جزى الله الشيخ أكرم خيرا .
و لكن هل يصحّ إدخال العبادات في حيّز المباحات=الجواز !؟
حيث أنّ الشّيخ حفظه الله قال :( وإن خرجا من دائرة الاستحباب ـ فليسا بخارجين ـ قطعاً ـ إن شاء الله ـ عن دائرة الإباحة والجواز.).
و المُباح عند الأصوليين -كما هو معلوم-:لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه.
و العبادات كلّها يترتّب عن فعلها على الوجه المشروع : الثّواب .
و يترتّب فعلها على غير الوجه المشروع : العقاب ، كالبدع.
و أيضا هناك نهي في السنة عن إقامة صلاة الفريضة مرّتين في اليوم ، كأن يصلّي أحدهم صلاة الظهر مرّتين ، دون سبب شرعي محوج إلى ذلك .
و مسألة : («أن الاستثناء من النهي دليل الجواز والإباحة، وليس دليل الوجوب، ولا التحريم».).
بل الاستثناء من النهي يرجع فيه الحكم كما كان أوّل مرّة قبل الاستثناء .
و مسألة:( «أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، ولا دلالة له على زيادة حكم».).
و مسألتنا هذه تعدّد فيها النّقيض !.
فليس شرطا أن يكون هناك نقيض واحد على وجه واحد !.
فكلّ ما خالف الحكم الأصلي ، قد سار بعكس النصّ !.
و النصوص التي تأمر بالفطر بعد الصيام -ليوم السبت -قاضية بذلك .
بل التشديد في هذا الأمر بأن لا يكتفي الصّائم في إفطاره على النّيّة بل لابدّ من فعل يدلّ ظاهرا على إفطاره ، كمن أمره النبي صلى الله عليه و سلم بأن يفطر على لحاء شجرة و لا يستمرّ في الصّوم ، فهذا لم يكتف بنية الإفطار ، فقد ينوي الإفطار و لا يأكل شيئا !.
و لكنّ السنّة دلّت على تحقيق الفعل و إظهاره !.
و كلّ ما لم يكن فرضا من الصيام-بالنسبة ليوم السبت- فلا يجوز صومه ، كنصّ عامّ في جميع أنواع الصّيام ,و هذا من صيغ العموم !.
و أيضا قاعدة تعارض الحاضر مع المبيح ، يقدم التحريم أو المنع على الجواز=الاستحباب.
و القاعدة الأصولية في هذا هي: الأمر بالشيئ نهي عن ضدّه أو أحد أضداده ، فقد تتعدّد الأضداد .
و النّهي عن الشّيئ أمر بأحد أضداده -أو بضدّه-.
و هذه القاعدة ذكرها أيضا الشّيخ صالح آل الشيخ في شرحه للورقات و بيّن الأمثلة لها .
|