للتذكير: تكميل (النصح الأمين) بالبيان والتبيين... للشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري

[أبو زيد]

تكميل (النصح الأمين) بالبيان والتبيين...

الحمدُ لله حقَّ حمدِه، والصلاةُ والسَّلامُ على نبيِّه وعبدِه، وعلى آلِه وصحبِه ووفدِه.
أمَّا بعد:
فاستِكمالاً للمقالَيْنِ السَّابِقَيْنِ اللَّذَيْن وفَّقَ اللهُ -تعالى- لكتابتِهما، ثم الاستفادةِ منهما، والانتفاعِ بهما:
أنشُرُ -اليومَ- هذا المقال؛ مُواصلةً لبيانِ الحق، وتواصُلاً مع إخوان الصِّدق..
وهذا المقالُ: فَضْلَةٌ مِن كتابي الكبير «منهج السلف الصالح في: ترجيح المصالح، وتطويح المفاسد والقبائح؛ في أصول (النقد)، و(الجرح)، و(النصائح)»، وهو -بفضلِ المَوْلَى -سبحانه- تحت الطبع- في أكثرَ مِن ثلاثِ مئةِ صفحة:
أقولُ:
لِنَنْظُرْ إلى الطريقةِ المُثْلَى -والتي عزَّ وُجُودُها اليومَ!- للتّعامُل مع (أهل السُّنَّةِ) إذا أخطأُوا - ولو في (العقيدة)-:
... هذا البابُ الذي رأيْنا كثيراً مِن (النَّاس) -فيه-اليومَ- على طَرَفَيْ نقيض:
- أحدُهُما: لا ينصحُ، ولا يُخَطِّئ، ولا ينتقِدُ؛ بل يتعامَى، ويسكُتُ عن بيانِ الحقِّ -ولو بالتي هي أحسنُ للتي هي أقومُ-!!!
وهذا باطلٌ...
- والآخرُ: يُبَدِّعُ، ويُضَلِّلُ، ويُسقِطُ، ويَستأصِلُ؛ مِن غيرِ اعتبارٍ للمصالح والمفاسد، ولا نظرٍ في سيرة المردود عليه، أو حقيقةِ موقفِه ودورِه -زماناً ومكاناً-!!
وهذا أشدُّ بُطلاناً مِن سابِقِهِ...
ولقد رأيتُ كلاماً رائقاً -رائعاً- لمعالي الأخ الصَّدِيق الأنيق العلاَّمةِ المُتَفَنِّنِ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في محاضرتِه «الفتوى بين مُطابقة الشَّرْع ومُسايَرة الأهواء»: يُحَرِّرُ فيه هذه المسألةَ تحريراً عِلْمِيًّا نفيساً عالياً؛ غفَلَتْ عنهُ الطائفتان المذكورتَان -واللهُ المُستعان-.
قال -حفظَهُ اللهُ، ونَفَعَ به -ما نَصُّه( 1)-:
«إذا كانت المسألةُ متعلقةً بالعقائد، أو كانت المسألةُ متعلقةً بعالمٍ من أهل العلم في الفتوى -في أمرٍ من الأمور-؛ فإنه هنا يجبُ النظرُ فيما يؤولُ إليه الأمرُ من المصالح، ودفع المفاسد.
ولهذا ترى أئمةَ الدعوةِ -رحمهم الله -تعالى- من وقت الشيخ عبدالرحمن بن عبد اللطيف ابن حَسَن -أحد الأئمّة المشهورين-، والشيخ محمّد بن إبراهيم- إذا كان الأمرُ متعلقًا (بعالم)، أو (بإمام)، أو (بمن له أَثَرٌ في السنة) (2 )؛ فإنهم يتورَّعون، ويبتعدون عن الدخول في ذلك:
