[أبو معاوية البيروتي]

العلماء القائلون بعدم فساد صوم من أمنى

1 - البخاري .
2 - ابن خزيمة .
3 - ابن حزم .
4 - أبو بكر الإسكاف ( فقيه حنفي ) .
5 - أبو القاسم ( فقيه حنفي ) .
6 - ابن مفلح الحنبلي .
7 - الأمير الصنعاني .
8 - الشوكاني .

----------------------

المراجع

قال الدكتور عبد العزيز الأحمدي في كتابه " مباشرة النساء وأثرها في نقض العبادة " (ط . العصرية للطباعة والنشر) وهو يذكر من قال بعدم فطر من أنزل :
وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري (انظر: فقه الإمام البخاري 3/71)، وذكر ابن مفلح الحنبلي احتمالاً أنه لا يفطر بالإنزال بالمباشرة ومال إليه (الفروع 3/50، وانظر المبدع 3/24، الإنصاف 3/315 ) . اهـ .
وذكر الدكتور أثر جابر بن زيد الذي أورده البخاري ثم قال : وهذا الأثر أورده البخاري للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فرق بين النظر والمباشرة في كونها سبباً في الإمناء؛ إذ كلاهما مثير للشهوة المؤدّية إلى الإنزال (انظر: فقه الإمام البخاري 3/71) . اهـ


ابن حزم، انظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ).


في العناية شرح الهداية
(( وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ ) يَعْنِي إذَا عَالَجَ ذَكَرَهُ بِكَفِّهِ حَتَّى أَمْنَى لَمْ يُفْطِرْ ( عَلَى مَا قَالُوا ) أَيْ الْمَشَايِخُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ لِعَدَمِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى .
وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ .


وترجم ابن خزيمة للحديث في صحيحه بقوله :
" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم ، و الدليل على أن اسم
الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح ، و الآخر محظور " .


الأمير الصنعاني، ومال إليه الشوكاني ( كما ذكر الألباني ) .