[أم زيد]

378- هل يصبح البلدُ (المسلم) إن طُبِّقت فيه قوانين وضعيَّة -كالمساواةِ في الإرثِ بين الرَّجل والمرأة-، ومُنع تحفيظُ القُرآن وتلقِّي العلوم الشَّرعيَّة -إلى غيره مِن التَّجاوزات على شرعِ الله- في حُكم [..غير مكتمل..]؟
الجواب:
... لو كان هذا الأمر يَقصد لعلَّه في (حُكم الكُفر): موضوع الكُفر في الأحكام لا يلزمُ منهُ التَّكفيرُ المطلَق.
بِمعنى: أنَّ إذا كانت هذه القوانين مُصادِمة مُصادَمة كُليَّة؛ فيُحكم على القانون بالكُفر، أمَّا الحكم على المُطبِّق له بالخروج من الرِّدَّة؛ فهذا يحتاج إلى وجودِ شروطٍ وانتفاء موانع، يحتاج لعُلماء ربَّانيِّين وقُضاة راسخين في العلم، هم يُطبِّقون هذه الأحكام.
أمَّا أن تُسند الأحكام بالتَّكفير وغيرِه إلى مِثلي وإلى السَّائل -أو أشباهِنا-؛ فهذا لا يليقُ ولا ينبغي.

المصدر: اللقاء الرابع من لقاءات «غرفة القُرآن الكريم» على البالتوك-القسم المغربي، (27:46). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.