1- الشيخ صِدِّيق حسن خان القِنَّوْجِي الهندي -المعروف-، عند علمائنا له شأنٌ(3 )، ويُقَدِّرُون كتابَه «الدين الخالص»، مع أنه نَقَدَ الدعوة(4 ) في أكثَرَ من كتاب له!
لكن، يَغُضُّونَ النظرَ عن ذلك، ولا يُصَعِّدون هذا، لأجل الانتفاع بأصل الشيء، وهو تحقيقُ التوحيد، ودرءُ الشرك.
2- الإمام محمد بن إسماعيل الصَّنْعاني -المعروف( 5)-، صاحب كتاب «سُبُل السلام» -
وغيره-، له كتاب «تطهير الاعتقاد»، وله جهودٌ كبيرةٌ في رَدِّ الناس إلى السنة، والبُعد عن التقليد المذموم، والتعصُّب، وعن البدع.
لكن؛ زلّ في بعض المسائل، ومنها: ما يُنسب إليه في قصيدته المشهورة، لَـمَّا أثنى على الدعوة، قيل: إنه رجع عن قصيدته تلك بأخرى! يقول فيها:
«رجعتُ عن القول الذي قد قلتُ في النَّجْـدي
.....................................»( 6)
يعني: محمد بن عبد الوهاب النجدي!
ويأخذ هذه القصيدةَ أربابُ البدع، وهي تُنسَب له -وتُنسَب لابنه إبراهيم-، وينشرونها على أن الصنعاني كان مؤيدًا للدعوة، لكنه رجع!!
3- والشوكاني -أيضًا -رحمه الله -تعالى-: مقامُهُ -أيضًا- معروفٌ( 7)، ومع ذلك كان علماؤنا يرون للشوكاني اجتهاداً خاطئاً في التوسُّل، وله اجتهادٌ خاطئٌ في الصفات.
و«تفسيرُهُ»(8) -في بعض الآيات- له تأويلٌ.
وله كلامٌ في عمر -رضي الله عنه- ليس بالجيِّد، وله كلامٌ -أيضًا- في معاوية( 9) -رضي الله عنه- ليس بالجيد، لكن العلماء لا يذكرون ذلك.
وألَّف الشيخ سُلَيمان بن سَحْمان -رحمه الله- كتاب «تبرئة الشيخين الإمامين» -يعني بهما: الإمامَ الصنعانيَّ، والإمامَ الشوكانيَّ-.
وهذا لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟
لأن الأصلَ الذي يَبني عليه هؤلاء العلماءُ هو: السُّنَّةُ.
فهؤلاء ما خالفونا في أصل الاعتقاد، وما خالفونا في التوحيد، ولا خالفونا في نُصرة السنة، ولا خالفونا في رَدّ البدع( 10)، وإنما اجتهدوا، فأخطأوا في مسائلَ.
والعالم لا يُتَتَبَّعُ بزلَّته، كما أنه لا يُتَّبَعُ -أي: لا يُقتدى- به فيها؛ فهذه تُتْرَكُ ويُسْكَتُ عنها، ويُنْشَرُ الحق، ويُنْشَرُ من كلامه ما يُؤَيَّدُ به.
وعلماءُ السُّنَّة لَـمَّا زلّ ابنُ خُزيمة -رحمهُ الله- في مسألة الصورة(11) -كما هو معلومٌ-، ونفى صفةَ الصورةِ لله -جَلَّ وعَلا-؛ ردّ عليه ابنُ تيميَّة -رحمه الله- في أكثرَ من مئة صفحة( 12).
