[عبد الرحمن الفاهوم]

هذا كلام الشيخ العلامة علي الحلبي - حفظه الله - في الرد على يوسف القرضاوي 14/02/2011

كما سمعت أمسِ بأذني من يوسف القرضاوي يضعف حديثاً في صحيح مسلم ، وهو حديث حذيفة ، أثناء مناقشته لمسألة المظاهرات ، والتي نرى ونعتقد أنها لا تجوز ، تحت أيِّ اسم وبأي دافع ، لما يترتب عليها من مفاسد لا يعلمها بها إلا الله .

ولسنا من القائلين بالتجارب ، نقول نجحت المظاهرات في تونس ! ، وها هيَ ذي نجحت في مصر ! ، فلعلها تنجح هناك أو هنالك ! ، التجارب المخالفة لشرع الله ، والمناقضة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وزن لها .

الحديث الذي ضعفه في صحيح مسلم ، من طريق أبي سلام عن معاوية ، ونعلم جيداً أن القرضاوي ليس من أهل الحديث ، ولا يحسن الحديث ، ولا علم الحديث ، فضعفه بحجة أن في سنده إنقطاعً ، وقد أصاب في هذه ، ولكنه أخطأ مرتين ، في غفلة علمية شديدة .

المرة الأولى : أن للحديث متابعات وطرقاً ، متابعات لأبي سلام ، من سُبَيْع بن خالد ومن اليشكوريّ ، وغيرهما من الرواه ، بحيث يجزم الواقف من أهل الحديث على ثبوته ، فضلا عن الشواهد ، أنا سأفترض أنه لا يوجد متابعات وطرق ، وإنما يوجد فقط رواية مسلم المنقطعة ، الشواهد الأخرى وهي كثيرة ، لماذا التغافل عنها ؟ ولا أقول الغفلة عنها !

إذا غفلت عن الطرق والمتابعات في رواية مسلم ! فكيف تكون الغفلة عن أحاديث في الصحيحين ! فضلا عن السنن ومسند الإمام أحمد المتعددة فيها المعنى نفسه ، وما هو الحديث الحَسَنُ إلا هذا .
فالجرأة على الصحيحين أو أحدهما بمجرد مخالفة الأهواء لا تجوز ، ومن أعجب استدلاله الذي أراد أن يضعف فيه الحديث أنه قال : هذا حديث يخالف القرآن ! لماذا ؟ لأن القرآن ينهى عن الظلم وهذا الحديث يقول ( اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك ) ، فهذا إقرار للظلم الذي نهى عنه القرآن ! .

هذه طريقة تضحك لها ومنها الثكالى ، طريقة نابية بعيدة عن العلم ، بعيدة عن المعرفة بعيدة عن الحق ، بعيدة عن الهدى ، وفيها خلط بين الأحكام ،
الطاعة للحاكم الجائر أو الظالم شيء ،
والطاعة له في ظلمه شيء آخر ،
الموافقة له على ظلمه شيء آخر ،

ألا يرى أن درجات تغيير المنكر وإنكاره ثلاث ، ما أدراه أن هذا الإنسان أنكر بقلبه وإن لم ينكر بلسانه أو بيده ؟
أليست هذه من درجات إنكار المنكر ؟!
فكيف نخلط بين تحريم القرآن والسنة للظلم ، وهذا لا ينكر ولا يستنكر ، ولا يشكك فيه ، الحجج والأدلة فيه ظاهرة وباهرة .

الأمر الثاني : عدم الخروج على الحاكم وطاعته بالمعروف دون موافقته على ظلمه وعلى فساده ، والناس عندما يفعلون مثل هذه الأفاعيل يغيب عنهم أن الله تعالى قال عن نفسه { وهو القاهر فوق عباده } [الأنعام/18] ، فتراهم يغترون بجموعهم ،
يغترون بنتائجهم ،
يغترون بفعائلهم وصنائعهم ،
في الوقت الذي تغيب عنهم بل أقول عن أكثرهم المسلمات العقائدية ، والأصول الدينية .

ضعف حديثاً في صحيح مسلم واستدل بحديث من أحاديث السيرة ضعيف بالاتفاق ، وهو حديث أن عمر رضي الله عنه في أول الإسلام خرج صفين مع بعض الصحابة ، قال هذه مظاهرة ، والحديث ضعيف باتفاق المحدثين .

وهذا منهجٌ سيء جداً قد تلقاه القرضاوي من شيخه محمد الغزالي ، حيث يقول في مقدمة كتاب فقه السيرة يقول في معنى كلامه : الحديث إذا وافق القواعد العامة وفهمي للإسلام وقواعد الشريعة فأقبله وأستدل به ولو كان ضعيفا ! والحديث إذا خالف القواعد العامة ومقاصد الشريعة وفهمي للإسلام فإنه ضعيف ولا أستدل به ولا أقبله !.

رحم الله قوعد علم الحديث ، وأصول المصطلح ، وأُسُسَ السنة ، رواية ودراية ورعاية ، وهل عقلك يا هذا ويا ذاك هو المعيار ! ما لم تفهمه قد يفهمه غيرك ممن هو أفقه منك ، وأعلم منك ، وأدرى منك .
وكم من مرة ومرة استدللنا مبينين ، وبينا مستدلين بكلام الإمام أبي بكر ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة حيث كان يقول إيتوني بأي حديثين تظنون فيهما التنناقض حتى أكشفه لكم ، هذه عزة السنة ، وعزة أهل السنة ، وعزة العلم وأهل العلم ، ومكانتهم ومنولتهم وثقتهم بالدين والعلماء الربانيين العاملين ، بخلاف هؤلاء الذين يكادون يكونون كمن يعبد الله على حرف . نسأل الله العافية .

لذلك هذا منهج فاسد ، ورأي كاسد ، موروث عن المعتزلة القدماء ، والعقلانيين الخبثاء ، بإسم السنة ، وبإسم الفقه ، وبإسم الدين ، وبإسم السياسة ، وكل سياسة تخالف الشرع فهي مردودة ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء ) أي تقودهم وترعاهم ، بماذا ؟ هل كان ذلك بحسب الأهواء والعواطف ؟ أم كان ذلك بحسب قال الله قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

ومن أعجب العجب أن هذه الفئة عندما ضعفت حديث البخاري أيضا بالطريقة العوجاء العرجاء ! هذا ضعف حديث مسلم لحجة مخالفته للقرآن ولا مخالفة ! هذا يفقهه صغار الطلبة وأقلهم علما وأصغرهم سنا ، وأؤلائك ماذا صنعوا ؟ قالوا هذا الحديث غير صحيح ، لماذا غير صحيح ؟ قال لأن مارجريت تاتشر حكمت بريطانيا ، ولأن أنديرا غاندي حكمت الهند ، ولأن كليوبترا حكمت مصر ، إلى آخر هذه الفلسفات ! الفارغات ! الباردات ! الخاويات ! وهل هؤلاء أفلحوا حتى نقول إن الحديث مردود بدليل أحوال هؤلاء أو أحوال أولئك ! هذا غير صحيح .

ثم سنفرض أنه قد وقع من هؤلاء بعض الفلاح - ولم يكن - فالحكم دائما في الغالب ، والنادر لا حكم له ، هذا على فرض وقوع مثل هذا الشيء ، فكيف وهو لم يكن ؟

درس شرح الإبانة الصغرى
من الدقيقة 12:18 حتى الدقيقة 23:23