[أم عبدالله نجلاء الصالح]

ففي تقريره – رحمه الله تعالى – عدة فوائد :

منها : تفريق الأحكام بينهم، ووجوب الوفاء لهم ما أوفوا.
ومنها : جواز دخول التجار والرسل، والمستجير "اللاجئ السياسي" !.
ومنها : أن الشرع يُطبق على أهل الذمة إذا كانوا يقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله.
ومنها : أنه لا تطبق أحكام الإسلام على أهل الهدنة إذا كانوا يقيمون في ديارهم.
ومنها : إعطاء المستأمن الرخصة لزيارة أو حاجة، علمًا بأنه لا يوجد في عصرنا – هذا – إلا صنف المستأمن، كما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين – رحمه الله -.

فالمسلمون قد يحتاجون إلى غيرهم في الصناعة والتجارة ونحو ذلك – كالعلوم اللازمة لتقوية الشوكة، من الدفاع، أو في شؤون الزراعة أو الاقتصاد – فليس هناك حرج من دخول غير المسلمين في دار الإسلام من أجل هذه المقاصد بعقد وعهد.

قال شيخ الإسلام (1) : ولهذا ذهب طائفة من العلماء – كمحمد بن جرير الطبري – إلا أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية، إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم، كأهل خيبر، وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه، والمقصود – هنا : أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين، فهذا على وجهين :

أحدهما : أن يحتاجوا إلى صناعتهم – كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت – فهؤلاء يستحقون الأجرة، وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل، كغيرهم من الصناع.

والثاني : أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع، فيحتاجون إلى من يشتري الحنطة ويطحنها، وإلى من يخبزها ويبيعها خبزا لحاجة ...]. اهـ.

فهؤلاء ومن على شاكلتهم مستأمنون لا يجوز قتالهم... قال الإمام ابن باز – رحمه الله - (2) : [... لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا قتل العصاة، ولا التعدي عليهم، بل يحالون للحكم الشرعي، هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي ...]. ا هـ.

يُتبع إن شاء - تعالى -

_________
(1) [مجموع الفتاوى 28/ 89].
(2) [مراجعات في في فقه الواقع السياسي].