن حنفية جملة مختصرة مفيدة عن كتب السنة المشهورة والتعريف بأصحابها، وأهم سمات مناهجهم،وذلك في تعليقه على كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير -رحمه الله-،فليت البعض يتبرع بتفريغ مادتها لتعم الاستفادة.
[٨/‏٩ ١٣:٣٩] ‪+213 667 01 44 73‬: هل يمكن القول أن علمنا بأن محدثا ما جعل إسنادا هو أصح الأسانيد بالنسبة إليه؛ ألا يمكن الاعتماد على هذه الحقيقة في الوقوف على طريقة الترجيح عند هذا المحدث بين بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض، خاصة إذا كان هذا المحدث فقيها كالإمام أحمد والبخاري مثلا؟

[عمربن محمد بدير]

. الحمد لله رب العالمين، وبعد:
لما صنع صاحبا الصحيح كتابيهما، إنما اختلف العلماء في شرطهما المتعلق بالصحة، لأنهما اشترطا إخراج الصحيح فقط، لكن لم نجد منهما رحمهما الله تصريحا أو ما يشبهه حول الاستيعاب، أو التزامه، لذلك كان الرد على من لامهما على عدم الاستيعاب، لا يزيد على القول بأنهما لم يشترطاه، ولا التزماه...وفقط..
وطبعا؛ المشهور بهذا الانتقاد عليهما هو أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، وألف في ذلك كتابه المشهور (الإلزامات)، وكان الجواب عنه ما ذكرت...
ولهذا السبب أيضا من بداهة الجواب، لم نجد من جارى الدارقطني في ذلك، نعم؛ جاراه البعض في انتقاده عليهما أحاديث لم تكن في الصحة - في نظره - على شرطهما، ولهذا موضع آخر، وألف فيه كتابه المشهور بالتتبع، وهو مطبوع مع الإلزامات في مجلد وسط بتحقيق الشيخ مقبل رحمه الله..
أما دعوى عدم الاستيعاب، فهي من حيث الواقع واقعة، أعني أنهما لم يستوعبا، حتى ذهب البعض إلى أن ما فاتهما كان كثيرا، قال السيوطي رحمه الله: من الصحيح فوتا كثيرا --- وقال نجل أخرم يسيرا.
لكن المقصود، أنه لا عتب عليهما، ماداما لم يتعرضا لذلك أصلا...

[عمربن محمد بدير]

[١٥/‏٩ ١١:٤٣] نابي: قوله رحمه الله : وأرفع الصحيح مرويهما ....
شرع رحمه الله في ذكر مراتب الصحيح ،فالصحيح تتفاوت رتبه بتفاوت أوصاف الصحة فيه
الأول : مرويهما : أي مروي البخاري ومسلم سواء كان مما يقال فيه متفق عليه ،أو كان مما يقال فيه أخرجه الشيخان ( وقد جنح إلى هذا التفريق الحافظ كما في النكت الصلاحية )
ثم إن مرويهما يتفاوت في الأصحية كذلك
قال في فتح المغيث : ( فأعلاه ما وصف بكونه متواترا ،ثم مشهورا ،ثم أصح كمالك عن نافع عن ابن عمر ،ثم ما وافقهما ملتزموا الصحة ،ثم أحدهم على تخريجه ،ثم أصحاب السنن والمسانيد ،ثم ما انفردا به ،ولا يخرج بذلك كله عن كونه مما اتفقا عليه )
الثاني : ماانفرد به البخاري ،لأن شرطه أضيق
الثالث : ماانفرد به مسلم ،
الرابع : ماجمع شرطهما مما رواه غيرهما
الخامس : ماكان على شرط البخاري
السادس : ماكان على شرط مسلم
السابع : ما كان على شرط غيرهما من الأئمة وصح عند مخرجه ...
تنبيه : قال في فتح المغيث : قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا
[١٥/‏٩ ١١:٥١] ‪+213 667 10 83 94‬: ما فائدة هذا التقسيم ؟
[١٥/‏٩ ١١:٥٥] نابي: أهم مافيه أنه من المرجحات عند التعارض
[١٥/‏٩ ١٣:٤٢] ملياني الزواوي: زيادة على ما ذكره الشيخ عبد القادر حفظه الله، حتى نتجنب التكرار، أقول: إن تلك المراتب موضوعة على سبيل الإجمال والعموم، وليس ترتيبها بالقاعدة التي لا تنخرم، بل قد يتقدم أحاديث بعض المراتب على ما وضع - تنظيرا - قبلها، وفي هذا يقول السيوطي رحمه الله: وقد يعرض للمفوق ما """" يجعله مساويا أو قدما. أما جوابا عن سؤال أخينا الصبور، فلا يخلو الأمر من وراء هذا الترتيب من سببين: - أحدهما نظري بحت؛ وهو إنزال كل حديث منزلته بحسب ما يركبه من أوصاف الأصحية أو الصحة، ليكون ذلك التقسيم موازيا لشروط الحديث الصحيح من حيث هو صحيح، بغض النظر تماما عن - هنا - عما يتعلق به من ناحية العمل به، وما يحيط بها من ملابسات. ثانيهما عملي تطبيقي، يتعلق بما إذا حصل تعارض بينها من جهة توفر الشروط المذكورة، ليقدم العمل - في حالة تعذر الجمع - بالأقوى، مع التنبيه إلى أن الأقوى هنا؛ هو ما كانت قوته ناشئة من ذاته، أو من طروء القرائن التي تجعله مقدما على ذاتي الصحة...على حذو ما ذكره السيوطي رحمه الله في البيت السابق...والله أعلم
[١٥/‏٩ ١٤:١١] ‪+213 667 10 83 94‬: التعارض الذي ذكرتموه ، هل يُقصد به التعارض الظاهر- فيما يبدوا للناظر في النصوص - أم التعارض الحقيقي- بحيث يستحيل الجمع ولو من وجه- حتى نلجأ إلى الترجيح ؟!
[١٥/‏٩ ١٤:٤٦] ملياني الزواوي: بل التعارض الذي يستحيل معه الجمع...أما إذا كان تعارضا صوريا، وهو ما سميته أنت يا حكيم بالظاهر، فلا تأثير له إن كانت نهايته آيلة إلى درئه أو جمعه، ولا ثالث لهما، اللهم إلا إن استحال الجمع فيعود إلى الأول...والله أعلم.
[١٥/‏٩ ١٦:١٤] ‪+213 550 53 94 89‬: ﻻ يوجد تعارض حقيقي بين النصوص الصحيحة وانما التعارض في ذلك فيما يبدو للناظر