تكذيب شائعة -الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

[ابوعبد المليك]

أنا صالح بن فوزان الفوزان ينسب إلىّ أنني أحرم البوفيه وهذا كذب ظاهر دافعه الهوى والتجني، لأن الواقع أنني سئلت عن ظاهرة في بعض المطاعم وهي أن أصحابها يقولون للزبائن : كل ما تشاء من هذه المأكولات المعروضة وأدفع مبلغاً مقطوعاً محدداً. فقلت : هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف.
فأرجو التثبت فيما يقال وينشر.

والله الموفق.
كتبة
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء


http://alfawzan.af.org.sa/node/15149 16/05/1435هـ

[عبد الله زياني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبد المليك

أنا صالح بن فوزان الفوزان ينسب إلىّ أنني أحرم البوفيه وهذا كذب ظاهر دافعه الهوى والتجني، لأن الواقع أنني سئلت عن ظاهرة في بعض المطاعم وهي أن أصحابها يقولون للزبائن : كل ما تشاء من هذه المأكولات المعروضة وأدفع مبلغاً مقطوعاً محدداً. فقلت : هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف.
فأرجو التثبت فيما يقال وينشر.

والله الموفق.
كتبة
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
http://alfawzan.af.org.sa/node/15149في 16/05/1435هـ

لم أفهم. إن كان الشيخ يرى عدم جواز بيعه لأن "هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف" فأين التجني؟ البوفيه تعريفه أنك تدفع مبلاغا معينا وتأكل قدر ما شئت.

[أبو أحمد عمر الكنزي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله زياني

لم أفهم. إن كان الشيخ يرى عدم جواز بيعه لأن "هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه حتى يحدد ويعرف" فأين التجني؟ البوفيه تعريفه أنك تدفع مبلاغا معينا وتأكل قدر ما شئت.

هذا ما أشْكَلَ عليَّ أيضاً ..
لكن .. الذي يظْهرُ -واللهُ أعلمُ - أنَّ الشيخَ لا يُفَرِّق
بينَ (بوفيه) بمعنى كافتريا للشاي والمأكولات الخفيفة ..
وبينَ (بوفيه مفتوح) بمعنى مبلغٍ مقطوعٍ لطعامٍ متنوعٍ ، تتناولُ منْهُ ما تشاءُ ..
فظَنَّ الشيخُ أنَّهُ نُقِلَ عنهُ أنَّهُ يمنعُ مِنْ (البوفيه) بالمعنى الأولِ ..
وإلاَّ .. فيكونُ الكلامُ مُشْكِلاً !

[خالد بن إبراهيم آل كاملة]

التسجيل الصوتي موجود عندي و تم تناقله عبر الواتس آب و هو نفس كلام الشيخ هنا


و هذا مقال في الدفاع عن الشيخ لما انتشر المقطع الصوتي

تعليق على فتوى الشيخ الفوزان حول البوفيه المفتوح
عَبْداللَّه بن محمد زُقَيْل

الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ...
تناقلت بعض المواقع الأخبارية (الوئام)
فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، ثم انتشرت في المنتديات الحوارية وانقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام : •

√القسم الأول : لم يكن الأمر مستغربا لديهم أبدا لأنها مسألة بُحثت وأفتى فيها بعض أهل العلم كما سيأتي ، منهم من... يرى الجواز وآخرون بالمنع ، ولا شك أنها من النوازل المعاصرة التي إذا سأل الناسُ العالم عنها وجب عليه الرد بما يؤديه إليه اجتهاده ، ولن يقول للسائل : " ما هذا السؤال السخيف ؟! " .

√• القسم الثاني : المستغرب لها ، ولا أدري ما وجه الغرابة فيها ؟! ، عالم سأله سائل عن حكم الأكل في البوفيه المفتوح ووصف له طريقة الأكل فيه ، وأجابه إما بالحرمة أو التحليل كما سيأتي بيانه مفصلا .
√• القسم الثالث : وهم الذين سخروا منها ، وشنعوا على الشيخ ، وبعضهم رفع عقيرته وقال : " أين هذا العالم من قضايا المواطنين ؟ " ، وأدخله في متاهات لا أول لها ولا آخر ، في حين أن قضايا المواطنين العالقة منذ زمن لم يجد لها حل من هم على رأس هرم تلك المؤسسات ، فما دخل الشيخ بكل ذلك ؟!

ويبدو والله أعلم أن القسم الأخير من الصدمة - وهي ليست صدمة في حقيقية الأمر - أصبح يهرف وكأنما أصابه مس من الشيطان - نسأل الله السلامة والعافية - ، وتخيل فيه مس ولديه تراكمات على الشيخ وغيره من العلماء وطلبة العلم فخرجت تلك العبارات التي توحي لك أن المس الذي فيه يحتاج إلى شيخ يقرأ عليه ليخرج ما به من مس ، وإن لم يكن مس فلا أقل من درة عمر التي أخرجت ما في رأس صبيغ بن عسل .

←وبالمناسبة فتوى الشيخ الدكتور صالح الفوزان موجودة على موقعه بصوته لمن أراد التأكد ،

♦ وتعجبت من أحد المعلقين عندما قال : " إن هذه من المباحات " ، وهذا يدلك على جهل ذلك القائل مع احترامي له ، فلا تتكلم فيما لا تحسنه ، وأقل ما تقول : " الله أعلم " .

