ابن قاضي الجبل ينقض إجماعا لأجل خلاف أحمد ويصفه بأنه إمام النقل

[عبد الرحمن عقيب الجزائري]

الحمد لله أما بعد
والمسألة ذكرتها هنا لأجل التنظير لمسألة الإجماع المدعى على تكفير تارك الصلاة
قال في المحصول لأَنَّ السَّلَفَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الظَّلَمَةَ لا يُؤْمَرُونَ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ الْمُؤَدَّاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ
قال ابن قاضي الجبل :قَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ: لَوْ لَمْ تَصِحَّ لَمَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ. وَقَدْ سَقَطَ بِالإِجْمَاعِ ، لأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ، قِيلَ: لا إجْمَاعَ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ وَنَقْلِهِ , كَيْفَ؟ وَقَدْ خَالَفَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ مَعَهُ، وَهُوَ إمَامُ النَّقْلِ، وَأَعْلَمُ بِأَحْوَالِ السَّلَفِ؟ وَلأَنَّهُ يُنْقَضُ الإِجْمَاعُ بِدُونِهِ
وفي بعض النسخ : ولأنه تعليل ينقض الإجماع بدونه، والمعنى أن الإجماع لا يتحقق بدون موافقة الإمام أحمد في هذه المسألة، وقد ثبت عنه أنه خالف، فلا إجماع
سؤال كيف خفي الإجماع على تكفير تارك الصلاة على الإمام أحمد وَهُوَ إمَامُ النَّقْلِ، وَأَعْلَمُ بِأَحْوَالِ السَّلَفِ وباقي الأئمة الذين لا يكفرون التاركها ’
تتمة قال الطوفي :وَأَحْسِبُ أَنَّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ ادَّعَوْا الإِجْمَاعَ بَنَوْهُ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ:
- إحْدَاهُمَا: أَنَّ مَعَ كَثْرَةِ الظَّلَمَةِ فِي تِلْكَ الأَعْصَارِ عَادَةً لا تَخْلُو منْ إيقَاعِ الصَّلاةِ فِي مَكَان غُصِبَ مِنْ بَعْضِهِمْ.
- الثَّانِيَةُ: أَنَّ السَّلَفَ يَمْتَنِعُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى تَرْكِ الإِنْكَارِ، وَالأَمْرُ بِالإِعَادَةِ مِنْ بِنَاءِ هَؤُلاءِ عَلَى مَا ظَنُّوهُ مِنْ دَلِيلِ الْبُطْلانِ، وَإِلاَّ فَلا إجْمَاعَ فِي ذَلِكَ مَنْقُولٌ، تَوَاتُرًا وَلا آحَادًا.
وَالْمُقَدَّمَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ وَالْوَهَنِ". انْتَهَى

[عمربن محمد بدير]

أحسنت أخي الفاضل عبد الرحمان ..

[عبد الرحمن عقيب الجزائري]

هل حقا أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة ثم خفي على جمهور الأئمة الأربعة
لماذا بعض المعاصرين يقطع بإجماعهم بل ربما رمى من لم يكفر تارك الصلاة بالإرجاء
وكما قال الشيخ الحازمي في شرح مختصر التحرير ش 20 د 13 : والمخالف هنا - يعني في كفر تارك الصلاة - نوعان إما مرجئ وإما لم يثبت عنده الحق إما مرجئ بنى المسألة على أصل في الإيمان عنده بأن الأعمال الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان وكل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير بترك الصلاة ... لأن الإيمان والكفر نقيضان فلا يكفر بشيء إلا وهو داخل في مسمى الإيمان فإذا لم
تكن أعمال الجوارح داخلة شرط صحة أو ركن وهو الحق حينئذ كيف يكفر بترك الصلاة فلا بد كل دليل يؤوله .. كفر دون كفر ... وهذا إرجاء ليس بحق .... فليس كل من لم يكفر كون أصوله على أصول أهل السنة ..... فإن كان العمل داخلا في مسمى الإيمان وهو ركن والمراد به الجنس ليس كالمعتزلة آحاد الأعمال حينئذ إذا قيل الجنس هل هو معين أم لا
من كفر بترك الصلاة عينه و لا إشكال فلا نحتاج نقول , نضعف القول بالجنس ما المراد به لو استاك لثبت عنده الإيمان نقول هذا تلاعب لأنه إذا ثبت بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا ... حينئذ تعين الجنس ويلزمك هذا يلزمك أن تقول بأن الجنس معين للإجماع القائم