[أم عبدالله نجلاء الصالح]

فالحديثان وما يقرب منهما من ألفاظ، استقرأهما أهل العالم على غير ما علق في ذهن الرويبضة وجميع من معه من دعاة التكفير ونوابت التفجير، الذين يُعينونه على بغيِهِ باسم العلم والإيمان والجهاد !!.

فهما لا يتعارضان على الظاهر من النص، ولكنهما يختلطان في ذهن من هو مفتون، بل من ضل السبيل !، وهذا التاويل منه الذي استباح به دماء المسلمين، وقتل المعاهدين والمستأمنين باطل ... ولا يدل إلا على جهله وضلاله ! ولقد ظن وأمثاله أنها عثرات تصلح لجرح الولاة، وسلَّمًا لتأليب العامة عليهم، فهذه من سنن الخوارج والمعتزلة ـ قديمًا - وسنن الإخوان المسلمين وأفراخهم - حديثًا -.

قال ابن القيِّم – رحمه الله تعالى – (1) : [أحكام المستأمن والحربي مختلفة، لأن المستأمن يحرم قتله، وتضمن نفسه، ويقطع بسرقة ماله، والحربيُّ بخلافه، ولأنَّ اختلاف الدارين لا يوجب العصمة.

وقال أيضًا : فإنَّ الأمان يجوز عَقدُهُ لكل كافر، ويعقدُهُ كل مسلم، ولا يشترط على المستأمن شيء من الشروط، والذمَّة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشرط على أهل الذمة من التزام الصَّغار ونحوه ....]. ا هـ.

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.

_______
المرجع : [كتاب الدمغة لمقالات المارقة دعاة التكفير والتفجير. ص [104 – 105].
(1) انظر : [أحكام أهل الذمة 2/ 737].