[أم عبدالله نجلاء الصالح]

وأما القوْل بكُفر الخوارج؛ ففيه نظر، قال ابن بطال : [ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين، لقوله - عليه الصلاة والسلام – (يتمارى في الفوق).
لأن التماري من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك لم يُقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين !.

قال : وقد سُئِل عليٌّ عن أهل النهروان، هل كفروا ؟! "هم من الكفر فروا".

قال ابن حجر :" وهذا إن ثبت عن عليّ - رضي الله عنه – حُمِلَ على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند مَن كفَّرَهم، وفي احتجاجه بقوله : (يتمارى في الفوق ...) ا هـ. (1)

قلت : هو ثابت عنه - رضي الله عنه – بسند صحيح عند أحمد، وقول ابن حجر تعليقًا على قول ابن بطال : "فيه نظر" لأن علي - رضي الله عنه – علم سيما الخوارج من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – ما لم يعلمه غيره، وهو على يقين بسيماهم، وقاتلهم على بصيرة من أمره.

والسنة تقديم فقه علي - رضي الله عنه – فقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – بالتمسك بسنن خلفائه، وقال : (إنه مَن يعِش منكم فسيرى اختلافً كثيرًا، فعليكم بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مِن بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل مُحدثةٍ بدعة ...). الحديث. (2).

والمعلوم عند أهل العلم أن الخلفاء لا يستنون سننًا عمليَّةً ولا قوليَّةً، وإنما مراد النص التمسُّكُ بإسناد الفقه المتَّصل إلى خلفائِه - رضي الله عنهم – والذي تجري عليه سنته على السبيل المستقيم، كما ذهب إليه في تفسير الحديث كثيرٌ مِن أعلام الدين ومنهم الشاطبي - رحمه الله تعالى – قال :

[فقرَنَ – عليه الصلاة والسلام - كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وإنَّ مِن اتِّباع سنتِهِ اتِّباع سننهم، - رضي الله عنهم – فيما سنّوا، إما متَّبعون لسنة نبيهم – عليه الصلاة والسلام – نفسها، وإما متَّبعون لما فهموا من سنَّتِه - صلى الله عليه وآله وسلم – في الجملة والتفصيل على وجهٍ يخفى على غيرهم مثله، لا زائدةً على ذلك]. ا هـ. (3)

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.

ـــــــــــــــــــ
(1) [فتح الباري 12/ 301].
(2) رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.
(3) الاعتصام للشاطبي.