ما الفرق بين _ القاعدة الفقهية _ والأصولية _ والنحوية _ ؟

[ابو العبدين البصري]

ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

الجواب : القواعد الأصولية والقواعد النحوية ليس فيها استثناء فهي منضبطة .

مثلاً في الأصول : الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف , والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف , ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء .

مثلاً في النحو : الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ولا يخرج عنها شيء .

أما القواعد الفقهية لها نوادر واستثناءات كثيرة ولهذا يُرجِّح بعض الفقهاء التعريف الاصطلاحي الثاني للقواعد الفقهية : ( حكم أغلبي ...) إلخ (1 ).



يتبع بإذن الله ...

________________
(1 ) تنوير المبتدي بشرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي ( ص36) للشيخ عبيد الجابري حفظة الله تعالى .

[ابو العبدين البصري]

لكل من علم "الفقه" وعلم " أصول الفقه" قواعده على الرغم من وجود الارتباط الجذري الوثيق بينهما بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر ( 1 ) .
ومع ذلك فهناك فوارق رئيسية بينهما نجملها فيما يلي :

الأمر الأول : أن القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، فيؤلف منها قاعدة فقهية أي : أن القواعد الأصولية سابقة القواعد الفقهية في الوجود والاستخراج فهي بمنزلة الجذر والساق والقاعدة الفقهي بمنزلة الثمرة .

الفرق الثاني : أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله : { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } .

ومن الفروق بينهما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة مثال ذلك : قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة ( 2 ) .

_______________
( 1 ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة المحقق : (ص20 ) .
( 2 ) شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية ( ص13 ) للشثري حفظه الله تعالى .

[ابو العبدين البصري]

ومما تقدم يتبين لنا أن كلاً من قواعد ( الفقه ) وقواعد ( أصول الفقه )
هي قضايا كلية يندرج تحتها مسائل جزئية وهذا من نقاط التشابه بين العلمين ويمكن تلخيص ما يختلف فيه علم قواعد الأصول عن علم قواعد الفقهية في النقاط التالية :

1_أن علم الأصول يندرج تحته جملة من الأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها . أما علم القواعد فهو مجموعة الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع إلى حديث نبوي يجمعها أو إلى ضابط فقهي ينظمها أو إلى قياس واحد يربطها.

2 _ أن قواعد علم الأصول مطردة فلا يكاد يكون لإحداها أي مستثنى (1 ) . أما قواعد الفقه فتكثر فيها الاستثناءات بل لا يكاد يخلو كثير منها من الاستثناء منها .

3 _ أن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح نحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم . أما القواعد الفقهية فناشئة عن الأحكام والمسائل الشرعية المتشابهة ( 2 ) .

4_ أن القواعد الأصولية هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العلمية, وبذا تنفصل القواعد الفقهية عنها لأنها عبارة عن مجموع الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها أو ضابط فقهي يحيط بها, والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها ( 3 ) .
_______________
( 1) تقدمت الاشارة إلى هذا الفارق .
( 2 ) أنظر القواعد الفقهية للوائلي (ص13) والفروق للقرافي (1|2_3) بواسطة القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها( ص31 ) .
( 3 ) الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة المحقق ( ص20 ) .

[سالم الليبي]

إستمر
زادك الله علما وحلما

[ابو العبدين البصري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم الصبيحي

إستمر
زادك الله علما وحلما

جزاك الله خيراً .
اللهم آمين .

[ابو العبدين البصري]

ومن الخصائص التي تتميز بها القواعد الفقهية عن قواعد أصول الفقه مايلي :

1_ الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة, بحيث تكون القاعدة وسيلة لمعرفة الأحكام المندرجة تحتها .

2_ الدلالة على أن الأحكام المتحدة العلة مع اختلافها مُحقّقة لجنس واحد من العلل ومُحقّقة لجنس واحد من المصالح .

3_ أنها تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة,وتُمهّد الطريق للوصول إلى أسرار الأحكام وحكمها .