ومع ذلك: علماءُ السنة يقولون عن ابن خزيمة: إنه إمام الأئمة، ولا يَرْضَوْنَ أنَّ أحدًا يطعنُ في ابنِ خُزيمة، لأن كتابه «التوحيد» ملأه بالدفاع عن التوحيد لله رب العالمين، وبإثبات أنواع الكمالات لله -جلَّ وعلا-، في أسمائه ونعوته -جلَّ جلالُه-، وتقدَّست أسماؤه.
والذهبيُّ -رحمه الله- في «سير أعلام النبلاء»(13 ) قال: «وزلَّ ابنُ خُزيمة في هذه المسألة».
فإذاً -هنا- إذا وقع زَلَلٌ في مثل هذه المسائل؛ فما الموقفُ منها؟
الموقف: أنه يُنْظَرُ إلى موافقته لنا في أصل الدين، موافقته للسنة، ونصرته للتوحيد، نصرته لنشر العلم النافع، ودعوته إلى الهدى( 14) -ونحو ذلك من الأصول العامة-، ويُنصح في ذلك، وربما رُدَّ عليه على حِدَةٍ، لكن لا يُقدح فيه قدحًا يُلْغيه -تمامًا-.
وعلى هذا كان منهجُ أئمة الدعوة في هذه المسائل -كما هو معروفٌ-.
وقد حدَّثني فضيلةُ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله -تعالى- حينما ذَكَرَ قصيدةَ الصنعاني الأخيرة: «رجعتُ عن القول الذي قلت في النجدي» التي يقال: إنه رجع فيها! أو أنه كتبها! قال:
سألتُ شيخَنا محمد بن إبراهيم -رحمه الله- عنها، هل هي له، أم ليست له؟ قال: فقال لي:
الظاهرُ أنها له، والمشايخُ -مشايخُنا- يُرَجِّحُون أنها له، ولكنْ؛ لا يريدون أنْ يُقال ذلك، لأنه نَصَرَ السُّنَّةَ، ورَدَّ البِدْعَةَ، مع أنه هجم على الدعوة، وتكلَّم في هذه القصيدة عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب.
ثم الشوكاني له قصيدةٌ( 15) أرسلها إلى الإمام سعود، ينهاه فيها عن كثير من الأفعال، من القتال، ومن التوسُّع في البلاد، ونحو ذلك في أشياء، لكنْ: مقامُهُ محفوظٌ( 16).
لكنْ؛ ما زلُّوا فيه: لا يُتَابَعون عليه، ويُنهى عن مُتابَعَتِهِم فيه».
إلى أن قال -حفظه الله-:
«لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه القاعدة -المُتَّفَقُ عليها- لها أثرٌ كبيرٌ، بل يجب أن يكون لها أثرٌ كبيرٌ في الفتوى...».
قُلْتُ:
وعليه؛ فإنَّ ما يُخالفُ هذا التأصيلَ العلميَّ المتوارَثَ الأصيلَ إنَّما هو ناشئٌ بسببِ «الجهلِ المُفْرِط، والغُلُوِّ الزَّائد في إساءةِ الظَّنِّ بالمسلمين» -كما قال الإمامُ ابنُ القيِّمُ في «الوابِل الصَّيِّب» (ص24)-.