وقد رأيت من باب التوضيح للمسألة جمع الأقوال فيها ، وتفصيل دليل كل قول ليكون العاقل على بينة من الأمر ، وأن الشيخ الفوزان أو غيره ممن أفتى بالحرمة لم يفتوا بهوى أو تحريم الطيبات على الناس ، وإنما عن علم وأصول بنوا عليها الحكم ، فعيبٌ على الجاهل أن ينفش ريشه ، أو يهرف قلمه ، وهو لا يفقه في دين الله شيئا ، فإما أن يتكلم بعلم ، وإلا يسعه السكوت ، ويقول : " لا أدري " .

التفصيل في المسألة :

≈القول الأول : أن الأكل عن طريق البوفيه المفتوح جائز لأن الغرر فيه يسير جدا ؛ والغرر اليسير ذكره العلماء عند الكلام عن حديث : " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر " . رواه مسلم . قال الإمام النووي في " شرح مسلم " : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة ، كبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة . وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاة الْحَامِل وَاَلَّتِي فِي ضَرْعهَا لَبَن فَإِنَّهُ يَصِحّ اِلْبَيْعِ . وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير , مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة بَيْع الْجُبَّة الْمَحْشُوَّة وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوهَا , وَلَوْ بِيعَ حَشْوهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارَة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون ثَلاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز دُخُول الْحَمَّام بِالأُجْرَةِ مَعَ اِخْتِلاف النَّاس فِي اِسْتِعْمَالهمْ الْمَاء وَفِي قَدْر مُكْثهمْ . وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز الشُّرْب مِنْ السِّقَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشَّارِبِينَ " ا.هـ. وقال الإمامُ ابنُ القيم : " ومثل ذلك دخول الحمام ، فإن من يريد دخول الحمام يدفع الأجرة ثم يدخل ، وغير معروف كمية الماء الذي سيستهلكه ، ولا كمية الصابون الذي سيستخدمه ، ولا المدة التي سيمكثها ، وهذا كله غرر يسير مغتفر. وكذا من يسقي الناس من فم السقاء بأجر معلوم مثلا ، والسقاء لا يظهر ما بداخله ، فيه غرر ، حيث لا يعرف صاحب السقاء مقدار الماء الذي سيشرب ، ومعروف أن الناس يختلفون في هذا . وكذلك بيع البيض والبطيخ والجوز واللوز والفستق ، وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر فليس كل غرر سببا للتحريم ، والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من العقد ، فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران ، أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الإحتراز منه . والغرر في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير فهذان النوعان لا يمنعان ، بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه ، وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه فهذا هو المانع من صحة العقد " .ا.هـ. وجاء في الموسوعة الفقهية" (31/151) : " يشترط في الغرر حتى يكون مؤثراً أن يكون كثيرا , أما إذا كان الغرر يسيرا فإنه لا تأثير له على العقد . قال القرافي : الغرر والجهالة - أي في البيع - ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعا , كالطير في الهواء , وقليل جائز إجماعا , كأساس الدار وقطن الجبة , ومتوسط اختلف فيه , هل يلحق بالأول أم بالثاني ؟ وقال ابن رشد الحفيد : الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز ، وأن القليل يجوز " .ا.هـ.
وقال الشبخ ابنُ عثيمين في " الشرح الممتع " (4/322) : " مسألة : هناك محلات تبيع الأطعمة تقول : ادفع عشرين ريالا والأكل حتى الشبع ؟ الجواب : الظاهر أن هذا يتسامح فيه ؛ لأن الوجبة معروفة ، وهذا مما تتسامح فيه العادة ، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم ؛ لأن الناس يختلفون " .ا.هـ. وقد ذهب إلى هذا القول الدكتور محمد سعيد البوطي فقال : " هذا مما درج عليه العرف، فهو كالذي يدخل الحمام دون أسبقية عقد أو اشتراط، وكالذي يحلق شعر رأسه عند الحلاق دون أسبقية اشتراط، وكل ذلك نص الفقهاء على أن العرف قد حلّ فيه محلّ التعاقد. كذلك شأن ((البوفيه المفتوح)) .

≈القول الثاني : المنع من الأكل في البوفيه المفتوح لأن فيه جهالة ، فالناس يحتلفون من جهة الأكل فمنهم من هو كثير الأكل فقد يأكل أضعاف ما يدفع ، ومنهم من يأكل أقل مما دفع . وهذا ما ذهب إليه الشيخ الدكتور العلامة صالح الفوزان ، والشيخ محمد المختار الشنقيطي في جواب له في درس " شرح عمدة الفقه " . ما حكم بيع الأكل المسمى الغـذاء حتى الإشباع أو البوفيه المفتوح ؟ الجواب : الغذاء حتى الاشباع بيعٌ مجهول ، لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد ، وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسُّنة أنه محرم ، لايجوز لأنه لايصح أن تشتري شيئاً إلا إذا كان معلوماً ، معلوم الصفة ، معلوم القدر ، وعلى كل حال هذا البيع ليس من بيوعات المسلمين ، ولم تعرف مطاعم المسلمين ، ولم يعرف المسلمون من قبل هذه العصور التي انفتحوا فيها على كل من هب ودب هذا النوع من المعاملات . فينبغي التناصح في ذلك ، ولايجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذا لأنه يعينه على أكل أموال الناس بالباطل . الواجب : تحديد الـمَـبيع وتحديد الصفقة ، وأما إذا كانت مجهولة القدر ، أو مجهولة الصفة فإنه لايجوز .

هذا هو تفصيل الخلاف في المسألة
فالقول الأول استند على أن الغرر يسير فيه ، واستشهدوا ببعض الأمثلة التي ذكرها النووي وغيره ،
والقول الثاني يرى أن الجهالة واضحة في هذا العقد .

كتبه : عبد الله زقيل

منقوول