وتجدر الإشارة في ختام هذا المبحث إلى أمر هام, وهو أن بعض القواعد قد تجدها متداخلة أو متراوحة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية, وذلك راجع إلى اختلاف النظر إلى القاعدة فإذا نُظر إليها باعتبار موضوعها دليلاً شرعياً : كانت قاعدة أصولية >
وإذا نُظر إليها باعتبارها فعلاً للمكلف: كانت قاعدة فقهية مثل "سد الذرائع" إذا قيل : كل مباح أدى فعله إلى حرام فهو حرام _سداً للذريعة_ كانت القاعدة فقهية .
وإذا قيل : الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه كانت القاعدة أصولية ( 1 ) .

قال القَرافي : مقدمة في فائدتين الأولى اعلم أن الشريعة المعظمة المحمدية قد اشتملت على أصول قسمان :
أحدهما : المسمى بأصول الفقه وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين .
والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها .
ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره ( 2 ) .



يتبع .........
_________________
( 1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة التحقيق (ص21) .
( 2 ) الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (ج1_ص6) .

[ابو العبدين البصري]

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :

تختلف القواعد الفقهية عما يسمى بالضوابط الفقهية فإن مجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية إذ إن نطاقه لا يتخطى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعضُ مسائله ( 1) .

قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله تعالى : " الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك : قاعدة ( أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل ) فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب - أبواب النوافل نوافل الصلوات ومثله ضابط : ( كل زوج يلاعن ) فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد .

الفرق الثاني : بين القاعدة الفقهية والضابط : أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم فقولنا : (الأمور بمقاصدها ) فيه إشارة لمأخذ الحكم وهو الدليل الوارد في ذلك : ( إنما الأعمال بالنيات ) كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها ( 1 ) .



_____________
(1 ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة المحققين ( ص22 ) .
( 2 ) شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية (ص13) .

[ابو العبدين البصري]

ويفرق بينهما : بأن القاعدة أعمُّ من الضابط فالقاعدة تجمع فروعاً من أبواب متعددة أما الضابط فيجمع فروعاً من باب واحد .
وعلى هذا فإن القواعد الفقهية مختلفة عن الضوابط الفقهية فالضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، فنطاق الضابط لا يتعدى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعض مسائله وإن عدداً من الأصوليين والفقهاء قد أشاروا إلى ذلك ونبهوا عليه .

ومن ذلك ما ذكره :" ابن نجيم" في الفن الثاني من الأشباه و النظائر فقال : " القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى،والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل" ( 1 ) .

وكذا أبو البقاء الكفوي يميل إلى هذا التعريف إذيقول في الكليات"والضابط يجمع فروعاً من باب واحد"( 2 ) , ( 3 ) .



_____________

( 1) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم في أعلى صفحة غمز عيون الصائر: ( 2/5 ) وغمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر للحموي (1/31) .
( 2 ) الكليات لأبي البقاء ( 48 ) .
( 3 ) انظر دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ ( ص28 ) .

[ابو العبدين البصري]

ومن الملاحظ أن القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط لأن الضوابط تضبط موضوعاً واحداً, فلا يتسامح فيها بشذوذ كثير.
ويلاحظ أيضاً أن هذا التفريق لم يكن موضع اعتبار لدى كثير من المؤلفين في علم القواعد الفقهية, فإنهم أطلقوا على ما جمع من أحكام في باب واحد أو أبواب مختلف عنوان" القاعدة " وأحياناً عنوان " الكليات " أو" الأصول "وليس أدل على ذلك مما نلحظه في كتب الفقه أنهم يطلقون كلمة : " قاعدة " في بعض المواضع على فرع مخصوص من الفروع وكذلك إطلاق" القاعدة " على الضابط أمر شائع مطرد في المصادر الفقهية وكتب القواعد( 1 ) .




_______________
( 1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة التحقيق ( ص23 ) .

[ابو العبدين البصري]

هي : حكم كلي مصوغ في ألفاظ موجزة غالباً ينطبق على جميع جزئياتها أو أغلبها في أبواب متعددة لتعرف أحكامها منه والغالب على القواعد الفقهية أنها تتميز بألفاظها الموجزة كقولنا قاعدة _الضرر يزال_ وقاعدة _المشقة تجلب التيسير_ ونحو ذلك ( 1) .

قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله تعالى : القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة ( 2) .



__________________
( 1 ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة التحقيق ( ص24 ) بتصرف يسير .
( 2 ) تقدم قريبا .