وإذ قد ذُكِرَ الإمامُ الشَّوْكانيُّ -رحمهُ اللهُ- في جُملة كلامِ معالي الأخ الشيخ صالح -حفظهُ اللهُ-؛ فقد وقفتُ له على كلمةٍ علميَّةٍ تُمَثِّلُ المنهجَ الأحوطَ -الدقيقَ- في احتمال المعاذير، وفتح باب حُسن الظَّنّ -ضمن ضوابط الشرع الحكيم-...
فقد ذكر -رحمهُ اللهُ- في كتابِه «البدر الطالع» (ص556-558/طَبْع دمشق)-استطراداً- حالَ ابن سبعين، والتلمساني، وابن عربي - الصوفية الغُلاة المعروفين-، وذكر شِعْراً في تكفيرهم، ثم قال:
وكان تحريرُ هذا الجواب في عُنْفُوان الشباب!
وأنا الآن أتَوَقَّفُ في حالِ هؤلاء( 17)، وأتبرَّأ مِن كُلِّ ما كان مِن أقوالِهم وأفعالِهم مُخالِفاً لهذه الشريعة البيضاءِ الواضحةِ التي «ليلُها كنهارِها».
ولم يتعبَّدْنِي اللهُ بتكفيرِ مَن صار في ظاهرِ أمرِه مِن أهل الإسلام.
وهَبْ أنَّ المُرادَ بما في كُتُبِهم -وما نُقِلَ عنهم مِن الكلماتِ المستنكرة - المعنى الظاهرُ، والمدلولُ العربيُّ، وأنه قاضٍ على قائلِه بالكُفْرِ البَوَاح، والضَّلالِ الصُّراح، فمِن أين لنا أنَّ قائلَه لم يَتُبْ عنه؟!
ونحن لو كُنَّا في عصرِه -بل في مِصْرِه- بل في منزِلِهِ الذي يُعالِجُ فيه سكراتِ الموتِ- لم يكنْ لنا إلى القَطْعِ بعدمِ التَّوْبَةِ سبيلٌ؛ لأنها تقعُ مِن العبدِ بمجرَّدِ عقد القلب ما لم يُغَرغر بالموتِ!؟ فكيف وبيننا وبينهم مِن السنين عِدَّةُ مِئين؟!
وفي هذه الإشارة كفايةٌ لِـمَن له هداية، وفي ذُنوبِنا التي قد أثقلَتْ ظُهورَنا لقُلوبِنا أعظمُ شُغْلَةٍ، و«طُوبى لمَن شَغَلَتْهُ عُيُوبُه»، و«مِن حُسن إسلام المرءِ تركُهُ ما لا يَعْنِيه».
فالراحلةُ التي قد حُمِّلَتْ ما لا تكادُ تنوءُ به إذا وُضِعَ عليها زيادةٌ عليه انقطع ظهرُها! وقعدت على الطريقِ قبل وصولِ المنزل!
وبلا شكّ أنَّ التَّوَثُّبَ على ثلبِ أعراضِ المشكوكِ في إسلامِهم -فضلاً عن المقطوعِ بإسلامِهم- جراءةٌ غير محمودة، فربَّما كذَب الظَّنُّ، وبَطَلَ الحديثُ، وتقشَّعَتْ سحائبُ الشكوك، وتجلَّتْ ظُلُماتُ الظُّنون، وطاحت الدقائقُ، وحقَّت الحقائقُ.
وإنَّ يوماً يَفِرُّ المرءُ مِن أبيه، ويَشِحُّ بما معه من الحسنات على أحبابِه وذويه: لَـحَقيقٌ بأنْ يُحافِظَ فيه على الحسناتِ، ولا يَدَعَها يومَ القيامةِ نَهَباً بين قومٍ قد صاروا تحت أطباق الثَّرى قبل أنْ يخرجَ إلى هذا العالم بدُهُور! وهو غير محمودٍ على ذلك ولا مأجور!!
فهذا ما لا يفعلُهُ بنفسِه العاقلُ!!
وأشدُّ مِن ذلك أنْ ينثُرَ جِرابَ طاعاتِه، ويَنْثِلَ كِنانَةَ حسناتِه على أعدائِه، غيرَ مشكور؛ بل مقهور..
