[أبو أويس السليماني]

بارك الله فيكما و جزاكما الله خيرا أخواي خالد و طاهر.

ماذا يقصد الشيخ محمود الطحان بقوله : ( عند الحاجة ) ؟.
هل يقصد الحاجة هي عدم وجود الحديث في الصحيحين ؟ .
أم حاجة أوسع من ذلك ؟
إن كانت الأولى فهو يتوافق مع الشّيخ الألباني رحمه الله .
أي الحديث إذا وجد في الصحيحين أو أحدهما ففي الغالب لا حاجة إلى ذكر الدّرجة .
و إنما تكون الحاجة لبيان الصحة من غيرها في غيرهما ، لعدم اشتراط غيرهما الصحّة .
و مع هذا فإن الشيخ الألباني قد عاب هذا الأمر قديما و حديثا ، و هذا بالنظر إلى مقاصد التّخريج ، و أنّه علم له غاية ، لم يكن مجرّدا عنها في يوم من الأيام ، و قد ذكر أن الذي يخرج الحديث و لم يذكر درجته كمن توضّأ و لم يصلّ .
إلا أن تكون كتب التّخريج قد ذُكرت للمساعدة و الإحالة ، و الأمر راجع إلى اشتراط أصحابها فيها لإثبات الدرجة من عدمها.
و حينها تكون كالكتب التي تروي الحديث دون اشتراط الصحّة ، و التي قد يفهم منها العامة و أشباههم أن كلّ ما ذكر فيها فهو صحيح ، بل قد يستند بعض العلماء -كما ذكر بن الجوزي رحمه الله-إلى أن كلّ ما في المسند صحيح ، و هذا غير صحيح ، مع أنّهم يعيبون على من ضعف بعض الأحاديث في المسند أو قال أن فيه موضوعات !!.
و كذلك كتب التّخريج تعنى بذكر مواطن الحديث و رواياته و رُوّاته .
و مع ذلك أحبّذ أن أعرف من سبق الشيخ محمود الطحان إلى تعريفه السّابق بحدوده السّابقة .
كما أحبّ أن أعرف ما هو مقصوده بقوله : ( عند الحاجة ).
و كتب التخريج وضعت للعلماء و طلبة العلم .
و ما كان فيه الخطاب موجّها إلى العوام ، فيجب مراعاة مستواهم و فهومهم ، فالمقصد الأول و الأخير هو تعبيدهم لله تعالى على الوجه الصّحيح دون لبس أو غموض ، فلا نكتفي في مخاطبتنا لهم بـ : ذكر التخريج دون بيان الدّرجة ، بل الأولى الابتداء ببيان الدرجة ، ثمّ التخريج، إن كانت ثمّ فائدة تُرجى لهم منه .
بل قد يحتاج العوام إلى شرح المصطلحات المشهورة و الظاهرة المتداولة كـ : صحيح و حسن و ضعيف و موضوع و متواتر ، فقد لا يفهمون حتى هذه المصطلحات ، فبعضهم يظن أن الموضوع يُحتجّ به ، بل بعض الخطباء يرى ذلك !!!!.
و بعضم يرى أن كلّ ما يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو محتج به ، لعدم تصوّره وجود الكذب و الغلط في الأحاديث !.
و أظن أن هذا الذي أراده الشيخ الألباني رحمه الله .
أما ذكر الدرجة في كتب التخريج -مما هو مكتوب لمستويات العلماء و طلبة العلم- فهذا أمر اجتهادي ، قد يُوافق عليه المُخرِّج و قد يُخالف ، فانتفت حاجتهم إلى ذكر الدّرجة و الله أعلم ، إلا عند المتمرّس المتمرّن الذي يُقارن نتائجهُ بنتائجهم و أحكامه بأحكامهم .
و من أسند فقد أحال ، و من أحال فقد برئت ذمّته .
و الله تعالى أعلم .