وهكذا يُفْعَلُ عند الحضورِ للحسابِ -بين يدَي الجبَّار- بالمُغتابين، والنَّمَّامين، والهمَّازين اللمَّازين.
فإنَّهُ قد عُلِمَ بالضرورةِ الدينيةِ أنَّ مَظْلَمَةَ العِرْضِ كمَظْلَمَةِ المالِ والدَّم، ومجردُ التَّفاوُتُ في مقدار المَظْلَمَة لا يُوجِبُ عدمَ إنصافِ ذلك الشيء المتفاوت أو بعضِه؛ بكونِه مظلمةً.
فكلُّ واحدةٍ مِن هذه الثلاثِ مظلمةٌ لآدميٍّ، وكُلُّ مظلمةٍ لآدميٍّ لا تسقطُ إلا بعفوِه.
وما لمْ يُعْفَ عنه باقٍ على فاعلِه يُوافي عَرَصَاتِ القيامة.
فقُل لي: كيف يرجو مَن ظَلَمَ ميْتاً بثَلْبِ عِرْضِهِ أنْ يَعْفُوَ عنه؟!
ومَنْ ذاك الذي يَعْفُو في هذا الموقِف وهو أحوجُ ما كان إلى ما يقيهِ عنِ النَّار؟!
وإذا الْتَبَسَ عليكَ هذا: فانظُر ما تجدُهُ مِن الطِّباعِ البشريَّةِ في هذه الدَّار؛ فإنَّهُ لو أُلْقِيَ الواحدُ مِن هذا النَّوعِ الإنسانيِّ إلى نارٍ من نِيارِ هذه الدُّنْيا، أو أمكَنَهُ أنْ يَتَّقِيَها بأبيهِ أو بأُمِّهِ أو بابنِهِ أو بحبيبِهِ: لَفَعَلَ؛ فكيف بنارِ الآخرةِ التي ليست نارُ هذه الدُّنيا بالنِّسبةِ إليها شيئاً؟!
ومِن هذه الحيثيَّةِ قال بعضُ مَنْ نَظَرَ بعينِ الحقيقةِ: لو كنتُ مُغتاباً أحداً لاغْتَبْتُ أبي وأمِّي لأنَّهُما أحقُّ بحَسَناتِي التي تُؤْخَذ منِّي قَسْراً.
وما أحسنَ هذا الكلامَ!
ولا رَيْبَ أنَّ أشدَّ أنواعِ الغِيبةِ وأضرَّها وأشرَّها وأكثرَها بلاءً وعِقاباً ما بلغ منها إلى حدِّ التكفيرِ واللَّعْنِ؛ فإنَّهُ قد صحَّ أنَّ تكفيرَ المؤمنِ كُفْرٌ، ولَعْنَهُ راجعٌ على فاعلِه، وسِبابَهُ فِسْقٌ.
وهذه عُقوبةٌ مِن جِهَةِ الله -سُبحانَه-.
وأمَّا مَن وَقَعَ له التَّكْفِيرُ واللَّعْنُ والسَّبُّ: فَمَظْلَمَتُهُ باقيةٌ على ظهرِ المُكَفِّرِ واللَّاعِنِ والسَّبَّابِ.
فانظُرْ كيف صارَ المُكَفِّرُ كافِراً، واللَّاعِنُ مَلْعُوناً، والسَّابُّ فاسِقاً، ولم يكُنْ ذلك حدَّ عقوبتِه؛ بل غريمُهُ ينتظرُ بِعَرَصَاتِ المحشر؛ ليأخُذَ مِن حسناتِه -أو يَضَعَ عليه مِن سيِّئاتِه- بمقدارِ تلك المظلمةِ.
ومَعَ ذلك: فلا بُدَّ مِن شيءٍ غير ذلك، وهو العقوبةُ على مخالفةِ النَّهْيِ؛ لأن اللهَ قد نَهَى في كتابِه، وعلى لسانِ رسولِه عن الغيبةِ بجميعِ أقسامِها، ومخالفُ النَّهْيِ فاعلُ محرِّمٍ، وفاعلُ المحرّم مُعاقَبٌ عليه.



... وهذا عارِضٌ مِن القولِ جَرَى به القلمُ، ثم أُحْجِمُ عن الكلامِ، سائلاً مِن الله حُسنَ الخِتامِ».
هذا -بِطُولِه- آخِرُ كلامِ الإمامِ الشَّوكانيِّ -رحمهُ اللهُ- حِرصاً، وَتَوَقِّياً-...
وبهِ أختُمُ مقالي، واللهُ أعلمُ بحالي...

... وهُو -سُبحانه- المُستعانُ، وعليه التُّكْلان.

عمان - الأردن
السبت: في الأول مِن شهرِ ذي الحِجَّة
1429هـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحواشي:
( 1) وكُلُّ ما في الحواشي مِن قلمي -واللهُ المُسدِّد-.
(2 ) تأمَّلْ هذا الوصفَ -رعاكَ اللهُ-.
(3 ) انظُر كِتَاب «رَجْم أَهْل التَّحْقِيق وَالإِيمَان عَلَى مُكَفِّرِي صِدِّيق حَسَنْ خَان» -لِلعَلاَّمَة سُلَيْمَان بنِ سَحْمَان النَّجْدِي-رَحِمَهُ الله-، وكتاب «السيدصِدِّيق حسن خان القِنَّوْجِي: آراؤُه الاعتقادية، وموقفُه مِن عقيدة السَّلَف» للدُّكتور أختر جمال لقمان -نشر: دار الهجرة / السعودية، ومُقدِّمة تحقيق كتابِه «قطف الثّمر..» (ص5-19) للأخ الصديق الشيخ الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي -حفظهُ اللهُ-، و«مجموع كتب ورسائل الشيخ حمد بن عتيق» (ص41-42).
(4 ) ليس -فقط- شيخاً مِن شيوخِها؛ قد يُخالِفُ الحقَّ، أو يغلُو في تقريرِه!
(5 ) انظُر كتاب «الوُجهة السَّلَفِيَّة عند الأمير الصَّنْعانِيّ» للدكتور إبراهيم هلال - نشر: دارالنهضة العربية/ مصر.
(6 ) انظُر «علماء نجد» (3/948) للبسَّام.
( 7) انظُركتاب «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» للدكتور عبد الله نومسوك - نشر: مكتبة دارالقلم والكتاب/ السعودية.
(8 ) وهو المشهورُ بـ«فتح القدير» -مطبوعٌمُتداولٌ-.
(9 ) انظُر موقفَه -رحمهُ الله- مِن الصحابة - وتعظيمَه لهم- في: «قَطْر الولِيّ على حديث الوليّ» (ص292)، و«أدب الطلب» (ص96)، و«البدر الطالع» (1/223-235).
وما وَرَدَ في أكثرِ طَبَعَات كتابِه «نيل الأوطار» -التجارية!- في (كتاب الحدود - أبواب حدّ شارب الخمر: الباب السادس): مِن لعن مُعاوية وولده يزيد: باطلٌ!!
إذ لا أصلَ له في النُّسَخ المخطوطة الأصيلة الموثَّقة -والفضلُ لله- وحدَه-.
وقد بيَّنَ ذلك -مُحَقَّقاً- مُحَقِّقُ «نَيْل الأوطار» (13/426 - نشردار ابن الجوزي)؛ فجزاهُ اللهُ خيراً.
( 10) وهذه هي الأصول (المنهجيَّة) -الأساسيَّة- التي يكون بها المسلمُ سلفيًّا، أو يخرجُ -بِمُخالفتِها- مِنالسَّلَفِيَّة -ضمن الشروط والضوابط-؛ فتنبَّه، وتيقَّظْ...
(11 ) وذلك في شرحهلحديث: «خلق اللهُ آدمَ على صورتِه» -المتَّفَقِ على صحَّتِه- عن أبي هريرة- في «كتاب التَّوحيد» (برقم:47) -له-.
(12 ) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعِهمالكلاميَّة» (6/377- فما بعد).
(13 ) (14/374).
( 14) وهي أُصولُ (الأُصول) -كما تقدَّم-.
(15 ) انظُر ديوانَهُ «أسلاك الجوهر» (ص160، 161، 164، 313).
(16 ) هذا هو الفقهُ الدقيق، والأدَبُ العميق...
فأين مِنه -اليومَ- كثيرٌ مِن إخوانِنا، و(بعضُ) أشياخِنا؟!
وَفَّقَ اللهُ الجميعَ لِـمَا فيهِهُداه، وما كُلُّنا بالحقِّ نتمنَّاه...
(17 ) دونَ التَّوَقُّف في حُكمكلماتِهم، ومقولاتِهم..
فلا نخلِط بين الأمرَيْن!

منقول للفائدة

[أبو عبد العزيز الأثري]

جزاك الله خير على هذا النقل
ونسأل الله سبحانه أن يوفق شيخنا ويحفظه من كل سوء

[عماد عبد القادر]

جُزيتم خيراً

على النقل